|
شبكة النبأ: تكشف سياق الأحداث
المتصلة بالملف النووي الإيراني إن المجتمع الدولي باتت بتقادم الزمن
أكثر عجزا من أن يضع حدا لطموح وتعنت السلطات الإيرانية بتطوير قدراتها
النووية.
سيما إن طهران باتت تتمتع بهامش كبير من الخيارات الإقليمية
والدولية التي تعجز الدول الغربية العظمى من التحرك صوب مواقف تجاه
إيران تتصف بتشددا اكبر.
فيما يرى بعض المحليين إن الحلول المنطقية لمعالجة الملف النووي
باتت أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش، نظرا الى التداخلات والتشعبات
الكثيرة للملفات المتراكمة إقليميا ودوليا.
الطريق مسدود
حيث أنهى محمد البرادعي فترة عملة في الوكالة بكلمات حادة حول الملف
النووي الإيراني، قائلاً إن رحلة الوكالة مع الجمهورية الإسلامية "وصلت
طريقاً مسدوداً."
وقال البرادعي، في تقرير نهائي حول المفاوضات مع إيران، إن "محاولة
الوكالة لجمع الحقائق اللازمة عن البرنامج النووي الإيراني، وخطة
الخروج من الأزمة معه وصلت إلى طريق مسدود."
وتقضي الخطة، التي وضع مسودتها البرادعي ورفضتها طهران، بأن ترسل
إيران 75 في المائة من اليورانيوم منخفض التخصيب لديها إلى روسيا
وفرنسا، حيث يتم تحويله إلى وقود خاص لمفاعل في طهران ينتج نظائر طبية.
بحسب (CNN).
ويعني الرفض الإيراني إحباط هدف ست قوى عالمية، هي بريطانيا وفرنسا
والولايات المتحدة وألمانيا وروسيا والصين، لخفض مخزونات إيران من
اليورانيوم منخفض التخصيب إلى أقل من الكمية اللازمة لصنع رأس حربي
نووي.
وقال البرادعي في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة: "بالنظر
لدرجة انعدام الثقة المتبادل، فإن الاتفاق يشمل ضمانات مكثفة من بينها
احتفاظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية باليورانيوم منخفض التخصيب، حتى
يعاد الى ايران في صورة وقود."
وأضاف: "شعرت بخيبة أمل لأن إيران لم توافق حتى الآن على الاقتراح
الأصلي أو االتعديلات التي أُدخلت عليه، وأعتقد أنها جميعاً متوازنة
ونزيهة، ومن شأنها أن تهدئ كثيراً من مخاوف تتعلق ببرنامج إيران النووي."
وفي وقت سابق قامت مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بزيارة جديدة لمفاعل "فوردو" النووي، الواقع بالقرب من مدينة "قم"
الإيرانية، وفقاً لما أكد مسؤولون بالوكالة الدولية، في خطوة من شأنها
تخفيف قلق الغرب إزاء المنشأة السرية، التي كشفت عنها السلطات
الإيرانية مؤخراً.
إيران ترد
من جهتها أقرت الحكومة الإيرانية خطة لبناء عشر منشآت نووية جديدة
لتخصيب اليورانيوم، تعادل كل واحدة منها حجم مفاعل نتانز، في نقلة
نوعية للبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، تتحدى من خلاله طهران
قرار مجلس الأمن الذي يطلب منها تجميد نشاطات التخصيب.
ويأتي القرار بعد أيام على إدانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لإيران بسبب عدم تعاونها معها، والطلب منها وقف بناء مفاعل "فوردو"
الجديد الذي كشفت عن وجوده مؤخراً قرب مدينة قم، وقد رافقه إعلان
الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، أن الحكومة ستنظر في تخصيب
اليورانيوم بنسبة 20 في المائة محلياً.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الحكومة طلبت من الهيئة الوطنية
المختصة بالطاقة النووية البدء ببناء المنشآت في خمس مواقع سبق أن جرت
دراسات وافية للبناء فيها، وتقديم اقتراحات لبناء مفاعلات في خمس مواقع
أخرى، على أن يتم ذلك في خلال ستة أشهر. بحسب (CNN).
واتخذت الحكومة قرارها خلال اجتماع جرى بحضور الرئيس الإيراني،
محمود أحمدي نجاد، الذي قال إن الاجتماع المقبل سيشهد دراسة الحكومة
لمقترح تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، مضيفاً أنه لن يفرط
بـ"ذرة واحدة من الحقوق الإيرانية."
وقال نجاد إن بلاده "بحاجة إلى منشآت تضم 500 ألف جهاز طرد مركزي من
اجل تأمين 20 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية للبلاد حتى عام 2025
حسب القرار الذي اتخذه مجلس الشورى الإسلامي في وقت سابق."
وأشار إلى أن أجهزة الطرد المركزي الجديدة التي صممتها إيران "تتمتع
بإمكانيات أكبر وسيكون عدد أقل منها كاف لإنجاز هذا العمل."
وتابع الرئيس الإيراني بالقول: "ينبغي علينا العمل حتى نصل إلى
إنتاج 250 إلى 300 طن من الوقود النووي سنويا، وأن نستخدم أجهزة الطرد
المركزي الجديدة ذات السرعة الأكبر."
وتأتي هذه القرارات الحكومية الإيرانية بعد ساعات من إعلان الناطق
باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني أنه
في حال عدم حصول بلاده على الوقود اللازم لمفاعل طهران "فسوف تتجه نحو
تخصيب اليورانيوم بدرجه 20 في المائة."
وأضاف كاظم جلالي، في حديث لوكالة مهر شبه الرسمية للأنباء، أن كل
الخيارات "مطروحة" بما في ذلك تقليص تعاون إيران مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية.
وكانت الولايات المتحدة قد وجهت السبت تحذيرات شديدة اللهجة إلى
إيران، هددتها فيها بالدفع نحو فرض عقوبات "فائقة الشدة" على المستوى
الاقتصادي عليها، بسبب إصرارها على المضي قدماً في برنامجها النووي
المثير للقلق.
وقال مسئول في البيت الأبيض رفض الكشف عن اسمه، إن واشنطن "تجد
نفسها ملزمة بوضع حزمة جديدة من الإجراءات،" نافياً في الوقت عينه
الأنباء التي تشير إلى أن الصين وافقت على القرار بعد تحذير أمريكي من
ضربة إسرائيلية ضد طهران.
يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان قد قراراً
الجمعة، يتضمن انتقادات شديدة إلى إيران، بسبب إصرارها على المضي قدماً
في برنامجها النووي المثير للقلق، كما يطالب طهران بوقف العمل في منشأة
"فوردو" النووية، قرب مدينة "قم"، وهو المفاعل الذي كشفته عنه إيران
مؤخراً.
ومن بين ممثلي 35 دولة يشكلون مجلس محافظي الوكالة الذرية، صوتت 25
دولة لصالح القرار، الذي تقدمت به مجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس
دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، في خطوة تعكس مدى قلق
المجتمع الدولي من أن يكون البرنامج النووي الإيراني يتضمن أهدافاً
عسكرية.
واشنطن تنفي
على صعيد متصل وجهت الولايات المتحدة تحذيرات شديدة اللهجة إلى
إيران، هددتها فيها بالدفع نحو فرض عقوبات "فائقة الشدة" على المستوى
الاقتصادي عليها، وذلك بعد ساعات من صدور قرار مجلس محافظي الوكالة
الدولية للطاقة الذرية الذي، يتضمن انتقادات شديدة إلى إيران، بسبب
إصرارها على المضي قدماً في برنامجها النووي المثير للقلق.
وقال مسؤول في البيت الأبيض رفض الكشف عن اسمه، إن واشنطن "تجد
نفسها ملزمة بوضع حزمة جديدة من الإجراءات،" نافياً في الوقت عينه
الأنباء التي تشير إلى أن الصين وافقت على القرار بعد تحذير أمريكي من
ضربة إسرائيلية ضد طهران، في وقت انتقدت تقارير إيرانية قرار الوكالة
الدولية، معتبرة أنه مؤشر على "استسلامها" أمام الضغوط الغربية. بحسب
(CNN).
وذكر المسؤول الأمريكي أن أهمية قرار الوكالة الدولية ينبع من واقع
أنه جاء نتيجة تصويت الدول الخمس الكبرى زائد ألمانيا إلى جانبه، ما
يدل على أنه يحظى بدعم كامل العواصم المؤثرة في القرار الدولي، بما في
ذلك تلك التي تربطها علاقات صداقة مع إيران، مضيفاً أن على طهران
التنبه إلى هذه "الرسالة الواضحة".
ونفى المسؤول أن يكون للخطوات الأمريكية المرتقبة تأثيرات سلبية على
الشعب الإيراني الذي قال إنه يعاني أصلاً جراء القمع الممارس ضده من
قبل النظام منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة وما أعقبها من احتجاجات،
مضيفاً أنه بلاده ما تزال مصرة على مقاربة جديدة تشمل "الانخراط" في
مباحثات مع إيران.
ورفض المسؤول تأكيد صحة التقارير التي ذكرت أن ممثلين عن الولايات
المتحدة دفعوا الصين إلى الموافقة على القرار بعد تحذيرها من نية
إسرائيل تنفيذ ضربة عسكرية بقرار منفرد ضد منشآت إيرانية.
ولكنه ألمح إلى وجود "عواقب" لتعنت إيران عبر قوله: "آخر ما يحتاجه
الشرق الأوسط اليوم هو المزيد من عدم الاستقرار في ظل التحديات التي
يواجهها حالياً، ولكن استمرار تعنت إيران سيقودنا بهذا الاتجاه."
من جانبها، قالت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية، إن مجلس حكام
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنى قرارا يدين إيران على أنشطتها
النووية "استسلاما للضغوط التي مارستها ضده أمريكا وحلفاؤها في الغرب."
أما وكالة مهر شبه الرسمية أيضاَ، فنقلت عن مندوب إيران لدى الوكالة،
علي أصغر سلطانية، قوله إن طريقة إعداد تقرير مدير عام الوكالة الدولية،
محمد البرادعي "يتناقض مع ميثاق هذه الوكالة" لأنه "يتضمن تفاصيل فنية
سرية واسعة النطاق أوجدت لدى الجميع ممن طالعوا التقرير من دبلوماسيين
وعامة شبهات ومتاهات كثيرة."
كما أكد سلطانية "عدم وجود أي سبب منطقي وقانوني لتعليق أنشطة تخصيب
اليورانيوم ومشروع مفاعل المياه الثقيلة اللذان يتطابقان مع ميثاق
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر الانتشار النووي،" مضيفاً
أن بناء منشآت فوردو "يأتي من باب الاحتياط ودعما لمنشآت نتنز التي
تتعرض دوما للتهديدات العسكرية."
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قراراً جديداً
الجمعة، يتضمن انتقادات شديدة إلى إيران، بسبب إصرارها على المضي قدماً
في برنامجها النووي المثير للقلق، كما يطالب طهران بوقف العمل في منشأة
"فوردو" النووية، قرب مدينة "قم"، وهو المفاعل الذي كشفته عنه إيران
مؤخراً.
ومن بين ممثلي 35 دولة يشكلون مجلس محافظي الوكالة الذرية، صوتت 25
دولة لصالح القرار، الذي تقدمت به مجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس
دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، في خطوة تعكس مدى قلق
المجتمع الدولي من أن يكون البرنامج النووي الإيراني يتضمن أهدافاً
عسكرية.
جاء التصويت على القرار وسط انتقادات حادة، وجهها مدير عام وكالة
الطاقة الذرية، محمد البرادعي، أثناء تقديم تقريره النهائي لمجلس
محافظي الوكالة حول المفاوضات مع إيران، بقوله إن "محاولات الوكالة
لجمع الحقائق اللازمة عن البرنامج النووي الإيراني، وخطة الخروج من
الأزمة، وصلت إلى طريق مسدود."
وترفض إيران خطة وضع مسودتها البرادعي، وتبنتها مجموعة (5+1)، تقضي
بأن ترسل إيران حوالي 75 في المائة من اليورانيوم منخفض التخصيب لديها
إلى روسيا وفرنسا، حيث يتم تحويله إلى وقود خاص لمفاعل في طهران ينتج
نظائر طبية.
ويعني الرفض الإيراني إحباط هدف ست قوى عالمية، هي بريطانيا وفرنسا
والولايات المتحدة وألمانيا وروسيا والصين، لخفض مخزونات إيران من
اليورانيوم منخفض التخصيب، إلى أقل من الكمية اللازمة لصنع رأس حربي
نووي.
وجددت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تحذيراتها إلى إيران
بشأن برنامجها النووي، في الوقت الذي أعرب فيه البرادعي، عن أمله في
تسوية الملف النووي الإيراني قبل نهاية العام الجاري.
ورداً على تصريح لوزير الخارجية الإيراني، منوشهر متقي، ذكر فيه أن
طهران لن ترسل اليورانيوم لتخصيبه في الخارج، قالت الوزيرة الأمريكية
إنها لا تعتبر تلك التصريحات "موقفاً نهائياً."
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قامت مجموعة من مفتشي الوكالة
الدولية للطاقة الذرية بزيارة جديدة لمفاعل "فوردو" النووي، الواقع
بالقرب من مدينة "قم" الإيرانية، وفقاً لما أكد مسؤولون بالوكالة
الدولية لـCNN، في خطوة من شأنها تخفيف قلق الغرب إزاء المنشأة السرية،
التي كشفت عنها السلطات الإيرانية مؤخراً.
صفقة سرية مع ايران
من جانب آخر كشفت صحيفة بريطانية عن مباحثات سرية بين الوكالة
الدولية للطاقة الذرية وإيران لتسوية الأزمة القائمة حول الملف النووي
الإيراني، وتنص على رفع الحظر الدولي عن الجمهورية الإسلامية والسماح
لها بالاحتفاظ بالجزء الأساسي من برنامجها النووي، مقابل التعاون مع
المفتشين الدوليين.
ونشرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن مسودة الاتفاق تتضمن 13 نقطة،
وضعها محمد البرادعي، مدير الوكالة الذرية في سبتمبر/ أيلول الماضي، في
محاولة لكسر الجمود حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، قبيل
نهاية رئاسته للهيئة الرقابية التابعة للأمم المتحدة.
ورغم نفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء أية مباحثات سرية مع
طهران ووجود مثل هذه المسودة، إلا أن الصحيفة أكدت أنها حصلت على نسخة
من المسودة من أحد الأطراف "القلقة من مضمونها"، بحسب وصفها.
وتنص مسودة الاتفاق على سحب ثلاثة من العقوبات الدولية المفروضة على
إيران وخمسة قرارات لمجلس الأمن الدولي تطالب طهران بوقف تخصيب
اليورانيوم، في وقت يعكف فيه الغرب على فرض المزيد من العقوبات الصارمة
على الجمهورية الإسلامية. بحسب (CNN).
وفي المقابل، وعدت إيران بالتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة
الذرية شريطة الحفاظ على الجزء الأساسي من برنامجها النووي، وفق
التقرير الذي نشر تزامناً مع انتقاد الوكالة الأممية "تلكؤ" إيران
بالكشف عن منشأة قم النووية.
واعتبرت الوكالة أن هذا التصرف "لا يساعد على بناء الثقة معها"، بل
ويثير أسئلة تتعلق بإمكانية وجود منشآت أخرى، ما تزال طهران تبقيها طي
الكتمان، في إطار نزاعها مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي.
وأضافت الوكالة، في تقرير نُشر الاثنين، أن هناك الكثير من القضايا
العالقة التي لم توضحها إيران كما ينبغي، خاصة الملفات التي يمكن لها
أن تحسم طبيعة برنامجها النووي، وإمكانية أن يكون له طابع عسكري، وفق
ما تقول عدة دول غربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا، لافتة
إلى أن بناء منشأة "قم" بدأ عام 2002 وليس عام 2007 كما ذكرت إيران.
وجاء في التقرير الذي لم تنشره الوكالة بشكل رسمي بعد، أن إعلان
إيران عن وجود منشأة نووية لم يكن أحد يعلم بوجودها في قم خلال سبتمبر/
أيلول الماضي، يجعل الوكالة غير قادرة على تأكيد عدم وجود منشآت أخرى
مبنية أو قيد البناء في إيران.
من جانبه اعتبر ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ما
جاء في تقرير المدير العالم للوكالة "عادياً وتكراراً لتقاريره السابقة"،
حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.
وتشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها في الغرب بسعي الجمهورية
الإسلامية لإنتاج أسلحة نووية، وهو ما نفته إيران مراراً بالتأكيد على
حقها في امتلاك تقنية نووية لأغراض مدنية.
مواقع محصنة
في ذات السياق قال علي اصغر سلطانية مندوب ايران لدى الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ان بناء ايران لموقع ثان لتخصيب اليورانيوم هو "رسالة
سياسية" مفادها انه لا العقوبات ولا أي هجوم عسكري سيوقف برنامج ايران
النووي.
وقال سلطانية في مقابلة لرويترز ان مخاوف الوكالة الدولية بخصوص
احتمال اخفاء ايران مزيدا من النشاط النووي بعد ان كشفت عن موقع
التخصيب الجديد هو حكم سياسي جائر يتخطى اختصاص الوكالة.
وقال أن كشف ايران في سبتمبر ايلول عن موقع فوردو القريب من قم -
الذي تقيمه ليكون بديلا لموقع نطنز الاكبر لتخصيب اليورانيوم اذا تعرض
للقصف - يظهر انها ملتزمة بالشفافية مع الوكالة الدولية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير يوم الاثنين ان اقرار
ايران بوجود موقع فوردو تأخر كثيرا و"يقلل الثقة" في ان طهران لا تخفي
مواقع اخرى قد تكون مواقع دعم لمنشأة فوردو.
وقال التقرير ان ايران ابلغت الوكالة انها بدأت بناء المحطة داخل
تحصينات تحت جبل قرب مدينة قم عام 2007 الا ان لدى الوكالة أدلة على ان
المشروع بدأ في 2002. بحسب رويترز.
ويقول دبلوماسيون غربيون ان ايران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة
الذرية بوجود المشروع في سبتمبر ايلول بعد أن علمت ان أجهزة مخابرات
أمريكية وفرنسية وبريطانية كشفته.
ووجد مفتشو الوكالة الذين تفقدوا منشأة فوردو لتخصيب الوقود في 26
و27 أكتوبر تشرين الاول أن البناء في الموقع بلغ مرحلة متقدمة للغاية.
وابلغت طهران الوكالة التي مقرها فيينا ان المنشأة ستبدأ العمل عام
2011.
وقال سلطانية مشيرا الى الشكوك التي نقلها تقرير الوكالة الدولية
للطاقة الذرية "نحن نرفض ذلك بنسبة مئة في المئة. هذا النوع من الاحكام
خاطيء تماما وجائر وسياسي ويتجاوز اختصاصات (الوكالة). ليس هناك مبرر
لذلك."
وقال سلطانية الذي كان يتحدث بالانجليزية "موقع فوردو الجديد...
رسالة سياسية واضحة بأنه لا عقوبات مجلس الامن التابع للامم المتحدة
ولا التهديد بهجوم عسكري يمكن ان يمنعنا من التخصيب الذي نقوم به في
اطار ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاملة."
وقال سلطانية "لذلك فالنصيحة التي أقدمها لمن لم يتكيفوا حتى الان
مع هذه الحقيقة هي انهم يجب ان يتكيفوا مع هذه الحقيقة.. ان تخصيب
اليورانيوم سيستمر مهما كان الثمن تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ولاغراض سلمية."
وقال "هذا موقع طواريء مكمل لموقع نطنز حتى لا تتوقف عملية التخصيب
التي نقوم بها ابدا. هدفها هو ان يكون هناك موقع امن يتمتع بحماية أكبر."
تحذير موسكو
من جهته قال مسؤول عسكري ايراني بارز ان بلاده قد تتخذ اجراء
قانونيا اذا رفضت روسيا الوفاء بالتزاماتها بتسليم الجمهورية الاسلامية
نظام دفاعي صاروخي متقدم.
وعبر مسؤولون ايرانيون عن ضيقهم المتزايد لان روسيا لم تمد ايران
حتى الان بنظام الدفاع الصاروخي المتقدم (اس-300) والذي لا ترغب
الولايات المتحدة واسرائيل في أن تمتكله ايران.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (ايرنا) عن
البريجادير جنرال محمد حسن منصوريان قوله "يرفض الروس -الذين يتعرضون
حتما لضغط من اللوبي الصهيوني وأمريكا- الوفاء بالتزاماتهم."
وأضاف منصوريان وهو نائب رئيس الدفاعات الجوية الايرانية " ولانها
اتفاقية رسمية فمن الممكن السعي لتنفيذها من خلال المؤسسات القانونية
الدولية." بحسب رويترز.
ولم تنفذ روسيا التي تتعرض لضغوط من الغرب مقترحات بشحن الصواريخ
لايران وذلك حتى تنأى بنفسها عن ايران بسبب نزاع مستمر منذ فترة طويلة
بشأن طموحات طهران النووية.
وامتدحت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية روسيا الشهر
الماضي لعدم تسليمها الصواريخ لايران. ولم تستبعد الولايات المتحدة
مثلها مثل اسرائيل التحرك عسكريا اذا فشلت الجهود الدبلوماسية في حسم
الخلاف حول برنامج ايران النووي.
وصواريخ (اس-300) المعروفة في الغرب باسم (اس.ايه-20) يمكن ان تسقط
طائرات وصواريخ كروز. ويمكنها ان تصيب أهدافا على بعد 150 كيلومترا.
ويقول مسؤولون ايرانيون ان بلادهم بوسعها انتاج نظام صاروخي على
غرار صواريخ (اس-300) اذا لم تسلمهم روسيا الصواريخ. وذكرت وسائل اعلام
ايرانية انه سيتم اختبار نظام دفاع جديد مضاد للطائرات خلال مناورات
تجري هذا الاسبوع.
وفي اطار خلاف اخر أعلنت روسيا في وقت سابق من الشهر أحدث تأخير في
جدول تشغيل أول محطة ايرانية للطاقة النووية. وقالت ان مسائل فنية
ستحول دون تشغيل مهندسيها لمفاعل بوشهر بحلول نهاية العام.
ويقول دبلوماسيون ان روسيا تستغل مفاعل بوشهر وصفقات السلاح لتكون
صاحبة نفوذ على ايران. لكن رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية قال ان
العمل في بوشهر يتقدم وفقا للخطة الموضوعة.
لماذا تعارض الصين
قال هي يافي نائب وزير الخارجية الصيني ان موقف الصين بشأن فرض
المزيد من العقوبات ما زال على ما هو عليه.
وفيما يلي بعض الاسئلة والاجوبة بشأن السبب الذي يجعل الصين مترددة
بشدة ازاء الضغوط الدولية على ايران. بحسب رويترز.
- لماذا لا ترغب الصين في تأييد فرض العقوبات؟
تقول الصين انها ملتزمة بمبدأ "عدم التدخل" في شؤون الدول الاخرى
ومن أسباب ذلك أنها لا تريد أن تنتقد الولايات المتحدة أو أوروبا
سلوكها أو سياساتها.
كما أنها متوجسة من تأييد الجهود التي تقودها عدة أطراف للضغط على
دول بعينها لاسباب مشابهة باستثناء حالات منها كوريا الشمالية التي
تمثل اهتماما أمنيا ملحا في منطقة قريبة منها.
- ماذا سيعني هذا بالنسبة لجهود الامم
المتحدة للضغط على طهران؟
الصين عضو دائم في مجلس الامن لذلك فانها تتمتع بحق النقض (الفيتو)
لاي قرار محتمل بلوم ايران أو تشديد العقوبات عليها. وفي حين أن بكين
كثيرا ما تمتنع عن التصويت على قرارات لا توافق عليها فانها مستعدة
أيضا لاستخدام حق النقض.
واذا هددت بكين بمنع اصدار أي قرار ربما تضطر دول غربية تريد زيادة
الضغط على طهران من خلال العقوبات أو طرق أخرى للتصرف دون أن تدعمها
سلطة الامم المتحدة والا فعليها الانتظار لحدث تعتبره بكين أكثر
استفزازا.
- ما هي الروابط التجارية التي تربط البلدين؟
هناك روابط في مجال الطاقة تربط بين الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط
الخام في العالم وايران التي لديها ثاني أكبر احتياطيات للنفط في
العالم لكنها تحتاج بشدة للاستثمارات لتطويرها.
ولجأت طهران الى شركات اسيوية للاستثمار في مجال الطاقة نظرا لاذعان
الشركات الغربية للضغوط السياسية. ومثل النفط الايراني نحو 12 في المئة
من واردات الصين من النفط الخام في العام الماضي.
وفي الاسبوع الماضي قالت وسائل اعلام ايرانية ان شركة سينوبك
الصينية وقعت صفقة مبدئية لتمويل مشاريع بنحو 6.5 مليار دولار لتكرير
النفط في ايران.
كما تبيع شركات صينية حكومية البنزين الى ايران التي تفتقر الى
القدرة على التكرير لتلبية الطلب المحلي على الوقود رغم احتياطاتها
الهائلة من الخام. وتمكنت تلك الشركات من سد فراغ خلفته شركات أخرى
أوقفت امداداتها تحسبا لفرض عقوبات جديدة.
كما يشعر كلا البلدين بالاستياء من الانتقادات الغربية لاوضاع حقوق
الانسان لديهما والتي يصفانها بأنها غير مبررة ولها دوافع سياسية.
- لماذا أبدت الصين استعدادها لفرض عقوبات
على كوريا الشمالية؟
تقع كوريا الشمالية على الحدود الصينية وأصبحت على وشك الانهيار
الاقتصادي منذ أكثر من عشر سنوات واذا حدث تفكك للنظام هناك فقد تنتقل
الاضطرابات الى الصين.
وعلى النقيض من ذلك فان ايران شريك تجاري مهم يقع على بعد عدة الاف
من الكيلومترات وله اقتصاد قائم رغم معاناته من بعض الصعوبات.
بالاضافة الى ذلك أجرت بيونجيانج تجربتين نوويتين وربما تكون قد
استخرجت ما يكفي من البلوتونيوم لصنع ما بين ست وثماني قنابل.
وتقول طهران ان برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية وحسب. حتى وان
لم يكن هذا صحيحا فان علماء ايران ما زال عليهم اتخاذ عدة خطوات قبل أن
تكون لديهم القدرة على صنع سلاح نووي.
- هل ستتمسك الصين بموقفها الحالي؟
سينتظر زعماء الصين في الاغلب لمعرفة رد فعل ايران تجاه الضغوط
الحالية وما اذا كانت ستظهر أدلة جديدة تشير الى وجود خطط لصنع أسلحة
نووية ولمعرفة هل ستساند روسيا الدول الغربية في مجلس الامن. وربما
تبدي الصين في النهاية استعدادا للتدخل لمنع ايران من صنع سلاح نووي
بسبب المخاوف من حدوث سباق للتسلح في الشرق الاوسط أو انتشار الاسلحة
النووية في العالم. |
