|
شبكة النبأ: أسوة بالعديد من الشخصيات
الطاغية التي سيقت إلى تنفيذ إرادة شعوبهم، بعد انتصار الحق وانهيار
طغمة الباطل، سيق علي حسن المجيد الأخ غير الشقيق للدكتاتور المقبور
صدام حسين إلى غرفة مصيره المحتوم، ليتجرع ذات الكأس، مرارة الإعدام
الذي برع وتفنن في أساليب تطبيقه ضد المدنيين طيلة سنوات حياته
البائسة، وهو يترنح بحبل مشنقته.
لتكون درسا يتحتم على كل طاغ الاعتبار منه، بعد التأمل في سيرة علي
حسن المجيد، سيما بعد أن تسلط على رقاب الناس وتبؤ أعلى المراكز
الحكومية في عهد النظام الديكتاتوري المباد.
تنفيذ حكم الإعدام
حيث نفذ حكم الإعدام بعلي حسن المجيد، الملقب بعلي "الكيماوي"، وزير
الدفاع العراقي الاسبق واحد ابرز وجوه نظام صدام حسين، وفق ما اعلن
المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ.
وقال الدباغ ان "تنفيذ حكم الاعدام تم شنقا اليوم نتيجة للجرم الذي
ثبت على المدان علي حسن المجيد في جرائم القتل والابادة الجماعية في
ثلاثة عشر حكما".
واضاف ان "تنفيذ الحكم تم بحضور عدد محدود من الهيئة المكلفة هذا
الامر وقاض ومدع عام وطبيب (...) وتم ابلاغ الحضور الالتزام بقواعد
السلوك والانضباط الذي يفرضه القانون".
واكد الدباغ "عدم تسجيل اي خرق او هتاف او توجيه كلمات تسيء الى
تنفيذ الامر او تعرض المدان لاي نوع من الاهانة او التشفي، وسيتم ابلاغ
ذوي المذكور عبر الجهات الحكومية الرسمية لاستلام الجثمان".
وفي وقت لاحق، وصف رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان المجيد بانه "احد
ابشع ازلام النظام المباد واكثرهم دموية واجراما".
واضاف "نؤكد ان اي تساهل او استثناء يشكل استهانة بدماء الابرياء،
وان القصاص العادل بباقي المدانين سينفذ بعد اصدار المراسيم الجمهورية
من مجلس الرئاسة" المكون من رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه عادل
عبد المهدي وطارق الهاشمي.
يشار الى ان طالباني يرفض الاعدام من حيث المبدا ولا يوقع المراسيم
الخاصة بذلك واحال الامر على نائبيه، لكن تقارير اعلامية تؤكد ان
الهاشمي يرفض المصادقة على اعدام وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم الطائي
كونه عسكريا كان ينفذ الاوامر.
وقد حكمت المحكمة الجنائية العليا على المجيد قبل ثمانية ايام
بالاعدام اثر ادانته في قضية قصف حلبجة بالاسلحة الكيميائية في اذار/مارس
1988.
وقال رئيس الجلسة القاضي عبود مصطفى الحمامي لدى النطق بالحكم "حكمت
المحكمة باعدامه شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد
الانسانية".
وردد المجيد، الذي كان يرتدي اللباس العربي وبدا متماسكا، بصوت واضح
"الحمد لله، الحمد لله".
وبادر بعض الحضور وبينهم مسؤولون في حكومة اقليم كردستان، الى
التصفيق فور النطق بالحكم.
كما دانت المحكمة المجيد ب"ارتكاب جريمتي النقل والاخفاء القسري ضد
المدنيين كجريمتين ضد الانسانية"، وفقا للقاضي. يشار الى انها المرة
الرابعة التي تحكم فيها المحكمة على المجيد بالاعدام.
والمرة الاولى كانت في قضية "حملات الانفال" والثانية في قضية "انتفاضة
الشيعة" والثالثة في "احداث صلاة الجمعة" التي اعقبت اغتيال الامام
محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر العام 1999.
كما اصدر القاضي الحمامي احكاما بالسجن تراوح بين عشرة و15 عاما بحق
كل من وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم الطائي ورئيس المخابرات العسكرية
آنذاك صابر الدوري، وفرحان مطلك الجبوري. وقررت المحكمة كذلك "السجن 15
عاما" للطائي لادانته ب"الجريمة ذاتها".
وقد ذاع صيت المجيد الملقب كذلك ب"جزار كردستان" بسبب قوة بطشه
واسلوبه العنيف في قمع حركات التمرد والعصيان، بحيث بات متخصصا بذلك.
المالكي يتعهد باعدام الباقين
من جهته رحب رئيس الوزراء نوري المالكي، بتنفيذ حكم الاعدام بالمدان
علي حسن المجيد الذي وصفه بان اسمه ارتبط بالمقابر الجماعية وعمليات
الانفال والانتفاضة الشعبانية وحلبجة الشهيدة، متعهدا بتنفيذ الاحكام
بباقي المدانين بعد صدور المراسيم الجمهورية من رئاسة الجمهورية.
ونقل بيان صدر عن مكتب المالكي قوله ان العدالة نفذت اليوم “حكم
القصاص بالمجرم المدان علي حسن المجيد الذي يعد أحد ابشع أزلام النظام
المباد واكثرهم دموية وإجراماً وحقداً على الشعب العراقي والإنسانية،
فقد إرتبط اسمه بالمقابر الجماعية التي ملأ فيها أرض العراق شمالاً
وجنوباً، وبجريمة الأنفال وقمع الإنتفاضة الشعبانية، ودمر مدناً وقرى
بأكملها ومنها مدينة حلبجة الشهيدة التي فقدت الآلاف من أبنائها وما
زالت حتى اليوم تعاني من الآثار الخطيرة للأسلحة الكيمياوية”. بحسب
أصوات العراق.
وتابع المالكي، وفقا للبيان، ان تنفيذ هذا الحكم “الذي تأخر
لاستكمال محاكمتهم بجرائم اخرى والاجراءات القانونية اللازمة، يطوي
صفحة سوداء اخرى من صفحات القمع والإبادة الجماعية والجرائم ضد
الإنسانية التي مارسها صدام وأزلامه على مدى خمسة وثلاثين عاما من
الحكم البعثي البغيض”.
وتابع المالكي “نعلن لأبناء شعبنا الذي واجه أقسى أنواع الظلم
والإضطهاد والحرمان على يد أعوان النظام الدكتاتوري، اننا حريصون على
ان تأخذ العدالة مجراها على جميع مرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي
الذين قضت المحكمة الجنائية بإنزال حكم الإعدام بحقهم بعد أن أعطتهم
فرصة كبيرة للدفاع عن أنفسهم ووفرت لهم محاكمة علنية وعادلة”.
واضاف المالكي “اننا في الوقت الذي نمارس فيه واجبنا كسلطة تنفيذية
لإحقاق الحق والإنتصار للعدالة والمظلومين، نؤكد ان أي تساهل أو
إستثناء يشكل إستهانة بدماء الأبرياء، وان تنفيذ حكم القصاص العادل
بباقي المدانين سينفذ بعد اصدار المراسيم الجمهورية من مجلس الرئاسة”.
ونال المجيد في وقت سابق، ثلاثة احكام اعدام سبقت حكم الاعدام بقضية
حلبجة، هي قضية قمع الانتفاضة الشعبانية التي وقعت في جنوب العراق عام
1991، وقضية صلاة الجمعة التي قتل فيها اتباع السيد محمد محمد صادق
الصدر بعد اغتياله عام 1999، فضلا عن قضية عمليات الانفال التي وقعت في
كردستان عام 1988، وتسببت بمقتل 180 الف مدني كردي.
ترحيب كردي
في السياق ذاته رحبت حكومة اقليم كردستان العراق، بتنفيذ حكم
الاعدام شنقا حتى الموت بحق المدان علي حسن المجيد الذي ارتبط اسمه
بقضية قصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية وعمليات الانفال عام 1988.
وقال كاوه محمود، بعد ساعات من اعلان المتحدث باسم الحكومة العراقية
تنفيذ حكم الاعدام بالمجيد، أن حكومة اقليم كردستان “ترحب بتنفيذ الحكم”،
مبينا أن تنفيذ حكم الاعدام بالمجيد “لا يؤثر على عدم تسمية قضية حلبجة
بالابادة الجماعية، لأن القضية واسعة جدا، وهناك عدد من المتهمين سوف
يتم محاكمتهم حولها”.
واشار محمود الى أن حكومة كردستان “ستكثف جهودها لتسمية قضية قصف
مدينة حلبجة بالابادة جماعية، وتعويض المتضررين من اهالي المدينة”.
اعدامه درس لكل من يفكر مثله
من جهته أعتبر عضو المكتب السياسي بالإتحاد الوطني الكردستاني سعدي
أحمد بيرة، تنفيذ حكم الإعدام بعلي حسن المجيد “درسا لكل من يفكر مثله
ويبحث عن فرصة لمحو القوميات الأخرى”. وقال بيرة لوكالة (أصوات العراق)
أن “الإتحاد الوطني الكردستاني يرحب بتنفيذ حكم الإعدام على علي
الكيمياوي”، مبينا بأن “تنفيذ حكم الإعدام بحق علي الكيمياوي يُعتبر
درسا لكل من يفكر مثله ويبحث عن فرصة لمحو القوميات الأخرى”.
و أعتبر القيادي الكردي إعدام علي حسن المجيد “رسالة الى البعثيين
الذين يريدون إثبات أنفسهم عن طريق الإرهاب وسفك الدماء في وقت يتجه
العراق نحو الديمقراطية وتنفيذ حكم العدالة”. و توجه بيرة بالتهاني الى
ذوي ضحايا القصف الكيمياوي في كردستان وقال “الناس في كردستان يرحبون
بقرارات المحكمة”.
من جهة اخرى طافت شوارع كربلاء، يوم الثلاثاء، تظاهرة مؤيدة لإعدام
علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي ومطالبة بإعدام بقية المتهمين،
داعين في الوقت نفسه إلى عدم السماح للبعثيين بالترشح إلى الانتخابات
التشرييعية المقبلة، وقال المحافظ آمال الدين الهر لوكالة (اصوات
العراق) التي حضرت التظاهرة إن “هذا هو التأييد الشعبي لانعدام الطغاة
والذين استباحوا الدم العراقي وهو ايضا رسالة بأن الشعب العراقي لم يعد
يقبل بوجود البعث والبعثيين”. وأوضح أن “الشعب في كربلاء تعرض إلى اقسى
انواع العذاب في زمن النظام السابق، وأن الكيماوي نفسه اشرف على اعتقال
وتعذيب وإعدام العشرات من شباب كربلاء ايام الانتفاضة الشعبانية عام
1991″.
فيما قال نائب رئيس المجلس المهندس نصيف جاسم الخطابي إن “هذه رسالة
بأن الشعوب لا تقبل الطغاة وأن الطغاة مصيرهم اسفل التاريخ”. واعتبر أن
“اعدام علي الكيماوي هو مكمل لاعدام طاغية العصر صدام وهو رسالة من
الفكر العفلقي غير مرغوب فيه”. وأضاف الخطابي “لقد فوجئنا بالتظاهرة
رغم انشغال اهالي كربلاء بتقديم الخدمات إلى زوار أربعينية الامام
الحسين ولكن الشعب يريد أن يقول قولته بأنه فرح الآن وخاصة الايتام
والارامل”.
ودعا الخطابي مجلس النواب إلى “عدم الموافقة على ترشيح من له صلة
بحزب البعث لأن الشعب سيرفضه”، داعيا ايضا “الدول الاقليمية بعدم
التدخل في الشان الداخلي لأن هناك مؤامرات تحاك ضد العراق لعودة البعث
إلى السلطة من خلال التأثير على صناديق الانتخابات”.
محطات من حياة الكيمياوي
ولد علي حسن المجيد التكريتي، ابن عم رئيس النظام السابق صدام حسين
الذي سبقه بالاعدام في 30 كانون الاول ديسمبر 2006، في قرية العوجة
التابعة لمدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين حاليا) عام 1941.
بدأ المجيد حياته شرطيا في محافظة كركوك، ثم أصبح مرافقا لوزير
الدفاع العراقي السابق حمادي شهاب مطلع سبعينيات القرن الماضي، بعد أن
انتمى إلى حزب البعث الذي كان حزبا حاكما انذاك.
تدرج في الرتب العسكرية بالترافق مع صعوده في صفوف حزب البعث، وكان
أول بروز له في سنة 1979 حين طالب صدام حسين، الذي تولى سدة الحكم تلك
السنة، بالتخلص من القيادي البعثي عبد الخالق السامرائي أثناء محاكمة
صدام لعدد من قيادي البعث في قاعة المجلس الوطني بتهمة التآمر على نظام
الحكم.
اشتهر المجيد بقسوته الشديدة وولائه الكبير لصدام كما لقب باسم (علي
كيماوي) بسبب قيادته لعمليات قصف المناطق الكردية بالأسلحة الكيماوية،
وعلى رأسها مدينة (حلبجة) التي قصفت عام 1988، حيث كان المجيد قد عين
مسؤولا عن شمال العراق في ذلك الوقت، ليبدأ حملة على الأكراد، وهي
الحملة التي وصفت بأنها ( إبادة جماعية)، وقد أدى قصف مدينة حلبجة إلى
مقتل خمسة آلاف مواطن عراقي كردي من أبناء المدينة.
وطبقا لتقديرات منظمة حقوق الإنسان الدولية فان المجيد مسؤول عن
مقتل أو اختفاء مائة ألف مدني كردي.
وبعد الهجوم العراقي على دولة الكويت عام 1990 تم تعيين المجيد
محافظا لما أسمته السلطات العراقية وقتها “المحافظة العراقية رقم 19″
لكن تم إقصاؤه من منصبه لاحقا في تشرين الثاني نوفمبر 1990.
واصل المجيد عملية قمع معارضي صدام، إذ قام في عام 1991، وبعد
انتهاء حرب الخليج الثانية، بقمع انتفاضة جنوب العراق، والتي راح
ضحيتها عشرات آلاف من العراقيين.
عينه صدام حسين وزيرا للداخلية، ثم وزيرا للدفاع بين عامي 1991 و
1995 ثم اعفي من المناصب الوزارية، إلا انه استمر في شغل موقعه كعضو في
مجلس قيادة الثورة ومسؤول عن حزب البعث في محافظة صلاح الدين التي تضم
مدينة تكريت، مسقط رأس صدام حسين.
وفي عام 1995 اثبت المجيد ان ولاءه لصدام حسين فوق كل شيء، إذ قاد
ما أسمته الصحف العراقية الرسمية “الصولة الجهادية” لعقاب ابني أخيه (حسين
كامل المجيد وصدام كامل المجيد)، وهما في الوقت نفسه زوجا ابنتي صدام،
على خلفية فرارهما الى الأردن لمدة ثمانية أشهر، وانتهى الأمر بقتلهما
وقتل أبيهما (شقيق المجيد) وغيرهما ممن وصفتهم أجهزة الإعلام الرسمية
وقتها بـ “الخونة” من الأسرة.
قبل بداية الحملة الأمريكية البريطانية في العراق عام 2003 ، قام
رئيس النظام السابق صدام حسين بتعيين المجيد قائدا للمنطقة الجنوبية
حيث لم يشغل المجيد في السنوات الأخيرة أي منصب وزاري حتى اصدر صدام
حسين قرارا في 15 آذار مارس 2003 بتعيينه قائدا لجنوب العراق، وذلك بعد
تقسيم العراق إلى أربعة أقاليم بهدف تنظيم الوضع عسكريا استعدادا للحرب.
شاع ان علي حسن المجيد قد مات اثر قصف جوي على منزله الكائن في
البصرة وانه قضى مع حارسه الشخص إلا ان الخبر كان عاريا عن الصحة. ثم
ما لبث ان تم إلقاء القبض عليه في مدينة سامراء في الـ21 من شهر آب
أغسطس 2003 من قبل القوات الأمريكية، وهو يعد أهم المطلوبين للقضاء
بحسب القائمة الأمريكية المتمثلة بورق اللعب.
في الـ21 من آب أغسطس 2006 بدأت محاكمة المسؤولين عن قضية الأنفال،
بعد أن أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بها ووضعت القضية موضع التدقيق
من قبل هيئة الادعاء العام التي كشفت الأدلة أمام وكلاء المتهمين حيث
تبلغوا بنسخة من الإفادات والوثائق بالقضية عملا بأحكام المادتين 40 و
41 من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة . وبذلك كانت الأنفال هي القضية
الثانية التي سيحاكم عليها الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعدد من
أعوانه بعد قضية الدجيل.
في الـ24 من شهر حزيران يونيو 2007 أصدرت المحكمة الجنائية العليا
حكمها بتجريم علي حسين المجيد لارتكابه جرائم بحق الإنسانية وجرائم حرب
وجرائم إبادة جماعية، وأصدرت بحقه أحكاما متنوعة منها خمسة أحكام
بالإعدام شنقا وله حق الاستئناف بحسب قانون المحكمة خلال شهر واحد من
صدور الأحكام.
وتذكر المصادر الكردية أن 182 ألف كردي قضوا خلال عامي 1987 و1988
جراء القصف الذي قامت به حكومة صدام حسين وبإشراف من علي حسن المجيد.
وصدر حكم بالإعدام على المجيد في الثاني من كانون الثاني يناير عام
2008 وعلى عبد الغني عبد الغفور في قضية قمع الانتفاضة الشعبانية التي
جرت أحداثها عقب انسحاب الجيش العراقي من الكويت عام 1991.
وحكم على المجيد بالإعدام أيضا في قضية أحداث صلاة الجمعة والتي
تعود أحداثها إلى الفترة التي أعقبت اغتيال المرجع الديني السيد محمد
محمد صادق الصادر ونجليه في 10 شباط فبراير من عام 1999 في محافظة
النجف، وما أعقب ذلك من توترات شهدتها مدينة الصدر ببغداد حيث اعتقلت
أجهزة الأمن عشرات المواطنين المتجمعين لأداء صلاة الجمعة في جامعي
المحسن والحكمة، وعثر على جثث عدد ممن اعدموا بعد سقوط النظام السابق
عام 2003.
كما صدرت أحكام على المجيد بالسجن لمدة 15 عاما بالإضافة إلى طارق
عزيز ومزبان واعدام كل من وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن،
والسجن مدى الحياة لعبد حمود في قضية إعدام التجار عام 1992 التي أمر
فيها صدام حسين بإعدام 40 تاجرا عراقيا، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير
المنقولة، بسبب ما وصف في ذلك الوقت بمساهمتهم في تخريب الاقتصاد
الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار الدولي
الذي كان مفروضا على العراق.
ويحاكم المجيد في قضايا أخرى ما زالت جلساتها مستمرة منها قضية
تصفية الأحزاب العلمانية، وقضية تهجير الكرد الفيليين، وقضية تصفية
الأحزاب الدينية وقضية اغتيال الشيخ طالب السهيل عام 1994. |
