|
شبكة النبأ: تبدي العديد ممن المنظمات
الدولية خشيتها من عودة الاقتتال الداخلي الى السودان، سيما بعد بروز
الكثير من التداعيات الخطيرة والنزاعات الجانبية التي تعصف بذلك البلد
المترامي الأطراف.
فيما يلقي العديد من المحليين باللوم على التدهور السياسي
والاجتماعي المستمر باللائمة على الحكومة السودانية والتدخلات
الإقليمية المثيرة للنزاعات على حد سواء.
فيما أشارت بعض التقارير إن البلاد بات اقرب الى الانزلاق لحرب
جديدة تستعد لها حكومة الشمال، بعد استيرادها المزيد من الأسلحة.
تحذير دولي
حيث حذرت منظمات إغاثة دولية من إمكانية اندلاع الحرب الأهلية في
السودان مجددا، ما لم يتحرك المجتمع الدولي لإنقاذ اتفاق السلام الموقع
بين الشمال والجنوب.
وأضاف التقرير الذي أعدته عشر منظمات أن اتفاقية السلام الموقعة قبل
خمس سنوات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير
السودان ربما تنهار بسبب تزايد العنف والفقر المزمن والتوتر السياسي.
يذكر أن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الجانبين في 9 يناير/
كانون الثاني 2005، أنهت حربا استمرت 20 عاما بين شمال السودان وجنوبه
ومكنت الحركة الشعبية من حكم الجنوب والمشاركة في حكم الشمال، كما نصت
على إجراء انتخابات رئاسية واستفتاء بشأن مستقبل الجنوب بحلول 2011.
لكن منذ ذلك التاريخ، لا زالت الخلافات بين شريكي الحكم في السودان
تلقي بظلالها على التطورات السياسية في السودان، كما تطالب أحزاب
المعارضة الشمالية بالمزيد من الإصلاحات السياسية التي تعتبرها ضرورية
لاقامة الانتخابات المقبلة.
وأشار التقرير إلى عدد من النقاط التي اعتبرها أكثر عرضة للانفجار
من بينها الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في ابريل/ نيسان المقبل
والاستفتاء بشأن مستقبل جنوب السودان المقرر في عام 2011.
لكن مايا ميلر المسؤولة في منظمة (اوكسفام) والمشاركة في كتابة
التقرير قالت إنه لا زال من الممكن تجنب الكارثة لكن الأشهر الـ12
القادمة ستكون مفترق طرق لأكبر قطر افريقي .
وأضافت ميلر أن العام الماضي شهد تصاعدا في العنف في جنوب السودان،
وأن هذا العنف يمكن أن يتصاعد أكثر من ذلك ويصير واحدا من أكبر حالات
الطوارىء في افريقيا عام 2010 .
يذكر أن حوالي 2500 شخصا لقوا حتفهم خلال عام 2009 في جنوب السودان،
وهو أكثر من عدد القتلى الذين سقطوا خلال نفس الفترة في اقليم دارفور
الذي يشهد مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة.
وذكر التقرير أن النساء والاطفال صاروا أكثر عرضة للاستهداف وأن
حكومة جنوب السودان وقوات حفظ السلام ظلت غير قادرة على حمايتهم.
وحثت المنظمات المشاركة في إعداد التقرير مجلس الأمن الدولي على أن
تكون حماية المدنيين أولوية لجنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة.
كما حذر التقرير من أن غضب الأهالي بسبب غياب التنمية في جنوب
السودان يعيق فرص السلام في البلاد.
من جانبه قال فرانسيسكو روج من منظمة سيف ذي شيلدرن (انقذوا الاطفال)
في السودان إن سكان المنطقة كانوا يأملون أن يجلب السلام منافع
اقتصادية والتنمية، لكن هذا تحقق ببطء شديد وفي بعض المناطق لم يحدث
على الاطلاق .
بينما شدد بول فالنتين المدير الدولي لمنظمة (كرستيان ايد) على
الحاجة الماسة لبذل جهود دبلوماسية متواصلة من قبل المجتمع الدولي
للحفاظ على اتفاق السلام.
وأضاف فالنتين هذا الأمر سيساعد على تحقيق ما يعتقد الكثيرون أنه
مستحيل وسيؤمن اتفاق السلام في المقام الأول، التدخل مطلوب الآن مجددا
للتأكد من أن كل الجهود لن تضيع هباء .
أما وزيرة الشؤون الافريقية في بريطانيا جلينس كينوك -التي ستزور
السودان الأحد القادم- فقد أبدت تفاؤلا بأنه لا زال من الممكن تجنب
وقوع صراع جديد.
وقالت كينوك للصجفيين لا زال هناك وقت، ونحن نتفهم ما يجب عمله .
واعلنت كينوك أنها ستمارس المزيد من الضغوط على القيادات السودانية
في الشمال والجنوب للانخراط بسرعة في حوار بمساندة المجتمع الدولي.
واعلنت بريطانيا الأربعاء عن تقديم دعم بقيمة 54 مليون جنيه
استرليني (86 مليون دولار)، حيث ستخصص 36 مليون جنيها منها للدعم
الانساني.
وأشار التقرير إلى أن أهم النقاط مثار الخلاف هي توزيع الموارد
النفطية والانتخابات المقرر اجراؤها في ابريل/ نيسان المقبل والاستفتاء
بشأن تقرير مصير الجنوب.
فكرة الانفصال
على صعيد متصل يبدي العديد من السودانيين الجنوبيين حماستهم لفكرة
انفصال منطقتهم حتى لو كان هذا الاحتمال يقلق بعضهم.
ويقيم 520 الف سوداني جنوبي في شمال البلاد بحسب الاحصاء الذي نشر
في ايار/مايو، لكن الرقم اكبرمن هذا بكثير بحسب الجنوبيين.
فقد هرب كثيرون منهم من الجنوب اثناء الحرب التي اندلعت في 1983
عندما انتفض اهالي الجنوب وغالبيتهم من المسيحيين والارواحيين مطالبين
الحكم بتنمية وطنية اكثر انصافا.
وكاد حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير والحركة الشعبية
لتحرير السودان (حركة تمرد جنوبي سابقا) يدخلان في ازمة سياسية جديدة
بعد تعديل نص قانون بشأن تصويت السودانيين الجنوبيين المقيمين في
الشمال ما اثار غضب الجنوبيين.
الا ان اعداء الامس الذين وقعوا اتفاق سلام في 2005، توصلوا الى
اتفاق وسيجري التصويت مجددا على القانون الاثنين في البرلمان. لكن
الارتياب ما زال سيد الموقف مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في نيسان/ابريل
والاستفتاء في الجنوب السوداني، المنطقة النفطية الشاسعة ولكن المتخلفة
والتي تتجاوز بصعوبة اكثر من عشرين سنة من الحرب ضد الشمال.
ويعرب صابر عزريا (21 عاما) عن ارتباكه. فهذا الطالب في الهندسة
الذي ينتمي والده الى الشمال ووالدته الى الجنوب يؤكد انه قد يقرر عدم
الانتماء الا الى طرف واحد في حال تقسيم البلاد. واستطرد "يبدو الامر
كانك تضع رجلا هنا ورجلا هناك".
من جهتها، اكدت كواشي جيمس اموم بوضوح تأييدها للانفصال. وقالت هذه
الشابة وهي تستعد لحضور قداس في كاتدرائية القديس متى الكاثوليكية في
الخرطوم "في جوبا (عاصمة جنوب السودان) اشعر بانني في دياري، هنا اشعر
بانني في بلد اجنبي. فنحن لدينا ثقافة ولغة ودين مختلف".
وقال انتوني غوني (45 عاما) انه ضاق ذرعا باعتباره مواطنا من الدرجة
الثانية. واكد هذا التقني "ساقول نعم للاستقلال لانه لا عدالة في
السودان. لقد امضيت اكثر من عشرين عاما في الخرطوم لكننا نحن
السودانيين الجنوبيين لا نعتبر سودانيين حقيقيين".
واستطرد غاتويش مويث بول (27 عاما) "احمل دبلوما ولكن عندما ابحث عن
عمل فان اول سؤال يطرح علي هو +هل انت مسيحي ام مسلم؟+ فكيف لا اغضب؟".
ويقول مسيحيون كثيرون انهم يقعون ضحية التمييز في هذا البلد ذي
الغالبية المسلمة وحيث تطبق الشريعة في الشمال.
كذلك، يطرح تقاسم الثروات مشكلة. فوفق الزعيم الجنوبي سلفا كير فان
جنوب السودان يتلقى اقل من 25% من عائدات النفط المستخرج من اراضيه،
مقابل 50% يحددها اتفاق السلام.
وقال انجيلو ابراهام ماكوي "اعتقد ان عيشنا منفصلين وفي سلام افضل
من العيش معا ونحن غارقون في المشاكل" ملمحا الى التوترات السياسية
المستمرة.
واكد هذا المدرس انه مستعد للذهاب للعيش في الجنوب السوداني متى
اعلن استقلاله "مع ان حياتي هنا" في الشمال.
واضاف "يجب القيام بتضحيات"، مؤكدا انه لا تساوره اي شكوك في ان
جنوب السودان سيصبح دولة قابلة للاستمرار.
وفي كنيسة انجيلية في العاصمة اعتبرت ليزا بيتر (21 عاما) ان الفكرة
جذابة لكنها تداركت ان القفز في المجهول امر "مخيف". وفضلت ليزا ان
يبقى "السودان موحدا" ومثلها الطالبة غريس جيمس (16 عاما) التي تؤكد
انها تشعر "بارتياح كبير في الشمال".
وترى +مجموعة الازمات الدولية+ ان تأييد الجنوبيين للاستقلال في
2011 هو امر "شبه مؤكد".
قانونا أمنيا
من جهته أقر البرلمان السوداني اصلاحات تتصل بالامن الوطني رغم
احتجاجات من جانب المعارضة وسكان الجنوب الذين يرون انها تمنح رجال
الامن سلطات واسعة ويمكن أن تتسبب في افساد الانتخابات المقررة العام
القادم. بحسب رويترز.
واتهم نشطاء جهاز الامن والمخابرات الوطني السوداني بارتكاب أعمال
تعذيب وقتل خلال الحرب الاهلية بين شمال وجنوب البلاد. وينفى السودان
وقوع انتهاكات واسعة النطاق.
وفرض القانون الجديد قيودا على المدة الزمنية التي يحق خلالها لرجال
جهاز الامن والمخابرات الوطني احتجاز مشتبه بهم لكنه أقر سلطات
الاعتقال والتفتيش والمصادرة القائمة حاليا.
وزاد القانون التوترات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال
وشريكه في الحكم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمن في الجنوب
مع الاستعدادات الجارية للانتخابات المقررة في ابريل نيسان.
وقالت ان ايتو المسؤولة البارزة في الحركة الشعبية لتحرير السودان
لرويترز "سيكون لهذا القانون تأثير خطير على الحرية والديمقراطية في
هذا البلد. سيؤثر على الانتخابات ويرهب الناخبين. سيخشى الناس الخروج
للتصويت."
وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان انه يتعين منح رجال جهاز الامن
والمخابرات الوطني سلطة اجراء التحقيقات لكن لا يملك سلطة الاعتقال الا
رجال الشرطة فقط.
وصوت نواب الحركة ضد القانون بينما قاطعت أحزاب المعارضة التصويت
الذي أجري يوم الاحد اعتراضا على القانون.
ودافع ابراهيم غندو المسؤول بحزب المؤتمر الوطني عن القانون قائلا
ان خفض مدة الاحتجاز يمثل اصلاحا مهما.
وقال لرويترز "نعيش في عالم يتحدث فيه الجميع عن الارهاب. ولهذا
السبب نحتاج الى سلطة أمنية لديها سلطات الاعتقال."
وأضاف متسائلا "كيف تجمع معلومات دون اعتقال شخص.."
وخاض حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان حربا أهلية
استمرت عقدين من الزمان انتهت باتفاق سلام هش عام 2005. وأسفر الاتفاق
عن تشكيل حكومة اتلافية بين الشمال والجنوب ووعد باجراء انتخابات.
والحزبان مختلفان بشأن سلسلة من القوانين التي تعتبر ضرورية للاعداد
للانتخابات والاستفتاء المقرر عام 2011 بشأن انفصال الجنوب.
في سياق متصل عبر مراقبو الانتخابات في السودان عن قلقهم العميق
حيال الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة ضد مسيرات المعارضة والتي
قوضت "الحقوق السياسية والحريات الاساسية" قبل الانتخابات المقررة في
أبريل نيسان.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لفض مسيرتين في
العاصمة الخرطوم هذا الشهر فيما يتصاعد التوتر قبل أول انتخابات تعددية
تجري في البلاد منذ 24 عاما.
وناشد مراقبون دوليون من مركز كارتر الحكومة التحقيق في التقارير
بشأن وحشية الشرطة خلال المسيرتين وأن تنهي الاعتقالات التعسفية وتطلق
سراح "أشخاص احتجزوا خلال ممارسة أنشطة سياسية سلمية". بحسب رويترز.
وتعد الانتخابات من المحاور الرئيسية في اتفاق السلام المتعثر
الموقع عام 2005 والذي أنهى عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب.
وكانت القوى السياسية الرئيسية في جنوب السودان والجماعات المعارضة
نظمت مظاهرتين نادرتين هذا الشهر في الشوارع المحيطة بمجلس الشعب (البرلمان)
السوداني للدعوة الى تنفيذ مجموعة من الاصلاحات الديمقراطية قبل
الانتخابات.
ووصفت وزارة الداخلية السودانية المسيرتين بانهما غير شرعيتين وقالت
ان المنظمين لم يحصلوا على تصاريح.
واعتقلت قوات الامن ثلاث شخصيات بارزة في الحركة الشعبية لتحرير
السودان وهي الحركة السياسية الرئيسية في الجنوب وعشرات من أنصارها.
وجاء في تقرير للمراقبين "يعرب المركز عن قلقه العميق ازاء التصرفات
الاخيرة لقوات الامن في الخرطوم لفرض قيود على نشاط مشروع يتعلق
بممارسة حرية التجمع والاتصال والتعبير."
كما أدان التقرير الهجمات على مكاتب حزب المؤتمر الوطني الحاكم وهو
الحزب الرئيسي في الشمال في بلدتين بجنوب السودان وتقارير بشأن مضايقة
أحزاب الاقلية في الجنوب.
وهنأ التقرير السودان على اجراء عملية تسجيل واسعة وسلمية للناخبين
قالت السلطات انها وصلت لاكثر من ثلاثة أرباع من يحق لهم الانتخاب في
أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة.
لكنه قال ان السلطات بحاجة الى الاسراع في مراجعة القوائم
الانتخابية التي نتجت عن عملية التسجيل التي استمرت ستة أسابيع خاصة في
أربع ولايات قالت انها سجلت أكثر من 100 في المئة من الناخبين المقدرين.
وأضاف التقرير أن هناك أيضا مخاوف بشأن استمرار التجاهل العام
للعملية الانتخابية وانخفاض مستوى التسجيل في الخرطوم وولايات أخرى
والتواجد الامني في مراكز التسجيل في منطقة دارفور المضطربة.
البشير يتقاعد
من جانب آخر قالت وسائل الاعلام الحكومية ان الرئيس السوداني عمر
حسن البشير تقاعد من منصب قائد الجيش فيما ينظر اليه على أنه الى حد
كبير تحرك اجرائي قبل اول انتخابات تعددية في 24 عاما.
وقالت وكالة السودان للانباء ان البشير اصدر مرسوما يعتزل فيه منصب
القائد الاعلى للقوات المسلحة. ولم يذكر المرسوم من سيخلفه.
وستبدأ الترشيحات الرسمية لانتخابات ابريل نيسان يوم الثلاثاء وقال
محللون ان البشير يحاول ان ينأى بنفسه عن ماضيه العسكري قبل ترشيحه من
قبل حزب المؤتمر الوطني المهيمن.
وقال مصدر بالرئاسة لرويترز "القرار وتوقيته يمكن قراءتهما في سياق
ترشيحه المتوقع غدا في انتخابات الرئاسة."
وستجرى انتخابات البرلمان وحكام الولايات في نفس الوقت مع انتخابات
الرئاسة. وقال نائب رئيس مفوضية الانتخابات السودانية انه لا يوجد في
قانون الانتخابات ما يلزم البشير بأن يستقيل من منصبه العسكري.
وهون الزعيم الاسلامي المعارض حسن الترابي من شأن هذه الخطوة قائلا
"انه فوض بالفعل كثيرا من مهام هذا المنصب الى وزير دفاعه."
واضاف الترابي الذي انشق عن حزب البشير في 1999-2000 قوله ان انصاره
المقربين منه كثيرون وموالون له بشدة حتى انه سيكتفي بمجرد تعيين واحد
منهم قائدا للجيش ولن يغير ذلك من الوضع كثيرا.
وتسبق الانتخابات استفتاء في التاسع من يناير كانون الثاني 2011 في
الجنوب بشأن الانفصال عن الشمال ويتساءل الكثير من السودانيين ما اذا
كان الامر يستحق اجراء انتخابات باهظة التكاليف قبل تسعة اشهر فقط من
الاستفتاء.
ويتفق غالبية المحللين على ان الجنوب من المرجح ان يصوت بالانفصال
بعد ان ادت التأخيرات الكبيرة في تنفيذ اتفاق السلام الشامل لعام 2005
الى خلق الشكوك وعدم الثقة.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية امر اعتقال بحق البشير في العام
الماضي لاتهامه بجرائم حرب في دارفور.
ويسعى حزب المؤتمر الوطني الذي يرفض اي تعاون مع المحكمة الجنائية
الدولية الى الفوز بانتخابات الرئاسة لاضفاء وضع شرعي على البشير
وحكومته.
وبعد حملة دعاية صورت امر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية على انه
مؤامرة غربية لزعزعة استقرار السودان من المتوقع ان يكون البشير المرشح
الاوفر حظا في الانتخابات.
واتهمت احزاب المعارضة حزب المؤتمر الوطني بشراء الاصوات والتخويف
والتزوير على نطاق واسع في عملية تسجيل الناخبين التي انتهت الشهر
الماضي وهو ما ينفيه الحزب.
وقالت وكالة السودان للانباء يوم الاثنين ان صلاح جوش المستشار
الامني للبشير حذر من خطر نشوب عنف منظم في الانتخابات ولا سيما في
منطقتي ابيي وجنوب كردفان.
وقال إن السودان قد يشهد بعض العنف في محاولة لافساد العملية
الانتخابية وان هذا سيكون على الارجح عنفا منظما.
وحذر من ان ولايتي جنوب كردفان وابيي قد تتضرران بشدة. وكانت
الولايتان شهدتا معارك ضارية خلال الحرب الاخلية وشهدت ايضا اشتباكات
منذ اتفاق السلام عام 2005.
متمردو تشاد
على صعيد متصل قال سكان إن متمردي تشاد يغتصبون ويضربون وينهبون
القرويين في منطقة شمال دارفور بغرب السودان.
وقال نشطاء حقوق انسان ان الهجمات ربما تكون جرائم حرب وحثوا
الحكومة السودانية والامم المتحدة على اجراء تحقيق في الاحداث.
وتعد العلاقات السودانية التشادية مهمة في الصراع في دارفور وتتبادل
الدولتان الاتهامات بدعم المتمردين الذين يقاتلون من اجل المزيد من
السلطة.
وشمل تقارب بين الجارتين في الشهر الماضي اتفاقا على تشكيل قوة
لدورية مشتركة وابعاد قوات المتمردين عن الحدود الممتدة المليئة
بالثغرات.
وقال ادم شيكات وهو عضو في حركة الشبان من منطقة الصياح لرويترز
بالهاتف "اننا نطالب حكومة الخرطوم..بان تبعد على الفور هذه القوات من
مناطقنا...وان تعوض الضحايا عن هذه الجرائم". بحسب رويترز.
وقال شيكات الذي استخدم اسما غير حقيقي خشية الاعتقال ان قوات الامن
اعتقلت مدرسين اثنين من المدرسة الكائنة في الصياح واتهمتهما بنشر
معلومات عن الهجمات.
وقال المركز الافريقي لدراسات العدل والسلام ان اولئك الذين يرتكبون
هذه الجرائم يجب ان يتحملوا المسؤولية عنها. وقال المركز في بيان "هذه
الاعمال قد تمثل جرائم حرب و/نحن/ ندعو حكومة السودان وممثلي الامم
المتحدة ذوي الصلة ان يبدأوا تحقيقا كاملا ووافيا".
وأكد مصدر في مجتمع المعونة في الخرطوم انه وقعت هجمات عديدة وقال
انه منذ انتقل التشاديون الى المنطقة في الثالث من ديسمبر كانون الاول
اغتصبت 20 امرأة على الاقل كما توفيت امرأة حامل في الشهر الثامن
متأثرة بجراحها وقتل اربعة اشخاص اخرين.
واضاف المصدر "هؤلاء الناس فقراء للغاية وهم الان يعانون معاناة
مزدوجة - واحدة اثناء حرب دارفور والثانية الان" واضاف ان التشاديين
يسرقون المياه والغذاء والحطب القليل والثمين في المنطقة.
وطرد السودان 13 منظمة معونة في العام الماضي اما المنظمات التي
تركت لتعمل فهي خائفة للغاية بحيث لاتجرؤ على الكلام علانية.
واتهمت تشاد السودان باستخدام المتمردين التشاديين في اخماد التمرد
في دارفور مقابل مساعدتهم في مسعاهم للاطاحة بالرئيس ادريس ديبي.
وقالت بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد)
انها لاحظت وصول التشاديين الى المنطقة في الثالث من ديسمبر كانون
الاول ولكنها قالت ان الخرطوم تتحمل المسؤولية النهائية عن القوات.
وقال كريس سيسمانيك المتحدث باسم يوناميد "اشار مراقبون في المنطقة
الى مخاوف جمة بشأن هذه القوات المعارضة منذ اوائل ديسمبر 2009".
ووصل ديبي وحسين حبري سلفه الى السلطة في تشاد عن طريق حركات تمرد
بدأت من دارفور. ويقول السودان ان المتمردين السودانيين في دارفور
تسلحهم تشاد كما ان لهم قواعد على اراضيها.
تصاعد وتيرة العنف
الجدير بالذكر أثارت أعمال العنف مخاوف على استقرار المنطقة المنتجة
للنفط والتي منحت حق اجراء استفتاء على الاستقلال وحكومة تتمتع بحكم
ذاتي في اتفاق للسلام أبرم عام 2005 وأنهى اكثر من عقدين من الحرب
الاهلية مع الشمال.
وخلف الصراع الذي وضع أيضا قبائل جنوبية في مواجهة بعضها البعض
استياء في منطقة تعاني بالفعل من نزاعات تقليدية على الارض والمرعى. بحسب
رويترز.
وفيما يلي تفاصيل:
5-13 مارس اذار 2009 - قتل 453 شخصا على الاقل معظمهم من النساء
والاطفال في هجمات شنتها (لو نوير) احدى قبائل النوير على ما لا يقل عن
17 قرية من جماعة المورلي العرقية في جونقلي. وتقول ان الهجمات كانت
ثأرا لغارات على الماشية وهجمات على قراها في يناير كانون الثاني.
18-19 ابريل نيسان - قتل 177 على الاقل في هجمات على 16 قرية
للقبيلة شنها مقاتلون من جماعة المورلي. ويستهدف النساء والاطفال فيما
ينظر اليها على نطاق واسع على أنها هجمات انتقامية ردا على أحداث مارس.
12 يونيو حزيران - هاجمت قبيلة (جيكاني نوير) وهي جماعة فرعية من
قبائل النوير الكبيرة سفنا محملة بمساعدات غذائية من الامم المتحدة في
نهر سوبات للمناطق التي تسكنها قبيلة لو نوير في جونقلي. وقتل 40 من
الجنود الجنوبيين وطاقم السفينة.
2 اغسطس اب - هاجمت جماعة المورلي قرية صيد تابعة لقبيلة لو نوير
قرب بلدة اكوبو بولاية جونقلي مما أسفر عن مقتل 185 شخصا. وقتل جنود
جنوبيون كانوا يحرسون المخيم ايضا.
28 اغسطس - هاجم نحو 800 من قبيلة لو نوير قرية ورنيول التي تسكنها
قبيلة الدنكا بور في ولاية جونقلي مما أسفر عن مقتل 38 واصابة 76. وقال
جيش الجنوب ان هذا من عمل ميليشيا تابعة لقبيلة لو نوير مضيفا أن جماعة
المورلي لديها ميليشيا ايضا.
20 سبتمبر ايلول - هاجمت مجموعة كبيرة من مقاتلي جماعة لو نوير
العرقية قرية دوك باديت التي تسكنها قبيلة الدنكا هول في جونقلي. وقتل
اكثر من 100 شخص.
3-5 اكتوبر تشرين الاول - قال نائب حاكم ولاية جونقلي ان 23 على
الاقل قتلوا وأصيب 21 في غارات متبادلة على الماشية بين قبيلة
المونداري وقبيلة الدنكا بور.
15-16 نوفمبر تشرين الثاني - قال وزير الشؤون الداخلية للجنوب ان
كمينا نصب لسيارة تقل سامسون كواجي وزير زراعة الجنوب مما أسفر عن مقتل
خمسة واصابة الوزير.
- قتل سبعة على الاقل خلال هجوم شنه مقاتلون من قبيلة المونداري على
جماعة الدنكا الياب المنافسة في مقاطعة اويريال في ولاية البحيرات.
31 ديسمبر كانون الاول - قتل 17 شخصا حين نصب مدنيون مسلحون كمينا
لجنود من جنوب السودان كانوا يحاولون نزع سلاح القبائل اثر قتال عنيف.
2 يناير كانون الثاني 2010 - هاجم رجال من قبائل النوير رعاة ماشية
من قبيلة الدنكا في منطقة التونج الشرقية وهي منطقة نائية منتجة للنفط
في جنوب السودان واستولوا على نحو خمسة الاف رأس من الماشية. وقال
مسؤول محلي ان 139 على الاقل قتلوا وأصيب 54 . |
