|
شبكة النبأ: فيما نقض نائب الرئيس
العراقي السني، طارق الهاشمي، قانون الانتخابات، هدد رئيس اقليم
كردستان العراق مسعود بارزاني بمقاطعة الانتخابات التشريعية العراقية
في حال عدم إعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية على المحافظات
الكردية.
الحكومة العراقية من جهتها أعلنت، أنها قد تغير موعد الانتخابات
العامة في البلاد للمرة الثانية، ليصبح 18 يناير/كانون ثاني، بدلا من
21 يناير، بسبب تزامن الموعد مع ذكرى أربعينية الإمام الحسين، التي
تحتفل بها الطائفة الشيعية.
الهاشمي من جهته اقترح إدخال ثلاثة محاور بعد اعتراضه بإنه لا يسمح
بتمثيل عادل للاجئين العراقيين، الذين اضطر عدد كبير منهم إلى الفرار
من العراق بسبب النزاع الطائفي في البلاد.
وقال الهاشمي، إنه اعترض على البند الأول من القانون الذي وافق عليه
البرلمان في هذا الشهر، واقترح إدخال التعديلات التالية: زيادة نسبة
مقاعد المهاجرين العراقيين ضمن المقاعد التعويضية من 5 في المائة إلى
15 في المائة، إنصاف بعض المكونات الإجتماعية بزيادة حصصها من المقاعد،
وإنصاف القوائم الانتخابية الصغيرة.
ومازال قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان العراق يواجه مخاضاً
عسيراً بعد اعتراضات جديدة، من قبل العرب السنة والأكراد، باتت تهدد
الانتخابات العامة التي ستجري في هذا البلد ذي الأغلبية الشيعية.بحسب
سي ان ان
فقد قالت الحكومة الكردية، إنها ستقاطع الانتخابات المزمع إجراؤها
الشهر المقبل، إلا إذا تمت مراجعة توزيع المقاعد الانتخابية، بما يضمن
عدالة التخصيص في محافظات العراق الثمانية عشرة.
وفي حين أقر البرلمان العراقي قانون الانتخابات، إلا أنه يجب موافقة
مجلس الرئاسة عليه ليصبح نافذا، هذا الأخير المكون من ثلاثة أعضاء هم
الرئيس جلال طالباني وهو كردي، ونائبه عادل عبد المهدي وهو شيعي،
والنائب السني طارق الهاشمي.
وفيما كان يعتقد أن موافقة مجلس الرئاسة على القوانين "شكلية،" ذلك
أنها أقرت من قبل البرلمان، إلا أن الهاشمي أكد أنه لن يوافق على
القانون لأنه غير عادل في حق اللاجئين العراقيين الذين أجبروا على ترك
البلاد.
وفي المقابل، يرفض العرب والتركمان والأشوريون ـ الكلدانيون ضم
كركوك إلى إقليم كردستان، ويفضلون إعطاء وضع قانوني خاص للمحافظة
كمنطقة فيدرالية، أو إبقاءها تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد.
وقد انعكست هذه الخلافات بين العرقيات المختلفة بالمحافظة الشمالية
الغنية بالنفط، على البرلمان، حيث يطالب العرب والتركمان بوضع خاص
لكركوك، بينما يطالب الأكراد بإجراء الانتخابات مثل باقي المحافظات
العراقية.
وجرى مؤخراً الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين مختلف العرقيات في
المدينة، تتولى تدقيق سجلات السكان، وما طرأ عليها من تغييرات
ديموغرافية، تضم ممثلين عن العرب والأكراد والتركمان.
وجرى استبعاد كركوك من الانتخابات المحلية التي جرت في مختلف
المحافظات العراقية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو ما يرفض نواب
التحالف الكردستاني تكراره مجدداً في الانتخابات العامة المقبلة.
شكوك بإمكان إجراء الانتخابات في موعدها
وتثير المطالب التي يرفعها كبار المسؤولين العراقيين بضرورة تعديل
قانون الانتخابات التشريعية تساؤلات في شأن امكان اجرائها في موعدها
المقرر في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وانضم الرئيس جلال طالباني ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي الى
نائب الرئيس طارق الهاشمي في مطالبة البرلمان بتعديل بعض فقرات القانون
الذي أقره في 8 الشهر الجاري، خصوصاً زيادة نسبة المقاعد التعويضية
المخصصة للأقليات والعراقيين في الخارج وبعض القوائم من 5 الى 15 في
المئة. وقال طالباني في مطار السليمانية قبيل توجهه الى فرنسا: نؤيد
قانون الانتخابات على رغم وجود نواقص وثغرات، لكننا نطالب البرلمان
برفع نسبة المقاعدة التعويضية من 5 الى 15 في المئة. بحسب فرانس برس
كما انتقد العيساوي، على هامش مؤتمر للاصلاح الاداري في بغداد أمس «استعجال
البرلمان في اقرار الخمسة في المئة في حين يتحدث الدستور عن نائب واحد
لكل مئة الف نسمة. وهذه المعادلة تنطبق على الداخل والخارج. وتساءل
لماذا يمنح المواطن في الداخل حق تمثيله ولا يُمنح في الخارج؟ هذا ظلم
اضافي بحقه. وأوضح ان «هذا الضغط لا يأتي من طارق الهاشمي او من
الرئاسة بقدر ما هو مطلب شعبي بالاضافة الى اوساط اخرى مثل برلمان
كردستان.
وكان الهاشمي طالب بزيادة النسبة الى 15 في المئة ايضاً، ولمح الى
استخدام الفيتو على قانون الانتخابات، وحذر من انه اذا لم يتم تصحيح
الخلل فسأمارس حقي في الاعتراض. وينص الدستور على ضرورة اتخاذ مجلس
الرئاسة، المكون من طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي، قراراته
بالاجماع وليس بالغالبية.
وأمام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوماً للموافقة على القانون او
الاعتراض عليه. وفي حال عدم اتخاذ اي قرار ضمن المدة المذكورة، يعتبر
القانون نافذاً. يذكر ان المقاعد التعويضية مخصصة لتمثيل افضل للأقليات
والعراقيين المقيمين في الخارج، والقوائم التي حصلت على نسبة محلياً
وليس على الصعيد الوطني. وخصص قانون الانتخابات، الذي اقره النواب قبل
اسبوع، 8 مقاعد لكل من الاقليات، 5 منها للمسيحيين وواحد لكل من
الصابئة والشبك والايزيديين، بالاضافة الى 8 مقاعد للعراقيين في الخارج
من اصل 323 مقعداً. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 18
كانون الثاني (يناير) 2010 موعداً للانتخابات التشريعية، لكن التأجيلات
التي حصلت في مجلس النواب لاقرار القانون جعلت اجراءها في موعدها امراً
غير ممكن.
من جهتها، قالت المسؤولة في المفوضية حمدية الحسيني انه في حال
تغيير القانون، سيؤثر ذلك في موعد الانتخابات، وفي عمل المفوضية ايضاً.
وأضافت ان العمل جار لإجراء الانتخابات في كانون الثاني.
وبخصوص موعدها النهائي، اوضحت ان المفوضية اقترحت 21 كانون الثاني
لكننا سمعنا اخباراً تتحدث عن 18 الشهر ذاته، لكن لم يصدر قرار نهائي
يحدد موعداً من جانب مجلس الرئاسة. ووفقاً للقانون، سيكون في العراق 19
دائرة انتخابية 18 في الداخل ودائرة اضافية للناخبين خارج البلاد.
والبرلمان الحالي مكون من 275 مقعداً، لكن الزيادة اقرت وفقاً
للدستور الذي ينص على وجود نائب لكل مئة الف مواطن.
بدورها، أعلنت وزارة المال تخصيص 280 بليون دينار عراقي (حوالى 238
مليون دولار) الى مفوضية الانتخابات لاجراء العملية الانتخابية. وقالت
حمدية الحسيني عضوة المفوضية ان عدد الكيانات السياسية المسجلة بلغ 296
كياناً مؤكدة ان المفوضية مددت تسجيل الائتلافات لغاية 13 من الشهر
الجاري.
وأعلن عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي ان عدد مقاعد البرلمان المقبل
هو 323، موضحاً انها قسمت على بغداد 68 مقعداً، ونينوى 31، والبصرة 24،
وذي قار 18، وبابل 16، والسليمانية 15، والانبار 14، واربيل 14، وديالى
13، وكركوك 12، وصلاح الدين 12، والنجف 12، وواسط 11، والقادسية 11،
وميسان 10، ودهوك 9، وكربلاء 10، والمثنى 7 مقاعد.
بارزاني يهدد بمقاطعة الانتخابات
وهدد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بمقاطعة الانتخابات
التشريعية العراقية في حال عدم إعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية
على المحافظات الكردية.
ونقل فؤاد حسين رئيس ديوان الرئاسة في الاقليم عن بارزاني قوله إذا
لم تتم اعادة النظر في عدد مقاعد المحافظات فإن شعب كردستان سيكون
مضطرا الى عدم المشاركة في الانتخابات" المتوقع اجراؤها في يناير/كانون
الثاني 2010.
وأضاف ان بارزاني يؤكد أنه لا يمكن القبول بآلية توزيع المقاعد
اعتمادا على البطاقة التموينية التي اعدتها وزارة التجارة لأنها تتعارض
مع المنطق والواقع فاعتماد هذا الاسلوب, تشويه للحقائق وظلم واجحاف
بحقوق شعب كردستان.
وقال إن رئاسة الإقليم ترى أن الهدف من اتباع هذه الالية هو تقليل
عدد ممثلي شعب كردستان والقضاء على مكاسبه.
الأمم المتحدة
وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا القادة السياسيين العراقيين إلى
التحلي بحس الدولة وروح الوحدة خلال الحملة للانتخابات التشريعية.
وقال سفير النمسا توماس ماير هارتينج الذي يترأس مجلس الأمن لهذا
الشهر إن المجلس يدعم بقوة المساعدة التي تقدمها بعثة الامم المتحدة في
العراق من اجل الاعداد لهذه الانتخابات.
وكان السفير يتحدث اثر مشاورات اجراها مجلس الامن وصف خلالها ممثل
الامم المتحدة في العراق اد ملكرت الانتخابات المقبلة بالتاريخية لأنها
ستؤكد نهاية المرحلة الأولى الكاملة لبرلمان انتخب بحرية في تاريخ
البلاد.
ومع ذلك عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق عن قلقه حول قصر الوقت
المتبقي لتنظيم الانتخابات العامة في البلاد، والمقررة في النصف الثاني
من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقال ملكرت إن الأمر سيتطلب جهوداً جبارة للتأكد من أن المعايير
الأولية قد طبقت. بيد أنه أضاف أن إجراء انتخابات تتمتع بالمصداقية أمر
ممكن.
واعتبر أن النجاح ليس مضمونا لان هناك قوى في داخل وخارج البلاد
تواصل بذل جهودها لفرض برنامج تقسيم وتدمير.
تقويض الانتخابات
من جهته حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من ان الجماعات
المسلحة المتمردة في العراق تسعى الى تقويض العملية الديقراطية في
العراق مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية العامة في يناير/ كانون
الثاني المقبل.
وقال المالكي في لقاء مع عدد من شيوخ العشائر والقبائل العراقية
الاربعاء في حي مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية ذي الاغلبية الشيعية
ان الحفاظ على الامن ما زال على قمة اولوياته لان تلك الجماعات لا تريد
لتلك الانتخابات ان تجرى وسط اجواء امنية مستتبة .
واوضح المالكي ان ما تحقق في المجال الامني يحتاج الى حماية خصوصا
ان العدو سيستمر في محاولاته زعزعة العملية السياسية خصوصا مع اقتراب
موعد الانتخابات .
يذكر ان فرص فوز ائتلاف دولة القانون وهو التكتل السياسي الذي يقوده
المالكي للبقاء في السلطة اربعة اعوام جديدة يعتمد بشكل كامل على قدرة
حكومته على الحفاظ على الانجازات الامنية التي تحققت في العراق خلال
العامين الماضيين.
وقال المالكي ان العدو لا يريد اجراء تلك الانتخابات في اجواء من
الاستقرار تمكن الناخب من تحديد خياراته الانتخابية .
يذكر ان بغداد وغيرها من مدن العراق شهدت عددا من التفجيرات
الانتحارية الضخمة خلال الاشهر القليلة الماضية استهدفت مقرات ومبان
حكومية، ادت الى مقتل اكثر من 250 شخصا واصابة عدة مئات.
ويرى محللون ان اقرار القانون يعتبر خطوة حاسمة في طريق استقرار
العراق فيما تستعد القوات الأمريكية المقاتلة للانسحاب بحلول اغسطس /آب
من العام المقبل.
صعوبات تعترض إجراء الانتخابات
من جهته كشف رئيس منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في ذي قار عن وجود
عوائق وصعوبات تعترض اجراء انتخابات التشريعية في البلاد مطلع العام
المقبل وفق المعايير الدولية؛ لان قانون الانتخابات يصب في مصلحة
القوائم الكبيرة.
وقال رزاق عبيد ظاهر تابعنا الإشكالات التي رافقت إقرار قانون
الانتخابات وكذلك استعدادات المفوضية العليا المستقلة ونعتقد انها
ستؤثر على انسيابية الإجراءات المطلوبة في إجراء الانتخابات وفق
المعايير الدولية وعلى المشاركة الايجابية للناخب في الانتخابات
القادمة وتقليص نسبة العزوف عنها التي تم تأشير ارتفاعها بالفترة
الأخيرة. بحسب اصوات العراق
مضيفا أن إقرار عملية احتساب الأصوات المتبقية لصالح القوائم
الفائزة سيحرم القوائم التي حصلت على الكسر الأكبر مما يعد تضييقا على
الديمقراطية والتفاف على صوت الناخب وتجيّره لصالح قوائم لم ينتخبها
وهو امر يعد ثغرة يجب ايجاد حلول لها حتى يكون صوت الناخبين هو الفيصل
وليس الانتماء لحزب او كتلة كبيرة.
ويذكر ان مجلس النواب اصدر الاثنين، نص التعديل على قانون
الانتخابات لعام 2005 اعتمد فيه نظام القائمة المفتوحة والدوائر
المتعددة وأجراء الانتخابات في محافظة كركوك.
وذكر ظاهر ان اعتماد العراق 18 دائرة انتخابية بدلا من دائرة واحدة
سيجعل عدد الأصوات المخصصة للمقعد البرلماني غير متساوية من دائرة
انتخابية إلى أخرى في وقت اقر الدستور مساواة أصوات الناخبين كما يمثل
إجحافا كبيرا بحق الأقليات المتنوعة في مجتمعنا وفرض امر واقع ضد
رغبتها.
مؤكدا أن “تخصيص نسبة 5% للمقاعد التعويضية تعد ضئيلة جدا ولا
تتناسب مع عدد الناخبين في الخارج كما أن المفوضية طالبت بمهلة تزيد عن
3 اشهر قبل الانتخابات وتأخير إقرار القانون جعلها تفتح سجل الائتلافات
لأكثر من مرة وهنالك كيانات اعلن عنها بالاعلام فقط دون تسجيل مما يعد
انتهاكا لمعيار التسجيل والمصادقة التي تسبقان الإعلان كما سيؤثر على
تحضيرات المفوضية وكان يجب فتح باب تسجيل الائتلافات وفق جدول زمني
محدد بعد إصدار القانون.
الحزبان الكرديان لايشركان المعارضة
من جهتهما قرر الحزبان الكرديان الرئيسيان خوض الانتخابات التشريعية
المقررة في 18 كانون الثاني/يناير 2010 بتحالف مع عشرة احزاب لا يضم
اكبر الاحزاب المعارضة.
ويضم التجمع الذي اطلق عليه اسم قائمة التحالف الكردستاني عشرة
احزاب من توجهات وقوميات مختلفة، بينها الليبراليون والشيوعيون
والتركمان والاسلاميون. بحسب فرانس برس
وقال كوسرت رسول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب رئيس
اقليم كردستان للصحافيين عقب الاعلان عن هذا التحالف اتفقنا نحن مجموعة
احزاب كردستانية على المشاركة في الانتخابات القادمة بقائمة واحدة ويصل
عددنا الى اكثر من 12 حزبا بالاضافة الى شخصيات سياسية. واضاف لم تشترك
بعض الاحزاب الكردستانية معنا في هذا التحالف لان لهم اوضاعهم الخاصة.
واكبر الاحزاب المعارضة هو حركة التغيير بزعامة القيادي السابق في
الاتحاد الوطني الكردستاني نوشيروان مصطفى. وقد فاز ب25 مقعدا في
انتخابات مجالس المحافظات في الاقليم من 111 مقعدا معظمها للحزبان
الكبيران.
من جهته، قال فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديموقراطي
الكردستاني الطرف الكردستاني نظم ارادته للمشاركة بقائمة واحدة في
انتخابات مجلس النواب العراقي القادمة.
واضاف ان هذا التحالف يضم جميع التوجهات، الاشتراكية والاسلامية و
التركمانية، مؤكدا كنا نرغب في مشاركة جميع الاحزاب واتصلنا مع الجميع
لكن ثمة اطرافا لا تشارك في التحالف ونحن نحترم توجهاتهم.
واشار ميراني الى ان هذه المرحلة تتطلب توحيد الخطاب ورص الصفوف
وعلينا تحفيز الجماهير للمشاركة في الانتخابات بغية مواجهة اعداء الكرد
وحقوقهم، خصوصا من الذين يريدون تقليص ثقل الكرد في بغداد"، بدون تسمية
هذه الجهات.
ويشارك سنكول جابوك في هذا التحالف ايضا الشخصية التركمانية في
مدينة كركوك وعضو مجلس الحكم السابق. ويطالب الاكراد بضم كركوك الى
اقليم كردستان.
وقال عقب الاعلان عن هذا التحالف "نتمنى ان يصبح اعلان التحالف
الكردستاني سبيلا لتحقيق حقوق سكان كركوك وتنفيذ المادة 140 وتجسيد
التآخي بين مكونات الشعب الكوردستاني". وانضم الى حركة التغيير كذلك
حزب الجماعة الاسلامية بقيادة علي بابير وحركة والاتحاد الاسلامي في
التحالف الكردستاني.
العراق يحذر من مزيد من أعمال العنف
وقالت حكومة العراق ان المتشددين ربما يصعدون من هجماتهم بالبلاد
قبل اجراء الانتخابات البرلمانية في يناير كانون الثاني وذلك في اعتراف
بمخاوف الكثير من العراقيين الذين بدأوا لتوهم الاستمتاع بتحسن الاوضاع
الامنية.
وانخفضت وتيرة العنف انخفاضا حادا على مدار الاشهر الثمانية عشر
الماضية لكن تمردا عنيدا أظهر قدرة على التكيف بشن هجمات مثل التفجيرات
الضخمة التي وقعت في اغسطس اب واكتوبر تشرين الاول واستهدفت مباني
حكومية وقتلت اكثر من 250 شخصا.
وسيمثل شن المزيد من الهجمات قبل الانتخابات انتكاسة لرئيس الوزراء
نوري المالكي الذي تقوم حملته الانتخابية على برنامج يسعى الى أن يعزى
إليه الفضل في تحسن الاوضاع الامنية بالعراق.بحسب رويترز.
وقال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي للصحفيين بمقر الوزارة
الذي تعرض للهجمات التي وقعت في 19 اغسطس اب "من الان والى أن يحين
موعد اجراء الانتخابات نتوقع ونعتقد أن أعداءنا... خصومنا سيلجأون الى
مزيد من أعمال العنف."
واستطرد قائلا "لكننا نأمل أن ننجح. ستكون لدينا انتخابات نظيفة في
يناير."
وأوصت الهيئة المسؤولة عن الانتخابات العراقية باجرائها في 21 يناير
كانون الثاني لكن ثار حديث عن اجرائها في 18 يناير. |
