|
شبكة النبأ: تبنى مجلس الشورى
الإيراني مشروع قانون مثير للجدل ينص على إلغاء الدعم الممنوح للمنتجات
الاستهلاكية الرئيسية لمدة خمسة أعوام، فيما قال قائد بارز إن الحرس
الثوري الإيراني حل محل شركات أجنبية في بعض المشروعات في إيران المنتج
الكبير للنفط فيما يشير إلى تنامي نفوذه الاقتصادي.
ومن جانبه انتقد زعيم المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي الخطة
الحكومية التي تهدف إلى الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة والغذاء قائلا
أنها ستؤدي إلى استمرار زيادة أسعار المستهلكين في البلاد.
وفي غضون ذلك ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلا عن ميزانية
2010-2011 أن الحكومة تريد إنشاء صندوق وطني للتنمية يجري تحويل 20
بالمائة على الأقل من عائدات البلاد من النفط والغاز إليه.
إلغاء الدعم عن المواد الاستهلاكية الرئيسية
وتبنى مجلس الشورى الايراني (البرلمان) مشروع قانون مثير للجدل ينص
على الغاء الدعم الممنوح للمنتجات الاستهلاكية الرئيسية لمدة خمسة
اعوام، كما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية.
ووافق النواب ايضا على تشكيل هيئة حكومية مكلفة اعادة توزيع قسم من
المدخرات التي ستنجم عن الغاء الدعم، على الشرائح الاكثر عوزا في
البلاد بصورة مباشرة.وينبغي ان يوافق مجلس صيانة الدستور ايضا على
القانون الجديد الذي يهدف رسميا الى تحديث الاقتصاد والحد من العجز في
الموازنة.
وبحسب الارقام الرسمية، فان الدعم المباشر وغير المباشر على المواد
الاستهلاكية يكلف الدولة 100 مليار دولار سنويا. بحسب رويترز.
يذكر ان المواد الاساسية مثل الخبز والمياه والحليب والسكر وكذلك
الطاقة (خصوصا الغاز والبنزين) والكهرباء والنقل والبريد تحظى بمساعدات
كبيرة من قبل الحكومة.ويبلغ سعر ليتر البنزين المدعوم حاليا الف ريال
(10 سنتات من الدولار) وليتر البنزين سوبر 1500 ريال (15 سنتا من
الدولار)، اي ربع سعره في السوق غير المدعومة. ويستلم كل سائق سيارة
حاليا 80 ليترا من البنزين شهريا بالسعر المدعوم.
وينص القانون الجديد على ان لا يباع ليتر البنزين دون 90% من سعره
في سوق منطقة الخليج من الان وحتى 2015.ولتعويض الزيادة في الاسعار
التي ستنجم عن الغاء الدعم، اكدت الحكومة انها ستوزع مساعدات مباشرة
على 70% من الايرانيين.
وياتي تبني هذا القانون بعد اختبار قوة جرى بين الحكومة والبرلمان
حول سبل تطبيقه. وكانت الحكومة تطلب ان تكون طليقة اليد في اقرار كيفية
توزيع الاموال واختيار مستحقيها، في حين قرر البرلمان ان تقوم الحكومة
تقريرا عن هذه العملية كل ستة اشهر.وطلب رئيس البرلمان علي لاريجاني من
الحكومة ان تطبق كل بنود القانون الجديد بشكل دقيق لتفادي "زيادة الفقر
والتضخم"، بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام.وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر،
بلغ معدل التضخم على مدى 12 شهرا 15% بحسب الارقام الرسمية التي نشرها
البنك المركزي.
الحرس الثوري يحل محل شركات أجنبية
وقال قائد بارز في تصريحات نشرت مؤخرا إن الحرس الثوري الإيراني حل
محل شركات أجنبية في بعض المشروعات في ايران المنتج الكبير للنفط فيما
يشير إلى تنامي نفوذه الاقتصادي.
وقالت صحيفة دنيا الاقتصاد اليومية إن رستم قاسمي الذي يرأس وحدة (خاتم
الانبياء) الهندسية بالحرس الثوري رفض مزاعم عن أن القوة تسيطر على
أغلب مشروعات الانشاء ومشروعات تنمية أخرى في الجمهورية الاسلامية.
ونقلت الصحيفة عنه قوله في مؤتمر صحفي "نحن نشهد صخبا كبيرا هذه
الايام خارج البلاد وداخلها حول أنشطة الحرس الاقتصادية." وأضاف "الشركات
الاجنبية كانت تخشى أن تحل محلها شركات محلية" في المشروعات. لكنه أضاف
"المشروعات التي تديرها وحدة خاتم الانبياء تمثل أربعة بالمئة فقط من
اجمالي المشروعات في البلاد."
ويقول محللون ان النفوذ السياسي والاقتصادي للحرس الثوري يتزايد
فيما يبدو منذ أن تولى الرئيس محمود احمدي نجاد وهو من القادة السابقين
للحرس السلطة في البلاد في عام 2005.
ولعبت القوة دورا رئيسيا في قمع احتجاجات اندلعت بعد فوز أحمدي نجاد
في انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران الماضي.
وفي سبتمبر أيلول قالت وسائل اعلام ايرانية ان كونسورتيوم على صلة
بالحرس الثوري اشترى حصة 50 بالمئة زائد سهم واحد في شركة الاتصالات
الحكومية مقابل نحو 7.8 مليار دولار.
ونقلت الصحيفة عن قاسمي قوله ان وحدته حلت محل شركات أجنبية كبرى
مثل توتال وشل في بعض المشروعات. ولم توضح ما اذا كان ذلك لان الشركات
الاجنبية انسحبت من البلاد أم لاسباب أخرى.
وتشعر الشركات الاجنبية بقلق متزايد من الاستثمار في ايران خامس
أكبر مصدر للنفط في العالم بسبب خلاف دولي يتعلق ببرنامجها النووي.
ويشتبه الغرب في أن ايران تسعى لانتاج قنبلة نووية. وتنفي طهران ذلك.
زعيم المعارضة ينتقد خطة إصلاح الدعم
ومن جانبه انتقد زعيم المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي خطة حكومية
تهدف الى الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة والغذاء قائلا انها ستؤدي الى
استمرار زيادة أسعار المستهلكين في البلاد.
وتسلط انتقادات موسوي الضوء على مشاكل سياسية مُحتملة قد تواجه
ادارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد عند تنفيذ القانون الهادف الى
إلغاء الدعم بصورة تدريجية عن سلع مثل البنزين والمواد الغذائية
الأساسية في السنوات الخمس المقبلة.
وقال موسوي لموقع كلمه Kaleme على الانترنت "يوجد دعم في كل
اقتصادات العالم ... هؤلاء الذين يتصورون أن الدعم أمر سيئ ويجب التخلص
منه ... مخطئون."
وأقر البرلمان الايراني الذي يسيطر عليه المحافظون قانون الدعم في
وقت سابق هذا الشهر. ويقول منتقدون انه سيؤجج التضخم ومن المرجح أن
يثير غضب كثير من المواطنين الايرانيين الذي يكافحون بالفعل لكسب عيشهم
في ظل ارتفاع الأسعار.
وتقول الحكومة ان الدعم الحالي والذي يتكلف ما لا يقل عن 90 مليار
دولار سنويا أي نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي يفيد
الاغنياء بصورة رئيسية وانه سيجري تعويض الفقراء عن الغائه.
وبموجب الخطة سيجري رفع أسعار الطاقة ومواد أخرى مع توجيه الدعم
للمحتاجين بصورة مباشرة.
وشأن منتقدين آخرين قال موسوي ان ذلك سيؤدي الى ارتفاع أسعار
المستهلكين. وأضاف "هذا القانون سيؤدي الى رفع أسعار بعض المواد
الاستهلاكية حتى قبل توجيه الدعم (للمحتاجين)."
وتابع أنه يجب ألا ينظر الى الفرق بين الاسعار المحلية والعالمية
باعتباره نوعا من الدعم. وتساءل عما اذا كانت البلاد على استعداد لدفع
أجور العاملين في ايران على أساس المعدلات العالمية.
نجاد يقدم الى مجلس الشورى موازنة بارتفاع
ملحوظ
وقدم الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى مجلس الشورى موازنة
للعام 2010-2011 بارتفاع ملحوظ تواكب سعرا للنفط اكثر انتعاشا، بحسب
وكالة مهر للانباء.
ووافق النواب من جهة اخرى على نية الرئيس الايراني تقليص المساعدات
الحكومية تدريجا على مدى خمس سنوات.
وذكرت وكالة مهر ان مشروع الموازنة الجديدة للسنة الايرانية التي
تبدأ في اذار/مارس المقبل يناهز 368,4 مليار دولار مقابل 298 مليار
دولار بين اذار/مارس 2009 واذار/مارس 2010، اي بارتفاع نسبته 23,6 في
المئة.
ويستند المشروع الى سعر لبرميل النفط يناهز ستين دولارا مقابل 37,5
دولارا للموازنة الراهنة.وخلال تقديمه الموازنة امام البرلمان، لم يدل
احمدي نجاد باي معلومات حول برنامج العائدات والنفقات.
ونقلت وكالة مهر عن المسؤول الحكومي القريب من الملف رحيم مومبيني
ان هذه التفاصيل سيتم كشفها. واكدت الوكالة ومثلها وكالة ايسنا
الطالبية ان ثلاثين في المئة من الموازنة الجديدة ستخصص لمشاريع
اعمارية.وتشكل الصادرات النفطية ثمانين في المئة من العائدات في ايران.
48 مليار دولار القروض المتعثرة في البنوك
الايرانية
ومن ناحية اخرى قال محافظ البنك المركزي الايراني انه يوجد في
النظام المصرفي الايراني الذي تهيمن عليه الدولة قروض متعثرة بقيمة 48
مليار دولار وانه على شفا أزمة.
ونقلت صحيفة اطلاعات عن المحافظ محمود بهمني قوله "كيف يمكن للنظام
المصرفي أن يحقق أي أرباح مع وجود ديون متأخرة السداد بقيمة 48 مليار
دولار."
وقال مشيرا الى فورة اقراض شهدتها الاعوام الاخيرة "بالطبع ينبغي
القبول بحقيقة أن فتح سلة موارد النظام المصرفي في السنوات القليلة
الماضية دفعتها (البنوك) الى شفا أزمة."
وكثيرا ما عمدت الحكومات الايرانية في السابق الى توجيه بنوك الدولة
لتقديم قروض بأسعار فائدة منخفضة الى قطاعات مختلفة بهدف تعزيز
الاقتصاد مما أثقل كاهل القطاع المصرفي بقروض متعثرة.
وبشكل منفصل قالت صحيفة يومية مؤيدة للاصلاح ان نقص السيولة في بعض
فروع البنوك الحكومية في طهران ومدينة أصفهان يومي السبت والاحد قد
تسبب في وقوف العملاء في طوابير شابها "التوتر والغضب".
ولم تذكر صحيفة بهار سببا لنقص السيولة. ولم يرد تعليق فوري من
المسؤولين على التقرير.
وقالت بهار نقلا عن شهود من فرع لبنك لم تحدده في غرب طهران يوم
الاحد "قيل للعملاء انه لا توجد سيولة... وفي نهاية الامر أغلقت أبواب
البنك في وجه عملاء مما أسفر عن اصابة أحدهم."
صندوق جديد لعائدات النفط
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الرسمية نقلا عن
ميزانية 2010-2011 أن الحكومة الايرانية تريد انشاء صندوق وطني للتنمية
يجري تحويل 20 بالمئة على الاقل من عائدات البلاد من النفط والغاز اليه.
وقالت الوكالة في تقرير بعد أن قدم الرئيس محمود أحمدي نجاد مشروع
الميزانية للبرلمان ان الصندوق المقترح سيساعد في تحويل "الثروة
الطبيعية ( لايران) الى أصول مستدامة ومنتجة."
وأضافت أن الاولوية الرئيسية للصندوق الوطني للتنمية ستكون
الاستثمار في ايران خامس أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم.
وسيضم مجلس أمناء الصندوق الرئيس ونائب الرئيس لشؤون التخطيط ووزيري
النفط والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي ووزيرين اخرين يختارهما الرئيس.
وقالت الوكالة بعد أن أوضحت أن الصندوق الوطني للتنمية سيحل محل
صندوق الاستقرار النفطي ان أصول صندوق الاستقرار النفطي والتزاماته
القانونية ستنتقل الى الصندوق الجديد.
وصندوق الاستقرار النفطي الذي تأسس عام 2000 هو صندوق للطوارئ تجهزه
الحكومة لتخفيف أثر تقلبات أسعار النفط العالمية على الاقتصاد ومساعدة
القطاعين العام والخاص في توفير احتياجاتهما من العملة الصعبة من خلال
تقديم قروض.
ويشكل الصندوق جزءا من الاحتياطيات الاجنبية الايرانية لكن
الجمهورية الاسلامية لا تكشف بشكل منتظم عن حجمه واجمالي الاحتياطيات
الاجنبية لديها.
وكان احمدي نجاد قال في ديسمبر كانون الاول 2008 ان حجم صندوق
الاستقرار النفطي يتجاوز ما يعادل 23 مليار دولار.
وتحتاج الحكومة لموافقة البرلمان لسحب أموال من صندوق الاستقرار
النفطي. ولم يوضح تقرير وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية ان كان الوضع
سيظل كذلك بالنسبة لصندوق التنمية الجديد.
وقال أحمدي نجاد يوم الاحد ان ميزانية 2010-2011 ستكون أقل اعتمادا
على عائدات النفط في خطوة تهدف الى الحد من تأثير أي عقوبات غربية على
الجمهورية الاسلامية.
ويتهم منتقدون احمدي نجاد باهدار عائدات ايران من النفط حينما
ارتفعت أسعار الخام بشدة في النصف الاول من 2008 مما ترك البلاد أكثر
عرضة للتأثر بعقوبات محتملة من الامم المتحدة بسبب برنامجها النووي.
ووصف احمدي نجاد الميزانية بانها "شفافة ومتكاملة ومرنة" لكنه لم
يقدم أي أرقام كلية. وذكرت وكالة مهر للانباء الايرانية شبه الرسمية أن
ميزانية السنة الايرانية المقبلة تبلغ 368 مليار دولار.
وقال مسؤول كبير انه جرى اعداد ميزانية خامس أكبر مصدر للنفط في
العالم للسنة الايرانية الجديدة التي تبدأ يوم 21 مارس اذار على أساس
احتساب سعر النفط عند 60 دولارا للبرميل وهو أعلى من سعره المحتسب في
ميزانية العام الماضي عند 37.5 دولار.
دخل متباين للطبقات الاجتماعية
ولا يتحرج أغنياء إيران من التباهي بثرائهم. فقد باعت شركة بورشه
أكثر من 100 سيارة فارهة يوم حفل استقبال أقامته بمناسبة افتتاح وحدتها
في إيران قبل بضعة أشهر لزبائن لم تردعهم الاسعار الباهظة أو رسوم
الجمارك التي تبلغ نسبتها 100 في المئة.
ويقول سيروس رزاقي رئيس شركة ارا لاستشارات الاعمال ان هذا التباهي
يظهر حجم الدخل المتاح لقلة في ايران خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في
العالم والتي تضم أراضيها احتياطيات للغاز تحتل المركز الثاني بعد
روسيا.
لكن هذا لا يمكن أن يخفي المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الجمهورية
الاسلامية والتي يرجح أن تفاقمها أي عقوبات جديدة قد تفرض عليها بسبب
برنامجها النووي اضافة الى الاضطراب السياسي الناجم عن انتخابات رئاسية
جرت في يونيو حزيران الماضي وثارت نزاعات حول نتائجها.
وقال رزاقي الذي وصف ايران بأنها أكبر مصدر للعقول في العالم حيث
يسافر ما بين 150 و300 ألف معظمهم من المتعلمين الى الخارج سنويا "لا
أحد .. يتوقع ان ينهار النظام لكن عدم التيقن يدفع الناس للسفر."
ويقول مسؤولون ان البطالة انخفضت الى 11 في المئة في يناير كانون
الثاني من 5 ر12 في المئة في ابريل نيسان لكن النمو المتباطيء وقلق
العاملين بمجال الاعمال يعوقان طالبي الوظائف من الشباب خاصة في ظل
تزايد طلب النساء على العمل. ويقول البنك الدولي ان نسبة الدارسات الى
الدارسين في الجامعات الايرانية اثنان الى واحد. بحسب رويترز.
وقال دبلوماسي غربي في طهران ان الاقتصاد ليس في أزمة لكنه يواجه
صعوبات كبيرة. وأضاف "انه تراجع تدريجي ومستمر. لا يبدو أن أحدا يعمل
على وضع سياسات من شأنها تغيير هذا الوضع على سبيل المثال من خلال
السماح بمزيد من الاستثمار الاجنبي وتقليل حجم القطاع الحكومي وخفض
قيمة الريال لمساعدة القطاع المحلي."
وأقرت الحكومة خطة لاصلاح الدعم تهدف الى توفير 100 مليار دولار من
ميزانية الحكومة على الرغم من أن منتقدين يقولون ان خفض الدعم على
البنزين والكهرباء والغاز الطبيعي الذي يستخدم في الطهي والمواد
الغذائية والصحة والتعليم سيذكي التضخم.
ويقول البنك المركزي ان التضخم الذي نادرا ما قل عن عشرة في المئة
في الاعوام الاخيرة انخفض الى 7.8 في المئة في يناير مقارنة بنفس الشهر
عام 2009 بعد أن بلغ ذروته عند 30 في المئة في أواخر عام 2008.
وينتهج الرئيس الايراني المحافظ محمود احمدي نجاد سياسات اقتصادية
تحظى بشعبية كبيرة منذ انتخابه للمرة الاولى عام 2005 حيث وزع مبالغ
نقدية وقروضا لاشباع المطالب المحلية بينما أبطأ من وتيرة الاصلاحات
الاقتصادية والخصخصة التي بدأها أسلافه.
وقال محمد شاكيل الخبير في الاقتصاد الايراني بوحدة الاستخبارات
الاقتصادية التابعة لمجلة الايكونوميست "مازالت الخصخصة على جدول
الاعمال لكن التباطؤ الرسمي مستمر لضمان سيطرة حكومية شبه كاملة على
كبريات المؤسسات التجارية. |
