|
شبكة النبأ: قبل 31 سنة، وتحديداً في
16 كانون الثاني (يناير) 1979، غادر شاه إيران الى المنفى، فاتحاً
الطريق أمام ولادة الجمهورية الإسلامية.
ترنّح حكم الشاه، بسبب التظاهرات وعمليات القتل والقمع الجماعي، لكن
سلسلة من الإضرابات، أغلقت عملياً حقول النفط الايرانية وفرضت نظام
الحصص على الغاز، وزادت من احتمالات حدوث نقص في وقود التدفئة، هي التي
آذنت بنهاية الشاه.
في غضون 5 أيام، من 23 كانون الاول (ديسمبر) 1978، بعد شهرين من
الإضرابات وعمليات القتل والترويع في حقول النفط الإيرانية، انخفض
الإنتاج من 6.5 مليون برميل يومياً في الشهر ذاته، الى نحو 700 ألف
برميل، ما أدى الى وقف الصادرات والاكتفاء بتوفير إمدادات كافية لتغطية
الاستهلاك المحلي. بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
في 28 كانون الاول، دخل التقنين حيز التنفيذ في محطات البنزين،
وأغلق البنك المركزي أبوابه، وتعهد العاملون في حقول النفط، تأييداً
لتكتيكات أقرها الأمام الخميني من منفاه في نوفل لو شاتو بفرنسا، عدم
استئناف العمل حتى رحيل الشاه.
أصبح توافر النفط والاضراب في الحقول المنتجة له، هو القضية ونهاية
اللعبة. في 1 شباط (فبراير)، عاد الخميني منتصراً الى إيران.
نعود الى النفط، بوصفه أحد رافعات التاريخ الكبرى في ما يتعلق
بإيران. الظروف تغيّرت في شكل كبير منذ عام 1979، لكن النفط يلوح في
الأفق مجدداً، ويبدو هذه المرة وكأنه السلاح الأمضى للغرب لردع طهران
عن امتلاك أسلحة نووية.
كان يُفترض أن تكون الامور الجدية بدأت في الاول من الشهر الجاري،
عندما أعلن الاميركيون انتهاء مهلة حُددت لإيران للاستجابة لمشروع
تبادل الوقود النووي.
لكن اتضح في الأسابيع الأخيرة أن العقوبات على البنزين لن تُفرض،
سواء في الأمم المتحدة لأن الصينيين والروس لا يريدونها، أو في تحالف
لهذا الغرض يشمل الاتحاد الأوروبي. وثمة تفسير تجاري لذلك: موردو الجهة
الثالثة سيستفيدون من القيود المفروضة على الجهات المصدرة لإيران والتي
يطاولها الحظر.
وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أعلنت انها تفضّل فرض
عقوبات ناجعة «من دون جعل الناس العاديين يعانون». ذلك يعني أن الهدف
الرئيسي للغرب كي لا يبدو عديم الرحمة، سيكون المصالح الشخصية
والاقتصادية لـ «الحرس الثوري».
لكن ثمة هنا فيضاً من الاتهامات والتناقضات. صحيفة «لوموند» نقلت عن
ديبلوماسيين فرنسيين قولهم، من دون الإشارة إلى كلينتون، ان المخاوف
التي أعربت عنها «مبالغ فيها أو لا أساس لها».
وأضافت انهم يعتبرون ان «الانهيار بين النظام والشعب يبدو أنه بلغ
حداً، بحيث أن الضغط على ايران في ما يتعلق ببرنامجها النووي، لن يكون
كافياً ليُحدث انبعاثاً لوحدة وطنية».
وترى تيريز ديلبيش وهي مديرة الشؤون الاستراتيجية في «لجنة الطاقة
الذرية الفرنسية»، والتي تتحدث علناً منذ عام 2007 عن جدوى فرض عقوبات
للحد من واردات ايران من البنزين، ان ثمة افتقاراً عاماً الى التصميم
في التعامل مع ايران. وقالت: «الوقت ليس مناسباً لإثارة غضب الصين
وروسيا.
الوقت ليس مناسباً لإغضاب الشعب الإيراني... هذا يشكل سلسلة من
التراجعات. انها فلسفة الامتناع عن التحرك».
يمكن تفسير رفض إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لمحاولة حشد
أصدقائها من أجل فرض عقوبات مرتبطة بالنفط، على أنها دعم ضمني للفكرة
المشكوك فيه جداً والمتمثّلة بأن نظاماً جديداً سيلغي التهديد النووي
الذي يشكله النظام الإيراني، إذا انتظر الغرب مدة كافية.
والمحرج ان الكونغرس الأميركي يتجه نحو سنّ قانون يسمح لأوباما
بمعاقبة الشركات الأجنبية التي تزود طهران البنزين.
31 سنة بعد رحيل الشاه، وفيما قد تعجز أي عقوبات عن دفع إيران إلى
التخلي عن طموحاتها بالتحوّل قوة نووية، هل يمكن للحلفاء التأكد من ذلك،
من دون اختبار أصعب العقوبات من بين تلك المطروحة نظرياً على الطاولة؟
عقوبات اكثر تشددا
وتتركز العقوبات الجديدة التي يعدها الغربيون بحق ايران على قطاع
صادرات النفط الحيوي مع رغبة في التأثير، على الامد القصير، على عائدات
النظام الايراني بيد انه يصعب تقويم الآثار الاقتصادية لهذه العقوبات.
وتصب تصريحات في الاسابيع الاخيرة لدول اعضاء في مجلس الامن الدولي
في الخانة نفسها: التضييق على موارد النظام للضغط على ايران في ملفها
النووي انما من دون عواقب خطيرة على الشعب. وتشكل صادرات النفط 80%
تقريبا من عائدات البلاد من العملات الاجنبية.
وصرح مسؤول فرنسي رفيع المستوى لم يكشف هويته"نحن نؤيد المداولات في
مجلس الامن حول فرض عقوبات نفطية... واذا لم تكن العقوبات كبيرة فلن
يكون لها اي تأثير"، لكنه لم يشر بوضوح الى امكان فرض حظر على صادرات
ايران من النفط الخام. بحسب فرانس برس.
واكد دبلوماسي رفض ايضا الكشف عن هويته انه "اذا لم نعد نريد
العقوبات التي تقتصر على اسلحة الدمار الشامل، علينا ان نركز على موارد
دخل النظام".
وقال ان "العديد من المسؤولين في النظام لديهم مصالح في مؤسسات
مصرفية كبرى وشركات للمحروقات والنقل".
واعتبر تييري كوفيل الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية
في باريس (ايريس) ان "فرض حظر على صادرات النفط سيؤثر مباشرة على
النظام لكنه سيطال الشعب ايضا".
واوضح "تمثل صادرات النفط 60% من عائدات الميزانية، وسيؤدي فرض حظر
الى تدهور الاقتصاد لان القطاع العام يشكل 80% منه. الدولة هي التي
تعيد توزيع عائدات النفط على السكان".
وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير جدد مؤخرا معارضته لفرض "عقوبات
تهدد الشعب الايراني".
وكان يشير الى اقتراح حظر تصدير الوقود الى ايران، الغنية بالنفط
لكنها تفتقد الى تقنيات التكرير.
واشار مسؤولون من جهة اخرى، الى احتمال "التعويض" على الصين احد
اكبر مستوردي النفط الخام من ايران في حال فرضت عقوبات على صادرات هذه
الاخيرة.
ويمكن ان تقدم السعودية التي تتعرض لضغوطات من قبل الولايات المتحدة
ضمانات بتأمين النفط للصين لحث هذه الاخيرة على الموافقة على فرض
عقوبات جديدة، خصوصا وانها تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الامن.
ولا تزال بكين تدعو الى الدبلوماسية لتسوية ملف البرنامج النووي
الايراني. وتشتبه الدول الغربية في ان ايران تسعى الى التزود بالسلاح
النووي تحت غطاء النشاط النووي المدني.
وقبل بضعة ايام، اقر مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق
الاوسط جيفري فيلتمان ان الولايات المتحدة طلبت مساعدة السعودية لحث
الصين على الموافقة على فرض عقوبات جديدة من دون ان ينفي تقديم ضمانات
نفطية سعودية لبكين. اما انعكاس مثل هذه العقوبات على سوق النفط فلا
يزال يثير المخاوف.
واشار اد ميير الخبير المالي في شركة "ام اف غلوبال" في لندن انه "بالنظر
حاليا الى تدني الطلب وفائض العرض والاحتياطي السعودي، فان اي تراجع
للصادرات الايرانية يمكن تعويضه من قبل السعودية".
واضاف عند سؤاله حول ارتفاع اسعار النفط الخام "ان الاسعار سترتفع
في البداية لكنها ستنخفض بعد ذلك".
وستكون الشركات العالمية التي تطور حقول نفط وغاز في ايران من ضمن
المتأثرين سلبا بالعقوبات على صادرات النفط الايراني.
واقرت مصادر في باريس ان "العقوبات ستنعكس علينا ايضا" في اشارة الى
استثمارات مجموعة توتال النفطية الفرنسية.
مساعي أوباما
من جانبه وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون يسمح للرئيس
باراك أوباما بتوسيع نطاق العقوبات ضد إيران في مسعى للضغط على
الجمهورية الإسلامية للتخلي عن برنامجها النووي.
وكان مجلس النواب أقر مشروعا مماثلا العام الماضي، ويتعين الآن على
المشرعين الدمج بين المشروعين ليصبحا واحدا، وتقديمه للكونغرس بشقيه،
النواب، والشيوخ، قبل أن يصبح قانونا يوقع عليه أوباما. بحسب (CNN).
وتوسيع نطاق الضغط ضد طهران، سيشمل فرض عقوبات على موردي الوقود
لإيران، وسوف تستهدف العقوبات الشركات التي تصدر البنزين، أو تساعد في
توسيع طاقة تكرير النفط في البلاد بحرمانها من القروض والمساعدات
الأخرى من المؤسسات المالية الأمريكية.
وتستورد إيران نحو 40 في المائة من احتياجاتها من البنزين لتلبية
الطلب المحلي، رغم أنها تعد خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، لكنها
أعلنت غير مرة أنها جذبت استثمارات أجنبية في مسعاها إلى الاكتفاء
الذاتي في قطاع الوقود.
زيادة انتاج البنزين
من جهته قال نور الدين شاهنازي رئيس شركة التكرير والتوزيع الوطنية
الايرانية ان ايران تأمل أن تعزز انتاج البنزين المحلي وهي نقطة ضعف قد
تستهدفها العقوبات الدولية وذلك من خلال منشأتي تكرير جديدتين من
المقرر ان تبدأ الانتاج هذا العام.
وصرح شاهنازي "سيدشن مشروع التكسير بالحفز في مصفاة نفط عبادان
والمرحلة الاولى من مصفاة شازند في اراك العام المقبل." بحسب رويترز.
ويقصد شاهنازي بالعام المقبل السنة الفارسية الجديدة التي تبدأ في
21 مارس اذار. وقال ان المنشأتين سترفعان انتاح البنزين الى 11.6 مليون
لتر يوميا.
وكان شاهنازي قد صرح من قبل ان خطط التوسع في خمس مصافي ايرانية
ستنتج 13 مليون لتر بنزين يوميا في غضون عامين.
وفي يناير كانون الثاني اوردت وكالة مهر الايرانية للانباء أن إيران
رفعت مخزونها من البنزين الى 2.4 مليار لتر.
على صعيد متصل نقلت وكالة أنباء العمال الايرانية عن نور الدين
شاهنازي قوله ان ايران اتخذت اجراءات لحماية المنشآت النفطية ضد أي
هجوم عسكري.
ولم تستبعد اسرائيل أو الولايات المتحدة القيام بعمل عسكري ضد ايران
اذا فشلت الدبلوماسية في حل نزاع طويل بشأن أنشطة ايران النووية. وهددت
ايران بالرد على أي هجوم.
وقال شاهنازي زاده "استنادا الى خبرتنا من (الحرب) التي استمرت
ثماني سنوات (مع العراق) أخذنا اجراءات جديدة لحماية المنشآت النفطية
ضد أي ضربة عسكرية محتملة."
واضاف "بالمثل جرى تبني الاجراءات في مصفاتي اراك وبندر عباس حتى لا
يمكن لاي قصف محتمل الحاق الضرر بوحدات التحكم والقطاعات الحساسة
الاخرى بالمنشآت النفطية." ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
التعامل مع العقوبات
على صعيد متصل نقل التلفزيون الحكومي الايراني عن مسؤول كبير بقطاع
النفط بالبلاد قوله ان ايران مستعدة للتعامل مع أي عقوبات على وارداتها
من البنزين قد تفرضها القوى العالمية بسبب الانشطة النووية الايرانية
المختلف بشأنها.
وقال فريد عامري العضو المنتدب للشركة الوطنية الايرانية لتوزيع
المنتجات النفطية ان ايران لديها ما يكفيها من مخزونات البنزين وان
مصافيها يمكنها انتاج ما يكفي من وقود السيارات للاستهلاك المحلي في
حالة فرض أي عقوبات. بحسب رويترز.
وأضاف "ارتفعت احتياطيات ايران من البنزين بواقع مليار لتر منذ
بداية السنة الايرانية الحالية" والتي بدأت في مارس اذار 2009.
وكانت وسائل اعلام ايرانية أفادت في يناير كانون الثاني أن ايران
رفعت مخزوناتها من البنزين الى 2.4 مليار لتر.
ولذلك فان الجمهورية الاسلامية عرضة للتأثر بأي اجراءات عقابية
تستهدف التجارة من جانب الغرب. وايران بطيئة في اجتذاب الاستثمارات
الاجنبية لتطوير قطاع الطاقة لديها بسبب انعدام الاستقرار السياسي
والعقوبات.
وتحاول ايران تعزيز انتاج البنزين باستخدام مصافي البتروكيماويات.
وكانت قد قالت في نوفمبر تشرين الثاني ان منشآت البتروكيماويات يمكن
استخدامها لانتاج نحو 14 مليون لتر من البنزين يوميا بما يرفع الانتاج
الاجمالي الى 58.5 مليون لتر. وقال العامري "مصافينا قادرة على انتاج
ما يكفي من البنزين للوفاء بالطلب المحلي."
وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها من الامم المتحدة فرض عقوبات على
ايران تشمل حظرا أوسع على واردات البنزين.
وطالبت اسرائيل التي ترفض ايران الاعتراف بها يوم الاثنين بفرض حصار
فوري على قطاع الطاقة الايراني.
وقال بعض خبراء الطاقة ان فرض عقوبات على واردات الوقود الايرانية
من شأنه أن يرفع الاسعار لكنه لن يوقف الامدادات لان حدود البلاد مليئة
بالثغرات.
عقوبات الوقود الامريكية ستفشل
من جهة اخرى قال مسؤول نفطي ايراني بارز ان الخطوة التي اتخذها
المشرعون الامريكيون لاستهداف الجمهورية الاسلامية بفرض عقوبات على
الشركات الاجنبية التي تساعد في توريد البنزين الى ايران لن تسبب اي
مشكلات لان طهران لديها العديد من الموردين.
وقال حجة الله غانمي فرض نائب رئيس شؤون الاستثمار بشركة النفط
الوطنية الايرانية "لا يمكنهم تحقيق النجاح." واضاف، "لدينا قائمة
طويلة من موردي البنزين." بحسب رويترز.
واصبحت الشركات الغربية متوجسة بشكل متزايد من الاستثمار في ايران
بسبب الخلاف بشأن برنامجها النووي الذي يخشى الغرب من انه يهدف الى صنع
قنابل برغم ان شركات اسيا المتعطشة للطاقة ينظر اليها على انها اقل
عرضة لضغوط من هذا القبيل.
وتنفي ايران التهمة وتقول انها في حاجة الى محطات نووية لتوليد
الكهرباء حتى يمكنها تصدير المزيد من النفط والغاز.
ومع تعزيز الولايات المتحدة للضغط على الشركات التي تتعامل مع ايران
تراجع عدد من الموردين السابقين مثل شركة (بي بي) وشركة (ريلاينس)
الهندية للتكرير عن تزويد ايران بالبنزين.
ولكن تجارا قالوا ان الواردات تم المحافظة عليها الى حد كبير بسبب
مخالفة شركات مثل شركات التجارة الاوروبية (ترافيجورا) و(فيتول)
و(انترناشيونال بتروليم جروب) ومقرها الكويت و( بتروناس) الماليزية.
وقال غانمي فرض "يمكننا الحصول على كميات البنزين التي نحتاج اليها...
ولا ننزعج حتى من مثل هذه العقوبات."
وقال بعض خبراء الطاقة ان عقوبات الوقود على ايران سترفع الاسعار
ولكنها لن توقف الموردين لان البلاد لديها حدود مليئة بالثغرات وتاريخ
لتهريب المنتجات النفطية.
حظر المبيعات غير عملي
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية العملاقة توتال
ان حظرا على مبيعات البنزين الى ايران "لن يكون مؤثرا". بحسب رويترز.
واضاف كريستوف دو مارجري قائلا في كلمة اثناء ندوة بجامعة كولومبيا
في نيويورك "أنا في حيرة من السبب الذي ربما يجعلنا نفكر في استخدام
الحظر على المنتجات البترولية الي ايران لانه أولا وقبل كل شيء لن يكون
مؤثرا."
وتبيع توتال -رابع اكبر شركة نفطية في العالم- البنزين الى ايران
حاليا لكن دو مارجري قال "اذا كان هناك قانون يطلب منا ان نوقف
المبيعات فاننا عندئذ سنفعل."
واضاف ان ايران -التي من المرجح انها تملك أكبر احتياطيات من الغاز
الطبيعي في العالم- من المتوقع ان تصبح يوما ما موردا مهما الي اوروبا.
ومضى قائلا "الغاز الايراني سيكون مهما جدا للتوريد لاوروبا...
ايران ستكون جزءا من منظومتنا والا فاننا سنواجه مشاكل."
الصين تقوض جهود أمريكا
من جانب آخر بدأت شركات صينية حكومية، تزويد إيران بالوقود،
وتزويدها ما يقارب ثلث احتياجاتها منه، ما يهدد بتقويض الجهود التي
تقودها الولايات المتحدة ضد إيران، بسبب برنامجها النووي.
وتأتي هذه الخطوة، بعد عام على تحركات دولية لوقف بيع البنزين
لإيران، شملت وقف شركات كبرى مثل "بريتيش بيتروليوم" البريطانية و "رليانس"
الهندية بيع البنزين لإيران، كما بذلت جهود لتسليط الضوء على العقبات
التي تعترض تنفيذ العقوبات التي تهدف للحد من طموحات إيران النووية.
بحسب (CNN).
ونقلت "فاينانشال تايمز" عن تجار ومصرفيين متخصصين قولهم، إن الفجوة
التي خلفها توقف الشركات الكبرى عن بيع البنزين لإيران، ستغطيها
الشركات الصينية هذا الشهر.
وعلى الرغم من كون إيران إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم،
إلا أنها تستورد كميات من البنزين بسبب تهالك مصافي التكرير لديها،
وعدم قدرتها على إنتاج متطلبات السوق المحلي.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد طالب الرئيس الصيني هو جينتاو
في لقاء جمعهما في نيويورك، بتعاون أكبر من الصين، لمحاولة ثني إيران
عن الاستمرار في برنامجها النووي.
ويرى تجار نفط، أن شركات النفط الحكومية الصينية، زودت إيران
بالبنزين عن طريق وسطاء، واعتبروا أن ذلك لا يعد خرقاً للعقوبات
المفروضة على إيران باعتبار أن تصدير الوقود لإيران لم يدخل بعد ضمن
قائمة السلع الممنوع تصديرها لها.
وصرح مسؤول صيني في واشنطن أن :"الشركات الصينية تقيم علاقات طبيعية
مع إيران، وموقف الحكومة الصينية تجاه التعامل مع إيران واضح جداً ..
الصين تعمل مع الأطراف المعنية لحل القضية بالطرق السليمة."
ولا تعتبر الشركات الصينية الوحيدة التي تصدر البنزين لطهران، إذا
هناك أيضاً شركات أوروبية وأسيوية أخرى.
اذربيجان ستزود ايران بالغاز
من جهته اعلن مدير شركة النفط الاذربيجانية الحكومية ان بلاده ستزود
ايران باكثر من مليوني متر مكعب من الغاز يوميا حتى الاول من نيسان/ابريل
2010.
وقال روفناغ عبداللييف ان العقد الذي وقعه مع رئيس شركة الغاز
الايرانية الوطنية سيد رضا كسابي زاده ينص على تزويد ايران بالغاز حتى
الاول من نيسان/ابريل 2010 مضيفا ان عقدا لمدة اطول ما زال قيد الاعداد.
بحسب فرانس برس.
واضاف "حتى ذلك التاريخ، ستبني اذربيجان محطة لضخ الغاز في استارا (على
الحدود الايرانية) وكذلك انبوب غاز بين غادجيبول واستارا.
وبعد ذلك سنكون قادرين على تزويد ايران بثلاثة الى خمسة ملايين متر
مكعب يوميا من الغاز".
واوضح عبداللييف انه سيكون بامكان اذربيجان ان تنتج عام 2011 حتى
1,5 مليار متر مكعب من الغاز الامر الذي سيتيح لها تأمين حاجاتها
وحاجات جيرانها.
ايران تصدر الديزل الى العراق
الى ذلك قالت مصادر بقطاع النفط ان ايران أبرمت اتفاقا لتصدير نحو
19 ألف برميل يوميا من وقود الديزل الى العراق هذا العام.
ويظهر الاتفاق ثقة ايران في قدرتها على تجاهل التهديدات بفرض عقوبات
من قبل الولايات المتحدة على امدادات الوقود بل وبيع الوقود الى
جيرانها.
وقالت المصادر انه سيبدأ تنفيذ العقد في يناير كانون الثاني الجاري
وهو ليس الموعد المعتاد لصادرات وقود الديزل الايرانية.
وعادة ما تجري تلك الصادرات خلال فترة تباطؤ الطلب المحلي على
الكهرباء بداية من ابريل نيسان وحتى فصل الصيف. وأضافت المصادر أن
الاتفاق سيسري حتى نهاية العام.
وقال مصدر مطلع "لدينا عقد طويل الاجل (مع العراق)، هذا يتجاوز
صادراتنا خلال موسم الربيع في الخليج." لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل.
وقال متعاملون ان قيمة الاتفاق قد تدور بين 500 و600 مليون دولار.
وخفضت ايران بشدة استهلاكها من وقود الديزل العام الماضي حينما سمح
ارتفاع انتاج الغاز الطبيعي المحلي لها باستخدام الغاز في توليد
الكهرباء وحرق كميات أقل من الديزل.
وقال تجار ان ايران استوردت بين 600 ألف و900 ألف برميل من وقود
الديزل شهريا في الفترة من سبتمبر أيلول حتى ديسمبر كانون الاول 2009.
وفي ديسمبر اشترت ايران نحو مليوني برميل من الديزل من تاجر سنغافوري.
وفي البداية لم تكن طهران تخصص أموالا لواردات الديزل في ميزانيتها
للعام المنتهي في 21 مارس اذار 2010 وسط توقعات بأن تلبي الطلب المحلي
مع ارتفاع انتاجها من الغاز الطبيعي.
لكن الدولة العضو في منظمة أوبك استأنفت الواردات في سبتمبر بسبب
تعطل امدادات خطوط الغاز.
وفي 2010 تتوقع ايران الحصول على ما يصل الى مليار قدم مكعبة من
الغاز يوميا عبر المرحلة الثالثة من حقل بارس الجنوبي العملاق الذي
تقوم شركة شتات- أويل هايدرو النرويجية بتطويره.
وتفتقر ايران خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم للطاقة التكريرية
التي تمكنها من تلبية الطلب المحلي على الوقود وتعتمد بشدة على
الصادرات لسد الفجوة. ويقول تجار ان من المتوقع أن يستخدم العراق
واردات وقود الديزل في محطات الكهرباء. |
