تقرير (شبكة النبأ المعلوماتية) الدوري للحريات الإعلامية في العراق

آفاق حرية التعبير وبث المعلومات والمهنيّة تصطدم بقيود الجهات التشريعية والتنفيذية

اعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: تثير قضايا وقواعد تسمح للحكومة العراقية بإغلاق قنوات التلفزيون التي تروِّج للعنف ومؤشرات أخرى لزحف الرقابة على الإعلام المخاوف من حملة ضد وسائل الإعلام الحزبية الى حد كبير في العراق وذلك قبل الانتخابات المُقررة بعد عدة أشهر.

فقد بيّنتْ وثيقة حكومية عزم السلطات الأمنية وضع شروط للسيطرة على وسائل الإعلام والزامها بضوابط ومحددات صارمة ومرتبكة في نفس الوقت، وترغم الوثيقة المؤسسات الاعلامية على أستحصال موافقات امنية لممارسة عملها.

وفي هذه الغضون عبّرَ مرصد الحريات الصحفية عن أسفه البالغ للطريقة التي تتعامل بها لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي مع المستجدات التي تواجه الوضع الصحفي في البلاد وامتناعها عن ابداء رأي واقعي تجاه ماتتعرض له المؤسسات الصحفية واعلاميون من ضغوط وابتزاز من اكثر من جهة تشريعية وتنفيذية في الدولة العراقية.

أما فيما يخص الانتهاكات التي يتعرض لها العمل الصحفي فقد قالت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إن 127 حالة انتهاك طالت الصحفيين العراقيين خلال عام 2009 توزعت بين الاغتيال والاعتقال والمنع، مشيرة إلى ان سبعة صحفيين قتلوا العام المنصرم مقارنة بـ17 قتلوا في العام 2008.

فضلاً عن آخر الاخبار التي تتعلق بحرية العمل الصحفي ومعوقاته نتابعها مع تقرير (شبكة النبأ المعلوماتية) الدوري التالي عن الحريات الاعلامية في العراق:

السلطات الأمنية تعطّل الدستور

وبينت وثيقة حكومية عزم السلطات الأمنية وضع شروط للسيطرة على وسائل الأعلام وإلزامها بضوابط ومحددات صارمة ومرتبكة في نفس الوقت، وترغم الوثيقة المؤسسات الاعلامية على أستحصال موافقات امنية لممارسة عملها.

وقال مرصد الحريات الصحفية في العراق في بيان وصلت نسخة منه الى شبكة النبأ المعلوماتية ان وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية وزعت كتباً رسمية الى المؤسسات الاعلامية مرفقة باستمارة تضم 16 شرطاً تُعد اغلبها تهديداً واضحاً لحرية العمل الصحفي .

وجاء في الكتاب الرسمي الذي وزعته الوكالة في بغداد  ومدن العراق الاخرى في ديسمبر الماضي ، بأنه " بناءاً على ماجاء بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء(السري والشخصي)المرقم/ م.ت/8/1/1/اعمام/42/539 في 2009/3/15 و الذي يطلب فيه تنفيذ توصيات اللجنة المرفقة بكتاب مكتب القائد العام للقوات المسلحة و كتاب المديرية العامة للشؤون الفنية المرقم 2202 في 2009-3-30".

وهدد الكتاب الرسمي المؤسسات الاعلامية بمصادرة معداتها في حال عدم تزويد المؤسسة الامنية بكل المعلومات الخاصة بأجهزة البث و اسماء جميع العاملين في المؤسسة الأعلامية و مستمسكاتهم الرسمية، واضاف الكتاب، انه تقرر منح مهلة زمنية ولمدة اربعة اشهر لتسجيل الاجهزة و المعدات التي تستخدم للبث" وبخلافه سيتم مصادرة الاجهزة و المعدات غير المسجلة". دون ان يشير الكتاب الى امر قضائي او قانون يُستند عليه.

واضاف المرصد ان الوثيقة التي سميت بــ (الموافقة الأمنية المؤقتة للبث الاذاعي والتلفزيوني والستلايت) تبين مدى جهل المؤسسات الحكومية بعمل و سائل الاعلام، حيث اشارت الفقرة 11 من وثيقة الموافقة الامنية الى "ان اداء المرخص لهم سوف يقيم من قبل الجهات الأمنية ذات العلاقة لضمان امتثالهم لشروط و ضوابط هذه الرخصة اضافة الى جميع الأنظمة و القواعد و الأوامر و التوجيهات و التعليمات الاخرى" .

وتبين هذه الفقرة بشكل واضح عزم السلطات الحكومية فرض توجيهات و تعليمات للمؤسسات الاعلامية دون الرجوع للقانون أو الدستور العراقي مايعني اعطاء سلطة مطلقة للجهات الامنية بالتعامل مع وسائل الاعلام  و تعطيل الدستور العراقي.

والغريب  في هذه الوثيقة (الموافقة الامنية) ان الفقرة 15تعطي الجهات الأمنية حق وضع ضوابط وقوانين اضافية تُشرع من قبلها.

واشار المرصد  الى ان هذه المحددات و التعليمات كما هو المعتاد عليه تأتي دون مرجعية دستورية أو قانونية و تتعارض و مبادئ الدستور العراقي الذي نص على ان هيئة الاتصالات و الاعلام هي الجهة المسؤولة عن تنظيم البث الفضائي و قد تتضرر صلاحيات الهيئة بهذه الوثيقة.

وطالب مرصد الحريات الصحفية الجهات التي عملت على وضع هذه الضوابط المنافية لقيم حرية الاعلام والديمقراطية سحبها فوراً وعدم تعميمها في المؤسسات الأعلامية وحصر الموافقات و تراخيص البث و تنظيم الترددات بهيئة الاتصالات و الاعلام وفق اسس قانونية لاتتعارض ومبادئ الدستور العراقي ، وبخلافه فأن مرصد الحريات الصحفية سيقاضي الجهات الحكومية التي تتدخل بعمل وسائل الاعلام وتفرض القيود عليها وسيكون للقضاء العراقي القرار الحاسم لجهة ضمان تطبيق مواد الدستور.

لاعودة الى الإعلام الموجّه

وفي سياق متصل عبّر مرصد الحريات الصحفية عن أسفه البالغ للطريقة التي تتعامل بها لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي مع المستجدات التي تواجه الوضع الصحفي في البلاد، وامتناعها عن ابداء رأي واقعي تجاه ماتتعرض له المؤسسات الصحفية واعلاميون من ضغوط وابتزاز من اكثر من جهة تشريعية وتنفيذية في الدولة العراقية.

واستغرب مرصد الحريات الصحفية عدم تدخل تلك اللجنة في قضية الدعوى القضائية غير المبررة التي هدد بها عدد من النواب ضد صحيفة المدى، على خلفية نشرها لمقال ينتقد اثراء اعضاء المجلس على حساب عامة الشعب، عدا التصريحات التي يطلقها برلمانيون بين حين واخر ضد صحفيين مايعرض حياتهم ومستقبلهم المهني الى الخطر ،ومن بينهم اعضاء في لجنة الثقافة والاعلام مايثير الدهشة ومزيدا من الاسف.

وحذر مرصد الحريات الصحفية من محاولات البعض من السياسيين و النواب العودة لسياسة تكميم الافواه وفرض سياسة الاعلام الموجه و الصحافة الدعائية.

 ورفض مرصد الحريات الصحفية ما ادلى به عضو مجلس النواب العراقي عبد الامير الغزالي من تصريحات خطيرة ضد الزميل هادي جلو مرعي اثناء حضورهما برنامجا حواريا في قناة الحرية الفضائية عرض ، وتهجم فيه النائب الغزالي وهو العضو في لجنة الثقافة والاعلام على عدد من الاعلاميين  متهما اياهم  بالولاء للنظام السابق.

المدير التنفيذي  لمرصد الحريات الصحفية  هادي جلو مرعي، والذي  حضر البرنامج الحواري في قناة الحرية أبدى رأي المرصد في احقية انتقاد الصحفيين لمؤسسات الدولة التشريعية و التنفيذية ، كما وابدى  دفاعه عن صحيفة المدى ، ليتلقى اتهامات  من قبل عضو مجلس النواب عبد الامير الغزالي بانه من فريق عمل عدي صدام حسين.

واتهم الغزالي صحفيين عراقيين منهم هادي جلو مرعي والكاتب وارد بدر السالم الذي انتقد مجلس النواب بمقال سابق، نشرته صحيفة المدى، تناول فيه اثراء النواب على حساب الشعب بالولاء للنظام السابق بسبب دفاع مرعي عن صحيفة المدى ونقد السالم لمجلس النواب.

127 حالة انتهاك للصحفيين في 2009

وقالت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إن 127 حالة انتهاك طالت الصحفيين العراقيين خلال عام 2009 توزعت بين الاغتيال والاعتقال والمنع، مشيرة إلى ان سبعة صحفيين قتلوا هذا العام مقارنة بـ17 قتلوا العام الماضي.

ويمثل العدد انخفاضا بعدد الضحايا عن السنوات السابقة. إذ شهد العام 2008 مقتل 17 صحفيا بينهم نقيب الصحفيين العراقيين شهاب التميمي، مقارنة بالعام 2007 الذي شهد مقتل 31 صحفيا.

وأوضحت الجمعية في تقريرها السنوي أن عام 2009 شهد “مقتل سبعة صحفيين وفشل محاولتي اغتيال لاثنين من الصحفيين العراقيين”. بحسب وكالة اصوات العراق.

وأضافت “شهد عام بروز ظاهرة التهديد العلني للصحفيين من قبل شخصيات سياسية وبرلمانية معروفة مثل ما تعرض له الصحفي احمد عبد الحسين من جريدة الصباح والناشط هادي جلو مرعي و قضية تهديد مجلس النواب برفع دعوى قضائية ضد صحيفة المدى بسبب مقال صحفي”.

وذكرت الجمعية في تقريرها “بغداد الساحة الاكبر للانتهاكات تليها كردستان ثم الانبار، اذ شهدت الساحة العراقية خلال عام 2009 ( 94 ) انتهاكا للحريات الصحفية شملت بتداعياتها ونتائجها ( 127 ) صحفيا واعلاميا وتنوعت بين حوادث الاغتيال والاعتداء الجسدي ورفع الدعاوى القضائية والاعتقال والاحتجاز المؤقت والمنع القسري تحت تهديد السلاح من تغطية الاحداث والنشاطات فظلا عن بعض الاجراءات الحكومية الخاصة بتقييد بعض مسارات واشكال العمل الصحفي والاعلامي مثل محاولة فرض الرقابة على المواقع الالكترونية والصحف والمطبوعات” .

وذكر التقرير “شهدت بغداد وحدها اكثر من 40 % من الانتهاكات بمختلف صورها الامر الذي يؤكد ان بغداد لازالت تمثل المكان الاكثر خطورة والصحفيون والمؤسسات الصحفية فيها هما الاكثر تعرضا للانتهاكات على صعيد المحافظات العراقية بينما حلت مناطق اقليم كردستان بالمرتبة الثانية من حيث عدد واشكال الانتهاكات حيث شهدت ما نسبته 25 % تقريبا منها لتاتي بعدها محافظات الانبار وبابل ونينوى والنجف والبصرة وصلاح الدين وكربلاء وذي قار وديالى وواسط على التوالي اضافة الى (3)  ثلاثة انتهاكات ضد الصحفيين العراقيين في الخارج (1) واحدة في الاردن  و (2) اثنان في سوريا” .

أما بالنسبة “للاعتقال والحجز التعسفي، رصدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين عدد من حالات الاعتقال والحجز التعسفي ضد الصحفيين والاعلاميين، وكما ياتي: بغداد (11) حالة. اقليم كردستان (8) حالات.

صلاح الدين (3) حالات . بابل (2) حالة. ذي قار (1) حالة. الانبار (1) حالة. سوريا (2) حالة. الاردن (1) حالة.  المجموع الكلي: (29)  وتنوعت هذه الحوادث بين الاعتقال والاحتجاز لمدد طويلة تتراوح بين اسبوع وعدة اشهر او الحجز لبضعة ايام او عدة ساعات” .

اما بالنسبة “للاعتداء الجسدي والمنع القسري من تغطية احداث معينة، ذكر التقرير “شهد عام 2009 العدد الكبير من حوادث الاعتداء الجسدي المباشر والاستخدام غير المبرر للقوة ضد الصحفيين لاسباب غير مبررة وكما يأتي بغداد (11) انتهاكا. اقليم كردستان (9) انتهاكات. كربلاء (2) انتهاك. الانبار (1) انتهاك. بابل (1) انتهاك. ديالى (1) انتهاك. ذي قار (1) انتهاك. البصرة (1) انتهاك.  المجموع الكلي: (27) انتهاكا”.

وتابع التقرير “شهد عام 2009 رفع (29)  دعوى قضائية في قضايا النشر وممارسة العمل الصحفي من قبل شخصيات ومؤسسات حكومية ضد عدد من الصحفيين والمؤسسات الصحفية وبلغت حصة اقليم كردستان منها (17) دعوى متفوقا على بغداد التي شهدت (10) دعاوى اضافة الى قضيتين في محافظتي الانبار وواسط . وفيما يلي عدد القضايا المرفوعة ضد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية: اقليم كردستان (17) دعوى. بغداد (10)    دعاوى الانبار (1) دعوى. واسط  (1) دعوى. المجموع الكلي: (29) دعوى قضائية”.

وطالبت الجمعية في ختام تقريرها بـ” ضرورة تظافر جهود ومساعي الصحفيين والمؤسسات الصحفية والمنظمات والاتحادات والتشكيلات المهنية لصياغة مسودة ناضجة ومتطورة تنظم وتحمي الحريات الصحفية في العراق وتستوعب كل الرؤى والافكار والمفاهيم التي يجود بها اصحاب الشأن والمهتمين بالحريات الصحفية في العراق”.

اتهام الصحافيين بالولاء للنظام السابق محاولة أخرى للقمع

وأبدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، رفضها “محاولات قمع” الصحافيين و”تهديدهم” من خلال اتهامهم بتهم وصفتها بالباطلة التي قد تعرض حياتهم وحياة أسرهم إلى الخطر على حد تعبيرها.

وذكرت الجمعية أن الكاتب والصحافي هادي جلو مرعي أبلغها أنه يتعرض إلى “ضغوطات نفسية هائلة اثر نشر كتابه الثاني تجربة صحفي، واتهام احد اعضاء مجلس النواب العراقي له بالولاء للنظام السابق لأنه عمل في وسائل الاعلام في عهده”. بحسب اصوات العراق.

ونقلت الجمعية عن مرعي “استغرابه من أن يكون النائب والعضو في لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية بمثل هكذا مستوى من التفكير”، مبينا أن كتابه “لا يعدو أن يكون رواية لتجربته الصحفية التي تتلخص في العمل عاما واحدا سبق سقوط نظام صدام وسبعة أعوام بعد سقوطه”.

ولفتت الجمعية إلى أن “قناة الحرية الفضائية عرضت برنامجا حواريا  استضافت فيه النائب عبد الامير الغزالي وهادي جلو مرعي، ناقش تهديد البرلمان برفع دعوى قضائية ضد صحيفة المدى، وقناة الحرة الفضائية بسبب انتقادهما للامتيازات الممنوحة لاعضاء البرلمان وحصولهم وعوائلهم على جوازات دبلوماسية لمدة بعد انتهاء الدورة التشريعية الحالية”.

وأضافت الجمعية أنه “بسبب انتقاد مرعي لهذا التصرف ولمحاولات التضييق على حرية التعبير، رد عليه الغزالي باتهامه بأنه احد اتباع صدام وأنه كان يعمل مع عدي”، مستهجنة “تلك الاتهامات”، عادة اياها “محاولة أخرى مكشوفة لترهيب الصحافيين وقمعهم باستعمال التهم الجاهزة ضدهم التي تذكر بذات الاسلوب والعقلية للنظام السابق”.

وطالبت الجمعية “هيئة رئاسة البرلمان وجميع النواب الذين يرفضون مثل تلك الاتهامات التي تنسحب على جميع شرائح المجتمع العراقي التي عملت في مؤسسات الدولة السابقة وليس الصحافيين فحسب إلى اعلان موقفهم منها، واجبار النائب الغزالي على تقديم اعتذار رسمي إلى الزميل مرعي وجميع الصحافيين العراقيين”.

ودعت ايضا إلى “اتخاذ خطوات جدية لحماية حرية الصحافة التي تعد أهم مكتسبات العراق الجديد”، محملة “النائب الغزالي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الصحافي هادي جلو مرعي وأسرته، لاسيما وأن اطلاق هكذا اتهامات في الظروف الحالية يعرضه إلى خطر الاغتيال والتصفية”.

اصابة صحافي بجروح خطرة في بغداد

وقال مصدر في الشرطة العراقية ان مسلحين اطلقوا النار على الصحافي عماد عبادي العامل في قناة "الديار" في بغداد ما ادى الى اصابته بجروح خطرة.

واضاف ان "العبادي اصيب برصاصتين في الراس والرقبة ونقل الى مستشفى اليرموك في حال الخطر". من جهته، اكد صاحب القناة فيصل الياسري لوكالة فرانس برس ان عبادي (36 عاما) "اصيب بينما كان يعبر شارع السعدون في وسط بغداد في سيارته متوجها الى عمله".

واجاب ردا على سؤال ان "عبادي كان مستهدفا ولم يكن اطلاق النار عشوائيا". واكد الياسري ان "عبادي يقدم برنامجا يتطرق الى مواضيع جريئة وخصوصا ما يعانيه العاملون في وسائل الاعلام". وعبادي متزوج وله اربعة اولاد.

دعوة قيادة عمليات بغداد لتحمُّل مسوؤلياتها تجاه الصحفيين

من جهة اخرى وجه مرصد الحريات الصحفية دعوة لقيادة عمليات بغداد من اجل تحمّل المسؤولية في تسهيل وحماية العمل الصحفي وجاء في بيان حصلت شبكة النبأ المعلوماتية على نسخة منه:

 يود مرصد الحريات الصحفية لفت انتباهكم إلى العديد من القضايا التي تضر بحرية الصحافة في العراق. حيث قامت منظمتنا خلال الأشهر الأخيرة بتوثيق عدد من الاعتداءات والمضايقات التي ارتكبتها قوات عسكرية و اجهزة أمن تابعة لقيادة عمليات بغداد  ضد صحفيين .

و في الوقت الذي يهنئكم فيه  مرصد الحريات الصحفية بتعيينكم قائداً لقيادة عمليات بغداد، فانه يدعوكم لتحمل مسوؤلياتكم المهنية والاخلاقية تجاه الصحفيين والاعلاميين العراقيين ومؤسساتهم المهنية في المرحلة المقبلة من عملكم.

واذ يذكر المرصد ببعض الاجراءات الايجابية القليلة  التي اتخذها قائد عمليات بغداد السابق الفريق الركن عبود قنبر تجاه الصحفيين، فانه يعبر عن القلق من استمرار بعض الاجراءات التي تتنافى وروح الديمقراطية وتتقاطع ومواد الدستور العراقي.

مرصد الحريات الصحفية، يطالب قيادتكم  بجملة من الاجراءات التي من شأنها الدفع باتجاه تسهيل مهام الصحفيين وتخفيف القيود التي تضيق عليهم وتمنعهم من اداء مهامهم حيث نتطلع لتأسيس علاقة متميزة بين الصحفيين والقيادات الامنية والعسكرية لتلافي اي قيود او معوقات تؤثر سلبا في الاداء المهني.

 وأننا اذ نؤكد ايماننا بالدور الذي يمكن لاجهزة الامن من جيش وشرطة ان تلعبه في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته ولان الصحفيين جزء من المكون الاجتماعي.

لذلك نضع بعض المقترحات امامكم ونأمل ان تلاقي اهتمامكم و هي  وضع الية جديدة لمنع الاعتداءات على الصحفيين وتخفيف القيود والاجراءات المعيقة لعملهم. وإلغاء العمل بمبدأ منح التراخيص و الموافقات للممارسة العمل الصحفي الصادر عن قيادة عمليات بغداد خلال المدة الماضية باعتبار ان هذا المبدأ يتعارض وتعاليم الدستور العراقي، و إصدار الأوامر للقوات الأمنية وقوات الجيش بالتوقف عن استخدام القوة لمضايقة أو منع الصحفيين من القيام بعملهم.

ونحن نذكر لكم بأن مقترحاتنا هذه قد لاقت في وقت سابق ترحيب من قبل القائد العام للقوات المسلحة السيد نوري المالكي ، وقام باصدار بيان وجهه فيه وزارتي الدفاع والداخلية ومؤسسات الدولة بتسهيل مهمة الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية وحمايتهم ليتمكنوا من أداء واجباتهم .

وشدد في البيان ذاته ، الذي اصدره في نيسان 2008 ، على إتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت قيامه بتصرف من شأنه الإساءة الى الصحفيين والإعلاميين وإنتهاك حقوقهم وحرياتهم ، ومحاسبة المخالفين لهذا التوجيه.

تهديدات بالقتل تطال قناة الفيحاء

وطالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في بيان لها، الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية “بالخروج من حالة الصمت واللامبالاة” إزاء ما قالت انها تهديدات بالقتل والتصفية يتعرض لها منتسبي قناة “الفيحاء” العراقية من قبل مجموعات مسلحة تطالب ادارة القناة بالكف عن انتقادها، داعية الحكومة الى اتخاذ اجراءات عاجلة من شأنها توفير الحماية الكاملة لجميع كادر القناة.

ونقل بيان الجمعية عن  مدير قناة “الفيحاء” الدكتور محمد الطائي للجمعية  قوله ان “رسائل تهديد وصلت الى ادارة القناة والى بعض منتسبيها تطالبهم بعدم انتقاد الإرهابيين والمجموعات المسلحة وحزب البعث المنحل، وتتوعدهم بالاستهداف والتصفية إذا لم يكفوا عن ذلك.”بحسب تقرير اصوات العراق.

وأضاف ان “القناة تعرضت إلى تهديدات عدة منذ انطلاقها لكن لم تصل الى هذه الدرجة المباشرة التي بلغتها هذه المرة، مبينا ان جميع رسائل التهديد كانت مذيلة بتوقيع جماعة تطلق على نفسها أسم “مجلس المقاومة العراقي.”

وأبدى الطائي بحسب البيان “استغرابه وعتبه في ذات الوقت على المؤسسات الإعلامية العراقية التي لم يبدر منها أي موقف حتى اللحظة ولا حتى اتصال هاتفي  للاطمئنان على منتسبي القناة.”

وجددت الجمعية دعوتها إلى السلطات الأمنية “بفتح ملفات استهداف الصحفيين والإعلاميين بأثر رجعي ومنذ عام 2003 ، وإجراء تحقيقات جادة ومعمقة لكشف جميع الجهات المسؤولة عن إرهاب الصحفيين وقتل وإصابة المئات منهم، كما تجدد دعوتها الى رئيس الوزراء نوري المالكي بإطلاق حملة خاصة لملاحقة قتلت الصحفيين.” محملة الحكومة وأجهزتها الأمنية  “مسؤولية الحفاظ على سلامة وحياة العاملين في قناة “الفيحاء”

وأشارت الجمعية الى ان “حالة اللامبالاة من قبل السلطات الرسمية ليس مشجعا على الاستمرار في استهداف الصحفيين فحسب وإنما يعد مشاركة في هذا الاستهداف ومباركة له.”

اربعة صحفيين ينالون جائزة الشجاعة الصحفية 

ومنح مرصد الحريات الصحفية جوائز الشجاعة الصحفية (PCA) لاربعة صحفيين عراقيين كشفوا قضايا فساد مالي و اداري.واقيم احتفال كبير في فندق المنصور ميليا لمنح الفائزين الجائزة .

ونال الصحفي عماد العبادي جائزة الشجاعة الصحفي في المجال ( الالكتروني )عن مقالته التي كشف فيها خروقات مالية في المنافع الاجتماعية التي خصصت للرئاسات الثلاث في العراق.

ونشر العبادي مقالته في موقع كتابات الالكتروني بعنوان المنافع الاجتماعية.. فضيحة فساد جديدة للرئاسات الثلاث،  قبل ان يتعرض لمحاولة اغتيال في بغداد الشهر الماضي، نتجت عن اصابته بجروح خطرة في منطقة الرأس و الرقبة.

فيما نال الصحفي علاء الربيعي مراسل قناة البغدادية جائزة الشجاعة عن تقرير تلفزيوني كشف من خلاله الشهادات الجامعية المزورة و الأماكن التي تزور بها.

وحجبت اللجنة التحكيمية المكونة من 15 صحفياً و اكاديمياً جائزة الشجاعة للصحافة الاذاعية بسبب عدم وجود تقارير وقصص استقصائية ، الى ان اللجنة اشادت بالاذاعات العراقية لانتقادها لواقع الخدمات و تلقي الشكاوى من المواطنين ، الا ان اللجنة لم تتلق  تقارير استقصائية اذاعية كشف من خلالها قضايا مهمة.

ونال احمد عرام مراسل قناة الحرة جائزة الشجاعة الصحفية عن تقريره الذي كشف فيه وثائق استغلال اراض على ضفتي نهر دجلة لمسؤولين في الحكومة العراقية .

وعن الصحافة المكتوبة نال الصحفي المستقل عثمان المختار جائزة الشجاعة الصحفية عن تقرير اعده حول قضايا فساد مالي و اداري في محافظة الانبار وكان بعنوان شيوخ عشائر ورجال دين وبرلمانيون متورطون في صفقات مشبوهة و التي نشرها في صحيفة العرب بعد ان اعتذرت صحف محلية نشرها.

وكان المختار قد تابع كتابة تقريره و البحث عن المعلومات بعد ان هدد مجهولون اربعة صحفيين عملوا على قضية الفساد الاداري و المالي في الانبار.

الجائزة التي يمنحها مرصد الحريات الصحفية سنويا تأتي لاسناد حرية التعبير و تثمين التضحية في سبيل الوصول الى المعلومة و الحقيقة والمجاهرة بها بشجاعة و مهنية و حيادية عالية وكشف قضايا الفساد المالي والاداري بمختلف جوانبه وتعكس روح المجتمع المتمدن الذي تاخذ فيه الصحافة دورها كسلطة رقابية فاعلة وهي أول جائزة سامية تقدمها منظمة صحفية.

ومُنح ممن وقع عليهم اختيار اللجنة التحكيمية جائزة تبلغ قيمتها (3000$) ودرعاً قيماً لـ (الشجاعة الصحفية) في أحتفالية اقيمت بفندق المنصورفي بغداد .

الجائزة التي يدعمها فريق الـ (PRT) بغداد وتساهم فيها مجموعة شركات الكناني و اذاعة عراق FM، يسعى مرصد الحريات الصحفية ان تكون عاملاً مهماً و اساسياً في تحفيز الصحفيين على الابداع في مجالات عملهم و العمل على كشف قضايا الفساد الاداري و المالي . و من اجل الوصول الى الحقائق و ضمان حق الجمهور في معرفتها بمصداقية و مهنية و حيادية عالية . وتهدف الجائزة لإرساء فهم أعمق وتحمل مسؤولية اكبر لحماية الحريات الصحفية وحق التعبير. وستكون هذه الجائزة عامل مضاد لعمليات الترهيب التي يتعرض لها الصحفيون.

صحافي عراقي كردي يفوز بجائزة جبران التويني

ومنح الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء جائزة جبران التويني للصحافي العراقي الكردي اسوس هردي في احتفال أقيم في بيروت بحسب ما نقلت الصحف.

وقال الصحافي هردي لدى استلامه الجائزة من رئيس الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء تيموتي بولدينغ "لقد كنا شعبا بلا صحيفة حرة كنا أفكارا وهواجس تبحث عن فضاء للتعبير عن نفسها".

وأضاف هردي الذي يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة أوان الكردية "هذا ليس تكريما لي وحدي وإنما هو تكريم للصحافة الحرة في كردستان وفي العراق بشكل عام"، بحسب ما ورد في صحيفة النهار اللبنانية.

في العام 2005 انتخب رئيس مجلس إدارة صحيفة النهار جبران تويني نائبا في لبرلمان اللبناني عن قوى 14 مارس المعارضة للوجود السوري في لبنان، واغتيل في 12 ديسمبر من العام نفسه بانفجار سيارة مفخخة.

وتأسس الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء في 1948 وهو يمثل أكثر من 18 آلف مطبوعة في كل أنحاء العالم.

إدانة اعتداء حراس إحدى المديريات ببغداد على صحفي

وأدانت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين، ما وصفته باعتداء حراس إحدى المديريات التربوية في بغداد على مدير تحرير صحيفة الشرق العراقية، مطالبة وزارة التربية بالتحقيق في الحادث ومحاسبة مرتكبيه.

وقالت الجمعية في بيان تلقت وكالة أصوات العراق نسخة منه أن “عناصر امنية في قوة حراسة مديرية تربية الرصافة الثانية قامت بالاعتداء على احد الصحفيين اثناء محاولته اجراء تغطية صحفية في المديرية امس الاحد”.

ونقل البيان عن المتحدث الاعلامي باسم الجمعية ناظم العكيلي أن “عناصر من حراسات المديرية اعتدت بالضرب على الزميل سعد شهيد الركابي مدير تحرير صحيفة الشرق العراقية لدى تواجده داخل المديرية لاغراض صحفية”.

وأوضح العكيلي أن “العناصر الامنية واصلت اعتداءها رغم تعريف الركابي بهويته الصحفية، ودفعت به باسلوب مرفوض إلى خارج بناية المديرية بعد أن حطمت هاتفه النقال”.

وأضاف أن “الجمعية إذ تؤكد ادانتها لهذا الاعتداء الذي يمثل اعتداءً على الحريات الصحفية وحق الوصول إلى المعلومات المكفولة دستوريا، فإنها تطالب المديرية ومن خلفها وزارة التربية بالتحقيق في الحادث المذكور ومحاسبة مرتكبي حادث الاعتداء ومن يقف وراءه”.

احتجاز صحفي في اربيل بكردستان

وعدَّ مرصد الحريات الصحفية احتجاز صحفي في محافظة اربيل بأنه “تجاوز” على القانون الصحفي في إقليم كردستان والدستور العراقي، معربا عن ادانته لما وصفها بـ “المضايقات” التي يتعرض لها الصحفيون في الاقليم، حسب بيان للمرصد.

وجاء في البيان “في الوقت الذي يستغرب فيه مرصد الحريات الصحفية من احتجاز رئيس تحرير صحيفة (رومال) أرسلان محمود من قبل الحزب الديمقراطي ، فأنه يعده تجاوزاً على القانون الصحفي للأقليم و الدستور الاتحادي العراقي”، مبينا أن محمود “اختفى منذ ما يزيد على الاسبوعين عندما كان متوجهاً من مدينة اربيل الى مصيف صلاح الدين، والذي تبين فيما بعد انه محتجز لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

وأوضح البيان أن المرصد “في الوقت الذي يعرب فيه عن قلقه العميق جراء اختفاء محمود فإنه مستغرب لإحتجازه من قبل الحزب الديمقراطي”، معربا عن ادانته لـ “المضايقات وعمليات الترهيب التي يتعرض لها الصحفيون في اقليم كوردستان، ويطالب بأطلاق سراح أرسلان فوراً دون قيد او شرط كون عملية احتجازه غير قانونية”.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 5/كانون الثاني/2010 - 19/محرم/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م