|
شبكة النبأ: اشار تقرير حقوقي الى
تزايد انتهاكات حقوق الانسان في دول العالم العربي. مؤكدا على استمرار
الواقع المتردي الذي تعيشه شعوب تلك الدول ومجتمعاتها. حيث بينت
الارقام التي نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي الاخير
ان العام المنصرم شهد ارتفاع كبير في معدلات انتهاك حقوق الانسان وعلى
المستويين الرسمي والشعبي.
حكومات الشرق الاوسط
حيث اكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير وزعته في بيروت ان
حكومات الشرق الاوسط "قمعت الجهود لتعزيز حقوق الانسان"، لا سيما
بالنسبة الى التعاطي مع قضايا النساء واللاجئين.
وجاء في التقرير السنوي للمنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها
المخصص للاردن ولبنان والسعودية وسوريا واليمن ان "حكومات الشرق الاوسط
قمعت الجهود لتعزيز حقوق الانسان وتراجعت عن اصلاحات جريئة".
ونقلت مقدمة التقرير عن مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في
هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن ان "العام 2009 كان عام الفرص الضائعة
بالنسبة الى النساء والمهاجرين في المنطقة". بحسب فرانس برس.
وقال التقرير ان "السعودية ميزت في معاملة مواطنيها الشيعة وسوريا
في معاملة مواطنيها الاكراد"، فيما "تجاهل لبنان محنة اللاجئين
الفلسطينيين" على ارضه و"جرد الاردن بعض الاردنيين من اصل فلسطيني من
جنسيتهم الاردنية".
وعن العنف ضد المرأة، اشار التقرير الى ان "مرتكبي ما يعرف بجرائم
الشرف في الاردن (حيث وقعت 20 حالة قتل) وسوريا (12 حالة على الاقل)،
يستفيدون من الاحكام القانونية التي تخفف العقوبات، بالرغم من ان سوريا
سدت ثغرة قانونية تسمح لمرتكبي الجرائم تجنب العقوبة الجنائية كليا".
وذكر بان المراة في لبنان وسوريا والاردن والسعودية "لا تستطيع منح
جنسيتها لزوجها الاجنبي ولا لابنائها، والمرأة السعودية تحتاج الى
موافقة الوصي الذكر للسفر والدراسة، او العمل، وللحصول على رعاية طبية
في بعض الحالات". واضاف ان السعودية "وعدت بالغاء نظام وصاية الذكور
القانونية على الاناث، لكنها فشلت في اتخاذ خطوات للقيام بذلك".
وتحدث التقرير عن "استغلال عاملات المنازل المهاجرات" وسوء معاملتهن
"بما في ذلك ساعات عمل مفرطة وعدم دفع الاجور وفرض قيود على حريتهن".
واشار الى ان بعض الحكومات مثل لبنان والاردن تبنت تدابير للحد من هذه
"الاعتداءات، لكنها لم تضعها موضع التنفيذ".
وتناول التقرير اوضاع الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في
السعودية وسوريا واليمن. فذكر بان "جهاز مخابرات امن الدولة في سوريا
اعتقل رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان المحامي مهند الحسني في تموز/يوليو"
وهيثم المالح، المدافع عن حقوق الانسان في تشرين الاول/اكتوبر.
وفي المملكة العربية السعودية، "اعتقلت الشرطة السرية (المباحث)
محمد العتيبي وخالد العمري في كانون الثاني/يناير لمحاولتهما اقامة
احتجاج سلمي تضامنا مع اهالي غزة".
واشار التقرير الى "انتهاكات في الحرب الأهلية في الشمال واضطرابات
في الجنوب ارتكبتها الحكومة اليمنية".
وقال ان اجهزة الامن في اليمن "اعتقلت العشرات من الناشطين، معظمهم
من انفصاليي ما يعرف بالحركة الجنوبية، وشرعت في محاكمة بعضهم بتهمة
تهديد وحدة البلاد".
وندد التقرير بعدم الترخيص في سوريا لاي من منظمات حقوق الانسان
ورفض السعودية "الاعتراف القانوني على الاقل باثنتين من منظمات حقوق
الانسان".
وتوقف عند ممارسات التعذيب المتكررة، مشيرا الى "فشل كل من لبنان
والسعودية وسوريا واليمن" في وقفها في السجون ومراكز الاحتجاز. وقالت
ليا ويتسن ان "على الحكومات العربية ان تعلن برامجها في مجال حقوق
الانسان للعام 2010 وان تحاسب على ادائها في هذا المجال".
الإمارات تهاجم التقرير
الى ذلك ركزت ركزت منظمة عالمية تعنى بحقوق الإنسان على ظاهرة
استهداف الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة
حول العالم، ومنها 16 دولة عربية وشرق أوسطية.
وناقش ممثلو منظمة حقوق الإنسان الدولية، في مؤتمر صحفي أقيم بإمارة
دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة الأحد، أبرز الانتهاكات الخاصة
بحقوق الإنسان في كل من الإمارات والبحرين وإيران والعراق.
ففي إيران، حذرت HRW من إمكانية تحول ظاهرة القمع إلى كارثة حقوقية
كاملة، فالحرس الثوري الإيراني، وميليشيا الباسيج، والشرطة دأبوا على
الاعتقال التعسفي لآلاف المتظاهرين والمنشقين السلميين، ومنهم طلاب
وناشطات بمجال حقوق المرأة.
أما بدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أكد ممثلو المنظمة، التي
تتخذ من نيويورك مقرا لها، على ضرورة تحسين أوضاع العمال الوافدين،
خصوصا في المشروعات الجديدة، كجزيرة السعديات بأبوظبي.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا في المنظمة في حوار: "نعمل حاليا على إجراء بعض المقابلات مع
عدد من المسؤولين في إمارة أبوظبي، وسنقوم بمقابلة السفير الفرنسي
لمحاولة الضغط على الحكومة الإماراتية لتحسين أوضاع العمال في البلاد،
قبل بدء أعمال البناء بمتحف اللوفر." بحسب (CNN).
أما فيما يختص بقضية الشيخ عيسى بن زايد، الأخ غير الشقيق، والذي
أصدرت محكمة محلية قرارا يقضي بتبرئته من قضية تعذيب رجل أفغاني في
مزرعته، أكدت المنظمة أنها لا تمتلك أي تعليق على هذا الحكم، بسبب عدم
نشر حيثيات القضية، وهي لا زالت بصدد البحث فيها، إذ لم يصدر عنها بعد
أي أحكام كتابية.
وقال ستورك: "إذا كانت الحكومة الإماراتية تريد حقا وقف التعذيب
واستعادة سمعتها التي تضررت، فعليها بذل الكثير من الجهد، لا سيما على
ضوء تبرئة الشيخ عيسى."
وبعد ساعات من صدور التقرير، ردت الإمارات على ما جاء، ووصفته بأنه
"جاء مفتقراً للتوازن، وأورد صورة منافية تماماً للتطور الذي تشهده
دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان."
كما جاء في الرد الذي نسب لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية، نقلته وكالة
الأنباء الرسمية: "رداً على تقرير منظمة هيومان رايتس واتش لعام 2010،
والذي اعترته الكثير من السلبيات، وعجز عن ذكر الخطوات الإيجابية التي
اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2009 وفي الأعوام التي
سبقته، إزاء القضايا المرتبطة بأوضاع العمالة ومكافحة الاتجار بالبشر."
وقال مسؤول الخارجية الإماراتية في رده على التقرير: "لا تتردد دولة
الإمارات في الإقرار بأي إخفاقات، إلا أنها تعتبر إغفال أي تقارير
صادرة، مثل التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش، لجهودها
المخلصة والنتائج البناءة التي آلت إليها تلك الجهود، بمثابة التثبيط
لعزيمتها، مما ينجم عنه انطباع يتم تحديده بشكل انتقائي ومخادع، وبحيث
لا يعكس الصورة الحقيقية لوضع حقوق الإنسان في الدولة."
وأضاف قائلاً: "من المؤسف أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش قد عمد
إلى تكرار القضايا القديمة، كما أنه لا يوثق للتطورات الجديدة، أو
الاعتراف الدولي الذي حصلت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيجة
للتحسن المتواصل في سجلها الخاص بحقوق الإنسان، خاصة في المجالات
المرتبطة بالعمالة، بما في ذلك اعتماد مجلس حقوق الإنسان بإجماع أعضائه
لتقرير دولة الإمارات العربية المتحدة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق
الإنسان، وذلك خلال الجلسة العاشرة للمجلس والتي انعقدت في مارس/ آذار
2009 بمدينة جنيف."
وكان ستورك قد أكد أنه لا يمكن للمنظمة العمل من دون التعاون مع
الجمعيات الحقوقية المحلية في هذه البلدان الأربعة، الإمارات، إيران،
البحرين والعراق، فمثل هذه المؤسسات تساعد في عملية جمع المعلومات،
ونشر التقارير وغير ذلك.
أما فيما يختص بالبحرين، فدعت المنظمة الدولية إلى ضرورة إفساح
المجال أمام حرية التعبير، خصوصا لأولئك الذين يعبرون عن آراء ينتقدون
فيها الحكومة. فالسلطات البحرينية رفضت منح وضع قانوني لمنظمات المجتمع
المدني، ومنها مركز البحرين لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للعاطلين
عن العمل.
وأشار التقرير إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في العراق، لا سيما
بالنسبة للنازحين والأقليات الدينية والعرقية، وتلقت هيومان رايتس ووتش
تقارير لا حصر لها عن التعذيب والإساءات الأخرى بحق المحتجزين في
السجون التي تديرها وزارتا الدفاع والداخلية والشرطة العراقية.
ودعت HRW الحكومة العراقية إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة لحقوق
الإنسان تتمتع بالموارد والصلاحيات الكافية للتحقيق بسرعة في كافة
مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة.
وقال ستورك في هذا السياق: "الانتخابات البرلمانية المقبلة تشكل
فرصة ممتازة للحكومة العراقية لإظهار أن العراق جاد بشأن حماية حقوق
الإنسان."
وأضاف بالقول: "إذا ظل الحظر مطبقا على أكثر من 500 مرشح، فمن
الواضح أن الناخبين العراقيين لن تتاح لهم فرصة الإدلاء بدلوهم بحرية
في اختيار نواب الشعب."
يذكر أن هذا التقرير السنوي هو العشرين لمنظمة هيومان رايتس ووتش،
والذي عادة يستعرض ممارسات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم على مدار
العام الذي مضى.
مصر وليبيا
كما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مصر الى الغاء العمل بقانون
الطوارىء، وليبيا الى اطلاق سراح السجناء المحتجزين بطريقة منافية
لحقوق الانسان.
ونقل عن سارة لي ويتسون المسؤولة في المنظمة قولها ان سجلي مصر
وليبيا في مجال حقوق الانسان سيخضعان لرصد دقيق من مجلس الامم المتحدة
لحقوق الانسان خلال العام 2010. بحسب فرانس برس.
وكانت ويتسون تتحدث في مؤتمر صحافي بمناسبة صدور التقرير السنوى حول
حقوق الانسان في الشرق الاوسط والذي يحمل عنوان مصر وليبيا: عام من
الانتهاكات الخطيرة .
واضافت ان اجهزة الامن المصرية يجب ان تفهم ان انتهاكاتها تؤكد صورة
مصر في العالم كدولة بوليسية، في حين ان اجهزة الامن الليبية ما زالت
تهيمن على الحياة السياسية في مناخ من الخوف. ودعت مصر الى الغاء قانون
الطوارىء واعادة هيكلة وتنظيم اجهزتها الامنية.
وقالت ويتسون ان الحكومة المصرية تراجعت عن وعدها بانهاء حالة
الطوارىء مرة تلو المرة ، معتبرة ان ذلك يفقدها المصداقية .
يذكر ان حالة الطوارىء فرضت في مصر عقب اغتيال الرئيس المصري السابق
انور السادات عام 1981، وتم تجديدها بانتظام منذ ذلك الحين على الرغم
من احتجاجات منظمات حقوق الانسان والمعارضة المصرية.
ودعت هيومن رايتس ووتش كذلك الحكومة الليبية الى الافراج الفوري عن
السجناء المحتجزين بشكل يتنافى مع حقوق الانسان والكشف عن مصير السجناء
الذين اختفوا.
كما دعت المنظمة طرابلس الى ضمان حقوق أسر 1200 سجين قتلوا في تمرد
سجن ابو سليم عام 1996 وطالبتها بـ تعديل القوانين التي تجرم حرية
الرأي والتنظيم .
اليمن
اما وضع حقوق الانسان في اليمن "تدهور بشكل كبير في 2009"، وانتقدت
المنظمة خصوصا السلطات في اطار حربها مع المتمردين في الشمال
والانفصاليين في الجنوب.
ولم توفر هيومن رايتس ووتش توجيه انتقادات للحكومة ايضا بسبب
الاجراءات التي اتخذتها لمكافحة الارهاب، منددة "بالتوقيف التعسفي
لاكثر من 135 شخصا يشتبه في ان لهم علاقات مع الارهاب من دون توجيه
تهمة لهم".
وشنت السلطات اليمنية في الاسابيع الاخيرة هجوما كبيرا ضد تنظيم
القاعدة المتمركز بقوة في شرق البلاد، ما اسفر عن مقتل او اعتقال عشرات
الاعضاء المفترضين في هذا التنظيم.
وقالت المنظمة "ان التقدم الذي سجله اليمن سابقا بهدف ارساء دولة
القانون، تراجع". ونددت هيومن رايتس ووتش بموقف القوات الحكومية، وكذلك
بموقف المقاتلين الشيعة الحوثيين الذين يخوضون مواجهات مع لقوات
الحكومية في شمال البلاد.
وقال التقرير "ان القوات الحكومية وكذلك المقاتلين الحوثيين جندوا
اطفالا للقتال". واضاف "لقد اقدم المقاتلون الحوثيون على تصفيات خارج
القانون وعرضوا للخطر مدنيين باطلاقهم النار من مناطق آهلة بالسكان".
وتابع التقرير ان "القوات الحكومية لجأت الى عمليات قصف جوية عشوائية
على مناطق آهلة بالمدنيين".
وبدات اخر مرحلة من المعارك في 11 اب/اغسطس. وشاركت القوات السعودية
في النزاع في بداية تشرين الثاني/نوفمبر بعد مقتل عنصر من حرس الحدود
السعودي برصاص متمردين تسللوا الى الاراضي السعودية.
وحملت منظمة هيومن رايتس ووتش ايضا على السلطات السعودية، مؤكدة
انها "منعت دخول اللاجئين الى المملكة" و"رفضت السماع بعبور المساعدات
الانسانية المخصصة لليمن اراضيها". وتعرقل صنعاء ايضا المساعدات
المخصصة للشمال، بحسب التقرير.
وفي الجنوب، عمدت القوات الامنية الى "اعتقالات تعسفية كثيفة في
اوساط الحراك الجنوبي السلمي" الذي يدعو الى الانفصال، وقتلت الشرطة او
جرحت متظاهرين.
من جهة اخرى، تمارس السلطات، بحسب هيومن رايتس ووتش، الرقابة ومنعت
"توزيع ثماني من ابرز الصحف اليومية او الاسبوعية المستقلة" في ايار/مايو.
الكويت
فيما انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الكويت بسبب انتهاكها لحقوق
الخادمات الاجنبيات وحرمان "البدون" من حقوقهم، الا انها اشادت بالتقدم
الذي سجل في مسالة الحقوق.
وقالت المنظمة ان "العديد من الخادمات يشتكين من حبسهن في المنازل
والعمل لساعات طويلة دون استراحة، وعدم دفع اجورهن لشهور وسنوات، وفي
بعض الاحيان التعرض للاساءة اللفظية والجسدية والجنسية".
واضافت، ان نحو 700 الف خادمة اجنبية يعملن في الدولة الغنية بالنفط،
لا يزلن بدون حماية قانونية مناسبة نظرا لان قانون العمل لا يشملهن.
وقالت بريانكا موتابارثي من الفرع الاقليمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش
ان "الخادمات معرضات للاساءة ليس فقط لعدم وجود نظام قانون فعال، بل
كذلك لان النظام الحالي يعاقبهن عندما يشتكين".
وجاء في التقرير انه اضافة الى ذلك، فان مليون عامل اجنبي اخرين ما
زالوا رهائن لنظام "الكفيل" وهو ما يعد "عائقا كبيرا في معالجة اساءات
العمل".
وقالت المنظمة ان "الكفالة توقع العمال الاجانب في مواقف يتعرضون
فيها الى الاساءة مثل العمل الاجباري، كما يحرمهم من سبل مواجهة ذلك".
وافادت المنظمة ان النظام الذي يوصف بانه شكل من اشكال العبودية،
يطبق في كافة الدول الخليجية الغنية بالنفط، الا انه تم تخفيفه مؤخرا
في البحرين. وقالت الكويت انها تدرس القيام بخطوة مشابهة.
كما انتقد التقرير الكويت على اساءة معاملة نحو 100 الف من "البدون"
وقالت ان الدولة لم تعترف بحق هؤلاء الذين يقيمون في الدولة منذ فترة
طويلة بالحصول على الجنسية او الاقامة الدائمة.
واضافت المنظمة ان هؤلاء "يواجهون قيودا في الحصول على الوظائف
والرعاية الصحية والتعليم والزواج وتكوين اسرة"، داعية الحكومة
الكويتية الى الاعتراف بحقهم في الحصول على الجنسية.
ورغم اعتراف التقرير بحصول تحسينات في بعض نواحي حقوق المرأة
الكويتية، الا انها قالت ان "التفرقة لا تزال تمارس بشكل كبير ضد
النساء في ما يتعلق بقوانين الجنسية والاسرة وحقوق المراة الاقتصادية".
ورحبت الوكالة بانتخاب اربع نساء في البرلمان العام الماضي، وكذلك
بقرارات المحكمة الدستورية بعدم فرض ارتداء الحجاب على النائبات، وحق
المراة الكويتية في الحصول على جواز سفر دون طلب موافقة زوجها.
الانتخابات السودانية
وعلى صعيد متصل قالت جماعة هيومان رايتس ووتش ان قمع الخصوم
السياسيين سواء في شمال السودان أو في جنوبه الذي يتمتع بحُكم شبه
مستقل يُقَوِض آمال أول انتخابات ديمقراطية في السودان منذ 24 عاما.
وبعد ما يزيد على عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب أدى
اتفاق سلام أُبرم بين الجانبين عام 2005 الى تقاسم السلطة والثروة وكرس
الاصلاح الديمقراطي في أكبر دولة في افريقيا من حيث المساحة. وأقر
الاتفاق إجراء انتخابات تجرى في ابريل نيسان وكذلك استفتاء بشأن
استقلال الجنوب في 2011. بحسب رويترز.
لكن تأخر تنفيذ اتفاق السلام أشعل فتيل انعدام الثقة بين الشمال
والجنوب. وأدى قانون - أعده الشهر الماضي حزب الرئيس السوداني عمر حسن
البشير حزب المؤتمر الوطني ويمنح أجهزة المخابرات السودانية المرهوبة
الجانب سلطات أوسع - الى تعقيد الامور أكثر.
وقالت جورجيت جانيون مديرة افريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش
ومقرها الولايات المتحدة الامريكية "مازالت حكومة الخرطوم تستخدم
قواتها الامنية للتحرش بهؤلاء الذين يعبرون عن رأيهم المعارض لحزب
المؤتمر الوطني أو الاساءة اليهم.. وهذه ليست البيئة الملائمة لإجراء
انتخابات حرة وعادلة وشفافة."
وفي أحدث حلقات الاتهامات المتعددة ضد حزب المؤتمر الوطني الحاكم
قال مبارك الفاضل مرشح الرئاسة المعارض يوم الاحد ان قوات الأمن الوطني
صادرت أوراق تأييد له من عضو في حزب بغرب دارفور.
وقال محمد عبد الله أدوما أحد مرشحي حزب الامة المعارض لعضوية
البرلمان انه حُرم من الموافقة على عقد مؤتمر سياسي في ولاية غرب
دارفور.
وصرح الفاضل بأن اجراء الانتخابات في دارفور سيكون مستحيلا ما لم
يرفع قانون الطوارئ عن الاقليم الذي يخوض الآن عامه السابع في التمرد.
ونفى مصدر بالامن الوطني في غرب دارفور التهمتين وقال ان الاحزاب
السياسية تتمتع بحرية عقد التجمعات وقال ان السلطات الامنية ستذهب الى
هذه التجمعات للاستماع الى وجهة نظر المعارضين.
وأكدت منظمة هيومان رايتس ووتش على أن حكومة جنوب السودان التي
تقودها الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة سابقا استهدفت أيضا
قادة المعارضين لها.
وقالت جانيون "يجب على السلطات في جنوب السودان على الفور إنهاء
اعتقالهم لاشخاص لمجرد أنهم أعضاء في حزب سياسي."
وتتهم الحركة العديد من هؤلاء المقبوض عليهم بتسليح وتحريض العنف في
الجنوب بينما أدى تصاعد الصدامات القبلية هناك العام الماضي الى مقتل
2500 شخص على الاقل. ولكن سلطات الجنوب لم تحاكم المقبوض عليهم.
وتقول أحزاب المعارضة انها ربما تقاطع انتخابات ابريل اذا تواصل
الترهيب والتزوير وشراء الاصوات الذي يقوم به حزب المؤتمر الوطني.
وينفي حزب المؤتمر وقوع أي مخالفات ويتهم الحركة بالتزوير في الجنوب
حيث سجل نصف الولايات أكثر من 100 بالمئة من الأصوات الانتخابية
الممكنة. وتقول الحركة ان الاحصاء الذي جرى عام 2008 بخس عدد سكان
الولايات الجنوبية.
ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش الى توفير المزيد من المراقبين
الدوليين حيث لا توجد جهة خارجية تراقب الانتخابات السودانية سوى مركز
كارتر الذي يرأسه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. |
