شبكة النبأ-فساد السلطة الفلسطينية: ضحية مؤامرة أم كشف للمستور

فساد السلطة الفلسطينية: ضحية مؤامرة أم كشف للمستور

شبكة النبأ: أذاعت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي تقريراً نسبت فيه ما أسمته قضية فساد مالي وأخلاقي إلى وزراء ومقرَّبين من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وجاء في التقرير أن مقربين من الرئيس عباس يختلسون أموال تبرعات من دول أوروبية وعربية عن طريق سحب أموال تقدر بملايين الدولارات من حسابات السلطة الفلسطينية في عمان والقاهرة.

وأشار التقرير أيضا إلى أن هؤلاء المسئولين يشترون أراضي لصالح السلطة الفلسطينية من أموالها بأثمان أقل من التي يصرحون عنها.

واستندَ تقرير التلفزيون الإسرائيلي إلى ما قال إنه تحقيق مطول استمر 6 سنوات، أجراه شخص يسمى فهمي شبانة التميمي، قال عنه إنه مسؤول في السلطة الفلسطينية.

وكشف التميمي عمّا سماه فضائح جنسية تجري في ديوان الرئاسة الفلسطينية، حيث أظهر شريط فيديو ما قال إنه لمسؤول فلسطيني عالي المستوى في أوضاع مخلة.

وأضاف التقرير أن التميمي أمهل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد أن أحاطه علما بذلك، مهددا بنشر المزيد من التفاصيل الموثقة بما قال إنه بأوراق رسمية.

السلطة الفلسطينية: فضائح الفساد مفبركة

وبالمقابل ردَّت السلطة الوطنية الفلسطينية على ما نشره الإعلام الإسرائيلي حول فضائح فساد وقضايا جنسية داخلها، فاعتبرته "حملة مسعورة غير مفاجئة،" مضيفة أن ما أورده الضابط السابق، فهمي شبانة التميمي، جاء بسبب محاولة السلطة مواجهة عمليات "تهويد القدس" من قبل تل أبيب.

ورأى أمين عام رئاسة السلطة الفلسطينية، الطيب عبدالرحيم، أن ما يجري هو "بدعم من بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية التي عادت لتجتر أكاذيب وقصصا باهته على لسان ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية تمت إقالته منذ أكثر من عامين، بعد أن افتضح تورطه في التعامل مع الجانب الإسرائيلي، وقيامه بتجاوزات ومخالفات تخل بالأمانة والشرف."بحسب سي ان ان.

ولفت عبدالرحيم إلى وجود مذكرة إصدار بحق التميمي صدرت في يونيو/حزيران 2009، وما زالت سارية المفعول للتحقيق معه، مضيفاً أن الأجهزة الفلسطينية حاولت اعتقاله ولكنه "كان يحتمي ولا يزال بأنه يحمل الهوية الزرقاء لمواطني القدس، ويزعم بأن السلطات الإسرائيلية قد فرضت عليه الإقامة الجبرية."

وأضاف عبدالرحيم أن جهاز المخابرات الفلسطينية العامة كان قد كلف التميمي قبل خمس سنوات بجمع معلومات في إطار تحقيق حول أملاك في القدس تم بيعها من "عملاء وضعاف نفوس" للإسرائيليين وذلك من أجل استعادتها، ولكن الضابط "قام بتجاوزات وابتزازات" كان نتيجتها أن أصدر عباس أمراً بإحالته للنيابة العامة.

وأضاف أمين عام رئاسة السلطة الفلسطينية: "لم نستغرب الحملة التي تقوم بها بعض أجهزة الإعلام الإسرائيلية بالتنسيق مع بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية ضد السيد الرئيس والرئاسة والحكومة وكل الأخوة الذين يقومون بجهد مشهود به ضد المخطط الإسرائيلي في القدس."

واعتبر أن ما جاء في القناة الإسرائيلية العاشرة "تقرير كاذب وصور مفبركة" معرباً عن ثقته بأن "الحملة الموجهة من قبل الحكومة اليمينية في إسرائيل" كما وصفها "لن تتوقف،" وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس،" إن هذه التقارير الإعلامية "ليست بالجديدة،" مشيرة إلى أنها سبق أن كررت "امتلاكها لوثائق خطيرة لقادة سلطة رام الله وحركة فتح تثبت تورُّطهم في فضائح عديدة ترفعت الحركة عن نشرها لإعطائهم الفرصة لتقييم أوضاعهم ولملمة الصف الفلسطيني."

وقالت الحركة إن مثل هذه القيادات - سواء التي وردت أسماؤها في التقرير والتي لم ترد أسماؤها - "لا تمثل الشعب الفلسطيني، وهي تعمل لمصلحتها الشخصية ونزواتها، وهي التي تعطل المصالحة وتعطل مقاومة الاحتلال، ولا بد من عزلها ومحاكمتها."

وزعمت الحركة أنها حصلت على مقابلة مع التميمي قبل ظهوره على التلفزيون الإسرائيلي، ولكنها "رفضت التعاطي معها لأهداف عليا، وحذرت من "استخدام العدو الصهيوني مثل هذه الفضائح الأخلاقية التي نشرت والتي لم تنشر حتى الآن في ابتزاز فريق سلطة رام الله وحركة فتح للعودة إلى طاولة المفاوضات."

إلا ان هذا النفي لم يقنع على ما يبدو الراي العام الفلسطيني لا سيما وان الاتهامات بالفساد التي تطال مسؤولين في السلطة تتكرر منذ سنوات.

وقال احمد وهو موظف في وزارة المواصلات اكتفى بذكر اسمه الاول، "انها بالفعل قصة مأساوية". اما شاكر احد افراد الاجهزة الامنية فقد اعتبر "ما جرى فضيحة، وبتقديري هناك عدد من القصص المماثلة، لكن المؤسف ان نعرف عنها من خلال الاعلام الاسرائيلي، وعلى السلطة ان تعلن محاسبتها لكل قضية فساد يتم اثارتها".

عباس يوقف رئيس ديوانه عن العمل بعد فضيحة الفساد

ولاحقاً أوقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس ديوانه عن العمل إلى حين انتهاء لجنة تحقيق عينها للبحث في وثائق عرضتها قناة تلفزيونية اسرائيلية تتضمن ملفات فساد مالي وأخلاقي لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية.

وقالت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية "شكل الرئيس محمود عباس لجنة تحقيق في قضية الدكتور رفيق الحسيني برئاسة أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الاخ أبو ماهر غنيم وعضوية عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الاحمد ورئيس المحكمة الحركية العليا رفيق النتشة."

واضافت الوكالة "كما قرر السيد الرئيس وقف الدكتور رفيق الحسيني اعتبارا من اليوم الى حين انتهاء لجنة التحقيق من عملها."

وعرضت القناة العاشرة الاسرائيلية الاسبوع الماضي تقريرا يستند الى لقطات لكاميرا خفية ومقابلات مع ضابط مخابرات فلسطيني سابق زعم ان الحسيني عرض على امرأة الالتحاق بالعمل مقابل ممارسة الجنس.

وتبين اللقطات الحسيني وهو يصعد عاريا الى فراش وهو يتحدث الى امرأة موجودة في غرفة ملاصقة. وشوهدت مجموعة من عملاء المخابرات يدخلون غرفة النوم بعد ذلك.

وقال فهمي شبانة ضابط المخابرات السابق للقناة الاسرائيلية انه اراد ان يكشف عن هذه القضية لكن لم يحدث شيء بشأنها. وصورت اللقطات منذ نحو عامين.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الحسيني. وكان من المقرر ان يتوجه الى التلفزيون في الاسبوع الماضي لمناقشة القضية لكنه اصدر بدلا من ذلك بيانا مكتوبا قرأه المذيع وقال فيه انه كان ضحية لمؤامرة.

وسألت المرأة الحسيني في اللقطات عن رأيه في عباس فقال انه لا يحب الناس والناس لايحبونه.

وقال شبانة ان لديه أدلة على الفساد المالي لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية التي تتلقى مئات الملايين من الدولارات من مانحين غربيين كل عام.

وقال الطيب عبدالرحيم ان "القناة العاشرة وبعض الصحف الاسرائيلية وبدعم من بعض الاوساط في الحكومة الاسرائيلية عادت لتجتر اكاذيب وقصص باهتة على لسان ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية تمت اقالته منذ أكثر من عامين من موقعه بعد ان افتضح امره في التعامل مع الجانب الاسرائيلي وبعد ان قام بعدة تجاوزات ومخالفات تخل بالامانة والشرف"

التميمي: لدي 3 مخازن من الوثائق لفضائح بالسلطة الفلسطينية

وفي تقرير لاحق قال فهمي شبانة التميمي، الضابط السابق في أجهزة الاستخبارات الفلسطينية الذي أثار الكثير من الصخب بعد حديثه عن ملفات فساد وفضائح جنسية في السلطة الفلسطينية، أبرزها ما يطال رفيق الحسيني، مدير ديوان الرئاسة، لـCNN إن لديه "ثلاثة مخازن من الوثائق" الجاهزة للكشف.

وأضاف التميمي أن ما لديه من ملفات يمكن لها أن تُسقط رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، "إن كان هناك من قادة شرفاء في الدول العربية والإسلامية،" في حين خرج الحسيني عن صمته لأول مرة منذ الأزمة، معتبراً أن الشريط الذي ظهر فيه "تعرض للتلاعب" بهدف ابتزازه مالياً وسياسياً.

وذكر الحسيني، الذي قرأ أمام الصحفيين في رام الله بياناً مكتوباً لأول مرة بعد بث شريط أظهره عارياً في منزل سيدة طلب ممارسة الجنس معها لقاء مساعدتها على إيجاد وظيفة في السلطة، أنه تأخر في الظهور لأنه لم يكن يرغب بالحديث "قبل التشاور مع عائلتي الصغيرة والممتدة ومع سيادة الرئيس أبو مازن."

وأشار الحسيني إلى أنه بعث برسالة لعباس أعلن فيها وضع نفسه تحت تصرفه وتصرف لجنة التحقيق التي شكلها. بحسب سي ان ان.

واعتبر الحسيني أنه "تعرض لكمين من عصابة تعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية،" وقال إن هذا الشريط "متلاعب به" وعمره سنة ونصف، حيث حاولت العصابة ابتزازه ماديا وسياسيا، إلا أنه رفض الابتزاز آنذاك "وأكد أنه لن يتخلى عن مقاومته للاحتلال والفساد،" على حد تعبيره.

وأضاف الحسيني أنه كان قد وضع عباس في أجواء هذه القضية في ذلك الحين، معتبراً أنه يدفع ثمناً غالياً بسبب "مقاومة الفساد والاحتلال في مدينة القدس بالوقت عينه."

وكان التميمي قد تحدث لـCNN قائلاً إنه قدّم الشريط لوسائل الإعلام الإسرائيلية، إضافة إلى وثائق تظهر وجود اختلاسات وتجاوزات مالية في السلطة لعباس في بادئ الأمر، قبل أن يختار عرضها علناً.

وأضاف التميمي أنه حصل على موافقة مسبقة من قادته لتصوير الحسيني في أوضاع مخلفة بالآداب مع سيدة تقدمت للحصول على وظيفة، مشدداً على أن السيدة تعاونت معه لكشف ما كان يقوم مدير ديوان الرئاسة الفلسطينية.

ورفض التميمي تقديم نسخ عن الوثائق التي بحوزته بسبب سريتها، لكنه قال إن لديه ملفات مخزنة في ثلاث مستودعات.

من جهتها، ذكرت مصادر إعلامية مقربة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس،" أن قرار عباس كان "لافتاً" باعتبار أنه ضم إلى لجنة التحقيق عزام الأحمد، وهو أحد الذين اتهمهم شبانة بالفساد في ملف تصل قيمة المبالغ فيه إلى 2.7 مليون دولار.

ويظهر الحسيني في الشريط وهو يتحدث بشكل سيء عن الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، ويصفه بأنه "دجال" وكان يحيط نفسه بالدجالين و"يصرف الأموال بالهبل،" قبل أن يدخل إلى غرفة النوم ليخلع ملابسه منتظراً دخول السيدة، غير أنه يصاب بالذهول لدى دخول التميمي وعناصر من الأمن عليه عوض ذلك.

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد ردت الخميس عبر أمين عام الرئاسة، الطيب عبدالرحيم، فاعتبرت القضية "حملة مسعورة غير مفاجئة،" مضيفة أن ما أورده التميمي، جاء بسبب محاولة السلطة مواجهة عمليات "تهويد القدس" من قبل تل أبيب.

ورأى أن ما يجري هو "بدعم من بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية التي عادت لتجتر أكاذيب وقصصا باهته على لسان ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية تمت إقالته منذ أكثر من عامين، بعد أن افتضح تورطه في التعامل مع الجانب الإسرائيلي، وقيامه بتجاوزات ومخالفات تخل بالأمانة والشرف."

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 18/شباط/2010 - 3/ربيع الأول/1431