|
شبكة النبأ: فشلَ المشرّعون العراقيون
في حلّ الخلافات بشأن النقض الذي تقدم به نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي لفقرات من قانون الانتخابات التشريعية المقرّر اجراءها في
كانون الثاني من العام المقبل، وسط اتجاه عام في البرلمان لردّ النقض،
الامر الذي يضعف الآمال في اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ويلقي
ظلالاً من الشك على خطط انسحاب القوات الامريكية في وقت لاحق من العام
القادم. مثلما سيترك البلد في فراغ دستوري تعجز فيه الحكومة عن القيام
بأي فعل او تحرّك.
ونقضَ طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي -وهو سني- قانون الانتخابات
وأعاده للبرلمان مثيراً مخاوف من امكانية تأجيل الانتخابات وهو ما قد
يؤثر في خطط الولايات المتحدة لإنهاء عملياتها القتالية في العراق في
آب القادم.
وبدلاً من معالجة نقض الهاشمي بمناقشة تسوية للموضوع اختلفَ
المشرّعون بشأن ما اذا كان استخدام حق النقض قانونيا.
وقال الهاشمي -وهو أحد نائبي الرئيس العراقي وأحد أعضاء المجلس
الرئاسي الذي يملك حق نقض مشروعات القوانين- انه اعاد القانون الى
البرلمان بعد اعتراضه على البند الاول لانه لم يمنح صوتا للعراقيين في
الخارج. بحسب رويترز.
والكثير من العراقيين المقيمين بالخارج هم مثل الهاشمي من السنّة
الذين كانوا يوما القوة السياسية المهيمنة في العراق. وفرّ كثير منهم
من البلاد بعد الاطاحة بالدكتاتور صدام حسين في أعقاب الغزو بقيادة
الولايات المتحدة.
ويتعين على المشرعين اقرار قانون معدل خلال الايام القليلة القادمة
للوفاء بمهلة دستورية لاجراء الانتخابات في يناير كانون الثاني.
وقال السامرائي في مؤتمر صحفي "بشكل أولي لم نجد مقترحا يتم التوافق
عليه حول هذه القضية (حتى الان) وصار القرار أن نذهب للتصويت على النقض
وسيكون هذا يوم السبت."
وأضاف أنه واثق من امكانية اجراء الانتخابات في موعدها اذا تمكن
البرلمان من تسوية المسألة يوم السبت. غير أن محللين يحذرون من أن
الجدل بشأن قضية واحدة في العراق عادة ما يثير جدلا بشأن عدة قضايا
أخرى ليعطل العملية برمتها.
المرجعية الدينية قلقة ازاء احتمال تاخير موعد الانتخابات
من جهة اخرى أعربَ وكيل المرجع الشيعي الكبير آية الله العظمى علي
السيستاني عن "قلق" المرجعية حيال احتمال تاخير الانتخابات التشريعية
المتوقع اجراؤها في كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة "هناك خوف ان تعود
الامور الى المربع الاول، فقد حصلت تطورات جديدة وعادت الهواجس والشعور
بالقلق لدى المرجعية العليا الدينية لضيق الوقت، بحيث ان المفوضية لا
تستطيع ربما اكمال استعدادتها لاجراء الانتخابات في موعدها". بحسب
فرانس برس.
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقف كافة نشاطاتها لعدم
صدور قانون الانتخابات اثر نقض قدمه نائب الرئيس طارق الهاشمي.
واعرب الكربلائي امام المصلين في ضريح الامام الحسين في كربلاء (110
كلم جنوب بغداد) عن امله بالوصول الى حل توافقي داخل البرلمان قائلا "نامل
من جميع الكتل السياسية ان تتوصل الى حل منطقي ومعقول لهذه التطورات
بحيث تقام الانتخابات في الوقت المحدد".
واعلن رئيس البرلمان اياد السامرائي بعد اجتماع للكتل السياسية امس
الخميس عدم التوصل الى صيغة توافقية، وتاجيل التصويت على النقض الى غد
السبت.
ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات
والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% الى 15% في
البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت 16 كانون الثاني/يناير
2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التاجيلات والنقض الاخير تجعل
اجرائها في موعدها امرا غير ممكن.
وفي البصرة (550 كلم جنوب بغداد)، قال الشيخ خالد الملا رئيس جماعة
علماء العراق في الجنوب امام المصلين في مسجد العبايجي ان "النقض جاء
للالتفاف على ارادة الشعب والعملية السياسية".
واضاف رجل الدين السني ان "النقض يعتبر دعاية انتخابية وليس في صالح
المهجرين وهو وسيلة للاحزاب التي تعتقد انها لن تحقق شيئا في
الانتخابات وتسعى الى تعطيل العملية السياسية".
الى ذلك، تظاهر اكثر من خمسمئة شخص من الرجال والنساء في البصرة
تنديدا بنقض قانون الانتخابات. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نساء
البصرة يستنكرن نقض قانون الانتخابات" و اخرى "لا نسمح للبعث والقاعدة
بتخريب العملية السياسية".
وقالت باسمة العيداني التي تعمل مهندسة زراعية "خرجت جماهير البصرة
ضد نقض القانون لان ذلك يؤدي الى تعطيل المسيرة الديموقراطية".
اما مالك صيهود، فقال "نطالب بعدم تاجيل الانتخابات ونريد اعدام
جميع المجرمين ونرفض تصويت من هم خارج العراق لان اكثرهم من البعثيين
والهاربين من العدالة".
نقض الهاشمي واعتراض الاكراد للحصول على
المزيد من المقاعد
وألمحت صحيفة واشنطن بوست إلى أن نقض نائب الرئيس العراقي قانون
الاتخابات فضلا عن اعتراض الاكراد على المقاعد المخصصة لهم يرمي إلى
الحصول على المزيد من المقاعد في برلمان تكاد غالبية مقاعده “مضمونة
لأغلبية شيعية”.
وقالت الصحيفة إن نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي تشريع ينظم انتخابات
البلد البرلمانية في كانون الثاني يناير، اعاد القانون إلى برلمان قضى
شهورا في المساومة قبل أن يمرره اخيرا في الاسبوع الماضي.
ورأت الصحيفة أن نقض الهاشمي مثل “احدث التطورات في انتقادات
متزايدة للقانون من جانب اكبر اقليات البلد ـ العرب السنة والاكراد ـ
وكلتاهما تطالب بتخصيص المزيد من المقاعد لهما في البرلمان المقبل،
الذي تكاد غالبية مقاعده مضمونة لاغلبية شيعية”، مشيرة إلى أن “غالبية
الموجودين في الخارج هم من العرب السنة”.
وأضافت الصحيفة أن قانون الانتخابات ضروري لتنظيم انتخابات 18 من
كانون الثاني يناير، التي يرجح أنها ستعيد توزيع السلطة في العراق،
مبينة أن الحكومة التي ستتمخض عن الانتخابات المقبلة ستحكم البلد، فيما
تخفض الولايات المتحدة من حجم قواتها البالغة 120.000 عسكري، اذ تعد
ادارة اوباما هذه الانتخابات بحد ذاتها “امرا حاسما في تحديد وتيرة
الانسحاب”.
وبموجب قانون الانتخابات، سيزداد حجم البرلمان المقبل من 275 مقعدا
حاليا إلى 323. ويصر الهاشمي على زيادة عدد المقاعد المخصصة للموجودين
في الخارج من 5% إلى 15% من العدد الكلي. فيما يقول الاكراد إن المقاعد
الثلاثة الاضافية التي حصلوا عليها غير عادلة.
الائتلاف الموحد يرفض النقض والتوافق منقسمة
حوله
ولم يتوصل قادة الكتل البرلمانية لنتيجة خلال بحث نقض نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي على قانون الانتخابات، الى توافق على رأي معين
ما دفع الى تأجيل حسم الأمر الى جلسة البرلمان يوم الاحد، لتمكين الكتل
من تحديد موقفها من النقض وسط مخاوف من تعطل اجراء الانتخابات في
موعدها ودخول البلاد في فراغ دستوري.
وقال النائب عن كتلة الفضيلة عبد الكريم اليعقوبي، إن “مجلس النواب
اتفق على أن تتضمن جلسة الاحد التصويت على ما تتوصل اليه اللجنة
القانونية من قرارات بشأن النقض الوارد من رئاسة الجمهورية سواء سلبا
او ايجابا”، في اشارة الى وجود تباين في المواقف واصرار على حسم
الموضوع سريعا.
من جهته قال النائب عن كتلة الائتلاف الوطني عبد الهادي الحساني “ان
اجتماع الكتل السياسية مع الهيئة الرئاسية واللجنة القانونية أسفر عن
الاجماع على نقض النقض والابقاء على نسبة 5% والتصويت عليها من جديد
داخل البرلمان”، مضيفا “نحن نعتقد ان قبول التعديل سيفتح ملفات أخرى لا
يمكن التوصل إلى حلول لها مما يؤثر على تاريخ الانتخابات”.
لكن عضو اللجنة القانونية عن كتلة التحالف الكردستاني احمد انور،
ذكر ان الاجتماع الذي عقد لمناقشة قانون الانتخابات انتهى دون التوصل
إلى شيء “بسبب انقسام الآراء بين من يطالب بنقض النقض وبين من يطالب
بالنقض”.
وهو ما أكده أيضا رئيس مجلس النواب اياد السامرائي، الذي قال في
مؤتمر صحفي ان “الكتل السياسية لم تتوافق على رأي محدد حول نقض القانون،
فقررنا الذهاب للتصويت على القانون يوم السبت المقبل وذلك لاتاحة الوقت
لاضافة الفقرات الخاصة بالتصويت على جدول الاعمال قبل 48 ساعة، فضلا عن
اعطاء الفرصة للجميع كي يكونوا حاضرين اثناء التصويت”.
وبينما قررت الكتل تأجيل بحث موضوع نقض القانون الى جلسة السبت،
اعلن رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان بهاء الاعرجي، ان “المحكمة
الاتحادية ردت النقض الذي تقدم به الهاشمي على قانون الانتخابات،
معتبرة انه غير دستوري”. وكان الأعرجي قد انتقد نقض نائب رئيس
الجمهورية معتبرا انه اتخذ موقفا سياسيا من موضوع قانون الانتخابات
وليس موقفا قانونيا، مشيرا الى ان البعثيين وحدهم سيستفيدون من زيادة
نسبة المقاعد التعويضية من 5 الى 15%.
لكن أياد السامرائي رأى ان المحكمة الاتحادية “لم ترد نقض الهاشمي
للقانون، بل أكدت على أن العراقيين متساوون في داخل العراق وخارجه وهذا
لا يعني أن رأي المحكمة الاتحادية هو رد النقض”.
وتوافق رأي السامرائي مع رأي كل من رئيس جبهة الحوار صالح المطلك
ورئيس جبهة التوافق ظافر العاني ان “رأي المحكمة لا يعد ردا لنقض
الهاشمي”، ملمحين في الوقت ذاته الى ان عدم الاخذ بنقض الهاشمي سيدخل
“العملية السياسية في البلاد في نفق مظلم”.
وقال المطلك أن “المحكمة الاتحادية ايدت أن العراقيين متساوون داخل
العراق وخارجه، ولم تقل إن النقض غير دستوري”.
بينما وصف النائب عمر الجبوري قرار المحكمة الاتحادية بغير الملزم،
لافتا الى “وجود ملاحظات حول طريقة المحادثة في كتاب المحكمة، والرد
السريع على القانون”، مشيرا الى أن “هناك خطأ في تفسير انتماء
العراقيين خارج البلاد إلى جهة معينة ونسيان انهم من قوميات وديانات
مختلفة”.
كما استغرب النائب عن جبهة التوافق علاء مكي، سرعة ورود قرار
المحكمة الاتحادية، لافتا الى ان “ذلك يثير علامات استفهام”، موضحا
“مجيء قرار المحكمة خلال عشر ساعات مسألة عليها استفهامات”، مطالبا
بعرض “القرار على مجلس النواب لدراسته واطلاع الشعب عليه ليكون له رأي
واضح حوله لكيلا يكون مصير العراق بيد اشخاص محددين.
فيما قال النائب عن الائتلاف العراقي هادي العامري ان “المحكمة
الاتحادية اكدت ان نقض الهاشمي لقانون الانتخابات غير دستوري، مشيرا
الى ان “جميع العراقيين سيكونون ممثلين في البرلمان القادم لان
التقديرات السكانية هي 31 مليون نسمة، والبطاقة التموينة التي اعتمد
عليها هي 32مليون و800 أي وجود احتياط بمقدار مليون نسمة، وهذا يعني
ان كل العراقيين سواء كانوا في داخل العراق او خارجه مضمون صوتهم في
الانتخابات القادمة.
وكان عدد من قادة الائتلاف العراقي الموحد قد انتقدوا نقض الهاشمي
لقانون الانتخابات معتبرين ان وراءه دوافع سياسية وانتخابية. ووصف رئيس
الوزراء نوري المالكي، قرار النقض بأنه يشكل “تهديداً خطيراً” للعملية
السياسية والديمقراطية.
مفوضية الانتخابات تعلّق تحضيراتها بعد النقض
من جانبها اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقف جميع
انشطتها الخاصة بالتحضيرات لاجراء الانتخابات التشريعية، اثر نقض
القانون من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
وقال قاسم العبودي عضو مجلس المفوضين في مؤتمر صحافي "ستتوقف كافة
الانشطة المفوضية الخاصة باستلام قوائم المرشحين وتصميم ورقة الاقتراع،
الى حين صدور القانون". واضاف ان "الموقف صعب جدا، وبالتاكيد سيؤدي الى
دفع موعد الانتخابات". بحسب رويترز.
وتابع "لا يوجد موعد محدد للانتخابات (...) يجب ان يحدد قبل ستين
يوما من موعدها وفق مرسوم تصدره هيئة الرئاسة وحتى هذه اللحظة لم يصدر
هذا المرسوم، والتعديلات الخاصة بالقانون لم تمر، والنقض ينصب على امور
جوهرية".
واشار العبودي الى ان "هذه التفاصيل من شأنها ان تؤثر على استعدادات
المفوضية وعملها (...) لذا، نعلن وقف نشاطات المفوضية".
واعربت وزارة الخارجية الاميركية عن "خيبة امل" الادارة الاميركية.
وقال المتحدث باسم الخارجية ايان كيلي في تصريح صحافي "نعرب عن خيبة
املنا الكبيرة لهذه التطورات المرتبطة بقانون الانتخابات".
واعتبر رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الاعرجي ان "هذا
النقض يخدم من حيث لا يدري اعداء العراقيين".
ماذا يعني نقض قانون الانتخابات العراقي؟
جدّدَ نقض نائب الرئيس العراقي لقانون الانتخابات اللازم لاجراء
الانتخابات المقبلة الشكوك حول امكانية اجراء التصويت في يناير كانون
الثاني المقبل واثار التساؤلات حول الجدول الزمني لسحب القوات
الامريكية.
وكان من المفترض ان تجرى الانتخابات البرلمانية في الفترة بين 18
و23 يناير. وسوف تحدد هذه الانتخابات من سيحكم العراق خلال عملية
انسحاب القوات الامريكية التي تلوح في الافق ومن سيشرف على تحول العراق
المحتمل الى واحدة من اكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.
هل لا يزال من الممكن اجراء الانتخابات في يناير؟ وهل لا تزال خطة
الرئيس الامريكي باراك اوباما لسحب القوات ممكنة؟، هذه التساؤلات
واجاباتها نتابعها بحسب تقرير رويترز التالي:
انتخابات يناير..
تحديد موعد لاجراء الانتخابات في يناير لا يزال ممكنا. فاحد الشروط
الدستورية الرئيسية هي ان يقر قانون للانتخابات قبل 60 يوما من التصويت.
لذا امام البرلمان العراقي ايام قلائل لمناقشة مطلب طارق الهاشمي
نائب الرئيس العراقي وهو من العرب السنة بمنح العراقيين المقيمين
بالخارج صوتا اكثر وضوحا داخل البرلمان.
وهناك مخاطرة بطبيعة الحال تتمثل في اقدام الجماعات السياسية الاخرى
على احياء مظالمهما بشأن قانون الانتخابات عند عودته الى البرلمان
لمناقشته. وكان اخر خلاف حول القانون استغرق اسابيع لحله وقد يستغرق
الخلاف القائم حاليا فترة طويلة كذلك.
وهناك موعد نهائي او قيد دستوري اخر وهو ضرورة اجراء الانتخابات
بحلول نهاية يناير كانون الثاني.
واي موعد بعد 24 يناير كانون الثاني سيكون مثيرا للجدل بسبب احدى
المناسبات الدينية الشيعية.
وقال المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وهو احد الاحزاب الشيعية
الرئيسية في العراق ان 24 يناير كانون الثاني "خط أحمر" لن يسمح
للسلطات الانتخابية بتجاوزه.
السباق من اجل التجهيز للانتخابات..
سيكون السباق للتحضير للتصويت مقيدا وحذرت لجنة الانتخابات الوطنية
من انها لن تكون قادرة على اجراء اقتراع على نحو مثالي كما كانت تأمل.
ولكن انتخابات 2010 بغض النظر عن موعد اجرائها ستكون خطوة للامام
مقارنة باخر تصويت في 2005. فللمرة الاولى في انتخابات وطنية بالعراق
سيكون للناخبين القدرة على اختيار المرشحين وليس مجرد الاحزاب.
وسيكون التصويت ايضا اول انتخابات وطنية يجريها عراق يتمتع بالسيادة
خلال فترة ما بعد غزو البلاد والاطاحة بالدكتاتور صدام حسين.
وبعد سنوات من الحرب التي قتل فيها عشرات الالاف من الناس يشعر بعض
العراقيين ان مجرد القدرة على تحديد موعد للانتخابات هو انتصار في حد
ذاته.
سحب القوات الامريكية..
الموعد النهائي الوحيد المستند الى معاهدة لتواجد الجيش الامريكي في
العراق هو 31 ديسمبر كانون الاول 2011 وذلك بموجب اتفاقية امنية مشتركة
وقعت العام الماضي تقضي بضرورة رحيل اخر جندي امريكي بحلول ذلك الموعد.
ولن يتأثر هذا باي تاخير محتمل في انتخابات العام القادم. لكن
السفير الامريكي كريستوفر هيل اعترف بان تاخير الانتخابات يمكن ان يؤثر
على خطط الولايات المتحدة لانهاء العمليات القتالية في اغسطس اب المقبل
وترك 50 الف جندي في البلاد مقارنة مع 115 الفا حاليا. وأي قرارات
امريكية بشأن نشر المزيد من القوات في افغانستان قد تتوقف جزئيا على
القدرة على الوفاء بتلك الاهداف.
وقال الجنرال راي اوديرنو قائد القوات الامريكية في العراق يوم
الاربعاء انه لا يعتقد ان هناك ضرورة لاتخاذ اي قرارات قبل ابريل نيسان
او مايو ايار من العام المقبل.
واضاف ان قرار تغيير موعد انهاء العمليات القتالية يجب ان يتخذ في
واشنطن. لكنه قال انه يعتقد ان هناك ما يكفي من المرونة في خطط
الولايات المتحدة للسماح بوقوع تاخير في التصويت.
ما سيحصل عليه الهاشمي من وراء ذلك؟
كونه زعيما للعرب السنة الذين كانوا القوة المهيمنة يوما ما يدافع
الهاشمي عن مصالحهم بالاصرار على منح العراقيين الذين فروا للخارج في
اعقاب الغزو عام 2003 صوتا اكبر.
والقسم الاكبر من العراقيين الذين اتخذوا مأوى مؤقت في الخارج من
السنة ويريد الهاشمي الحصول على اصواتهم. ويعيش معظم هؤلاء في الاردن
او سوريا.
ويمنح قانون الانتخابات دائما اللاجئين العراقيين حق التصويت ووضعت
اللجنة الانتخابية خططا طموحة لانشاء مراكز اقتراع في السفارات في
الخارج.
ويقول اشخاص مقربون من المفاوضات مع الهاشمي ان شكواه كان من الممكن
التعامل معها بوضع لجنة الانتخابات الية لتخصيص مقاعد للاجئين بدون
الحاجة الى تدمير قانون الانتخابات برمته.
مؤشرات على انقسامات عميقة
الخطوة التي اتخذها الهاشمي قد تكون مؤشرا على انعدام الثقة العميق
والذي طال امده بين الاغلبية الشيعية والسنة بعد سنوات العنف الطائفي.
ولكونه سنيا فمن المرجح انه ليست لديه الثقة في التأكيدات الصادرة
من الحكومة التي يقودها الشيعة بان شكواه سيتم تناولها اذا ما صدق على
قانون الانتخابات ليدخل حيز التنفذ. |
