
شبكة النبأ: يُنظِّم شباب سودانيون
يشعرون باستياء حملة من أجل التغيير فيما ستكون بالنسبة لكثيرين أول
انتخابات تشارك فيها أحزاب متعددة في حياتهم ويحثون المعارضة على
الاتحاد ضد الرئيس عمر حسن البشير.
وفي غضون ذلك قال مراقبون دوليون ان ملايين الناخبين قد لا يشاركون
في أول انتخابات تجري في السودان منذ 24 عاما بسبب فشل السلطات في
اقناع مزيد من المواطنين بتسجيل اسمائهم في القوائم الانتخابية.
من جانب آخر تلقَّت فتاة سودانية (مسيحية) في السادسة عشرة خمسين
جلدة لارتدائها ثوبا "غير محتشم"، بحسب ما افاد محامي عائلتها الذي
يعارض هذا التطبيق المتشدد للشريعة الاسلامية. فيما قالت تقارير محلية
ووسائل إعلام إن نزاعا بسبب الماشية جنوب السودان أسفر عن مقتل 47 شخصا
على مدى يومين، بعدما استخدم عناصر من قبيلتين متناحرتين الأسلحة
الأوتوماتيكية.
(قِرِفنا).. حملة للتغيير
"قرفنا" هذا ما كتب على آلاف المنشورات البرتقالية التي انتشرت في
أنحاء العاصمة في تحد لحظر مستمر منذ فترة طويلة على توزيع المنشورات
المناهضة للحكومة التي تولت الحكم في انقلاب قبل اكثر من 20 عاما.
وتدعو جماعات من الشباب السوداني تتكون على الانترنت وفي الشوارع
المعارضة المتشرذمة الى الاتحاد على جميع مستويات الانتخابات الرئاسية
والبرلمانية في مواجهة حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
ويوزع بعض الشباب المنشورات دون أن يلاحظهم أحد حيث يلقونها على
الحافلات قبل أن يطلقوا سيقانهم للرياح. واعتقل بالفعل أحد أنصار جماعة
تسمى " قرفنا".ويعمل اخرون في العلن قائلين انهم يمارسون حقوقهم
الدستورية. بحسب رويترز.
وقال سراج عمر (21 عاما) وهو طالب وأحد مؤسسي جماعة "قرفنا" وهي
كلمة عامية تعني ضقنا ذرعا "ما يقلقني هو أن يأخذوا منشوراتي وليس أن
يحدث اي شيء لي."
ويسهم الاعضاء بأموال للطباعة بمساعدة من مغتربين سودانيين وبالتالي
فان كل قصاصة ورق ذات قيمة.
وقال عمر "كل ما لدي يتوقف على هذه الانتخابات."وتقول أحزاب معارضة
انها عانت من تهديدات من حكومة البشير على مدار السنين وفر كثير من
معارضيه من البلاد. ويقولون ان حزبه ارتكب انتهاكات لحقوق الانسان
ومارس أعمالا وحشية انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.
وخفف حزب المؤتمر الوطني نوعا ما من سياساته المتشددة في السنوات
الاخيرة ويقول ان انجازاته تشمل اتفاقات للسلام مع الجنوب والغرب
والشرق فضلا عن رعايته لنمو اقتصادي.
ملايين الناخبين قد لا يشاركون في انتخابات
السودان
وقال مراقبون دوليون ان ملايين الناخبين قد لا يشاركون في أول
انتخابات تجري في السودان منذ 24 عاما بسبب فشل السلطات في اقناع مزيد
من المواطنين بتسجيل اسمائهم في القوائم الانتخابية.
وشاب الانتخابات المقررة في ابريل نيسان من العام القادم اتهامات
بالتزوير بالفعل وهددت المعارضة بمقاطعتها اذا لم تمرر اصلاحات
ديمقراطية قبل اجراء الانتخابات.
وأعرب مراقبون دوليون من مركز كارتر عن قلقهم من ان نقص الدعاية
للعملية الانتخابية قلص بالفعل عدد المواطنين المسجلين في قوائم
الانتخاب وحذروا من انه في بعض الولايات قد تقل أسماء الناخبين
المسجلين عن نصف من يحق لهم التصويت. بحسب رويترز.
وأصدر مركز كارتر بيانا جاء فيه "دون التوعية المدنية قد يحرم
الملايين فعليا من حق التصويت نتيجة مجموعة عوامل منها الجهل بالعملية
الانتخابية وانعدام الثقة في السلطة المركزية ونقص الدعاية لانشطة
التسجيل."ودون الاهتمام بشكل خاص الى الوصول الى الذين هم أكثر بعدا عن
العملية ستتضرر عملية التسجيل."
وتحدد موعد الانتخابات في اطار اتفاق للسلام ابرم عام 2005 أنهى
أكثر من 20 عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب. لكن زعماء
الجانبين مازالوا مختلفين بشأن الترتيبات.
ودعا مركز كارتر اللجنة الانتخابية السودانية الى زيادة الدعاية
والتمويل لفرق تقوم بتسجيل أسماء الناخبين في أكبر دولة في أفريقيا من
حيث المساحة قائلا ان الارقام الحالية تشير الى ان معظم الولايات قد لا
تحقق الارقام المستهدفة للناخبين.
الاحزاب السودانية تبحث التحالف في
الانتخابات القادمة
وفي نفس السياق قال مسؤولون إن أكثر من 20 حزبا سودانيا بما فيها
القوة الرئيسية في الجنوب ربما تطرح مرشحين مشتركين في الانتخابات التي
تجري العام القادم فيما سيكون تحديا كبيرا لرئيس البلاد.
ومن المقرر أن تجري البلاد المنتجة للنفط أول انتخابات تعددية خلال
24 عاما في ابريل نيسان القادم وقد اتهمت جماعات معارضة بالفعل حزب
المؤتمر الوطني الحاكم بارتكاب التزوير على نطاق واسع في الفترة
السابقة للانتخابات وهو اتهام ينفيه.
وقال وليد حامد المسؤول البارز بالحركة الشعبية لتحرير السودان
لرويترز يوم الاربعاء "/نبحث/ مرشحين مشتركين يؤمنون بصدق بالتحول
الديمقراطي... مرشحون مشتركون أو الاتفاق على دعم مرشح واحد من حزب
واحد."بحسب رويترز.
ورفض حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده الرئيس عمر حسن البشير هذه
الخطوة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت اتهامات للبشير
بارتكاب جرائم حرب في منطقة دارفور بالسودان.
ومن شأن أي تحالف أن يغير المشهد السياسي في السودان حيث يسيطر حزب
المؤتمر الوطني الان والذي جاء الى الحكم من خلال انقلاب عام 1989 على
اكثر من نصف المقاعد بالبرلمان.
وتم الاتفاق على الحصة البرلمانية في اتفاق للسلام أبرم عام 2005
أنهى حربا أهلية دامت لاكثر من عقدين بين الشمال والجنوب وشكلت بموجبها
حكومة وحدة وطنية ائتلافية بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية
لتحرير السودان التي كانت تقاتل كحركة جنوبية متمردة في الحرب الاهلية.
الامم المتحدة تحذر من خطر حدوث مجاعة
من جانب آخر حذّرَ مسؤول رفيع في الامم المتحدة من ان جنوب السودان
يواجه خطر حدوث مجاعة اذا لم يتم احتواء العنف القبلي وسوء التغذية
الحاد الذي يعاني منه حاليا اكثر من مليون شخص في هذه المنطقة الشاسعة
والمتخلفة تنمويا.
وقال نائب مدير منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف) هايلد
جونسون ان شح الامطار للعام الثاني على التوالي واستمرار المواجهات
القبلية خلال الشهور الاخيرة يمكن ان يكون لهما "تاثير خطير" على حياة
الاطفال في جنوب السودان. بحسب رويترز.
واضاف المسؤول خلال زيارة الى بور، عاصمة ولاية جونغلي وهي الاكثر
تضررا من تصاعد العنف القبلي الذي اوقع قرابة الفي قتيل في جنوب
السودان منذ مطلع العام ان "الازمة قد تكون موجعة جدا".واكد ان "هناك
حاليا 1,2 مليون شخص في جنوب السودان يعانون من النقص المزمن في الغذاء،
وليست هذه سوى بداية" المشكلة.
وبدأ موسم الجفاف في جنوب السودان لتوه ولا يجد كثيرون ما يأكلونه
في هذه المنطقة بسبب رداءة الحصاد هذا العام. وهذا الوضع مهدد بالتفاقم
خلال الشهور المقبلة عندما تستهلك مخزونات الغذاء.كذلك فان شح الامطار
خلال الاسابيع الاخيرة قد يؤدي الى نزوح رعاة المواشي الى مناطق اخرى
غير تلك التي يقيمون فيها، ما يهدد بتصاعد التوتر بين المجموعات
الاتنية المتصارعة.
واعتبر المسؤول في اليونيسف، الذي زار كذلك ولاية اعالي النيل في
جنوب السودان، ان نزوح الرعاة "سيؤجج النزاعات من دون شك اذ ان شح
الامطار ادى الى قلة الغذاء وعلف المواشي".وحذر جونسون من انه "اذا لم
نتمكن من السيطرة على الموقف فان مستويات الجوع ستصل الى حافة المجاعة"،
مشيرا الى ان "عدد الاطفال (الذين يعانون من سوء التغذية) سيتصاعد في
هذه الحالة بسرعة كبيرة".
السودان أصدر احكاما بإعدام اطفال
وقالت مسؤولة كبيرة في الامم المتحدة إن السودان اصدر احكاما
بالاعدام على ستة اطفال لاشتراكهم في هجوم لمتمردي دارفور على الخرطوم
لكنه وعد بعدم تنفيذها.
وقال مسؤول في الحكومة السودانية انه لا يستطيع التعليق على القضية
لكنه اضاف ان القانون لا يسمح باعدام الاطفال وان هناك وسائل للتحقق
والمراجعة تمنع الحكم بالاعدام على القصر او استمرار هذه الاحكام ان
صدرت.
وقالت راديكا كوماراسوامي ممثلة الامين العام للامم المتحدة الخاصة
لشؤون الاطفال والصراع المسلح "تزعم الحكومة ان لجنة عسكرية وجدت انهم
ليسوا اطفالا. لكن تقدير الوكالات الدولية انهم اطفال."
وقالت للصحفيين في ختام زيارة للسودان "أكد لي وزير العدل اليوم
أنهم لن يعدموا." وتعرف الامم المتحدة الطفل بانه أي شخص يقل عمره عن
18 عاما.
وحكم بالاعدام على ما يزيد عن 100 شخص ادينوا بالاشتراك في هجوم
متمردي حركة العدل والمساواة على ضاحية ام درمان في الخرطوم في مايو
ايار العام الماضي.
وعفا الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن عشرات الاطفال واطلق سراحهم
قائلا انهم اعتقلوا بعد مشاركتهم في الهجوم الذي توقف على مسافة قصيرة
من مبنى البرلمان.
وقالت كوماراسوامي ان موظفي الامم المتحدة تعرفوا على ستة اطفال
اخرين بين المدانين لكن الحكومة السودانية قالت ان عمر بعضهم كان يزيد
عن 18 عاما وقت الهجوم. ولم يتسن اليوم الاتصال بأي مسؤول في وزارة
العدل للتعليق على الموضوع.
مقتل 47 شخصا بعد نزاع على الماشية جنوب
السودان
وقالت تقارير محلية، ووسائل إعلام إن نزاعا بسبب الماشية جنوب
السودان أسفر عن مقتل 47 شخصا على مدى يومين، بعدما استخدم عناصر من
قبيلتين متناحرتين الأسلحة الأوتوماتيكية.
ونقلت وكالات أنباء عن متحدث باسم "الجيش الشعبي لتحرير السودان،"
قوله إن 47 شخصا قضوا في معارك بين قبيلتين تنازعتا حول سرقة ماشية،
قائلا إن "10 من قبيلة الدنكا لقوا مصرعهم، في حين قتل 37 آخرين من
قبيلة مونداري."بحسب رويترز.
وعادة ما تشهد مناطق جنوب السودان اشتباكات بين القبائل حول الماشية
والمرعى، إلا أن هذا الهجوم يعد الأسوأ من سبتمبر/أيلول الماضي عندما
لقي قرابة 80 شخصاً مصرعهم وأصيب العشرات في غارة شنتها مليشيات مسلحة
من قبيلة "النوير" على قرية "دوك باديت" موطن الدنكا.
ولقي 47 مدنياً و29 من رجال الأمن مصرعهم في الهجوم، كما أحرقت
المئات من المساكن ومركز للشرطة ومقر حكومي في الهجوم، وفق ما نقلت
صحيفة "سودان تريبيون" عن مفوض مقاطعة دوك، ماين نغور.
وتشير تقديرات دولية إلى مقتل ما يزيد عن 1200 شخص في هجمات عرقية
في جنوب السودان هذا العام، ووقع أشرسها في جونغلي في مناطق غنية
بالنفط، حيث شهدت في أغسطس/آب الماضي هجوماً أودى بحياة أكثر من 160
شخصاً.
جَلد فتاة في السودان لارتدائها ثوبا غير
محتشم
وتلقَّت فتاة سودانية في السادسة عشرة خمسين جلدة لارتدائها ثوبا
"غير محتشم"، بحسب ما افاد محامي عائلتها الذي يعارض هذا التطبيق
المتشدد للشريعة الاسلامية.
وكان شرطي اوقف سيلفا كاشف، وهي فتاة سودانية مسيحية، في حي شعبي
جنوب الخرطوم لارتدائها ثوبا يصل طوله الى الركبة، وفقا لما قاله
المحامي والناشط الحقوقي ازهر الحاج.
واوضح الحاج لوكالة فرانس برس ان "القاضي حكم عليها بخمسين جلدة
ونفذ الحكم فورا بعد النطق به، وانتهى كل شيء في ساعة" في 21 تشرين
الثاني/نوفمبر.
وتضاف هذا القضية الى القضية المماثلة الشهيرة التي تعرضت لها
الصحافية لبنى الحسين و12 امراة اخرى في تموز/يوليو الماضي بسبب ارتداء
البنطلون، وهو ما يستوجب عقوبة الجلد اربعين جلدة وفقا لاحكام القانون
السوداني.
وكان الحكم الاخير على لبنى الحسين قد صدر بتغريمها 200 دولار.
ورفضت الصحافية الشابة الحكم فاحيلت الى سجن النساء في ام درمان، ما
دفع جمعية الصحافيين السودانيين الى تسديد الغرامة رغما عنها بغية
اخلاء سبيلها بعدما قضت ليلة واحدة في السجن، وقد انتقلت لبنى الحسين
بعد ذلك الى باريس حيث توجد حاليا. بحسب رويترز.
وتقضي المادة 152 من قانون العقوبات السوداني بان "كل من ياتي في
مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالاداب العامة او يتزين بزي
فاضح او مخل بالاداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما
لا يتجاوز 40 جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معا". ولا تحدد هذه
المادة الزي المقصود، ما يفتح الباب امام اعتقالات ومحاكمات عشوائية
وهو ما تبدي منظمات حقوقية اسفها حياله. |