|
شبكة النبأ: في الوقت الذي تتعثر مجلس
النواب العراقي في تمرير العديد من القوانين الملحة ذات الصلة بشؤون
المجتمع العراقي بدا حرص أعضاء البرلمان المذكور في إقرار بعض القوانين
التي توفر لهم امتيازات جديدة تضاف الى ما سبقها.
حيث شهدت أروقة البرلمان العراقي التصويت بالإجماع ولثلاث مرات
متتالية على قانون منح أعضائه وعوائلهم جوازات دبلوماسية لمدة عشر
سنوات، في حين فشل نفس الأعضاء خلال الأشهر الثلاث المنصرمة من إقرار
قانون الانتخابات التشريعية.
الأمر الذي أثار سخطا في شرائح المجتمع العراقي ونقمه أفراده على من
انتخبوهم كممثلين لهم ودعاة أمناء حسب ظنهم لمصالحهم.
تجاوز حدود الوظيفة
حيث أثارت الامتيازات التي أقرها مجلس النواب العراقي قبل شهر في
جلسة سرية انتقادات كتّاب ومثقفين عراقيين ووصفها بعضهم بأنها استغلال
للسلطة التشريعية وتجاوز للوظيفة.
وصوت مجلس النواب على منح جوازات سفر دبلوماسية للنواب ولزوجاتهم
ولأطفالهم ولمدة عشر سنوات.
كما طالب النواب باعتبار مبلغ قرض سابق قدم للنواب لشراء سيارات
بقيمة 70 مليون دينار (حوالي 60 ألف دولار) منحة لأنها صرفت على سيارات
استهلكت.
وأقروا قانوناً قبل شهر ونصف الشهر يمنح النواب حق تملك ارض في اي
مكان يرغبون فيه.
وقال الكاتب اياد محسن في مقال نشره على موقع «كتابات» ان «ما
يمارسه مجلس النواب لا يخرج عن استغلال للسلطة التشريعية للحصول على
مكاسب شخصية وتجاوز للوظيفة والمهمة التي من اجلها تم انتخابهم».
و»كتابات» موقع يتمتع بشعبية كبيرة في العراق ويكتب فيه مثقفون
وكتاب عراقيون من الداخل والخارج.
وأضاف محسن «لدينا ايضاً قوانين تعاقب الموظف الذي يستغل وظيفته
للحصول على مكاسب ومنافع شخصية فيجب ان تكون لدينا قوانين تعاقب النواب
ممن يستغلون السلطة التشريعية لمنافعهم الخاصة».
ورأى ان «الدورة الانتخابية أوشكت... غداً سيحزمون حقائبهم ويهربون
بعيداً من مياهنا الآسنة وبيوتنا الخربة ونظراتنا الغارقة بين الحيرة
والدهشة، يذهبون للتنعم بما جمعوه من ثروة نجمت عن الاستخفاف بنا
واستغلالنا». بحسب فرانس برس.
وتساءل «أي بلد هذا الذي يسرق فيه الوزير والنائب ورجل الدين وشيخ
العشيرة والمعلم والطبيب وأي بلد هذا الذي يعجز عن إنجاب مجموعة من
الشرفاء توصله الى بر الأمان؟».
وقال «قد يعترض البعض ويرى في هذه الكلمات نوعاً من التطرف والتطاول
على بعض الخيرين لكني أتساءل لو كان للشرف صوت لاعترض ولو نائب واحد
على الأقل وظهر على وسائل الإعلام محتجاً على هذه السرقة الواضحة
لأموال الشعب ولأعلن امتناعه عن التمتع بهذه الامتيازات تضامناً مع
اصوات الفقراء الرافضين لها».
ويتقاضى عضو مجلس النواب تسعة ملايين وستمائة الف دينار (ثمانية
الاف دولار) اضافة الى رواتب عناصر حمايته وعددهم 30 حارساً 30 مليون
دينار (حوالى 26 الف دولار)».
لكن احمد حسن موسى هنأ ساخراً مجلس النواب ومجلس الرئاسة الذي أقرها
لهم بسرعة دون تأخير.
وقال «اننا وفي ذات الوقت نبارك للسادة اعضاء مجلس النواب ما أقره
مجلس الرئاسة العراقي دون شك أهم إنجاز برلماني تحقق خلال اربعة اعوام
مضت ويعتبر أسرع إقرار رئاسي منذ سقوط الطاغية».
وأضاف «فمشاق الاخوة البرلمانين في الحج وزيارة غوائلهم الأسبوعية
خارج البلاد وسفرات الترفيه والإجازات الشهرية واستراحة المجلس كانت
شاقة عليهم وضرورة إنصاف شريحة السادة أعضاء البرلمان العراقي لما
يعانونه من الإرهاب والتهديد (...) ومعاناتهم اليومية من انقطاع
الكهرباء وتلاعب الإخوة أصحاب المولدات بالتيار الكهربائي».
من جانبه، كتب صادق الخميس وهو شاعر وصحافي «ان ما يحدث في العراق
اليوم ولمجلس نوابه يثير علامات استفهام بمعية الاف علامات التعجب
والحيرة».
وأوضح «أعضاء مجلس النواب في واد وتطلعات ومطالب الشعب في واد آخر...
فناهيك عن عدم التوصل الى صياغة قانون الانتخابات البرلمانية وتأجيلها
للمرة التاسعة على التوالي وبفشل ذريع نرى السادة اعضاء مجلس النواب
الموقر يشمرون عن سواعدهم في القرارات التي تخص امتيازاتهم وحقوقهم
التي أصبحت أكثر من كل القرارات التي اتخذت على مدار أربع سنوات».
ورأى الكاتب اياد السماوي ان مجلس النواب استغفل الشعب العراقي.
وقال «في الوقت الذي كان فيه الشعب العراقي المظلوم يتطلع لتجاوز
التركة الثقيلة التي خلفها النظام الديكتاتوري السابق... نلاحظ ان
أعضاء هذا البرلمان والذين جاءت بهم الأقدار لهذا المكان منخرطون ومن
خلال أحزابهم بأقذر صراع طائفي عرفه الشعب العراقي في تاريخه الحديث
كاد أن يتسبب بحرب أهلية لا تعرف عقباها لولا رعاية الله سبحانه وتعالى».
وأضاف «كان البعض من أعضاء هذا البرلمان من تورط مع الإرهاب ومنهم
من تورط بالاقتتال الطائفي ومنهم من تورط بالفساد المالي والإداري
ومنهم من ترك العراق وسكن في دول الجوار ليستلم راتبه ومخصصاته من
السفارة العراقية هناك ومنهم من تطاول على المال العام وفر هارباً
والسواد الأعظم منهم لا يفكر إلا بنفسه وبامتيازاته ومكاسبه».
رجال الدين ينتقدون الامتيازات
على صعيد متصل استنكر رجال الدين الشيعة خلال خطبة صلاة الجمعة
الامتيازات حصل عليها النواب العراقيون، داعين الى الابتعاد عن المصالح
الشخصية والعمل على إقرار القوانين المهمة المعطله.
وقال ممثل المرجع الشيعي اية الله علي السيستاني في كربلاء احمد
الصافي ان "نسبة كبيرة من اعضاء مجلس النواب، تصل الى ثلاثة اخماس،
يصوتون على امتياز خاص بهم". واعتبر ان "الانسان عندما يفكر بهذه
الطريقة من الصعب ان تؤمن مصلحة البلد عنده".
وتساءل "ماهي المصلحة بان يكون لدى عضو مجلس النواب جواز سفر
دبلوماسيا له ولعائلته لمدة ثماني سنوات قادمة؟".
وطالب الصافي البرلمانيين العراقيين ب"ضرورة التطرق الى اشياء تخدم
المجتمع وان نتجرأ لاتخاذ قرار يتماشى مع حجم التحديات" مضيفا "نطلب ان
يتركوا المشاكل الضيقة من اجل البلد".
وفشل البرلمان العراقي مرات عدة حتى الان في التصويت على قانون
للانتخابات التشريعية المقرر ان تجري في كانون الثاني/يناير 2010.
ويرى الصافي ان البرلمانيين يطلقون "الشعارات البراقة وعند التطبيق
نرى الشعار في جانب والبلد في جانب اخر".
من جانبه، قال صدر الدين القبانجي العضو البارز في "المجلس الاعلى
الاسلامي العراقي" الشيعي، "لدينا علامة استفهام كبرى حول السادة اعضاء
البرلمان المحترمين الذين يتقاضون رواتب عالية جدا وذلك على تصويتهم
بالاجماع على قرارات تخدم مصالحهم الشخصية".
واشار الى مطالبة النواب ب"تمليكهم اراض على نهر دجلة والحصول على
جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهم".
وقال النائب بهاء الاعرجي عضو الكتلة الصدرية، ورئيس اللجنة
القانونية في البرلمان، ان "الامتيازات التي طالب بها النواب هي الحصول
على جواز سفر دبلوماسي له ولزوجته ولأطفاله الأقل من سن الرشد، ولمدة
عشر سنوات".
كما طالبوا باعتبار مبلغ قرض سابق قدم للنواب لشراء سيارات قيمته 70
مليون دينار (حوالى 60 الف دولار)، كمنحة لانها صرفت على سيارات قد
استهلكت، وفقا للمصدر.
اوضح الاعرجي ان مجلس النواب صوت على قانون قبل شهر ونصف شهر يمنح
النواب حق تملك ارض على دجلة على غرار ما سبق ان اقر للوزراء.
واكد الاعرجي رفضه القاطع لهذه المطالب قائلا "انا اعترض على هذه
الامتيازات وساكون حجر عثرة امام تنفيذها" وتابع "ليس هناك من نائب
بحاجة الى قطعة ارض او جواز سفر دبلوماسي لان هذا الجواز يستخدم لانجاز
اعمال وتسهيل مهام سيكون هو بعيدا عنها".
وفيما يتعلق براتب النائب قال الاعرجي ان "النائب يتقاضى تسعة
ملايين وستمائة الف دينار اضافة الى رواتب عناصر حماية عددهم ثلاثين
حارسا" موضحا ان ما يتسلمه النائب ومن ضمنه رواتب الحراس الثلاثين هو
نحو 30 مليون دينار (حوالى 26 الف دولار)".
واكد مصدر برلماني ان الراتب المقرر لكل حارس هو 750 الف دينار
عراقي (حوالى 640 دولارا). بحسب فرانس برس.
واكد الاعرجي ان "معظم النواب ليسوا بحاجة الى ثلاثين رجل حماية
ولكنهم يتسلمون مستحقاتهم رغم ذلك" مشيرا الى ان "هناك نوابا اخرين
لديهم اكثر من ثلاثين عنصر حماية".
واستنكر سهيل العقابي العضو البارز في التيار الصدري في خطبة صلاة
الجمعة اهتمام البرلمانيين بشؤونهم الشخصية اكثر من الناس قائلا ان "الناس
(امانة) بيد المسؤولين الذين يلعبون فيهم كما يشاؤون، وتراهم يصدرون
قرارات تخصهم ويوافقون عليها مباشرة فيما الموظف والعامل والفقير على
حاله".
واصدر ديوان الرئاسة العراقية بيانا الاربعاء الماضي جاء فيه "سبق
ان صوت اعضاء مجلس النواب على مشروع قانون يمنحون أنفسهم بموجبه
امتيازات وجوازات دبلوماسية مدى الحياة وتم نقض المشروع للمرة الأولى
من قبل مجلس الرئاسة لاعتراضه على هذه الامتيازات ....وصوت مجلس النواب
مجددا على المشروع واعترض مجلس الرئاسة على مشروع القانون للمرة
الثانية".
واضاف البيان ان "مجلس النواب قام اخيرا بالتصويت على المشروع (للمرة
الثالثة) بأغلبية ثلاثة أخماس اعضاء المجلس ونظرا لاعتراض مجلس الرئاسة
على مشروع القانون لمرتين متتاليتين وبما انه لا يحق لمجلس الرئاسة نقض
القانون للمرة الثالثة استنادا للدستور، اعتبر المشروع نافذا ولم يبق
لمجلس الرئاسة سوى إرسال مشروع القانون للنشر في الجريدة الرسمية".
من جانبه، قال النائب محمود عثمان العضو البارز في التحالف
الكردستاني "انا ضد هذه الامتيازات منذ البداية، وقلت لهم لا تطلبوا
جوازات ولا ارض لاننا تحت وابل من الانتقادات وهذا سيجعلنا تحت مزيد من
الانتقادات". واضاف "طالبت بان تجري هذه الامور في جلسة علنية وليس
داخل جلسات سرية لان ذلك سيضاعف من (تأثير) هذه المطالب".
ويتعرض مجلس النواب العراقي لانتقادات مستمرة لتلكئه بالتصويت على
قوانين مهمة بينها قانون الانتخابات والنفط والغاز.
الجوازات الدبلوماسية
كما أثار قرار مجلس النواب المذكور سلفا سخطا شعبيا لاسيما أنه جاء
في وقت عصيب تحتاج البلاد فيه لتشريع قوانين تتعلق بالانتخابات والأمن
والخدمات، لكن عددا من النواب بينوا أن هذه الجوازات مجرد “تشريف
لخدماتهم” طوال أربع سنوات.
وقال المواطن احمد عبد المحسن إن “من المضحك المبكي أن يتفق أعضاء
مجلسي النواب والرئاسة على قانون يتعلق بالمصالح الشخصية ويختلفون على
مصالح الوطن الجريح “، مشيراً إلى أن هذا القرار “ولد نوعاً من
الاستياء والشعور بالإحباط في أوساط العراقيين الذين يتطلعون لبرلمان
حريص على مصالح شعبه والوطن”. بحسب أصوات العراق.
وأضاف عبد المحسن “أما كان الأجدر بالبرلمانيين أن يصوتوا على
قوانين تخدم البلاد والعباد وتسهم في تنمية الموارد الاقتصادية وتحسين
حياة الشعب العراقي الجريح الذي عانى ما عانى بسبب خلافاتهم المتكررة”،
لافتاً إلى أن ذلك “يعد من صلب واجباتهم والأمانة التي حملها الشعب
العراقي لهم”.
من جانبه بدأ أبو عقيل حديثه بالمثل الشعبي الدارج “ضل البيت لمطيرة
وطارت بيه فرد طيرة”.. وتابع أبو عقيل وهو موظف متقاعد أن مصالح الشعوب
“أمانة كبرى في أعناق سياسييها”، وأردف أن الجرح العراقي “لن يندمل
طالما كانت الغلبة للمصالح السياسية والفئوية والحزبية بينما تأتي
مصالح الوطن العليا في آخر اهتمامات السياسيين”.
وبنبرة حزينة أستطرد أبو عقيل متسائلا “هل يعلم النواب بأنني أقف كل
شهرين وسط طابور كبير لا تسلم راتبي التقاعدي الذي لا يبلغ سوى 150 ألف
دينار وأن عائلتي لم تتسلم الحصة التموينية كاملة يوما ناهيكم عن
نوعيتها الرديئة”، وزاد إذا “لم يصل السياسيون إلى مرحلة الإحساس
بمعاناة المواطن والشعور بمشاكله فلن يستطيعوا الوصول إلى قلوب
العراقيين بل ولا يستحقون مواقعهم”، بحسب رأيه.
وأفاد أن منح البرلمانيين وأفراد عوائلهم جوازات دبلوماسية يعد
“ظلما كبيرا بحق الشعب العراقي واستهزاء بكل القيم التي يفترض
بالسياسيين الالتزام بها”، موضحا أنهم “جعلوا من العراقيين الأبرياء
حطباً لخلافاتهم التي تحول في أغلب الأحيان إلى مفخخات وأحزمة ناسفة لا
تفرق بين الصغير والكبير فيما امنوا أنفسهم في مناطق محمية لا تصلها
الانفجارات”.
وكان مجلس الرئاسة العراقي المكون من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه
عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي قد صادق علي قانون يقضي بمنح النواب
وزوجاتهم وأبنائهم جوازات سفر دبلوماسية نافذة لمدة تزيد علي ثماني
سنوات مقبلة يبقي العمل نافذاً بها بعد انتهاء ولاية المجلس وبسقوط
الحصانة التي يتمتعون بها مع انتهاء ولاية المجلس في كانون الثاني
المقبل.
وهو الأمر الذي أثار الحاجة أم طارق وفك عقدة لسانها قائلة إن هذا
القرار “جاء ليخدم مصالح السياسيين وليضرب عرض الحائط كل ما وعدوا به
الشعب من خلال برامجهم الانتخابية”، مضيفة “كم من العراقيين الآن يمرون
بضنك العيش ولا يجدون ما يسد رمقهم والنواب منهمكون بامتيازاتهم التي
تنوعت ما بين المطالبة بالأراضي على ضفاف نهر دجلة والجوازات
الدبلوماسية وصولاً إلى السيارات المصفحة أو الفارهة والرواتب الضخمة
والتنقل من عاصمة أجنبية لأخرى وما خفي أعظم”، بحسب تعبيرها.
وأعرب الدكتور سليم إسماعيل عن استغرابه من تركيز النواب والسياسيين
بعامة على “جني أكبر قدر ممكن من الامتيازات في وقت يضنون فيه على
المواطن بأبسط حقوقه ويعرقلون بخلافاتهم القوانين التي يحتاجها الوطن”،
كاشفا عن لجوء الكثير من المواطنين إلى “دفع مبالغ كبيرة كرشوة لمجرد
الحصول على جواز سفر هو من أبسط حقوقهم”.
ودعا لـ”إعادة النظر بامتيازات النخب السياسية على وفق رؤيا واقعية
تأخذ بالاعتبار ما يناله الشعب والموظفين ومستوى الرواتب والمعيشة في
البلاد”، منوها إلى أنه “ليس من المعقول أن تزيد رواتب الوزراء والنواب
وغيرهم من المسئولين وتقاعدهم وامتيازاتهم بنسب فلكية على رواتب أساتذة
الجامعات وباقي الموظفين”.
لكن النائب عن الكتلة الصدرية احمد المسعودي يرى أن هذا الإجراء “لا
يعد امتيازاً كبيراً لأعضاء مجلس النواب”، مبينا أنهم “خدموا البلاد
لمدة أربع سنوات”.
وأضاف المسعودي إن اختلاف الرؤى السياسية بين أعضاء مجلس النواب
“ولد حالة من اللا أمن وبالتالي من حق العضو البرلماني أن يحمي نفسه
وعائلته”، معتبراً أن هذا القرار “من القرارات التي يعمل بموجبها في
جميع دول العالم”.
وأفاد المسعودي أن “من حق النائب أن يتميز بخصوصية معينة باعتباره
مثل الشعب لمدة أربع سنوات”، عادا أن منح النواب وعوائلهم جوازات
دبلوماسية “أمر طبيعي جدا”.
ومضى قائلا “ليست هناك امتيازات كبيرة جدا وليس هناك فرق بين
المواطن العادي وذلك الذي يحمل جوازا دبلوماسيا في أغلب المطارات”
منوها إلى أن الامتيازات “هي مجرد تسهيلات برتوكولية باعتبار هذا الشخص
كان يمثل في يوم من الأيام أكثر من مائة ألف ناخب من أبناء الشعب
العراقي”.
فيما يرى النائب عمر ذياب الجبوري أن عضو مجلس النواب “يجب أن يعامل
معاملة وزير”، معتبرا أن صرف جوازات دبلوماسية له وأفراد عائلته يعد
“جزاء من حقه الطبيعي”.
وقال الجبوري إن هذه القضية “لم تكن الأولى التي أتعبت الشعب
بمردوداتها سلبية كانت أم ايجابية”، مستدركا “لكننا مع أن لا تتم سرقة
أموال الشعب وأن تصان الأمانة”.
وأعرب الجبوري عن اعتقاده أن الشعب “يحترق في حين تصرف الأموال دون
انجاز أو أمن على أرض الواقع”، لافتا إلى أن “المصيبة أكبر من ذلك وما
على مجلس النواب إلا أن يتحمل مسؤوليته في المضي قدما باتجاه تشريع
القوانين المهمة وترك المصالح الشخصية جانبا”.
وما بين العراقيين الذين يعيشون ضنك العيش وتواصل أعمال العنف من
جانب، والامتيازات التي تمنح لأعضاء مجلس النواب من جانب آخر.. يرى
النائب الكردي أحمد أنور أن هذا القانون “جاء ليعدل قانون سابق”، موضحا
أنه “شيئا اعتباريا أكثر منه ماديا لنواب أمضوا أربعة سنوات في الخدمة
العامة”.
وأضاف أن الجوازات الدبلوماسية للنواب أمر “معمول به في دول مختلفة
كإجراء شرفي للنواب وعوائلهم”، مشددا على أنه “لا يشكل ضررا على أحد”. |
