|
شبكة النبأ: يتوقع العراق ضخ أكثر من
6 ملايين برميل نفط يومياً من ثلاثة حقول بعد إنجاز تطويرها في مناقصات
فازت بها شركات نفط أجنبية، ويعتزم البلد بالمرحلة الثانية من خطط
التطوير تعزيز قدراته الإنتاجية إلى ما بين 10 ملايين و12 مليون برميل
يومياً.
وحازت "BP" البريطانية مؤخراً إلى جانب "أكسون" الأمريكية وعدداً من
شركات النفط الدولية مؤخراً على عقود لتطوير حقول الرميل والزبير وغرب
القرنة، في أول عطاءات ما بعد الحرب لتطوير قطاع النفط في يونيو/حزيران.
ونُقل عن وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني قوله "الإنتاج
الإجمالي المتوقع للحقول الثلاثة سيتجاوز 6 ملايين برميل في اليوم،
وهذا أعلى من ما كنّا نأمل به من ثمانية حقول في الجولة الأولى
للعطاءات.
وقدر إنتاج العراق الشهر الماضي بـ2.45 مليون برميل يومياً، مما
يضعها في المرتبة الثالثة بعد السعودية وإيران، من حيث الإنتاج، علماً
أن إنتاج البلاد لم يتعد 3 ملايين برميل يومياً منذ عام 2000.
ومؤخراً، منح العراق الذي يملك ثالث أكبر احتياط نفط في العالم،
مناقصات لشركات دولية لتطوير قطاع النفط والغاز المتهالك بعد سنوات من
الإهمال جراء الحظر الدولي الذي فرض على نظام الرئيس العراقي الراحل،
صدام حسين.
المالكي يهاجم النواب العراقيين بشأن استدعاء
وزير النفط..
وهاجم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نواب البرلمان لاستدعائهم
وزير النفط لمناقشة توزيعه ثروة البلاد النفطية قائلا ان ذلك يبعث
بالرسالة الخاطئة لمن يريدون الاستثمار في العراق.
وتختلف الحكومة العراقية مع النواب بشأن من له الحق في اعتماد
اتفاقات النفط مع الشركات الاجنبية ويستعد النواب لاستجواب وزير النفط
حسين الشهرستاني يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال رئيس الوزراء ان المسلحين قصدوا بتفجيرين انتحاريين متزامنين
الاسبوع الماضي ابعاد المستثمرين واضعاف الحكومة مضيفا ان استدعاء
النواب لوزير النفط ربما يقوض ايضا ثقة المستثمرين.
وقال المالكي في بيان ان وزارة النفط وقعت كثبرا من العقود المهمة
التي ستزيد انتاج العراق وقدرته التصديرية. ومن اجل ذلك يريد مؤيدو
النظام السابق والقاعدة ان يبعثوا برسالة الى المستثمرين من خلال
التفجيرات الاخيرة.
واضاف ان من دواعي الاسف ان التفجيرات تتزامن مع طلب استجواب وزير
النفط. وقال ان هذا الاستجواب يبعث برسالة مثبطة للشركات المستعدة
لدخول سوق النفط العراقية وهو ما ينسجم مع رسالة المخربين.
ووقعت شركة النفط البريطانية الكبرى (بي.بي) وشركة البترول الوطنية
الصينية (سي.ان.بي.سي) يوم الثلاثاء أول اتفاق نفطي كبير في العراق منذ
الغزو الامريكي عام 2003 حيث اقتنصت الشركتان عقد تطوير حقل الرميلة
العملاق.
ووجهت الهجمات الاخيرة ضربة لحكومة المالكي في الوقت الذي يقوم فيه
بحملة للفوز في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في يناير كانون
الثاني من خلال السعي لنيل التقدير عن الانخفاض الحاد في العنف.
وزير النفط: العقود النفطية لاتحتاج الى
موافقة مجلس النواب
من جهته قال وزير النفط حسين الشهرستاني، إن العقود النفطية التي
توقعها وزارة النفط مع الشركات الاجنبية لاتحتاج الى موافقة مجلس
النواب.
واوضح الشهرستاني لوكالة اصوات العراق ان “هذه العقود تتطلب موافقة
مجلس الوزراء بعد ان تعرضها وزارة النفط على المجلس الذي يصادق
عليها”منوها ان “ما يعرض على مجلس النواب الاتفاقيات الدولية فقط والتي
تنظم بين دولتين او اكثر ولا تعرض عليه الاتفاقيات والعقود التجارية”.
واضاف ان “ما يثار من تصريحات من بعض اعضاء مجلس النواب تحمل دوافع
سياسية وانا لست معني بالاجابة عليها”، مبيناً ان اي نائب او شخص من
الشعب العراقي يرغب بالاطلاع على العقود النفطية فماعليه الا ان يزور
وزارة النفط وسيجدها معروضة امامه”.
ووقعت وزارة النفط مع شركة PB البريطانية وشركة CNBC الصينية بحضور
ممثليها، عقوداً لإستثمار حقل الرميلة النفطي.
وقال الشهرستاني، إن الجولة الاولى من تراخيص عقود الخدمة التي
وقعها العراق مع الشركات العالمية ستوفر انتاجاً نفطياً يتجاوز الستة
ملايين برميل يوميا خلال السنوات الست المقبلة.
وذكر الشهرستاني خلال حفل توقيع عقود الجولة الاولى، ان “معدل
الانتاج للحقول النفطية التي شملتها الجولة الاولى من عقود التراخيص
سيتجاوز الستة ملايين برميل يومياً في غضون الست سنوات المقبلة”.
واوضح خلال حفل التوقيع مع شركة PB البريطانية وشركة CNBC الصينية
بحضور ممثليها، واللتان ستستثمران حقل الرميلة النفطي، ونقلته قناة
العراقية الفضائية شبه الرسمية، ان “العراق سيدفع للشركات اجور تبلغ
دولارين عن كل برميل نفط يضاف الى الانتاج”، لافتا الى ان “35 بالمئة
من تلك الاجور ستدفعها الشركات كضريبة لوزارة المالية وان 25 بالمئة من
الاجور ستذهب لحصة الشريك العراقي، وهو ما يعني ان حصة الشركات ستكون
بحدود الـ97 سنتاً للبرميل الواحد. وتابع ان “جولة التراخيص الثانية
ستكون في الـ11 والـ12 من شهر كانون الثاني يناير المقبل.
لجنة النفط والغاز تعتبر إبرام عقود نفطية مع
شركات أجنبية باطلاً
وبالمقابل اعتبرت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، ابرام
العقود النفطية الخاصة في حقول الرميلة الجنوبي والشمالي وغرب القرنة
والاحدب من قبل وزارة النفط مع شركات أجنبية “باطلا”.
وقال عضو اللجنة نور الدين الحيالي في مؤتمر صحفي إن اللجنة “تعد
ابرام عقود من قبل وزارة النفط الخاصة في حقول الرميلة الجنوبي
والشمالي والزبير وغرب القرنة والاحدب وعقود أخرى مزمع توقيعها باطلة
لأنها مخالفة للدستور والقوانين النافذة. بحسب اصوات العراق.
وأوضح أن لجنته “تقف امام تحديات وزارة النفط كممارسة حق دستوري
وقانوني حسب النظام الداخلي للبرلمان الذي يتضمن الرقابة والاشراف على
السياسة النفطية والثروات الطبيعية”، لافتا إلى أن لجنته حذرت سابقا
الوزارة “من ابرام عقود نفطية وغازية مع شركات أجنبية دون احالة العقود
للبرلمان لمناقشته واصدار قانون خاص.
يذكر أن البرلمان حدد الحادي عشر من الشهر الجاري موعدا لاستجواب
وزير النفظ لأمور تتعلق بأداء الوزارة والعقود النفطية التي ابرمتها مع
شركات عالمية في الفترة الماضية.
وأضاف الحيالي أن “وزارة النفط تجاوزت البرلمان رافضة الخضوع
للدستور والقوانين النافذة”، محذرا شركات النفط الاجنبية من “ابرام
عقود مع وزارة النفط العراقية دون اصدار قانون خاص لكل عقد نفطي أو
غازي من قبل البرلمان العراقي.
الشركات المستثمرة تتعهد برفع الانتاج الى
نحو 3 ملايين برميل
وقال رئيس شركة PB البريطانية توني هيورد، إن شركته وشركة CNBC
سترفعان مستوى انتاج النفط في حقلي الرميلة الى نحو ثلاثة ملايين برميل
يومياً.
وذكر هيورد لوكالة اصوات العراق ان “شركة PB وبالتعاون مع شركة CNBC
الصينية سترفعان انتاج حقلي الرميلة الشمالي والجنوبي الى مليونين و800
الف برميل يوميا خلال عام 2011″.
واوضح ان شركته “وقعت عقداً مع وزارة النفط لاستثمار 15 مليار دولار
في تطوير حقلي الرميلة الشمالي والجنوبي”، منوها الى ان “الشركتين
ستعملان بخطوات متسلسلة لبناء القدرات النفطية العراقية وتدريب الكوادر
النفطية”.
من جانبه ذكر رئيس شركة CNBC الصينية جنك جيمن لوكالة اصوات العراق
ان “هذه هي المرة الثانية التي ازور فيها العراق حيث كانت المرة
السابقة للمشاركة في جولة التراخيص النفطية وهذه المرة لتوقيع العقود
وسنعمل على تطوير الحقول النفطية والوصول بالصناعة النفطية العراقية
الى مستوى دول العالم.
ولفت الى ان “الشركة وقعت عقدا يتضمن ثلاث حصص، الاولى لشركة PB
وتبلغ 38% والثانية لشركة CNBC الصينية وتبلغ 37% والاخيرة لشركة SOC
العراقية وتبلغ 25% وستعمل الاخيرة على الاشراف والتنسيق.
اكسون الامريكية تفوز بعقد تطوير حقل غرب
القرنة
وفي نفس السياق اعلنت وزارة النفط بأن عقد تطوير المرحلة الاولى
لحقل غرب القرنة العملاق جنوبي البلاد قد فازت به مجموعة تقودها شركة
اكسون النفطية الامريكية وتضم شركة شل. وقد تفوق عطاء اكسون وشل للفوز
بالعقد - وأمده 20 عاما - على عطاءات تقدمت بها ثلاث مجموعات منافسة.
وقال عاصم جهاد الناطق باسم الوزارة إن المجموعة الفائزة بالعقد
ستوقع على اتفاق مبدئي بهذا المعنى في الساعة الثانية من بعد ظهر
الخميس بالتوقيت المحلي لمدينة بغداد، مضيفا بأن الاتفاق خاضع لمصادقة
مجلس الوزراء.
يذكر ان التنافس على الفوز بعقد المرحلة الاولى لتطوير حقل غرب
القرنة الواقع في محافظة البصرة الجنوبية (والذي يبلغ احتياطه زهاء 8,7
مليار برميل) كان بين اكسون/شل ولوكويل الروسية وتوتال الفرنسية وCNPC
الصينية.
وتأمل الشركتان الفائزتان برفع انتاج الحقل من 280,000 برميل يوميا
في الحال الحاضر الى 2,1 مليون برميل خلال سبع سنوات. وستتقاضى الشركات
الاجنبية مبلغ 1,9 دولارا عن كل برميل تنتجه.
الصراع على ثروة العراق
وتناولت صحيفة التايمز عودة شركة النفط البريطانية العملاقة للعمل
في العراق وتسلمها ادارة حقل الرميلة النفطي، اكبر حقول العراق
بالاشتراك مع شركة نفط صينية.
وقالت الصحيفة ان الخطوة اثارت غضب عدد من اعضاء مجلس النواب
العراقي الى حد طلبهم نزع صلاحية توقيع عقود تطوير حقول النفط من وزير
النفط العراقي حسين الشهرستاني وحصرها بالبرلمان.
ويرى العديد من اعضاء البرلمان ان هذه العقود غير شرعية لان
البرلمان يجب ان يكون صاحب القرار النهائي فيما يتعلق بموارد العراق
الطبيعية الهائلة.
وتشير الصحيفة الى ان عددا من هؤلاء الاعضاء وجهوا رسالة احتجاج الى
السفير البريطاني لدى العراق حول عقد الشركة البريطانية قالوا فيها ان
هذه الخطوة تقوض الممارسة الديمقراطية بسبب عدم مصادقة البرلمان على
هذا العقد.
وتوضح الصحيفة ان الاحتجاج ليس بدافع الدفاع عن ثروة العراق بل
الحصول على حصة من العمولات الهائلة مقابل المصادقة على العقد في
البرلمان مما ينذر بان يتحول الخلاف حول عقد تطوير حقل الرميلة الى
معركة طاحنة على ثروة العراق الهائلة.
الحكومة المقبلة ليس لها حق ايقاف عمل العقود
النفطية
و قال رئيس الوزراء نوري المالكي، إن الحكومة العراقية المقبلة ليس
لها حق ايقاف العمل بالعقود التي أبرمتها حكومته مع شركات النفط
الاجنبية.
وأوضح المالكي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الامانة العامة لمجلس
الوزراء، ان “العقود النفطية التي وقعت عليها حكومته مع الشركات
الاجنبية لزيادة أنتاج النفط دستورية وليس للحكومة العراقية المقبلة
ايقاف العمل بها”، مبيناً أن “الشركات الاجنبية تعي الدستور العراقي
الذي منح حق التعاقد مع شركات الاستثمار من قبل حكومة منتخبة دستورية
ضمن شروط تعود بالفائدة على البلاد.
وذكر المالكي أن “مجلس الوزراء ناقش اليوم في جلسته الاعتيادية
الملف الخاص بحقل الزبير، وارتأى ان يصار الى أحالته للنقاش بين
الدائرة القانونية التابعة لمجلس الوزراء ووزارة النفط لتهيئته للتوقيع
عليه في أجتماع المجلس المقبل. بحسب اصوات العراق.
وأشار الى “تطور عمل وزارة النفط من خلال زيادة انتاج النفط الخام،
وايقاف أستيراد مادة البنزين كوقود للسيارات من دول الجوار، موضحا ان
“عملية تصفية النفط لانتاج البنزين منه وصل حد الاكتفاء الذاتي في ظل
أستيراد كبيرة للسيارات وصل عددها الى مليون و400 الف سيارة في بغداد
فقط.
البرزاني: الاكراد سيحتفظون بعائدات نفط
كردستان
من جانب آخر انتقد رئيس اقليم كردستان العراقي الحكومة المركزية
متهما إياها بالفشل في إعداد قانون واضح بشأن توزيع عوائد النفط وقال
ان الاكراد سيحتفظون بما يجمعونه من ايرادات في الوقت الحالي.
وقال مسعود البرزاني خلال زيارة للبرلمان الاوروبي ان كردستان لها
الحق في الاحتفاظ بايرادات تصدير نحو 100 ألف برميل يوميا من النفط رغم
قانون ينص على تقسيم جميع عوائد النفط والغاز في العراق.
وأضاف في مؤتمر صحفي "... لسنا مُلزمين بالامتثال لقوانين النفط
العراقية لانها فشلت في إفراز وضع أكثر شفافية."
وتابع يقول "أنفقت وزارة النفط العراقية ثمانية مليارات دولار
لتطوير انتاج النفط لكن مستوى الانتاج تراجع للاسف. لذلك لسنا واثقين
في هذا القانون القائم بالفعل."
وبموجب الدستور العراقي تقسم جميع أصول النفط والغاز في البلاد
وهناك صيغة لتوزيع الايرادات بين المناطق تحصل بموجبه المنطقة الكردية
على 17 في المئة من اجمالي العائدات. لكن كردستان كانت اسرع في استغلال
أصول النفط والغاز لديها وتحجم عن تسليم الايرادات التي تجنيها.
وساعدت شركات أجنبية بينها دي.ان.او انترناشونال النرويجية واداكس
بتروليوم الكندية في تعزيز انتاج النفط الى 100 ألف برميل يوميا فيما
يدر ايرادات محتملة تبلغ 2.9 مليار دولار سنويا بالاسعار الحالية عند
حوالي 80 دولارا للبرميل.
لكن بسبب الخلاف مع بغداد بشأن تقسيم الايرادات لا تصدر كردستان
الانتاج عبر خط الانابيب الذي ينقل الخام الى ميناء جيهان التركي
وتبيعه بدلا من ذلك في السوق المحلية.
وقال البرزاني ان من المنتظر نمو اجمالي انتاج الاقليم الى أكثر من
مليون برميل يوميا بنهاية 2011 من توقعات سابقة ببلوغ ذلك الهدف في
2012. لكنه قال انه حتى عند بلوغ هذا المستوى لن يتم تقسيم الايرادات.
ويرى البرزاني أن السيطرة على توزيع ايرادات النفط أمر هام. وقال "الى
أن يتم حل الخلافات .. نشعر أنه ينبغي أن يذهب نصيب كردستان البالغ 17
في المئة لحساب كردستان نفسها لا أن يوزع من خلال وزارة المالية في
بغداد لانهم دائما يستخدمون ذلك كسلاح ضدنا... نعتقد أن هذا حقنا."
استيراد النفط العراقي يوفّر للاردن 108
ملايين دولار سنوياً
من ناحية اخرى حقق الاردن خلال عام وفرا مقداره 108 ملايين دولار من
استيراد 4 ملايين برميل من النفط العراقي بسعر تفضيلي بموجب اتفاقية
موقعة بين الجانبين منذ عام 2006.
ونقلت صحيفة (الغد) الصادرة عن مدير عام الشركة المنفذة لعطاء نقل
النفط العراقي نائل ذيابات ان الشركة نقلت منذ شهر سبتمبر العام الماضي
وعلى مدى عام 4 ملايين برميل نفط بواقع 10 الاف برميل يوميا.
واضافت الصحيفة ان النفط المستورد من العراق خلال هذه الفترة حقق
للاردن بفضل الحسم الممنوح من الحكومة العراقية وفرا مقداره حوالي 108
ملايين دولار.
ووفق ذيابات ينقل النفط العراقي من منطقة البيجي على متن حوالي 500
صهريج عراقي الى منطقة التحميل والتفريغ على الحدود بين الدولتين فيما
يقوم 150 صهريجا اردنيا بنقل هذه الكميات من منطقة التبادل الى مصفاة
البترول الاردنية في محافظة الزرقاء وبمعدل 40 صهريجا.
وعن سير عملية النقل اضاف ذيابات انها تسير بشكل طبيعي وعادي ويورد
العراق النفط الى الاردن وفق اتفاقية موقعة بين الطرفين بسعر يقل عن
السعر العالمي لخام برنت بنحو 18 دولارا فيما يتحمل الاردن كلفة النقل
التي تصل الى نحو 15 دولارا للبرميل. بحسب تقرير لـ كونا.
وتتضمن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين ان يزود العراق الاردن بكميات
من النفط الخام تبدا من 10 في المئة من الاحتياجات اليومية وصولا الى
30 في المئة من هذه الاحتياجات.
وماتزال الكميات المستلمة تدور حول نسبة 10 بالمئة وهي تمثل عشر
الاحتياجات اليومية للاردن فيما تم تجديد الاتفاقية لمدة 3 سنوات خلال
العام الماضي.
ووفقا لاحدث ارقام صادرة عن الاحصاءات العامة الاردنية تراجع اجمالي
مستوردات المملكة من النفط الخام خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام
الحالي بنسبة 8ر53 بالمئة لتبلغ 922 مليون دولار مقارنة 9ر1 مليار
دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي. |
