|
شبكة النبأ: توقّعَ عدد من مواطني
ميسان أن تشهد محافظتهم ازدهارا في جميع المجالات بعد قرار تخصيص دولار
من كل برميل الى المحافظات المنتجة للنفط ضمن الموازنة المالية لعام
2010 ، معتبرين هذا التخصيص منسجما مع تطلعات الأهالي للنهوض بواقع
محافظتهم المتردي على الرغم من انها تطفو على بحر من النفط.
في حين رحّبَ مسئولون محليون ومواطنون في محافظة ميسان، بسحب القوات
الإيرانية من البئر الرابع لحقل الفكة النفطي، معتبرين ذلك الإجراء
خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير العلاقات مع إيران.
وقال علي عبد الحسين الصبيحاوي، موظف في شركة نفط ميسان ان“ تخصيص
دولار من كل برميل نفط خام للمحافظات المنتجه هو قرار منصف وشجاع ومهم
وخاصة لمحافظة ميسان التي عانت إهمالا متعمدا في زمن النظام السابق”،
لافتا الى ان “هذا الإهمال امتد الى ما بعد التغييرعلى الرغم من إقامة
بعض المشاريع ولكنها بقيت محدودة امام حجم محرومية”.
وأضاف الصبيحاوي لوكالة أصوات العراق ان “هناك تطورا حصل في تقديم
الخدمات لكنها تبقى محدودة لعدم وجود بنى تحتية في المحافظة التي تحتاج
الى أموال كبيرة لا تفي بمتطلباتها تخصيصات تنمية الاقاليم والتي
لاتتجاوز سنويا 100 مليار دينار عراقي والتي تكفى فقط لإقامة مشروع
واحد على اكثر تقدير.
وتوقع المحمداوي ان “تزدهر المحافظة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا
وخدميا من خلال اقامة مشاريع إستراتيجية بعيدة المدى ومشاريع للبنى
التحتية التي تفتقر اليها المحافظة بعد حصولها على الاموال حسب الالية
الجديدة”.
وكان مجلس النواب قد أقر في (26/1) وبالأغلبية، موازنة عام 2010
التي أثارت جدلا سياسيا واسعا في الأوساط البرلمانية بسبب ربط بعض
الكتل النيابية اقرارها بقانون السلوك الانتخابي الذي يحد من صلاحيات
الحكومة وتحويلها الى حكومة تصريف أعمال، وكانت من ضمن موادها تخصيص
دولار عن كل برميل منتج الى المحافظات النفطية.
الى ذلك قال الشيخ صلال هاتو الدراجي لوكالة أصوات العراق انه “ من
خلال مراقبتنا للمشاريع في المحافظة لم نلحظ تنفيذ أي مشروع سواء كان
كبيرا او صغيرا لحصول عجز مالي في ميزانية المحافظة الخاصة بمشاريع
تنمية الأقاليم والتي قدرت بأكثر من 165 مليار دينار عراقي خلال عام
2009 “.
وأوضح ان “سبب العجز المالي هو قلة الأموال المخصصة للمحافظة
بالمقارنة مع حجم احتياجاتها من مشاريع خدمية هي في أمس الحاجة اليها
لكونها تتعلق بالخدمات الأساسية للمواطن والتي تفتقر اليها المحافظة”.
وأشار الى ان “إقرار الموازنة المالية الجديدة مشروطة بتخصيص دولار
للمحافظات المنتجة ومنها محافظة ميسان سيحدث نقلة نوعية في تقديم
الخدمات للمواطن، فضلا عن إقامة مشاريع للبنى التحتية والتي ستساهم في
تطوير المحافظة”.
اما الصحفي فرحان جاسم محمد فقال “على الرغم من ان قرار الموافقة
على التخصيص كان متأخرا الى انه أفضل من لا شئ لأحقية المحافظات
المنتجة للنفط بتخصيص هذا الدولار لان مناطقها تتعرض الى تأثيرات
بيئية خطيرة نتيجة انبعاث بعض الغازات من الحقول النفطية وتحتاج الى
إقامة مشاريع تمنع تلك التأثيرات”.
وتابع قائلا “ان المحافظات المنتجة للنفط أهملت عمدا في زمن النظام
السابق وخاصة المحافظات الجنوبية ولم تنفذ فيها مشاريع للبنى التحتية
لتبقى أسيرة قرارات الحكومة المركزية”، مبينا ان“ القرار سيزيد من حدة
المنافسة بين المحافظات الجنوبية في إنتاج النفط وبالتالي زيادة كميات
النفط المصدرة للخارج وبهذا تعم الفائدة ايضا المحافظات العراقية
الأخرى”.
وبشأن اهمية تضمين إقرار الموازنة تخصيص دولار للمحافظات المنتجة
للنفط بين رئيس لجنة الطاقة بمجلس ميسان عامر نصر الله ان “التضمين
مهم وجاء في وقته المناسب بعد التوقيع على عقد تطوير حقل الحلفاية من
قبل الشركة الصينية والشركات المؤتلفة معها، والذي يرفع الكميات
المنتجة للنفط في المحافظة الى اكثر من 535 الف برميل يوميا ما عدا
الإنتاج الحالي الذي يبلغ نحو 100 الف برميل يوميا”.
توقيع العقد النهائي لتطوير حقل الحلفاية في
ميسان
ووقعت وزارة النفط، مع أئتلاف شركات تقوده cnpc الصينية مع توتال
الفرنسية وبتروناس الماليزية، العقد النهائي لتأهيل حقل الحلفاية في
محافظة ميسان، ضمن حقول جولة التراخيص الثانية.
وجرى حفل توقيع العقد بحضور وزير النفط حسين الشهرستاني ومحافظ
ميسان محمد شياع والمدراء العامون في كل من شركة نفط الجنوب وشركة نفط
ميسان ودائرة العقود والتراخيص، وممثلين عن أئتلاف الشركات الفائزة
بعقد تطوير الحقل.
وقال وزير النفط حسين الشهرستاني خلال حفل توقيع العقد ان “ائتلاف
الشركات الثلاث الذي تقوده شركة النفط الوطنية الصينية مع توتال
الفرنسية وبتروناس الماليزية قد حصلت على عقد تطوير حقل الحلفاية جنوب
العراق” وذلك ضمن “جولة التراخيص الثانية بسعر انتاج دولار و40 سنتا
للبرميل الواحد متغلبا على ثلاثة ائتلافات اخرى قدمت عروضها لاستثمار
الحقل الواقع في محافظة ميسان (390 كم جنوب العاصمة بغداد)”.
وأوضح الوزير ان ” الانتاج الكلي لحقول ميسان النفطية لايتجاوز 110
الاف برميل يوميا في الوقت الحالي، فيما من المتوقع ان يبلغ نحو 535
الف برميل في اليوم بعد استثماره من قبل الشركات الثلاث” مشيرا الى ان
التوقيع “يأتي متزامنا مع قرار منح المحافظات النفطية مبلغ دولار واحد
عن كل برميل منتج، وهو ما سيساهم بتطوير ليس ميسان فحسب بل كافة
المحافظات العراقية المنتجة للنفط”.
يذكر ان حصة شركة النفط الوطنية الصينية تبلغ50% من العقد فيما
تتقاسم شركتي توتال وبتروناس النسبة الباقية وبنسبة 25% لكل منهما،
فيما تبلغ مدة العقد 13 عاما.
وتحتوي الرقعة الجغرافية لمحافظة ميسان على ستة حقول منتجة هي
البزركان وأبو غرب والفكة والحلفاية والعمارة، بالإضافة إلى حقل مجنون،
كما تحوي خمسة حقول مكتشفة وغير منتجة وهي حقول الحويزة والرافعي
ورافدين الشرقي والدجيلة وكميت.
بدوره قال محافظ ميسان محمد شياع خلال توقيع العقد إن “فوز الشركات
الثلاث بعقد تطوير حقل الحلفاية ، سيحدث نقلة نوعية في تطوير الحقول
النفطية في العمارة التي أهملت كثيرا”،مضيفا ان“ المشروع ذو فائدة
كبيرة، لكونه يساعد على تطوير الملاكات النفطية التابعة لشركة نفط
ميسان من خلال الاحتكاك بخبرات الشركات الأجنبية التي لها باع طويل في
تطوير الصناعات النفطية” اضافة إلى “تشغيل الأيدي العاملة وتشجيع
الاستثمار في المحافظة”.
من جهتها اعربت شركة النفط الصينية عن سرورها لدخول السوق النفطية
العراقية ، وذكر ممثلها ان الشركة “تحتل المركز الخامس عالميا في مجال
الصناعة النفطية، وهي تعمل في نحو 39 دولة في العالم”.
وحول المباشرة بالعمل في الحقل ذكر ان الشركة “مستعدة للمباشرة
بالعمل فورا، بل ان وفدا ترأسه مدير الشركة توجه قبل ايام الى محافظة
ميسان واطلع على الموقع” مضيفا ان “انجاز المشروع يحتاج الى تظافر جميع
الجهود ليس من قبل الشركة فحسب، بل من خلال تقديم الدعم من قبل الحكومة
العراقية للشركات وتسهيل عملها”.
أهالي ميسان يرحبون بسحب القوات الإيرانية من
بئر الفكة
ورحب مسؤولون محليون ومواطنون في محافظة ميسان، بسحب القوات
الإيرانية من البئر الرابع لحقل الفكة النفطي، معتبرين ذلك الإجراء
خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير العلاقات مع إيران.
وقال محافظ ميسان محمد شياع السوداني لوكالة اصوات العراق ان
“انسحاب القوات الإيرانية من الحقل الرابع التابع لحقل الفكة النفطي هو
نجاح للدبلوماسية العراقية في حل النزاعات الحدودية بالطرق السلمية
وعدم انتهاج سياسة من شأنها تعقيد المشكلة” ، لافتا الى ان “زمن
الحروب قد ولى بعد ان ذاق الشعب العراقي ويلات تلك الحروب ولازال يعاني
الى الان من تبعاتها ”.
وأضاف ان “الحكومة المحلية في ميسان لعبت دورا في تطويق الازمة من
خلال التصريحات الهادئة وغير المنفعلة وحصرها بالناطق الاعلامي لمجلس
ميسان والذي يرأس في الوقت نفسة لجنة الثقافة والاعلام لتفويت الفرصة
على المتصيدين في الماء العكر الذين ينتهزون تلك الاحداث لخلق ازمة
جديدة تضاف الى العديد من الازمات التي رافقت العملية السياسية الحديثة
في العراق” .
وحقل الفكة النفطي في محافظة ميسان (390 كلم جنوب بغداد) يتكون من
24 بئرا وهو احد الحقول المشتركة مع الجانب الايراني ويبلغ احتياطي
للحقل نحو مليارا و600 مليون برميل بينها 480 مليونا قابل للانتاج،
وتقع تسعة آبار للحقل داخل العمق العراقي والباقية على الشريط الحدودي
الشمالي والجنوبي.
وكان محافظ ميسان قال في وقت سابق ان القوات الإيرانية المسيطرة على
حقل الفكة النفطي ( 75 كم شرق العمارة) انسحبت كليا من الحقل وان عملية
الانسحاب كانت نتيجة لتحركات دبلوماسية للحكومة العراقية كان آخرها
زيارة منوشهر متكي وزير الخارجية الإيرانية للعراق ولقائه بالمسؤولين
العراقيين.
ومن جهته، قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس ميسان عامر نصر الله لوكالة
اصوات العراق ان “توقيت انسحاب القوات الايرانية من بئر الفكة الرابع
كان مناسبا لتزامنه مع وصول وفد الشركة الصينية والشركات المؤتلفة معها
للاطلاع ميدانيا على الوضع الامني والسياسي والاقتصادي في المحافظة،
وكذلك الاطلاع على حقل الحلفاية النفطي ( 25 كم شرق العمارة) والذي
فازت به تلك الشركات ضمن جولة التراخيص الثانية” .
وتابع قائلا “كما سيشجع الشركات الاجنبية النفطية الاخرى لاستثمار
بقية الحقول النفطية ضمن جولة التراخيص القادمة لكون المحافظة تملك
مخزونا نفطيا كبيرا يقدر باكثر من 30 مليار برميل، في حين كمية الانتاج
الحالية قليلة جدا وهي تتراوح مابين 100 الف برميل الى 110 الاف برميل
يوميا”.
وكانت وزارة النفط قد اعلنت في 12 كانون الأول ديسمبر من العام
الماضي عن فوز شركة cnpc وتوتال وبتروناس بعقد تطوير حقل الحلفاية جنوب
العراق بسعر انتاج دولارا و40 سنتا للبرميل الواحد وبطاقة انتاجية تبلغ
535.000 الف برميل في اليوم، ضمن جولة التراخيص الثانية لتطوير الحقول
النفطية العراقية عبر عقود خدمة مع شركات اجنبية.
في حين اعتبر خالد الدلفي الذي يعمل موظفا الانسحاب الايراني بانه“
دليل باحقية العراق بالبئر الذي حفر بايدي عراقية عام 1979والذي دخل
الانتاج عام 1980 ، وتوقف العمل به بعد اندلاع الحرب العراقية
الايرانية حاله حال الابار الواقعة على الشريط الحدودي” .
وطالب الدلفي الجانب الايراني “بعدم تكرار ذلك التجاوز لكونه يضر
ليس فقط بالعراق وانما بالمصالح الايرانية في العراق بعد ان اصبحت
الاسواق العراقية تعج بالسلع الايرانية ولكون العراق ينتظره مستقبلا
اقتصاديا كبيرا بعد توقيع العديد من الشركات النفطية عقود لتطوير
الصناعة النفطية العراقية ”.
يذكر أن الرقعة الجغرافية لمحافظة ميسان تحوي ستة حقول منتجة هي
البزركان وأبو غرب والفكة والحلفاية والعمارة، بالإضافة إلى حقل مجنون
المشترك مع شركة نفط الجنوب، كما تحوي خمسة حقول مستكشفة وغير منتجة
وهي حقول الحويزة والرافعي ورافدين الشرقي والدجيلة وكميت.
ورأى الإعلامي جاسب المرسومي “حل القضية دبلوماسيا هو دليل على حسن
نوايا الجانب الايراني ، وحكمة وكفاءة المفاوض العراقي في حل النزاع
خلافا للتحريضات التي قامت بها بعض الجهات من اجل استغلال هذه الحادثة
لتخريب العلاقات الايرانية العراقية التي قطعت اشواطا كبيرة في جميع
المجالات” .
وتوقع الشيخ محمد سعدون السوداني رئيس مجالس اسناد ميسان ان “يسهم
حل النزاع حول البئر الرابع لحقل الفكة في فتح صفحة جديدة مع الجارة
ايران في جميع المجالات وخاصة الامنية والاقتصادية ”.
وبين “هناك اتفاق تم التوصل اليه مؤخرا مع الجانب الايراني في تفعيل
لجان ترسيم الحدود بين البلدين واقامة الدعائم الحدودية التي جرى
ازالتها خلال الحرب العراقية الايرانية ، فضلا عن الاسراع في تفعيل
اللجان الفنية المشكلة بين البلدين حول الحقول المتنازع عليها ”.وتقع
مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، على مسافة 390 كم جنوب العاصمة
بغداد.
واسط تتحول الى محافظة نفطية وآمال بازدهارها
وفي نفس السياق ذكر مسؤولون في وزارة النفط، ان واسط ستتحول الى
محافظة نفطية بعد توقيع العقد النهائي لتطوير حقل بدرة النفطي الحدودي،
مشيرين الى عدم وجود اي خلافات مع ايران حول الحقل المشترك كون اغلبه
يقع ضمن الحدود العراقية.
وقال وزير النفط حسين الشهرستاني خلال حفل توقيع العقد النهائي لحقل
بدرة النفطي بمحافظة واسط والذي حضرته وكالة أصوات العراق ان “العقد
الذي احيل الى ائتلاف تقوده شركة كازبروم الروسية من شأنه تحقيق قفزة
حقيقية في المحافظة ورفعها الى مصاف المحافظات المنتجة للنفط” مشيرا
الى ان الوزارة “كانت قد وقعت العام الماضي عقدا مع شركة النفط الصينية
لتطوير حقل الاحدب في المحافظة ذاتها، وباضافة بدرة فأن واسط ستكون من
المحافظات النفطية المهمة في المستقبل”.
واشار الى ان واسط “ستستفيد ايضا من الأموال التي خصصت للمحافظات
النفطية في قانون الموازنة والذي ستحصل بموجبه على دولار واحد عن كل
برميل منتج” وكل هذه الامور “ستنعكس ايجابا على حياة المواطن وتنشط
الحركة الصناعية وتوفر فرص عمل”.
واوضح الشهرستاني ان “الأئتلاف الذي فاز بتطوير الحقل تقوده شركة
كازبروم الروسية مع TBAO التركية وبتروناس الماليزية وكوكاس الكورية،
وهي مجموعة ملفتة للنظر كونها تأتي من اربع دول مختلفة احداها لدولة
من جوار العراق” مبينا ان الأئتلاف سيحصل على خمسة دولارات و50 سنتا عن
كل برميل منتج وبذروة انتاج تبلغ 170 الف برميل يوميا على ان تحافظ على
انتاجه لسبع سنوات”.
وحول امتداد الحقل الى ايران وامكانية حصول مشاكل بسببه اوضح الوزير
ان “امتداد الحقل داخل الحدود الايرانية محدود جدا ولا نتوقع حصول خلاف
بخصوصه” حيث ان الوزارة “تسعى الى ابرام اتفاقيات مع دول الجوار بما
يضمن مصالح الجميع، ولكنها لن تنتظر عقد تلك الاتفاقيات، بل ستمضي قدما
بعملية التطوير سواء بالجهد الوطني او عن طريق الاستثمار”.
ويضم ائتلاف الشركات 40% لشركة كاز بروم و10% لـ tpao التركية و30 %
كوكاس الكورية و 20% لبترو ناس الماليزية.
بدوره قال محافظ واسط لطيف حمد الطرفة لوكالة أصوات العراق ان
“محافظة واسط ستكون من المحافظات النفطية التي يشار لها بالبنان بعد
التوقيع على عقد بئر بدرة النفطي، خصوصا مع وصول نسب الانجاز في مشروع
الأحدب النفطي الى مراحل متطورة”.
واشار الى ان المشاريع النفطية”ستسهم في تحسين الواقع الاقتصادي
للمحافظة، فضلا عن القضاء على نسبة من البطالة التي بدأت بالتراجع منذ
دخول شركة النفط الصينية في حقل الأحدب وتشغيل اكثر من الف مواطن من
ابناء المحافظة بمختلف الاختصاصات فيه” مبينا ان خطة العمل “لا تتعلق
بالنفط فحسب بل بتطوير خبرات وامكانيات اليد العاملة عن طريق الاستفادة
من من الخبرات النفطية العالمية”.
وحول امكانية حدوث مشاكل مع ايران بسبب الشراكة بينها وبين العراق
بالبئر النفطي اوضح الطرفة ان “الحدود واضحة بين واسط وايران ومن غير
الممكن ان تثار مشاكل حول الحقل لان العراق سيستخرج ما في جانبه” مبينا
ان هناك “مباحثات جارية حول الموضوع بين البلدين”.
بدوره ابدى ممثل أئتلاف الشركات عن سعادته بابرام العقد مع وزارة
النفط العراقية وقال خلال حفل التوقيع ان الأئتلاف “ينظر بشكل جاد الى
العمل في العراق ويتطلع اليه بأعتباره التزام مهم، ليس للأئتلاف فقط بل
للعراق ككل” مشيرا الى ان العقد “سيسهم بتطوير المحافظة بشكل عام”
مبينا انه من المتوقع ان يبدء الانتاج الفعلي خلال الثلاث سنوات
القادمة كون البئر مكتشف وغير مطور”. |
