صراع في العراق على رئاسة الحكومة القادمة

 نفيٌ وتأكيد وتشهيرٌ وتسقيط

شبكة النبأ: يمثل الصراع على الرئاسات، رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، اهم عنوان لاحتدام الصراع بين المكونات داخل العراق، وبين الائتلافات داخل المكون، وبين الكتل داخل الائتلافات، وقد يكون بين الاشخاص داخل الكتلة الواحدة، وقد ظهر هذا الصراع الى العلن قبل الاستحقاق الانتخابي بفترة ليست قصيرة، مما يؤشر على ان القادم من الازمات قد يكون اكبر واشد، بل ان ماهو موجود من الازمات سببه ذلك.

فقد شددَ القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، على أن العلاقة بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى كانت قوية في زمن السيد عبد العزيز الحكيم، معتبراً تصريحات القياديان في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي وجلال الدين الصغير التي اتهمت المالكي بالإنفراد بالسلطة شخصيةً، ولا تمثل الطبيعة السياسية للمجلس الأعلى والائتلاف الوطني لأنها "شتائم بسيطة".

ومن جهة أخرى نفى المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية، أن يكون الحزب قرر ترشيح بديل لأمينه العام نوري المالكي، لنيل منصب رئيس الوزراء في حال فوزه بالانتخابات التشريعية المقبلة.

ومن جانب آخر قال رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، إن إعلان المجلس الأعلى الإسلامي لترشيح قيادييه عادل عبد المهدي وباقر جبر الزبيدي لمنصب رئيس الوزراء في حال فاز الائتلاف الوطني في الانتخابات القادمة “فاجأنا جميعا”، معتبرا أن دعوة رئيس المجلس الأعلى عمار لتشكيل ائتلاف واسع مجرد وجهة نظر شخصية.

وقال النائب والقيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد لوكالة أصوات العراق ان “علاقتنا مع المجلس الاعلى كانت علاقة طيبة وجيدة في زمن السيد عبد العزيز الحكيم وبعد رحيله كانت جميع اللقاءات مع السيد عمار الحكيم تعكس لنا صورة ايجابية عن تلك العلاقة”،  مبينا ان السيد عمار الحكيم “كان يتحدث إننا في خندق واحد وإننا نواجهه هجمة على العراق لتمزيقه والسعي لإنهائه”.

وتابع “في اللقاءات الخاصة كان هناك دعم واضح لحركة رئيس الوزراء ولعمل الحكومة، لكن نفاجئ في خطب الجمعة وفي اللقاءات الصحفية بهجمة لم نتعرض لها او لجزء منها في اللقاءات الخاصة”.

وأضاف السنيد، وهو قيادي في حزب الدعوة الاسلامية، “قبل ثلاثة أيام كان هناك لقاء مع المجلس الاعلى وكان اللقاء حميميا جدا وكان بحضور السيد عمار الحكيم والشيخ همام حمودي وباقي أعضاء المجلس وأعضاء المكتب السياسي لحزب الدعوة”، مستدركا “لكن فوجئنا في يوم الثاني بتصريحات الدكتور عادل عبد المهدي والأخ جلال الدين الصغير”.

وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي اتهم في حديث لبرنامج و(لكم القرار) الذي يبث على قناة السومرية الفضائية، ونقلته وسائل الإعلام، رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالانفراد في حكم البلاد وعزل بقية الأحزاب التي أوصلته إلى الحكم، فيما كشف أنه دعا “أكثر من مرة” لسحب الثقة من الحكومة الحالية.

وأعرب السنيد عن اعتقاده ان “هذه التصريحات لا تمثل الطبيعة السياسية للمجلس الاعلى ولا للائتلاف العراقي ونحن نتقلى التصريحات على أنها شتائم بسيطة وإنها وجهة نظر شخصية”.

وأضاف السنيد “نأسف لتصريحات عادل عبد المهدي التي استبقت الحملة الإعلامية كثيرا وكنا نأمل ان تكون الحملة الإعلامية مركزة على البرامج الانتخابية لا على الانتقاص من الشخصيات السياسية”، مشيرا الى ان “الشعب العراقي يراقب المشهد الانتخابي بدقة وله الحق في ان يختار من يمثله طبقا لبرنامجه الانتخابي وأداءه العملي”.

وحول اتهام المالكي بالانفراد بالسلطة وعدم إشراك الائتلاف الموحد، قال السنيد “كان هناك اجتماع اسبوعي للائتلاف لاتخاذ القرارات الإستراتيجية وكان هناك اجتماع اسبوعي للائتلاف في لجنة دعم الحكومة”، مضيفا “كما كانت هناك لقاءات شخصية بين المرحوم السيد عبد العزيز الحكيم والسيد المالكي لتحديد اطر عمل الائتلاف داخل الحكومة وكان هناك اجتماع أسبوعي لوزراء الائتلاف مع السيد رئيس الحكومة”.

وتساءل السنيد “أفلا تكفي أربع اجتماعات أسبوعية للمشاركة في القرار السياسي”.

وكان النائب عن الائتلاف الموحد جلال الدين الصغير، قال لـ أصوات العراق إن رئيس الوزراء نوري المالكي لا يمثل الائتلاف العراقي الموحد منذ ان انفرد بقائمته منذ مدة طويلة. مشيرا الى ان المالكي حتى مع وجوده بالائتلاف الموحد لم يكن يأخذ رأي المجلس الاعلى او المكونات الاخرى البعيدة عن ائتلاف دولة القانون.

واشار السنيد الى ان “المسألة مسألة صلاحيات وان الدستور حدد تلك الصلاحيات”، واستدرك “لكن يبدو ان بعض الشخصيات تريد منازعة رئيس الوزراء لصلاحياته وتريد ان تخرم صلاحيات رئاسة الوزراء وتريد ان تعبر على الصلاحيات الدستورية”.

الصغير: المالكي انفرد بقائمته منذ مدة طويلة

وكان النائب عن الائتلاف الموحد جلال الدين الصغير، قد صرح أيضاً بإن رئيس الوزراء نوري المالكي لا يمثل الائتلاف العراقي الموحد منذ ان انفرد بقائمته منذ مدة طويلة.

واضاف الصغير لوكالة أصوات العراق ان “رئيس الوزراء نوري المالكي لا يمثل الائتلاف العراقي الموحد لأنه انفرد بقائمته منذ مدة طويلة”، مشيرا الى ان المالكي “حتى مع وجوده بالائتلاف الموحد لم يكن يأخذ رأي المجلس الاعلى او المكونات الاخرى البعيدة عن ائتلاف دولة القانون”.

واوضح الصغير ان “الائتلاف الموحد يسعى لرأب الصدع ومحاولة الوصول الى تفاهم مشترك بين الائتلافين (العراقي الموحد ودولة القانون) في مجمل الامور السياسية”.

يذكر ان حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي كان احد مكونات الائتلاف العراقي الموحد في الانتخابات النيابية الماضية الى جانب المجلس الاعلى ومنظمة بدر وحزب الدعوة تنظيم العراق وقائمة المستقلين، بالإضافة إلى عدد من المستقلين وممثلي بعض الاقليات مثل التركمان والشبك، وكان المالكي مرشح الائتلاف لرئاسة الوزراء بعد ان حصد الاغلبية البرلمانية .

المكتب السياسي لحزب الدعوة ينفي ترشيح بديل للمالكي

ومن جهة اخرى نفى المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية، أن يكون الحزب قرر ترشيح بديل لأمينه العام نوري المالكي، لنيل منصب رئيس الوزراء في حال فوزه بالانتخابات التشريعية المقبلة.

ونقل بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب، عن الناطق الرسمي باسم المكتب حيدر العبادي قوله “ننفي نفيا قاطعا ما نشرته بعض المواقع على الانترنت عن ترشيح بديل لرئاسة الوزراء او اجراء اتصالات حول هذا الموضوع، لا من قبل ائتلاف دولة القانون ولا حزب الدعوة الاسلامية او اي مسؤول فيهما، وان هذا الخبر هو كذب محض وعار عن الصحة”. بحسب اصوات العراق.

ولم يشر بيان الحزب الى طبيعة المواقع التي نشرت خبر ترشيح بديل للمالكي، والذي يشغل ايضا منصب رئيس الوزراء العراقي، بالاضافة الى رئاسته لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه حزب الدعوة الاسلامية.

واضاف العبادي، وفقا للبيان “نؤكد ان منصب رئيس الوزراء يقرره الشعب العراقي من خلال صناديق الاقتراع، والسيد نوري المالكي هو زعيم ائتلاف دولة القانون والامين العام لحزب الدعوة ومن ابرز الشخصيات السياسية في العراق، وهو يمتلك المؤهلات والمواصفات الضرورية لهذا المنصب”.

نواب عراقيون يخرجون عن صمتهم ويؤيدون عبد المهدي

وشنَّت قوى سياسية عراقية مختلفة، حملة تأييد لتصريحات النائب الأول للرئيس العراقي عادل عبدالمهدي، التي اتهم فيها رئيس الحكومة نوري المالكي بالتفرد بالسلطة، فيما رد أنصار المالكي على موجة الانتقادات القاسية التي تعرض لها، بأن خصومه يمارسون «نوعا من التسقيط الانتخابي».

وقال النائب محمد تميم، في تصريح لوكالة خبر للأنباء (واخ) إن «هذا الكلام جاء متأخرا، لأننا عندما اعترضنا على بعض الإجراءات وبعض القضايا، اتهمنا البعض بأننا نريد إفشال حكومة الوحدة الوطنية».

وأضاف: «عندما يتكلم شخص بمستوى الدكتور عادل عبدالمهدي؛ نائب رئيس الجمهورية بهذا الأمر، فإن القضية التي نتحدث بها هي قضية حقيقية ودقيقة 100 في المئة»، مشيرا إلى أن «التصريحات جاءت بهذا الوقت، بسبب التنافس الانتخابي والدعاية، لأن الائتلاف الوطني يشعر أن السيد المالكي، عندما اعتلى رئاسة الوزراء، كان مدعوما من أحزاب هي الآن جزء رئيس من الائتلاف الوطني، وبالتالي لهم الفضل الكبير في ذلك».

وأوضح أن «المالكي عندما تمكّن من السلطة، وسيطر على مقاليد الأمور، فشلت كل المحاولات في أن يكون جزءا من الائتلاف الوطني، وشكّل قائمة انتخابية جديدة، وبالتالي شعر حلفاؤه بنوع من الإحباط وعدم الوفاء».

من جانبه، اعتبر النائب عن جبهة التوافق البرلمانية ظافر العاني، تصريحات عبد المهدي بشأن المالكي، بأنها «وجهة نظر محترمة تعبّر عن الحقيقة».  

وقال العاني، إن «هذه وجهة نظر محترمة تعبر عن جزء مهم من الحقيقة، في عملية اتخاذ القرار»، لكنه نبه إلى أن «التراشق السياسي بين السياسيين، يشد الأجواء، ويجعلنا نذهب إلى الانتخابات ونحن في حالة احتقان». وأوضح أن «ما قاله عبدالمهدي عن تفرد المالكي بالسلطة، يعبر عن جزء مهم من آلية صناعة القرار في الحكومة العراقية، ونحن نتعاطف مع هذا الرأي».

وأضاف «طالما عبّرنا عن انزعاجنا من وجود أفعال استبدادية وانفرادية في صنع القرار، من قبل حزب الدعوة، لأنه يهمين على القرارات الرئيسة»، لافتا إلى أن «الشراكة في الحكومة هي شراكة في صناعة القرار، وهذا لم يحدث».

رئيس كتلة القائمة العراقية في البرلمان جمال البطيخ، قال إن «الأعوام الأربعة الماضية، ومن خلال قراءتنا المشهد السياسي، شهدت انتهاج المالكي خطا انصب على التمسك بمرافق الدولة، لمصلحة حزب الدعوة الذي يرأسه».

وتابع أن «المالكي استحوذ على العديد من الإجراءات التي انفرد بها، ومنها ما لم يحظ بتصديق البرلمان؛ وكان آخرها قانون المساءلة والعدالة»، مضيفا «خرجنا من 35 سنة دكتاتورية؛ لكننا نلاحظ الآن نهجا شبيها بالدكتاتورية في السلطة».

في غضون ذلك، وصف النائب سامي العسكري، القيادي في قائمة (ائتلاف دولة القانون) بزعامة المالكي، التصريحات التي أطلقها عدد من المسؤولين والنواب، وانتقدوا فيها عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، بأنها «عملية تسقيط لأغراض انتخابية».

وقال العسكري، في تصريح لـ (واع)، إن «أغلب المنتقدين هم جزء من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وهم مشاركون أساسيون في العملية السياسية، ولديهم وزراء ونواب»، مشيرا إلى أن «أهداف مثل هذه التصريحات معروفة، ولاسيما أنها تسبق الانتخابات».

من جهتها أبدت صفية السهيل، البرلمانية المرشحة على قائمة المالكي، استغرابها التصريحات التي اتهمت رئيس الحكومة بأنه اختزل الوزارة له ولحزبه، واصفة تلك التصريحات بأنها «محاولة لإضعاف النجاحات التي تحققت على يد الحكومة».

وقالت السهيل «في البرلمان، وجدنا حكومة المالكي حكومة وحدة وطنية، وتمثل جميع المكونات العراقية، وقد اشتركت فيها جميع الأحزاب السياسية».

وأوضحت أن «وزراء الحكومة من أحزاب متعددة، وبالتالي فإن هذه التصريحات تدخل في باب حمّى الانتخابات والدعاية الانتخابية، التي تقودها بعض الكتل، حتى لو وصل الأمر إلى ما يعرف بالتسقيط الانتخابي».

الجعفري: تسمية عبد المهدي والزبيدي لرئاسة الوزراء فاجأنا جميعاً

ومن جهة أخرى قال رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، إن إعلان المجلس الأعلى الإسلامي لترشيح قيادييه عادل عبد المهدي وباقر جبر الزبيدي لمنصب رئيس الوزراء في حال فاز الائتلاف الوطني في الانتخابات القادمة “فاجأنا جميعا”، معتبرا أن دعوة رئيس المجلس الاعلى عمار لتشكيل ائتلاف واسع مجرد “وجهة نظر شخصية”.

واوضح الجعفري الذي دخل في ائتلاف سياسي واسع بزعامة المجلس الاعلى الاسلامي، في لقاء اجرته معه صحيفة الحياة اللندنية، معلقا على اختيار المجلس الاعلى لعبد المهدي والزبيدي كمرشحين لمنصب رئاسة الوزراء في الدورة المقبلة، أن الأمر “فاجأنا جميعا”، مبينا

“هذا الترشيح لا يعبّر عن وجهة نظر الائتلاف (الوطني) لأنه لم يتم بالتشاور مع الاطراف المكونة له، كما انه سابق لأوانه ولا يصح طرح أي طرف من الأطراف مرشحين خارج اروقة الائتلاف ومن دون الاتفاق عليه”.

وكان الجعفري الذي يتزعم تيار الاصلاح الوطني دخل في الـ24 من آب اغسطس الماضي، في تحالف مع المجلس الاعلى الاسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم والتيار الصدر الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر وحزب الفضيلة الذي يترأسه السيد هاشم الهاشمي، واعلنوا مع عدد من الكتل السياسية ائتلافا موسعا اطلق عليه “الائتلاف الوطني العراقي”.

واستبعد الجعفري تسمية رئيس للائتلاف الوطني أو مرشحه الى رئاسة الوزراء قبل الانتخابات المزمع اجراؤها في السابع من آذار مارس المقبل، مبينا أن الائتلاف هذين الموقعين والمرشحين للوزارات بعد اعلان نتائج الانتخابات، موضحاً ان “موقع رئاسة الائتلاف سيكون اما لسنة واحدة او لسنتين قابلتين للتجديد، حتى رئيس الوزراء تتم مراجعة عمله كل سنة مع امكان استبداله اذا رأى الائتلاف انه لم ينجح في مهمته”.

واضاف الجعفري الذي تسلم رئاسة الوزراء عام 2005 وحالت خلافات بين الكتل السياسية دون تجديد ولايته عام 2006، “انني لا أفكر برئاسة الوزراء ولست طامحاً إليها ولن أبادر، لكنني قد أستجيب اذا رأيت الشعب يريد ذلك، وسأتصدى لها بكل جدية”، داعيا الى “التريث في قضية كركوك وعدم الاستعجال في فرض حل قد يفاقم المشكلة”، مبينا أن “خصوصية كركوك في تنوع مكوناتها وتعدد مجتمعها لذلك ينبغي عدم تعميم الحلول التي تطبق على المجتمعات الاحادية عليها”.

وأعتبر الجعفري سعي زعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم لتكوين جبهة عريضة واعادة صوغ التحالفات السابقة بأنه “وجهة نظر المجلس فقط، وليس الائتلاف لأننا فوجئنا بما قاله السيد عمار خلال زيارته كردستان عن الجبهة السياسية”، مستدركا أن “الائتلاف ليس ضد التحالف، لكنه لا يريده مع كتلة واحدة او جهة واحدة وانما مع مختلف الاتجاهات والكتل وهي من ثوابتنا الجديدة، وان يكون التحالف بعد الانتخابات وفيه تكافؤ مصالح وليس ارتهانا”، مبديا تحفظه عن “تحالفات ثنائية مثل السابقة التي رهنت الائتلاف السابق، وهي من تحفظاتنا عنه لان تلك التحالفات تحولت الى ارتهان”.

ورأى الجعفري ان “المصالحة الوطنية لم تحقق شيئاً لان السلاح ما زال مشهوراً بوجه الشعب»، داعياً الى «فتح الحوار مع جميع من يحمل السلاح، لان المصالحة هي مع الجهات التي تمارس أعمالا مسلحة لاسباب عدة منها وجود القوات الاجنبية او وجود معتقلين لديها وهذا يمكن بحثه وايجاد حلول له”، مشددا على ضرورة “عدم استبعاد أي شخص سوى الذي يصر على البعث ومحاولة اعادته مرة اخرى الى السلطة”، معبرا عن دعمه  لعمل هيئة “المساءلة والعدالة”، داعيا في الوقت نفسه الى “عدم تسيسها وان تبقى اجراء قانونيا يشمل الجميع”.

حيدر الملا: العراقية لم ترشّح علاوي لمنصب رئاسة الوزراء

وقال المتحدث بإسم القائمة العراقية حيدر الملا، إن القائمة لم تبحث مسألة ترشيح اياد علاوي لرئاسة الوزراء، مبينا أن اعضاء القائمة لا يمانعون ذلك.

وأوضح الملا لوكالة أصوات العراق أن “القائمة العراقية لم تبحث مسألة ترشيح اياد علاوي في اجتماعها الاخير لمنصب رئاسة الوزراء “، مشيرا الى ان “هذا الموضوع سابق لاوانه وان اعضاء القائمة ليس لديهم  مانع بهذا الشان في حال فوزها في الانتخابات”.

وأضاف الملا أن “الاجتماع ركز على مجمل الاوضاع السياسية وما يمر به البلد ومنها الاجراءات الخاصة بالاجتثاث وعمليات الاعتقالات العشوائية”، لا فتا الى ان “ما يحدث يؤثر على شرعية الانتخابات القادمة”.

واشار الى أن “الاجتماع اكد ايضا على ضرورة الانفتاح على الامم المتحدة من خلال بعثة اليونامي وعلى الشركاء داخل العملية السياسية في مواجهة الاجراءات التي تصب في مصلحة الحياة السياسية في العراق”.

البطيخ يؤكد ترشيح علاوي ويستغرب من نفي ذلك

وفي نفس السياق قال النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ، إن هناك شبه اجماع داخل ائتلاف القائمة العراقية بشأن ترشيح إياد علاوي لرئاسة الوزراء، مستغربا من نفي النائب اسامة النجيفي لذلك.

وأضاف البطيخ لوكالة أصوات العراق أن “مسألة ترشيح اياد علاوي كانت امرا مطروحا، فضلا عن ذلك فان هنالك شبه أجماع في القائمة العراقية على ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء”.

وابدى البطيخ “استغرابه من نفي النائب أسامة النجيفي ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء”، مبينا ان النجيفي “اول من تكلم بهذا الموضوع”.

ونفى القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي، وجود اتفاق بشأن ترشيح رئيس القائمة إياد علاوي لرئاسة الوزراء في حال الفوز بمقاعد نيابية كافية لذلك.

وقال النجيفي لوكالة أصوات العراق إن رئيس القائمة العراقية إياد علاوي “شخصية سياسية مهمة وأحد القادة الرئيسين في كتلة العراقية”، مستدركا “لكن موضوع ترشيحه لرئاسة الوزراء أو أي منصب مستقبلي لم يناقش داخل الكتلة”.

وكان الناطق باسم الحركة الوطنية العراقية قال لوكالة أصوات العراق إن هنالك شبه إجماع بين أغلب قادة الحركة على ترشيح إياد علاوي لرئاسة الوزراء في حال الفوز بمقاعد تؤهل العراقية لتشكيل الحكومة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 11/شباط/2010 - 26/صفر/1431