|
شبكة النبأ: مع انحسار الفترة
المتبقية التي تسبق يوم الانتخابات البرلمانية في العراق، باتت وتيرة
التصريحات والاتهمات المتبادلة تأخذ منحى اكثر تصاعدا، فضلا عن اجواء
اشد احتقانا، سيما بين الكتل البرلمانية الكبيرة.
فيما تشير معظم التحليلات السياسية حول الانتخابات القادمة الى
تخللها العديد الشوائب والظواهر السلبية المتوقعة، نظرا وحسب الكثيرين
الى طبيعة الصراعات الاثنية والفكرية بين الفرقاء، والاساليب غير
الشرعية في استمالة اصوات الناخبين العراقيين.
فيما لفتت بعض الاوساط الرسمية الى تقاطر الاموال على بعض الجهات من
خارج العراق للتأثير على مجرى الانتخابات وشراء اصوات الناخبين بشكل
سري وان بدى في بعض الاحيان واضح للعيان.
من جهتها اعدت الاجهزة الحكومية الخطط الكفيلة بسلامة اجراء
الانتخابات في جميع مناطق العراق، متخذة في الوقت ذاته بعض الاجراءات
الاعتبارية بحسب تصريحات المسؤولين هناك.
تعطيل الدوام الرسمي خمسة ايام
حيث اعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات
الحكومية والوزارات ابتداء من الرابع من الشهر المقبل وحتى الثامن من
الشهر نفسه لتسهيل عملية إجراء الانتخابات العامة التشريعية المقررة في
السابع من الشهر المقبل.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في تصريح صحفي إن
الحكومة العراقية قررت "تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الخميس
الموافق 4 آذار/مارس المقبل ولغاية يوم الاثنين الموافق الثامن منه على
أن يستأنف الدوام الرسمي في يوم التاسع ، من أجل تسهيل عملية
الانتخابات التشريعية". بحسب الاستوشد برس.
من جهة اخرى ، ذكر اللواء ايدن خالد وكيل وزرة الداخلية رئيس اللجنة
العليا لأمن الانتخابات أن "حماية مراكز الاقتراع ستكون من قبل قوات
مشتركة من الجيش والشرطة وتتألف من طوقين الاول من قوات وزارة الداخلية
التي تكون قريبة من مراكز الاقتراع والطوق الثاني من قوات الجيش، إضافة
إلى نشر قوات في الميادين والساحات والشوارع لحماية المواطنين والطرق
المؤدية الى مراكز الاقتراع والمؤسسات الحيوية إضافة إلى عناصر
استخباراتية سوف تنتشر بين هذه الاطواق لتأمين الحماية وتبادل
المعلومات".
وأوضح :"عدد قوات وزارة الداخلية التي ستشارك في تأمين المراكز
الانتخابية يبلغ 500 ألف عنصر فيما ستشارك أربع عشرة فرقة عسكرية من
وزارة الدفاع في تأمين العملية الانتخابية وسيتم اغلاق المداخل
والمخارج للمحافظات من الساعة العاشرة ليل السادس من آذار/مارس ولغاية
الساعة الخامسة من صباح الثامن منه ومنع التجوال الليلي من الساعة
العاشرة ليلا حتى الخامسة صباحا للايام 6 و 7 و 8 من آذار/مارس إضافة
الى منع حركة المركبات التي تزيد حمولتها على طن واحد وكذلك المركبات
التي تجرها الحيوانات والدراجات في يوم الاقتراع".
واشار الى انه سيتم "منع اقتراب المركبات من مراكز الانتخابات وكذلك
منع حمل السلاح للمدنيين المرخصين في الايام المذكورة وغلق المنافذ
الدولية البرية والبحرية والمطارات من منتصف ليلة السابع وحتى الساعة
الخامسة من صباح يوم الثامن من آذار/مارس".
نسبة مشاركة 63 بالمئة
في السياق ذاته اظهر استطلاع للرأي اجراه المركز الوطني للاعلام في
العراق ان ثلثي العراقيين سيشاركون في الانتخابات البرلمانية المقررة
في السابع من اذار/مارس المقبل، وهي اقل بكثير من اول انتخابات جرت بعد
سقوط النظام في 2005.
واشار الاستطلاع الى ان 63% من العراقيين الذين يحق لهم التصويت،
سيشاركون في الانتخابات البرلمانية، في حين ان نسبة المشاركين في
الانتخابات العامة في نهاية 2005 بلغ 79 بالمئة. بحسب الاستوشد برس.
وقال المشرف العام على المركز الوطني للاعلام علي الموسوي ان "الاستطلاع
الذي شمل عينة موزعة على جميع محافظات العراق، اظهر ان "محافظتي دهوك
وذي قار ستشهدان اعلى نسبة للمشاركة في الانتخابات مع 83% و78% على
التوالي، فيما سجلت محافظة الانبار ادنى نسبة مشاركة حيث بلغت 43.6%".
وشمل الاستطلاع الذي اجري من مطلع الشهر الجاري حتى منتصفه، خمسة
الاف شخص من 18 محافظة. وتضمنت العينة 66% من الحضر و34% من الريف
وشملت 53% من الذكور و47% من الاناث.
واضاف ان النتائج اظهرت ان 17% من المواطنين يشاركون في الانتخابات
لانهم "يعدونها واجبا وطنيا، فيما يرى 14% منهم ان عدم مشاركتهم ستأتي
بالاسوأ، و11% يرون ان اصواتهم ستؤثر في تحديد مستقبل البلد، و10% يرون
انها تأتي لثقتهم بجهات واحزاب مرشحة". واشار الاستطلاع ان 54% ممن
يعتزمون المشاركة في الانتخابات المقبلة سيدعون اهلهم للمشاركة، فيما
سيكتفي 15% بالمشاركة لوحدهم.
ويعزو 28% ممن لا يعتزمون المشاركة بالانتخابات اسباب ذلك الى عدم
نزاهة الانتخابات، فيما يرى 16% عدم وجود جهات او احزاب او شخصيات
يثقون بها، ويبدي 14% منهم عدم قناعتهم بالانتخابات.
ووفقا للموسوي، فان 43% من المواطنين يرون ان اعتبار المحافظة دائرة
انتخابية واحدة سيخدم الائتلافات والقوائم الكبيرة، فيما يرى 35% ان
هذا الامر يؤدي الى تركيز قوى محدودة في مجلس النواب.
وحول رؤية العراقيين بشان تمويل الحملات الانتخابية، قال الموسوي ان
29% يرون ان القليل من الاحزاب تمول محليا و36% قالوا ان بعضها كذلك،
فيما يقول 13% ان جميعها تمول من الخارج. واظهر الاستطلاع ان 72% من
العراقيين يعتقدون بخطورة التمويل الخارجي للحملات الانتخابية، فيما
يرى 20% عكس ذلك.
وابدى 34% رغبتهم بانتخاب القائمة لشخصية رئيس القائمة، فيما قال
28% انهم سيصوتون للقائمة التي تمثل اغلب اطياف الشعب، كما ينوي 14%
اختيار القائمة لبرنامجها الانتخابي، ويرغب 11% في اختيار القائمة التي
تمثل قوميتهم.
السيستاني يحض على المشاركة
من جهته حض المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني في بيان
على اهمية المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة في السابع من اذار/مارس
المقبل مؤكدا عدم دعمه لاي حزب.
وقال السيستاني ردا على اسئلة تقدم بها عدد من المواطنين حول الجدوى
من المشاركة في الانتخابات بعدما لوحظ ان الانتخابات الماضية لم تسفر
عما يحقق امال الناس، ان "الانتخابات النيابية تحظى باهمية كبرى لا
سيما في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العراق العزيز".
واضاف السيستاني في البيان الذي وزعه مكتبه ان الانتخابات هي "المدخل
الوحيد لتحقيق ما يطمح اليه الجميع من تحسين اداء السلطتين التشريعية
والتنفيذية".
واكد المرجع "ضرورة ان يشارك في الانتخابات جميع المواطنين من
النساء والرجال الحريصين على مستقبل البلد وبناءه وفق اسس العدالة
والمساواة بين جميع ابنائه في الحقوق والواجبات".
ورأى ان "العزوف عن المشاركة لاي سبب كان سيمنح الفرصة للبعض في
تحقيق مأربهم الغير مشروعة ولا تحين مناص".
وتضمن البيان ردا على اسئلة عن موقف المرجعية الدينية من القوائم
المشاركة في الانتخابات.
وقال ان "المرجعية الدينية في الوقت الذي تؤكد على عدم تبنيها لاي
جهة مشاركة في الانتخابات فانها تشدد على ضرورة ان يختار الناخب من
القوائم المشاركة ما هي افضلها واحرصها على مصالح العراق في حاضره
ومستقبله، واقدرها على تحقيق ما يطمح اليه شعبه الكريم من الاستقرار
والتقدم".
ودعا السيستاني الى ان "يختار الناخب ايضا من المرشحين في القائمة
من يتصف بالكفاءة والامانة والالتزام بثوابت الشعب العراقي وقيمه
الاصيلة".
الحكيم يدعم منع المرشحين
الى ذلك يعتزم المجلس الأعلى الاسلامي العراقي وهو حزب شيعي يرجح أن
يكون جزءا من حكومة العراق القادمة بعد انتخابات السابع من مارس آذار
احترام الصفقات النفطية التي وُقعت مؤخرا في إطار حملة انتخابية تختلف
اختلافا جذريا عن تلك التي نظمها في الانتخابات المحلية العام الماضي.
وحذر عمار الحكيم رئيس الحزب من مؤامرات أنصار حزب البعث المحظور
الذي كان مُهيمنا في عهد الرئيس الراحل صدام حسين للعودة الى الحكم
وأيَد حظرا مثيرا للجدل على خوض المرشحين الذين وصفوا بأن لهم صلات
بحزب البعث الانتخابات.
وقال الحكيم "اننا نتعامل بايجابية ونعتقد انها كانت خطوة في
الاتجاه الصحيح. تطوير المنشآت النفطية وما يساعد على رفع مستوى
الانتاج النفطي سيوفر إيرادات مناسبة وهذا ما يحتاجه العراق لترميم
البنى التحتية وتطويرها وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين. نحن كنا من
الداعمين لمثل هذا التوجه." بحسب رويترز.
وهناك مخاوف من أن تذهب الصفقات ضحية للتسويات السياسية بعد
انتخابات 7 مارس. ويمثل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي قوة شيعية
كُبرى في العراق ومن المُرجح أن يصبح شريكا في أي حكومة تُشكل بعد
الانتخابات البرلمانية.
ويأمل العراق في أن تدفعه عقود استغلال احتياطاته الهائلة من النفط
التي هي ثالث أكبر احتياطيات في العالم مع مؤسسات من بينها رويال داتش
شل وبي.بي ليصبح بين أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم من ترتيبه
الحالي في المركز الحادي عشر ويجني الأموال اللازمة لإعادة البناء بعد
سنوات من الحرب.
وفي الأسابيع الأخيرة أصدرت هيئة يسيطر عليها الشيعة قرارا يحظر
مشاركة أكثر من 400 مرشح في انتخابات مارس اذار لصلاتهم المزعومة بحزب
البعث الذي هيمن عليه السُنة.
وعلى الرغم من أن القرار أثر على عدد من الشيعة أكبر من السُنة فان
شخصيات بارزة من السُنة والشيعة تسعى الى تكوين تحالفات من طوائف
مختلفة تضررت بشدة مما أذكى الاتهامات بالطائفية.
وقال الحكيم انه يؤيد الحظر وحذر من مؤامرات لم يحددها لعودة حزب
البعث الى الحكم وهي خطوة ربما تجذب الناخبين الشيعة والاكراد.
وأضاف "حزب البعث بني على فكر التامر فما دام حزب البعث ومن يحمل
هذا الفكر من الصداميين يتحركون على الارض ويتواجدون هنا او هناك فلا
نستبعد اية مخاطر. نحن نقف موقفا حازما من حزب البعث ومن الفكر البعثي
الذي يتجاوز على الانسان وينتهك الحرمات ويريق الدماء."
ويقود المجلس الأعلى الاسلامي العراقي التحالف الوطني العراقي وهو
ائتلاف انتخابي يضم أنصارا لرجل الدين مقتدى الصدر. والتحالف هو
المنافس الرئيسي لقائمة دولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء نوري
المالكي على أصوات الشيعة.
وفي الانتخابات المحلية العام الماضي خسر المجلس الاعلى الاسلامي
العراقي لصالح ائتلاف دولة القانون في المحافظات الرئيسية التي يغلب
على سكانها الشيعة وقال محللون ان هذا جاء نتيجة لاستخدام المجلس
شعارات دينية فضلا عن ضجر الجماهير من العنف الطائفي وسوء أداء الزعماء
الاسلاميين.
والخدمات الحكومية مثل الكهرباء وجمع القمامة مؤسفة بعد سبع سنوات
من سقوط صدام مما يدفع بعض العراقيين الى التساؤل حول ما اذا كان عليهم
الادلاء بأصواتهم أصلا.
وفي اختلاف عن حملته عام 2009 للانتخابات المحلية يعتمد المجلس
الأعلى الاسلامي العراقي هذه المرة على مرشحين غير معروفين نسبيا ويقول
ان هذا مؤشر على الاختلاف عن القيادة السابقة. كما خفف من نبرة الخطاب
الديني.
وقال الحكيم "ليس لدينا برنامج شعار وانما برنامج علمي يعتمد على
أسس واضحة ويضع معالجات عملية للكثير من الهموم يعيشها المواطن نعتقد
ان هذا المنحى كان له دور كبير في تقبل الشارع العراقي لخطاب الائتلاف
الوطني. هناك قوى نحترمها كثيرا اليوم تقدم نفسها من خلال شخصية بارزة
تتصدر هذه القائمة أو تلك ولكن الائتلاف يقدم نفسه من خلال البرنامج."
وظهر في معظم مواد الحملة الانتخابية السابقة للمجلس الاعلى
الاسلامي العراقي عبد العزيز الحكيم والد عمار الراحل وكان رجل دين مثل
ابنه.
في هذه المرة لا يروج الحزب لشخصية تمثل رمزا للحملة في اختلاف عن
ائتلاف دولة القانون الذي يستخدم صورة المالكي على ملصقات كثيرة.
وقال الحكيم "هناك نظريتان للادارة. نظرية الرجل القوي ونظرية
المؤسسة القوية التي تصنع ليس رجلا قويا وانما رجالا أقوياء. نحن
الائتلاف الوطني يعتمد النظرية الثانية."
العراقية تطلق حملتها
على صعيد متصل اطلقت الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي حملتها
الانتخابية على الرغم من مقاطعة "الجبهة العراقية للحوار الوطني"
بزعامة النائب صالح المطلك الذي حرم من المشاركة في الانتخابات.
وكانت الكتلة العراقية علقت حملتها الانتخابية لثلاثة ايام، بعد
ادراج عدد من مرشحيها على لائحة الممنوعين من المشاركة في الانتخابات
وابرزهم صالح المطلك، وظافر العاني.
ومساء السبت، استقبل العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز
رئيس الحكومة العراقية الاسبق اياد علاوي حسب ما نقلت وكالة الانباء
السعودية الرسمية.وافادت الوكالة انه جرى خلال الاجتماع "استعراض عدد
من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم الكتلة العراقية في بيان تلته
في مؤتمر صحافي ان "الكتلة العراقية قررت وبعد دراسة معمقة للوضع
الراهن ودراسة مختلف الخيارت السياسية المفتوحة امامها، ان تطلق حملتها
الانتخابية التي كانت علقتها على مدى الايام الثلاثة الماضية".
واضافت "ستبقى كتلة العراقية حريصة على متابعة قضيتها المشروعة ورد
الحقوق لقادتها ومرشحيها الذين استبعدوا من المشاركة في الانتخابات
بدون وجه حق او سبب قانوني او دستوري".
واكد البيان ان "العراقية تتعهد بالابقاء على هذا الملف مفتوحا حتى
يوضع الحق في نصابه". واشارت الى ان "الامل لا يزال معقودا على مجلس
القضاء ليقول كلمته الفصل على اساس عادل والقراءة الموضوعية للدستور
والقوانين بصرف النظر عن التدخلات غير المشروعة".
وطالبت جماهير "العراقية" بمشاركة واسعة للتصويت لصالحها، قائلة ان
"العراقية وهي تواجه العديد من التحديات والضغوط تعتقد ان افضل رد على
ذلك هو المشاركة الجماهيرية الواسعة النطاق بالانتخابات القادمة
والتصويت لها من اجل تحقيق فوز كاسح تقر به عيون المخلصين".
وكان حيدر الملا الناطق باسم الجبهة اعلن في وقت سابق السبت، في
بيان مقاطعة جبهة الحوار الوطني للانتخابات. وجاء في البيان انه "بعد
تصريحات (قائد القوات الاميركية في العراق) الجنرال راي اوديرنو
والسفير (الاميركي في بغداد) كريستوفر هيل بأن هيئة المساءلة والعدالة
تدار من قبل فيلق القدس الايراني، لا تستطيع الجبهة العراقية للحوار
الوطني ان تمضي بعميلة سياسية تدار بأجندة خارجية".
واضاف ان "قيادة الجبهة العراقية للحوار الوطني تعلن موقفها بمقاطعة
الانتخابات القادمة، والدعوة مفتوحة لبقية الكيانات السياسية في ان
تتخذ ذات الموقف".
ويتزعم المطلك كتلة برلمانية تضم الآن سبعة نواب بعدما انسحب منها
اربعة نواب. وقللت المفوضية العليا للانتخابات من اهمية موقف الجبهة
العراقية للحوار الوطني.
وقالت المسؤولة في المفوضية حمدية الحسيني في تصريح لوكالة فرانس
برس ان هذه المقاطعة رمزية اكثر مما هي فعلية. واضافت "حسب القانون
الانتخابي لا يسمح باي انسحاب بعد طبع بطاقات الاقتراع".
واتهم قائد القوات الاميركية في العراق، الاسبوع الماضي احمد الجلبي
وعلي اللامي المسؤولين عن استبعاد مرشحين من الانتخابات التشريعية،
بالارتباط بالحرس الثوري الايراني.
وقال اوديرنو في حديثه في "معهد الدراسات الحربية" في واشنطن ان "لدى
ايران تأثيرا واضحا" على علي اللامي واحمد الجلبي، مضيفا "لدينا
معلومات مباشرة تفيد عن ذلك".
وعلي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة التي حلت محل
هيئة اجتثاث البعث، التي اصدرت قرار استبعاد المطلك و 144 مرشحا اخرين
عن الانتخابات المقررة في اجرائها في السابع من الشهر المقبل بتهمة
الانتماء الى حزب البعث المنحل.
واحمد الجلبي المشرف على هذه الهيئة كان حرض على الاجتياح الاميركي
العام 2003 قبل ان تتدهور علاقاته بواشنطن. وقد تقرب بعدها من الزعيم
الشيعي المتشدد مقتدى الصدر.
وتابع الملا ان "القضية لا تتعلق فقط بالقرارات الاقصائية وانما في
ان تكون الاجواء المناسبة للانتخابات ووقف الاعتقالات العشوائية". كما
طالب بان "تعطي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رسالة موضوعية في
استقلاليتها وان تكون القيادات الامنية مهيئة لتوفير اجواء امنية
مناسبة تدعو ابناء الشعب العراقي للخروج الى الانتخابات الحرة والنزيهة
وكل هذه العوامل دعت الجبهة الى مقاطعة الانتخابات".
مناقشة تهديدات القاعدة
من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي ان زيارته
الاخيرة لعدد من الدول العربية والتي تاتي قبل اسبوعين من الانتخابات
البرلمانية، كانت للتباحث حول اوضاع المنطقة ومناقشة خطر تنظيم القاعدة
المتزايد.
وقال علاوي الذي يتزعم الكتلة العراقية، احد اكبر التحالفات
المتنافسة للانتخابات المقبلة، "لقد اثيرت ضجة مفتعلة من قبل بعض
العناصر الحاكمة حول زياراتي الى عدد من الدول العربية للتباحث عن
الاوضاع العامة في المنطقة". بحسب فرانس برس.
واكد علاوي ان "اللقاء الذي جمعه مع العاهل السعودي يتعلق بالارهاب
والارهابيين وتحديدا تنظيم القاعدة الذي بات يهدد ليس العراق وحسب
وانما كلا من الصومال والسودان واليمن".
والتقى علاوي خلال جولته كلا من الرئيسين المصري حسني مبارك والسوري
بشار الاسد والعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وامير
الكويت الشيخ صباح الاحمد وامير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني
والرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس وزرائه سعد الحريري.
وقال علاوي "ان "العقول المريضة التي عملت ولا تزال على تفكيك
العراق من لحمته مع الدول العربية والاسلامية ارادت ان تربط ذهابي
بالانتخابت التي ستجري بعد ايام".
وتعرض علاوي لموجة من الانتقادات من عدد من النواب وخصوصا المقربة
من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي حيث اتهمه بعضهم بمحاولة الحصول
على دعم مالي وسياسي من الدول العربية، وخاصة السعودية.
واضاف علاوي ان "المنطقة في حالة فوران شرقا في افغانستان، وما يجري
في فلسطين والتهديدات المرافقة للتوتر، وجنوبا نرى ما يحدث في نشاط
القاعدة في الصومال واريتريا واليمن، ومحاولة الحوثيين لتهديد السلم،
كل ذلك يمثل تهديدات حقيقة نمر بها في المنطقة".
أموال طائلة دخلت من الخارج
من جهته صرح رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ان «اموالا طائلة»
دخلت الى العراق في مسعى لتغيير نتائج الانتخابات العامة التشريعية
المقررة في السابع من الشهر المقبل.
وقال المالكي لصحيفة «الصباح» الحكومية «ان استخدام المال العام
لشراء اصوات الناخبين خيانة للدين والوطن». بحسب الاستوشد برس.
واضاف ان البعثيين «وجدوا انه لا مجال للانقلابات.. لذلك لجأوا الى
التسلل عبر شعارات براقة للوصول الى السلطة، وعلى الناخبين النظر في
خلفية مطلقي تلك الشعارات قبل الادلاء بأصواتهم وعدم الانسياق خلف بعض
وسائل الاعلام التي تروج للفراغ الدستوري والأمني خلال الانتخابات،
وتشكيل الحكومة».
أربعة ملايين دولار مزيف
الى ذلك قال قائد القوات الأمريكية في محافظات الجنوب خلال مؤتمر
لتعريف الأجهزة الأمنية العراقية بشأن كشف العملة المزيفة، عقد في
الناصرية، الأحد، ان لدى قواته معلومات استخباراتية حول دخول أربعة
ملايين دولار مزيف لمحافظة ميسان بهدف التأثير بالانتخابات البرلمانية
التي ستجري في السابع من الشهر المقبل.
وأوضح قائد القوات في المحافظات الجنوبية بيتر نويل “تزوير العملة
مشكلة تواجهها جميع المحافظات ويمكننا ان نوفر آليات كشفها ونتجنب
تسببها بالأذى للاقتصاد العراقي، ونحن نعلم ان الفساد لازال مشكلة
أساسية بالعراق”. بحسب اصوات العراق.
وأضاف “لدينا معلومات استخباراتية حول دخول أربعة ملايين دولار مزيف
لمحافظة ميسان بهدف التأثير بالعملية الانتخابية حيث بدأت بعض المجاميع
باستخدامها في عملياتها ونأمل ان نعمل على إيجاد شبكة لتبادل المعلومات
مع القيادات الأمنية بهدف الحد منها”.
المؤتمر الذي أقامته القوات الأمريكية في مقرها بالقاعدة الجوية
(18 كم جنوبي الناصرية)، يأتي لتعريف الأجهزة الأمنية والقضائية
العراقية بشأن سبل كشف العملة المزيفة والحد من إنتاجها وتسربها في
إطار “التزام القوات الأمريكية بتعهداتها التي نصت عليها الاتفاقية
الأمنية بين الطرفين بتقديم المساعدة اللازمة للأجهزة الأمنية العراقية”.
بحسب الناطق الإعلامي للجيش الأمريكي.
وقال الناطق الاعلامي الرائد مايلز كيكنس “نقيم مؤتمرا حول تزييف
العملة بحضور وكيلين خاصين للأمن السري الأمريكي وقسم التحقيقات
الاقتصادية العاملين في القاعدة الامريكية بالعاصمة الايطالية روما
بناء على طلب تم تقديمه من قبل الأجهزة الأمنية العراقية حيث نظموا
تدريبا فنيا لهم على مدى أسبوع حول آليات وطرق التعامل مع العملة
المزورة”.
واضاف “شارك بالمؤتمر قضاة ومحامين وقادة الأجهزة الأمنية العراقية،
فضلا عن خبراء قانونيين عاملين بفريق إعادة الاعمار المحلي PRT ،
ومحامين من القوات الأمريكية العاملة في المنطقة الجنوبية (ذي قار،
وميسان والمثنى)”.
العميل بالأمن السري الأمريكي برت كاردنر، الذي شارك في المؤتمر،
قال لوكالة (أصوات العراق) “عملنا يغطي 54 دولة من بينها العراق وعلى
الرغم من ان نسبة ضئيلة تقدر بـ 0,02 من قيمة 850 مليار دولار، 62%
منها متداولة بالعالم هي مزورة ألا أنها تشكل مشكلة كبيرة لمختلف دول
العالم وخاصة بوجود 22 دولة تستخدم الدولار بتعاملاتها الداخلية”.
واضاف “توجد عملة مزورة داخل العراق وهي ستؤثر على تعاملات العراق
مع البنوك الدولية حيث ستهدم الثقة المتبادلة التي هي عامل أساسي
بالتعامل الاقتصادي وهدفنا تقديم التدريب والمواد اللازمة لمكافحة
التزييف والدورة التدريبية التي أقمناها بالمحافظة على مدى أسبوع
اعتبرها ناجحة”. مبينا ان “التزوير المستهدف هو الذي تقوم به المنظمات
الكبيرة التي تستخدم أموالها بتجارة المخدرات والسلاح”.
فيما قال زميله العميل السري جورج هاتفورد “لاحظنا العام الماضي
وجود تزايد بالعملات المزورة داخل العراق وتم التحفظ على 40 الف دولار
في القواعد الامريكية بالعراق، والمعلومات التحقيقية أفادت أنها لم
تجلب من الولايات المتحدة وان عملية طباعتها تمت بالشرق الأوسط حيث تم
اعتماد الطباعة الحجرية مع التنقيح لطبع الأوراق وهي طريقة مستخدمه
أيضا بالعراق”.
وأضاف ان “معظم عمليات التزوير بالعراق حاليا تعتمد على الطباعة
الرقمية وقسم منها يتم عن طريق تبييض عملة الخمسة دولا عن طريق قصرها
ومن ثم أعادة الطباعة عليها بفئة 100 دولار مما يكسب المزور 95 $ بكل
ورقة”
وتستخدم القوات الامريكية قاعدة الأمام علي الجوية مقرا لها وتضم
أكثر من أربعة آلاف عسكري أمريكي يقدمون الدعم والإسناد للقوات
العراقية ضمن الاتفاقية الأمنية بين البلدين. |
