|
شبكة النبأ: يستعد العراق لاجراء
انتخابات تشريعية في 21 كانون الثاني/يناير 2010، بعد تجاوز الصراع
الطائفي الذي اجتاح البلاد على مدى الاعوام الثلاثة الماضية والذي
اندلع عقب الغزو الاميركي للبلاد في 2003.
واستطاع مجلس النواب العراقي بعد جدل طويل، اقرار قانون الانتخابات
التشريعية المقبلة التي ستجري في اجواء مختلفة تماما عن تلك التي سادت
اقتراع عام 2005.
فقد انخفض العنف بشكل ملحوظ بعد الحد من نشاط الميليشيات الشيعة في
وسط وجنوب البلاد وتنظيم القاعدة في المناطق السنية.
وانخفض المعدل اليومي للقتلى في عموم العراق من 16 خلال عام 2005
و63 في 2006، الى نحو عشرة اشخاص يوميا.
لكن التغيير الحقيقي هو الانقسام السياسي الذي يبدو واضحا في
المكونات السياسية الرئيسية الثلاثة التي كان كل منها يمثل جبهة واحدة
قبل اربعة اعوام. بحسب رويترز.
ففي الانتخابات القادمة سيتنافس اثنان من التحالفات للحصول على
اصوات الشيعة هما "الائتلاف الوطني العراقي" و"ائتلاف دولة القانون"
الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
من جانب اخر يتنافس العرب السنة الذين قاطعوا الانتخابات الماضية
بائتلافين رئيسيين ممثلين ب"جبهة التوافق العراقية" بما فيها الحزب
الاسلامي العراقي ابرز الاحزاب الممثلة للعرب السنة في الحكومة الحالية
وائتلاف وحدة العراق، بزعامة نهرو عبد الكريم.
وفي اقليم كردستان شمال العراق تبدو اللعبة مفتوحة على احتمالات
اكبر لان الاتحاد التقليدي للحزبين الرئيسيين، بزعامة رئيس الاقليم
مسعود بارزاني والرئيس العراقي جلال طالباني، سيواجهان قائمة اسلامية
ومعارضين تحت قائمة "التغيير" التي حققت نتيجة مشرفة خلال انتخابات
مجالس المحافظات الكردية.
ويمنح هذا الوضع السياسي الجديد الذي جاء نتيجة انتهاء الحرب
الطائفية بين السنة والشيعة، فرصة لقائمتين علمانيتين واحدة بقيادة
بعثيين سابقين هما رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وصالح المطلك،
والثانية بقيادة وزير الداخلية جواد البولاني وزعيم قبلي سني هو احمد
ابو ريشا.
وقال الخبير السياسي ابراهيم الصميدعي لوكالة فرانس برس ان "عامل
الطائفية سيكون ضعيفا جدا خلال الانتخابات المقبلة وسيكون الصراع بين
العلمانية والاسلاميين اكثر منه بين السنة والشيعة".
كما ستكون نظريا الانتخابات المقبلة هي الاخيرة التي تجري بوجود
قوات اميركية اذ تنشر الولايات المتحدة حاليا نحو 117 الف جندي في
العراق ويفترض ان تسحب جميع قواتها نهاية عام 2011، وفقا للاتفاقية
الامنية بين بغداد وواشنطن.
وساهم السفير الاميركي في بغداد، كريستوفر هيل بكل ثقله في سير
المفاوضات للوصول الى التصويت على القانون، لتسهيل مهمة واشنطن التي
تسعى الى سحب قواتها القتالية في اب/اغسطس المقبل، وقد ترسل بعضها الى
افغانستان التي اصبحت اولوية الان.
واشار هيل الى ان "الامر المهم المتعلق بكانون الثاني/يناير هو ان
خطط خفض عدد القوات يمكن تحقيقها وفقا لمواعيدها".
لكن تطلب الامر الكثير من الصبر والافكار للوصول الى حل وسط فيما
يتعلق بالمسألة الشائكة التي عرقلت توافق الاراء، اي التمثيل الانتخابي
لمحافظة كركوك الغنية بالنفط من قبل العرب والاكراد والتركمان.
ويؤكد العرب والتركمان ان الاكراد تدفقوا بشكل هائل الى كركوك منذ
2003 بهدف احداث تغيير ديموغرافي هناك.
ويقول الاكراد انهم عادوا الى كركوك التي طردهم منها نظام صدام حسين
ويأملون ان تعكس اللوائح الانتخابية الوضع السكاني الحالي.
مفوضية الانتخابات: الانتخابات في 21 يناير
القادم
وفي نفس السياق أعلن رئيس مفوضية الانتخابات العراقية ان الانتخابات
العامة ستجري يوم 21 يناير كانون الثاني بعد ان أقر البرلمان القانون
الانتخابي الجديد.
كان من المقرر اجراء الانتخابات في 16 يناير لكن السلطات الانتخابية
قالت ان التأخر في اقرار القانون جعل من المستحيل اجراء الانتخابات في
موعدها الاصلي. وأنهى البرلمان العراقي أسابيع من الخلافات حول مدينة
كركوك ووافق على القانون يوم الاحد.
وصرح فرج الحيدري رئيس المفوضية لرويترز بأن الموعد الجديد
للانتخابات في 21 يناير بحاجة الى تصديق المجلس الرئاسي الذي يضم
الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبيه. وأعرب الحيدري عن اعتقاده بأن
هذا الموعد لن يتغير.
وأدى تأخير اقرار القانون بسبب الخلافات حول طريقة اجراء التصويت في
كركوك وهي مدينة شمالية محاطة بحقول النفط الى القاء ظلال على خطط
الجيش الامريكي لانهاء العمليات القتالية في العراق بحلول 31 اغسطس اب
عام 2010 قبل سحب القوات الامريكية من العراق كلية بحلول نهاية عام
2011 .
وعزز مشاعر المستثمرين موافقة البرلمان على قانون الانتخابات لكن
عدم التوصل الى حل لمسألة كركوك قد يسبب متاعب جمة على المدى البعيد.
وينظر الاكراد الى كركوك التي تضم موارد نفطية هائلة على انها
عاصمتهم القديمة ويريدون ضمها الى اقليمهم في شمال العراق وسعوا لاجراء
التصويت هناك استنادا الى السجلات الانتخابية الحديثة التي تمت تنقيتها
بما يعكس الزيادة في اعدادهم منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين بعد
الغزو الامريكي عام 2003.
ويقول العرب والتركمان ان كركوك يجب ان تظل تحت سلطة الحكومة
المركزية ويعتقدون ان الاكراد يتكدسون في كركوك من اجل الاخلال
بالتوازن الديموجرافي فيها لصالحهم. ويأملون في استخدام سجلات الناخبين
القديمة.
وصرح الحيدري بأن البرلمان العراقي الجديد سيتألف من 323 مقعدا بدلا
من المجلس الحالي الذي يضم 275 مقعدا كي توضع في الاعتبار الزيادة في
السكان منذ الانتخابات الماضية التي اجريت عام 2005.
الضغوط الأميركية لعبت دوراً مهماً في إقرار
القانون
من ناحية اخرى قالت صحيفة تلغراف Telegraph البريطانية، إن الضغوط
التي مارسها السفير الأمريكي في بغداد كان لها الدور المهم في حث
النواب العراقيين على إقرار قانون الانتخابات. مبينة أن طريقة التوصل
إلى الاتفاق في البرلمان “المنقسم بنحو سيء” لا تزال غير واضحة.
وقالت الصحيفة إن البرلمان العراقي “وضع انقساماته جانبا ليتبنى
قانون انتخابات من دونه لن تعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد سلسلة
من المشاحنات التي لا تنتهي وعدم احترام المهل الزمنية”.
وأضافت الصحيفة أن قانون الانتخابات، الذي أيده 141 نائبا وعارضه أو
لم يصوت له 54 من الذين حضروا الجلسة “حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما
على إبداء امتنانه المباشر معترفا بأن تمرير القانون عبد له طريق البدء
بإعادة قوات بلاده إلى ديارها”.
ففي حديث له في البيت الأبيض، بحسب الصحيفة، قال الرئيس أوباما إن
هذا الاتفاق “يدفع باتجاه التقدم السياسي الذي يمكن أن يحقق وحدة
العراق وسلام دائم فيه ويسمح بانتقال مسؤول ومنتظم للقوات القتالية
الأمريكية من العراق بحلول أيلول سبتمبر المقبل”.
وذكرت الصحيفة أنه كان من “المشكوك فيه حتى الأمس أن يتمكن البرلمان
العراقي المنقسم بنحو سيء من تفادي كارثة ما لم يخضع للضغوطات
الأمريكية الشديدة المباشرة”.
وكشفت الصحيفة إنه “مع مرور الساعات والمخاوف من تصاعد حدة المأزق
كان السفير الأمريكي لدى بغداد كريستوفر هل يجري اتصالات مكوكية بين
مختلف الفصائل العراقية في مبنى البرلمان محاولا إقناعهم وتهديدهم
للانصياع”، بحسب تعبيرها.
يذكر أن صحيفة واشنطن بوست Washington Post قالت هي الأخرى إن
دبلوماسيين أمريكيين وأمميين مارسوا ضغوطا أسهمت في إقرار قانون
الانتخابات العراقية.
وذكرت التلغراف أن السفير هل قال للنواب إن لـ”النقاش وقت وللقرار
وقت والآن حل وقت القرار”. وأوضحت الصحيفة أن طريقة حل المسائل التي
كانت عالقة بين النواب “لا تزال غير واضحة حتى الآن لكن في هذه اللحظة
ابتعد العراق عن حافة الهاوية وأن برنامج أوباما في انسحاب تام للقوات
بحلول العام 2011 عاد إلى مساره على ما يبدو حتى الآن.
واشنطن بوست: قانون الانتخابات جنّبَ البلاد
أزمة دستورية
من جانب اخر قالت صحيفة واشنطن بوست Washington Post، إن تمرير
النواب العراقيين قانون الانتخابات، جنب البلاد أزمة دستورية كانت تهدد
بتأخير خفض القوات الأميركية، مبينة أن ضغوطا مارسها دبلوماسيون
أمريكيون وأمميون أسهمت في تحقيق ذلك، في حين وصف الرئيس الأمريكي
الإقرار بأنه “علامة على الديمقراطية والوحدة الوطنية”.
وذكرت الصحيفة أن النواب العراقيين “صوتوا خلال جلسة مسائية نادرة
سبقتها جهود ضغط مكثفة من جانب دبلوماسيين من الولايات المتحدة والأمم
المتحدة لتخفيف الحدة التي اتسمت بها”، مشيرة إلى أن “إحباط أولئك
الدبلوماسيين كان يتزايد بسبب تباطؤ وتيرة المفاوضات الخاصة بالقانون”.
ونقلت الصحيفة عن النائبة الكردية آلا طالباني قولها بعد مغادرتها
الجلسة إن “هذا شيئا مدهشا بالنسبة لي”، مضيفة “شهدنا نقاشا حادا وجدلا
كثيرا لكننا اضطررنا في النهاية إلى الاستماع إلى بعضنا البعض”، وتابعت
“إننا على طريق الديمقراطية الحقيقي”، بحسب الصحيفة.
أوردت الصحيفة أن النواب العرب والأكراد “اتفقوا على أن توزيع
الأصوات في محافظة كركوك من شأنه أن يدرس عن كثب لعدة شهور بعد
الانتخابات وذلك لمعالجة أكثر القضايا إثارة للجدل”.
وأضافت الصحيفة أن “مدة سنة للمراجعة وضعت لتحديد التدفق الكبير
للأكراد إلى كركوك منذ الغزو بقيادة الولايات المتحدة في العام 2003 ما
أدى إلى تغيير ديموغرافيا المحافظة”.
ويمكن لهذا التقييم في نهاية المطاف، كما تواصل الصحيفة، أن “يغير
من نتائج الانتخابات في المحافظة وقد تزيد هذه العملية من تأزم الوضع
والصراع على انتماء المدينة ونفطها والسيطرة عليها”.
فالعرب السنة في المدينة بحسب الصحيفة، “يتهمون الأكراد بزيادة عدد
السكان بنحو غير طبيعي بغية السيطرة في نهاية المطاف على كركوك الغنية
بالنفط وضمها إلى منطقة الحكم الذاتي في شمال العراق”.
وعلى الرغم من معارضة الأكراد، كما تذكر الصحيفة، “اتفق النواب على
تبني نظام القائمة المفتوحة التي ستقلل من مرونة توزيع المقاعد بين
الأحزاب السياسية والفصائل”.
ورأت الصحيفة أن دعاة القائمة المفتوحة “يأملون أنها ستجعل
السياسيين العراقيين أكثر شفافية واستجابة للناخبين”.
وكشفت الصحيفة عن أن جلسة اقرار القانون والأسابيع التي سبقتها
“اتسمت بمناقشات متوترة بشأن القانون أبرزت الانقسامات العميقة والشكوك
التي تميز السياسة العراقية”. ومضت قائلة إن عدة اجتماعات وجلسات خلف
الأبواب المغلقة “عقدت وكانت تنهى على عجل وسط صياح وانسحابات ـ ولعل
هذه علامة تنذر بمدى عسر تشكيل حكومة جديدة”.
ناشطون وبرلمانيون: قانون الانتخابات كرر
مشاكل قانون مجالس المحافظات
وقالت رئيسة منظمة تموز، إن قانون الانتخابات الذي أقر ينطوي على
العديد من الثغرات والمشاكل التي تضمنها قانون مجالس المحافظات لاسيما
تلك المتعلقة بطريقة توزيع الأصوات المتبقية على المشاركين بالانتخابات،
في حين قال نواب إن القانون “منحاز” للكتل الكبيرة.
وأضافت فيان الشيخ نجيب لوكالة أصوات العراق أن قانون الانتخابات
الذي أقره البرلمان يحتوي على “العديد من الثغرات والمشاكل التي كانت
موجودة في قانون مجالس المحافظات”، مشيرة إلى أنها “تتمثل بتوزيع باقي
الأصوات في كل محافظة على القوائم الفائزة فقط وليس على القوائم التي
حصلت على الباقي الأكبر”.
وأوضحت فيان نجيب أن المنظمة “لاحظت خلال انتخابات مجالس المحافظات
أن بعض القوائم التي كانت تحصل على تسعة آلاف صوت لم تصل إلى القاسم
الانتخابي أو العتبة الانتخابية”، مستدركة “في حين أن القائمة الفائزة
التي يبقى لها ألف أو ألفي صوت زيادة تستحوذ على هذه التسعة آلاف صوت
بموجب الخلل الموجود في القانون”.
ومضت شارحة “أي أن ما يحصل هو أن القائمة الفائزة هي التي ستأخذ
المقعد التعويضي وليس القائمة صاحبة الباقي الأكبر (الألف أو الألفين
صوت) إذ أن نص القانون يتيح لها ذلك”، عادة أن “هذا ظلما إذ ينبغي أن
تكون قسمة الأصوات المتبقية بحسب الباقي الأكبر وليس على القوائم
الفائزة فقط”، بحسب رأيها.
من جهته قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي عزت أبو
التمن لوكالة أصوات العراق، إن هذه الفقرة من القانون “تعد ضربة موجهة
ومجحفة ضد الديمقراطية”، واصفا إياها بـ”عملية سرقة أصوات الناخبين”،
بحسب تعبيره.
وأفاد أبو التمن أن عملية احتساب المقاعد الشاغرة بالنسبة للدائرة
الواحدة “هو جمع عدد الأصوات الكلية في المحافظة وتقسيم على عدد
المقاعد الموجودة هناك”، موضحا أن القانون القديم “ينص على إعطاء
المقعد إلى أعلى الخاسرين في حين توزع المقاعد الشاغرة بموجب القانون
الجديد على الفائزين فقط.
إلى ذلك قال ممثل الحركة الديمقراطية الآشورية في مجلس النواب
يونادم كنا لوكالة (أصوات العراق) إن هذه الفقرة في قانون الانتخابات
“تعد عملية مجحفة ستكرر الإشكالية نفسها التي حصلت في انتخابات مجالس
المحافظات”، منوها إلى أن أحدهم “قد يصعد إلى البرلمان دون أن يحصل حتى
على ألف صوت لمجرد أنه ينتمي لكتلة فائزة في حين يفشل في ذلك من يحصل
على 20 ألف صوت.
نائب كربلائي يطالب بـ 15 مقعداً لمحافظته
وطالب نائب عن محافظة كربلاء، أن يكون عدد مقاعد كربلاء في
الانتخابات التشريعية المقبلة 15 مقعدا بدلا من 10 مقاعد لزيادة عدد
السكان في المحافظة خلال السنوات الماضية.
وأوضح مظهر الحكيم الذي يشغل عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب
العراقي لوكالة أصوات العراق
“أطالب بان يكون عدد المقاعد المخصصة لمحافظة كربلاء في مجلس النواب
المقبل 15 مقعدا بدلا من عشرة مقاعد”، موضحا ان “عدد نفوس كربلاء وصل
إلى مليون ونصف المليون وهذا يعني إن عدد المقاعد يجب أن تحتسب على
أساس العدد الكلي للسكان.
ودعا الحكيم وزارتي التخطيط والتجارة إلى إجراء “إحصائيات دقيقة
لعدد السكان في المحافظة الذي ازداد عددهم خلال السنوات الماضية”،
لافتا ان “المشكلة ليست في عدد المقاعد فقط بل تشمل حتى حجم التخصيصات
المالية للمحافظة والتي يتم تخصيصها حسب التعداد السكاني وهذا سيلحق
الحيف والأذى بكربلاء التي تشهد زيارات مليونية كل عام.
يذكر إن عدد المقاعد المخصصة لمحافظة كربلاء في مجلس النواب الحالي
يصل إلى ستة مقاعد، خمسة منهم في قائمة الائتلاف العراقي الموحد، ونائب
واحد في القائمة العراقية .. و ذكرت مصادر في مفوضية الانتخابات انه تم
تحديد عدد المقاعد بعشرة مقاعد بالاعتماد على البطاقة التموينية
الحالية.
وتقع مدينة كربلاء، مركز محافظة كربلاء على مسافة 110 كم إلى الجنوب
الغربي من العاصمة بغداد.
تحسّن معنويات المستثمرين بعد اقرار قانون
الانتخابات
من جانب اخر، ستحصل معنويات المستثمرين على دعم من اقرار البرلمان
العراقي لقانون الانتخابات الذي طال تأجيله لكن الفشل في حل خلاف بشأن
مدينة كركوك ربما يمثل صداعا كبيرا في الامد الطويل.
وقال فرانسيس بيدينجتون رئيس الابحاث في مؤسسة انسبارو "تبقى كركوك
نقطة ساخنة والى ان يتم التوصل الى اتفاق فستظل مبعث قلق للمستثمرين في
جميع القطاعات."
وهددت اسابيع من الجمود في البرلمان بتأجيل الانتخابات الى ما بعد
يناير كانون الثاني. وجرى اقرار القانون في جلسة صاخبة لكنه تجنب
قرارات صعبة بشأن كركوك التي تحوي حقولها نحو 13 في المئة من احتياطيات
العراق المؤكدة من النفط.
وتتنازع وزارة النفط العراقية وسلطات كركوك بشأن من يحق له اقرار
الاتفاقات النفطية في كردستان ويقول المسؤولون الاكراد ايضا انه يتعين
عليهم ان يشاركوا في اي اتفاقات في كركوك.
ولم يتم ارساء عقود في جولة عطاءات في يونيو حزيران بشأن حقل كركوك
الذي تبلغ احتياطياته 8.5 مليار برميل وحقل شمالي اخر هو باي حسن تبلغ
احتياطياته 2.29 مليار برميل. وتجري رويال داتش شل محادثات مع العراق
لتطوير حقول كركوك النفطية.
ويتوقع ان يقوم العراق بترسية عقود مزيد من الحقول في جولة ثانية
ستعقد يومي 11 و 12 ديسمبر كانون الاول.
وقال صمويل سيزوك محلل شؤون الطاقة في الشرق الاوسط لدى اي.اتش.اس
جلوبال انسايت "هناك شركات قليلة جدا تود بالفعل الاضطلاع بهذه
المخاطرة في الشمال الان. حقل كركوك ربما يكون استثناء لانه ضخم جدا
وربما ترغب شل وشركاؤها في الحصول على موطيء قدم في هذا المشروع."
واضاف "من المحتمل ان نرى اهتماما كبيرا في جولة التراخيص الثانية
في ديسمبر بالحقول الواقعة في منطقتي الجنوب او الجنوب الاوسط.. لكن
بالنسبة للحقول في الشمال.. من المحتمل ان يكون الاهتمام أقل بشكل
ملحوظ."
ولا تزال اسعار النفط العالمية والانتاج المحلي الدافعين الرئيسيين
للنمو الاقتصادي في العراق خاصة في ظل عدم تطور قطاع الخدمات والقطاع
المالي.
ويقول مديرو صناديق ان اقرار قانون الانتخابات لن يؤثر على اسعار
سندات عالمية عراقية قيمتها 2.7 مليار دولار تهدف لسداد مطالبات تجارية
- تعود الى عهد صدام حسين - أعيد هيكلتها. وتستحق السندات في 2028
ويبدأ سداد اصل الدين عام 2020.
وقال مدير استثمار في شركة اوروبية رفض نشر اسمه "لقانون الانتخابات
اثر ايجابي هامشي على السندات. كنا سنلاحظ أثرا سلبيا أقوى (اذا لم يتم
اقراره). "ارجاء القرار (الخاص كركوك) ليس له أثر يذكر على السندات..
فالتأثير السلبي أكبر بالنسبة للاستثمارات الاجنبية .. أما بخصوص
السندات فان النظرة أبعد." |
