|
شبكة النبأ: قالت منظمة هيومن رايتس
ووتش الدولية المعنية بحقوق الإنسان أن قمع إيران لاحتجاجات المعارضة
في أعقاب انتخابات الرئاسة في حزيران يعد كارثة لحقوق الإنسان. فيما
دعا الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي المعارضة بأن تنأى بنفسها عن
"الأعداء الغربيين للجمهورية الإسلامية" في تحذير قبيل احتجاجات جديدة
مناهضة للحكومة يتوقع أن تنظم الشهر المقبل.
وفي هذه الغضون جددت صحيفة كيهان المحافظة المقربة من النظام
الايراني هجومها على رئيس مجلس خبراء القيادة هاشمي رفسنجاني، بعدما
برّر الأخير صمته أحياناً حيال الاضطرابات في البلاد منذ الانتخابات
الرئاسية في حزيران الماضي، بـ الظروف غير المناسبة والاستلهام من
شخصيات دينية بارزة.
فيما قالت مصادر إيرانية إن السلطات القضائية في البلاد أصدرت
أحكاما بالإعدام على 11 شخصا، بعد أن أدانتهم بالضلوع في "أعمال شغب"
وقعت خلال الأشهر الماضية، ونُفذ الحكم في اثنين منهم صباح الخميس
الماضي.
هيومن رايتس: قمع الاحتجاجات كارثة لحقوق
الإنسان
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة ان قمع ايران
لاحتجاجات المعارضة في أعقاب انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران "كارثة
لحقوق الانسان".
وقالت الجماعة الحقوقية أيضا في تقرير ان ايران أجرت مئات المحاكمات
الشكلية للمحتجزين من المشاركين في احتجاجات المعارضة.
ورفضت ايران انتقادات سابقة لسجلها في مجال حقوق الانسان. وقالت ان
احتجاجات المعارضة غير مشروعة ومن تدبير قوى غربية من بينها الولايات
المتحدة وبريطانيا لتقويض الجمهورية الاسلامية.
وشهدت ايران أسوأ أزمة داخلية منذ الثورة الاسلامية عام 1979 عندما
قام أنصار المرشحين المعارضين الذين خسروا الانتخابات أمام الرئيس
محمود أحمدي نجاد بمظاهرات في الشوارع مما أدى الى اشتباكات عنيفة مع
قوات الأمن.
واحتجز الالاف ثم أفرج عن غالبيتهم ولكن حكم على أكثر من 80 شخصا
بالسجن مدا تصل الى 15 عاما كما حكم على خمسة بالاعدام.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش ان الحملة التي أعقبت الانتخابات
تحولت الى "كارثة لحقوق الانسان".
وقال جو ستروك مدير شؤون الشرق الاوسط في المنظمة في مؤتمر صحفي
عقده في دبي لاعلان تقريرها السنوي "المحاكمات الشكلية التي يجريها
القضاء الايراني لمئات من المتظاهرين والمعارضين تعد من بين اشد مظاهر
استغلال المحاكمات سخفا التي شهدتها في التاريخ الحديث."
وقال تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ان كثيرا من المحتجزين أجبروا
أثناء المحاكمات على الاعتراف بجرائم مبهمة. وقال الباحث فارق صانعي ان
هيومان رايتس ووتش وثقت 26 حالة من حالات التعذيب وانتزاع اعترافات
بالاكراه. بحسب رويترز.
ورفضت الحكومة الايرانية استقبال أعضاء المنظمة وقال ستورك ان طلبات
متكررة للحصول على تأشيرات دخول لم تنجح.
وقال التقرير أيضا ان الحكومة الايرانية استهدفت وسائل الاعلام منذ
الانتخابات وكذلك العمال الذين يطالبون بحقوقهم.
زعيم ايران يحذر المعارضة قبل يوم الثورة
ودعا الزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي المعارضة بأن تنأى
بنفسها عن الاعداء الغربيين للجمهورية الاسلامية في تحذير قبيل
احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة يتوقع ان تنظم الشهر المقبل.
وزاد التوتر في ايران بعد مقتل ثمانية اشخاص في اشتباكات بين قوات
الامن وانصار المعارضة في يوم عاشوراء الذي صادف 27 ديسمبر كانون الاول.
وكانت هذه اسوأ اعمال عنف تشهدها ايران منذ التي اعقبت الانتخابات
الرئاسية العام الماضي وما تلاها من اعتقال لعشرات الشخصيات المؤيدة
للاصلاح في حملة جديدة من جانب السلطات.
ورغم زيادة الضغط يتوقع ان يخرج مؤيدو المعارضة الى الشوارع مرة
اخرى في 11 فبراير شباط عندما تحيي ايران الذكرى الحادية والثلاثين
للثورة الاسلامية عام 1979.
ويحرص أنصار المعارضة على استغلال مناسبات عامة في الجمهورية
الاسلامية لتجديد احتجاجاتهم وبدء تداول الرسائل الخاصة بالاحتجاجات
الجديدة على الانترنت.
وقال خامنئي الذي انحاز بشكل فعلي الى المحافظين بدعوته الى اتخاذ
اجراء اشد ضد المتظاهرين ان اعداء ايران يسعون للاضرار بوحدتها.
وصور مسؤولون حكوميون الاحتجاجات الهائلة للمعارضة التي اندلعت عقب
انتخابات يونيو بأنها محاولة مدعومة من الخارج لتقويض القيادة الدينية.
وقال خامنئي في خطاب بثه التلفزيون الحكومي "على جميع الاطراف ذات
الميول المختلفة ان تنأى بنفسها بوضوح عن الاعداء وعلى النخبة المؤثرة
بالاخص ان تتجنب الادلاء بتعليقات ملتبسة."
وفي اشارة الى الاجتماعات الحاشدة التي عادة ما تنظم في ذكرى الثورة
قال "الاعداء قلقون من الحضور الضخم لأمتنا."بحسب فرانس برس.
لكن في علامة على استمرار تحدي المعارضة اتهم الرئيس الاصلاحي
السابق محمد خاتمي السلطات باطلاق "موجة ضغوط جديدة" ودافع عن الاشخاص
الذين لا يزالون يحتجون على نتيجة الانتخابات.
وستغضب تصريحات خاتمي التي اوردها موقع برلمان نيوز Parlemannews
الموالي للاصلاحيين على الارجح القيادة المحافظة التي اصدرت مرارا
تحذيرات صارمة من تنظيم مثل هذه التجمعات الحاشدة.
وقال خاتمي الذي ساند زعيم المعارضة مير حسين موسوي في الانتخابات
الرئاسية "للاسف نشهد هذه الايام موجة جديدة من الضغوط وجولة جديدة من
الاعتقالات." وكان يتحدث في اجتماع مع المفرج عنهم ممن اعتقلوا عقب
الانتخابات.
اتهام الولايات المتحدة بالسعي لاستخدام
الانترنت ضد ايران
واتهم الزعيم الاعلي في ايران اية الله علي خامنئي الولايات المتحدة
بالسعي لاستخدام شبكة الانترنت كوسيلة لمواجهة الجمهورية الاسلامية
وقال ان هذه السياسة لم تكشف سوى احباط واشنطن.
وكانت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون طالبت الاسبوع
الماضي الصين ودولا اخرى بانهاء الرقابة على الانترنت وصنفت الصين الى
جانب ايران والمملكة العربية السعودية ودول اخرى باعتبارها من أكثر
الدول التي تمارس قمع الحرية الالكترونية.
وأصبحت شبكة الانترنت ساحة للمواجهة أثناء اضطرابات داخلية في ايران
بعد انتخابات يونيو حزيران بعد أن منعت السلطات الوصول الى بعض المواقع
الالكترونية للمعارضة. كما استخدمها الايرانيون من أنصار الاصلاح لنشر
الاخبار عن الاحتجاجات الجديدة.
ووصف مسؤولون حكوميون احتجاجات المعارضة التي اندلعت بعد الانتخابات
الرئاسية بأنها محاولة مدعومة من الخارج لتقويض النظام الاسلامي في
ايران.
ونقل التلفزيون الرسمي عن خامئني قوله خلال خطاب "قال الامريكيون
انهم خصصوا ميزانية قدرها 45 مليون دولار لمساعدتهم في مواجهة
الجمهورية الاسلامية الايرانية عبر الانترنت."
وأضاف خامنئي "هذا القرار يظهر قمة الاحباط لدى العدو. لقد انفقوا
مليارات الدولارات في السابق (في مواجهة ايران) لكنهم لم يحققوا أي
نتائج."
وكان مجلس الشيوخ الامريكي اقر في يوليو تموز قانون ضحايا الرقابة
الايرانية الذي خصص 50 مليون دولار لتوسيع الاذاعات الناطقة باللغة
الفارسية ودعم استخدام الانترنت في ايران والتصدي لجهود حكومية لاغلاقه.
حملة على رفسنجاني بعد صمته حيال الاضطرابات
وجددت صحيفة كيهان المحافظة هجومها على رئيس مجلس خبراء القيادة
هاشمي رفسنجاني، بعدما برّر الأخير صمته أحياناً حيال الاضطرابات في
البلاد منذ الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي، بـ الظروف
غير المناسبة والاستلهام من شخصيات دينية بارزة.
وانتقد رئيس تحرير الصحيفة حسين شريعتمداري المقرب من الرئيس محمود
أحمدي نجاد، دعوة رفسنجاني الى تنفيذ مطالبه السابقة، بما في ذلك إطلاق
المعتقلين، اذ رأى ان ذلك يتعارض مع الايمان بـ «دور المرشد (علي
خامنئي) باعتباره ولي الفقيه».
وكتب في افتتاحية ان رفسنجاني يدعو الى «المصالحة بين الاسلام
واعدائه»، معتبراً انه لا يزال يدعم «قادة الفـــتنة»، اضافة الی عدم
ادانته «الذين يدعمون المواقف الامـــيركية والاســـرائيلية، ويعادون
الامام الخميني والامام الحسين».
وكان رفسنجاني قال خلال لقائه عدداً من قياديي حزب «الاعتدال
والتنمية» السبت الماضي: «جعلت على الدوام فكري وكلامي وعملي، على أساس
الاعتدال والابتعاد عن الإفراط والتفريط، وتحرّكت في هذا المسار».
وأضاف: «أوليت الاهتمام دوماً في تبيان مواقفي، بمصالح الاسلام
والثورة والشعب، والتزمت الصمت في بعض المواقف بسبب الظروف غير
المناسبة او في ضوء الاستلهام من شخصيات دينية بارزة».
وبدا ان رفسنجاني كان يرد على مرشد الجمهورية علي خامنئي الذي حض
الاسبوع الماضي «جميع الاطراف على ان تنأى بنفسها بوضوح عن الاعداء»،
داعياً «النخبة المؤثرة خصوصاً الى تجنب الادلاء بتعليقات ملتبسة».
وأكد رفسنجاني تمسكه بالاقتراحات التي أعلنها في خطبة صلاة الجمعة
في جامعة طهران في 16 تموز (يوليو) الماضي، للخروج من «الازمة»، قائلاً:
«طرحت ســبل الحل التي رأيت انها تؤدي للخروج من الوضع الراهن، وذلك في
ضوء الخبـــرات التي احملها، واؤمـــن بخـــطوطها العامة على رغم انها
قد تتضمن نواقص او اضافات».
وتابع: «بعد انتصار الثورة، كلّما اصبح المتطرفون أكثر حضوراً
ونشاطاً في الساحة، لم نشهد نتائج جيدة». وشدد على ان خامنئي هو «الأكثر
اقتداراً لتسوية المشاكل التي تواجه ايران»، معرباً عن «ثقته بأن
القضايا الراهنة قابلة للحل والتسوية، بمساعدة المعتدلين من الجناحين
الموجودين في البلاد وفي ظل حكمة قائد الثورة».
في غضون ذلك، أكدت مجلة «إيران دخت» أنباء أفادت بأن الرئيس السابق
محمد خاتمي بعث برسالة الى خامنئي «لقيت استحسان المرشد».
وجاء في الرسالة كما أوردت المجلة: «نعترف انا والتيار الاصلاحي
بالحكومة، شرط مواجهة حالة التطرف التي تسود البلاد حالياً، والموجودة
لدی الجانبين».
وأضافت الرسالة: «هناك مجموعة لا تريد الهدوء للبلد، والتطرف باسم
الحكومة والنظام سم قاتل، ومن شأن العمل في اطار القانون والمنطق
ومواجهة التطرف، تسوية المشاكل والسير بالمجتمع نحو الهدوء».
إعدامات فيما يتصل بالاضطرابات
وأعدمت ايران شخصين أدينا في أعقاب الاضطرابات التي اندلعت بعد
انتخابات الرئاسة العام الماضي في حين توقع زعيم معارض بارز خروج
الرئيس محمود أحمدي نجاد من السلطة قبل انتهاء مدة ولايته.
وحذر الرئيس الامريكي باراك أوباما طهران من أنها ستواجه "عواقب
وخيمة" بسبب برنامجها النووي وقال ان اجماعا دوليا ضدها يتشكل. وقالت
روسيا ان الصبر على طهران ينفد.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الايرانية ان الشخصين اللذين أعدما هما من
بين 11 شخصا حكم عليهم بالاعدام بتهم من بينها "الحرابة" ومحاولة
الاطاحة بالمؤسسة الاسلامية والانتماء الى جماعات مسلحة.
وهذان هما أول حكمين بالاعدام ينفذان فيما يتصل بحوادث تتعلق
بالانتخابات مما قد يزيد التوتر في البلاد قبل احتجاجات جديدة مناهضة
للحكومة يحتمل تنظيمها الشهر المقبل.
وشهدت ايران في أعقاب انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو حزيران
مسيرات ضخمة للمعارضة دفعت بالبلاد الى أسوأ أزمة داخلية منذ الثورة
الاسلامية عام 1979.
وتقول المعارضة الاصلاحية ان الانتخابات زورت لضمان فوز أحمدي نجاد.
وتنفي السلطات هذا الاتهام.
وقتل ثمانية أشخاص في اشتباكات بين أنصار المعارضة وقوات الامن يوم
27 ديسمبر كانون الاول الذي وافق الاحتفال بيوم عاشوراء.
وفي نفس السياق قالت مصادر إيرانية، إن السلطات القضائية في البلاد
أصدرت أحكاما بالإعدام على 11 شخصا، بعد أن أدانتهم بالضلوع في "أعمال
شغب" وقعت خلال الأشهر الماضية، بينما نفذ الحكم في اثنين منهم صباح
الخميس.
ووفقا لوكالة فارس الإيرانية الرسمية، فقد "تم الإعلان عن إعدام
اثنين من عناصر الشغب ممن قاموا بأعمال معادية للثورة خلال الأشهر
الأخيرة، خاصة أحداث يوم عاشوراء."
ونقلت الوكالة عن المحاكم العامة، و"محاكم الثورة"، أنه "في ظل
الأعمال التي ارتكبها عناصر الشغب خلال الأشهر الأخيرة وخاصة يوم
عاشوراء، فان فروع محاكم الثورة الإسلامية في طهران قامت بمتابعة ملفات
المتهمين، حيث تم الحكم عل 11 منهم بالإعدام."
ولفتت الوكالة إلى أنه "تم صباح الخميس الماضي إعدام كل من محمد رضا
علي زماني، وأرش رحماني بور، بعد أعادة النظر في الأحكام الصادرة بحقهم
من قبل محكمة التمييز في طهران، التي أيدت الحكم."
ومن المفترض أن التسعة الآخرين الذين اتهموا "بالانضمام إلى جماعات
مسلحة معادية للثورة، والسعي لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية،
والانضمام إلى زمر المنافقين،" فهم بانتظار الحكم الذي سيصدر عن محكمة
التمييز، حيث سيتم إعدامهم، إذا صدرت الأحكام النهائية، وفقا للوكالة.
وكان المدعي العام والثوري في طهران، عباس جعفري دولت آبادي، قد
أعلن مؤخراً أن "الجرائم التي ارتكبها بعض مثيري أعمال الشغب في يوم
عاشوراء، من قبيل إحراق وتدمير ممتلكات عامة، تُعد من مصاديق محاربة
الله ورسوله، وأن السلطة القضائية ستتصدي للمجرمين، وفقاً للقانون."
إلى ذلك، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، عن رئيس لجنة الأمن
القومي بمجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، قوله إنه تم إلقاء
القبض على قائم بأعمال أوروبي، خلال "أحداث الشغب وانتهاك الحرمات"،
التي جرت يوم عاشوراء في طهران.
يُذكر أن تقارير إعلامية إيرانية اتهمت السلطات السعودية بالتورط في
إثارة الاحتجاجات التي وقعت في البلاد خلال إحياء مناسبة عاشوراء، وذلك
عبر سفارتها في طهران، حيث زعمت تلك التقارير أن الرياض قامت بتقديم "مبالغ
مالية كبيرة لبعض الأشخاص للقيام بأعمال تحريضية"، خلال الشعائر
الدينية الشيعية.
اعتقال اكثر من 40 شاركوا في تظاهرات بعد نشر
صورهم
واعتقلت الشرطة الايرانية اكثر من 40 شخصا استنادا الى اخباريات
تلقتها بعد ان نشرت صورا لمتظاهرين شاركوا في احتجاجات دامية جرت في
كانون الاول/ديسمبر، بحسب ما افاد الموقع الالكتروني للشرطة الثلاثاء.
وقالت الشرطة انه "بعد نشر صور متظاهري يوم عاشوراء على موقع الشرطة
وفي مطبوعة الشرطة الخاصة (...) تم التعرف على اكثر من 40 من عناصر
الفتنة واعتقالهم بالتعاون مع ايرانيين شرفاء".
ودافع الرئيس الايراني الاصلاحي السابق محمد خاتمي عن المتظاهرين من
انصار المعارضة واتهم القيادة الايرانية ب"الكذب" على الشعب، حسب ما
جاء في موقع خاتمي على الانترنت. بحسب فرانس برس.
وانتقد خاتمي، الشخصية البارزة في معسكر المعارضة، المسؤولين في
السلطة "الذين يرتكبون اعمال العنف بحصانة تامة من العقاب". وقال خاتمي
ان "العديد من الاكاذيب تقال هذه الايام، والعديد من الوعود تقطع، ولكن
الناس يرون المسؤولين عنهم لا يفعلون شيئا" في الواقع.
واضاف في تصريحات على موقع منظمة باران التي يرأسها "ولذلك يدرك
الناس ان العديد من المتظاهرين لا يحملون نوايا سيئة، وان احتجاجهم
منطقي" على الوضع القائم.
ونشرت الشرطة في نسخة خاصة من مطبوعة الشرطة صورا التقطت في 27
كانون الاول/ديسمبر اثناء تظاهرات جرت في يوم احياء ذكرى عاشوراء.
ونشرت المطبوعة الواقعة في ثماني صفحات في 13 كانون الثاني/يناير
وناشدت عامة الناس بالتقدم ب"معلومات ووثائق خاصة بالصور". وتضمنت
المطبوعة صورا قريبة لرجال ونساء في شوارع العاصمة وقد وضعت دوائر
حمراء حول وجوه المطلوبين.
قنصل ايراني سابق يطلب اللجوء السياسي في
النروج
وفي غضون هذه التطورات أعلن القنصل الايراني السابق في اوسلو لوكالة
فرانس برس انه تقدم بطلب اللجوء السياسي في النروج بعدما استقال من
مهامه القنصلية احتجاجا على القمع الذي تمارسه سلطات بلاده.
وقال القنصل محمد رضا حيدري "قدمت طلبا لمكتب الهجرة النروجي، لكنهم
قالوا لي ان الامر سيستغرق بضعة شهور". وكان حيدري استقال من مهامه
القنصلية مطلع كانون الثاني/يناير احتجاجا على قمع السلطات الايرانية
تظاهرات المعارضة في 27 كانون الاول/ديسمبر التي اسفرت عن ثمانية قتلى
في صفوف المتظاهرين اضافة الى المئات من الجرحى والموقوفين.
وبرر حيدري تقدمه بطلب اللجوء السياسي بحاجته الى السفر بحرية خارج
النروج بعدما فقد جواز سفره الدبلوماسي عقب استقالته. ورغم طلب ايران
المتكرر، فان حيدري الذي يعيش في اوسلو مع زوجته وولديه رفض العودة الى
بلاده خوفا من انتقام السلطات منه.
وقال لوكالة فرانس برس الاثنين "انا دبلوماسي، والجميع يعرفون ماذا
يجري للدبلوماسي الذي يدير ظهره لنظام كالنظام الايراني"، واضاف "العودة
تشكل من دون شك خطرا على حياتي وحياة عائلتي".
كروبي يؤكد ان احمدي نجاد لن يكمل ولايته
من جهته اعتبر مهدي كروبي، احد زعماء المعارضة في ايران، ان الرئيس
الايراني محمود احمدي نجاد لن يكمل ولايته الرئاسية.
وفي مقابلة مع صحيفة فايننشل تايمز البريطانية نشرت مؤخرا قال رئيس
البرلمان الايراني الاسبق "نظرا للمشاكل الاقتصادية والسياسية، اضافة
للسياسة الخارجية المثيرة للجدل، اعتقد شخصيا ان احمدي نجاد لن يكون
قادرا على اكمال ولايته".
واكد كروبي ان القوى المعتدلة ستجتمع للتوصل الى حل في ايران
ولانقاذ الجمهورية الاسلامية المهددة في الوقت الحالي، بحسب قوله.
واضاف "القوى التي تريد الحفاظ على النظام الاسلامي، من المعسكرين،
سوف تتحد عندما ترى، استغفر الله، ان الثورة والنظام والجمهورية
الاسلامية في خطر. هذا سيحصل قريبا".
زوجة موسوي تقول انه لايعترف بالحكومة
الايرانية
وقالت زوجة زعيم المعارضة الايراني مير حسين موسوي في تعليقات
نقلتها مواقع للمعارضة على الانترنت ان زوجها لم يعترف بعد بحكومة
الرئيس محمود احمدي نجاد.
وصدر تصريح زهرة رهنورد بعد ان نقل عن مهدي كروبي وهو شخصيية معارضة
اخرى بارزة يوم الاثنين انه يعترف الان باحمدي نجاد باعتباره رئيسا
للحكومة على الرغم من انه ما زال يعتقد ان انتخابات العام الماضي زورت.
وجاء موسوي في المركز الثاني بينما احتل كروبي المركز الرابع في
الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي فاز بها احمدي نجاد. ودعا كل
من موسوي وكروبي بعد الانتخابات الى إلغائها.
ونقل عن راهنورد قولها لموقع روز اونلاين roozonline المؤيد
للمعارضة على الانترنت في اشارة الى نفسها والى زوجها "اريد ان اؤكد
اننا لانعترف بحكومة احمدي نجاد ولن نقدم تنازلا خلف الكواليس".
ونقلت عدة مواقع معارضة تصريحاتها بما فيها موقع كلمة kaleme وهو
الموقع الرسمي لموسوي.
وقالت راهنورد التي ساهمت بنشاط في حملة زوجها في الانتخابات "اننا
نتابع حقوق الشعب ومطالبه بأمانة".
وتقول المعارضة الاصلاحية ان الانتخابات زورت لضمان اعادة انتخاب
احمدي نجاد. وتنفي السلطات التهمة. |
