|
شبكة النبأ: لا شك إن قراءة بسيطة
لملابسات التفجيرات الأخيرة تترتب عليها إثارة العديد من الهواجس
المنطقية، باعتبار ما حدث كان رسالة مباشرة تبعث قدرا كبيرا من القلق
والخشية لدى الكثير من المدنيين، أفضى بدوره الى زعزعة الثقة بالأجهزة
الأمنية.
فولوج الجماعات المسلحة بهذه السهولة في عمق العاصمة على هذه
الشاكلة والمقدار رغم الزخم الأمني، ونجاحها بدقة متناهية في الوصول
الى مبتغاها، كشف الكثير من الأمور المثيرة والمفزعة، أبرزها قدرة هذه
الجماعات على الاختراق والوصول الى الأهداف المنتخبة، والإخفاق الكبير
للأجهزة الاستخبارية والأمنية في الاستباق المفترض لمعالجة وإجهاض مثل
هذه العملية الإرهابية قبل حدوثها.
العراقيون يعلنون الحداد
ألقت الحكومة العراقية باللوم في اكثر التفجيرات دموية خلال سنوات
على تنظيم القاعدة ومتطرفين اخرين لكن كثير من المواطنين يعتقدون ان
الاقتتال السياسي الداخلي قبل انتخابات العام القادم هو السبب ويخشون
أن الاسوأ لم يقع بعد.
وأظهرت وسائل الاعلام المحلية مئات المعزين يشاركون في مسيرة
جنائزية بالمنطقة التي شهدت تفجيرا مزدوجا أسفر عن مقتل 155 شخصا
احتجاجا على الساسة وقوات الامن. وشهدت بغداد اختناقا مروريا اذ أقامت
الحكومة التي تواجه انتقادات بسبب الهجمات نقاط تفتيش اضافية. بحسب
رويترز.
وصرخ حميد سلام وهو ضابط سابق بالجيش يقود الان سيارة اجرة يوم
الاثنين "دم العراقيين رخيص للغاية وانا اسأل كم من الضحايا سيستهلك
الامر لاقناع الحكومة بانها فشلت بالمرة.."
ومن المتوقع ان تركز الانتخابات العراقية في يناير كانون الثاني على
المكاسب الامنية في عهد رئيس الوزراء نوري المالكي بعد سنوات من الحرب
والاسئلة الشائكة المتعلقة بتوزيع السلطة والثروة النفطية.
ولوح خطر وقوع المزيد من الهجمات في الافق اذ يسعي المنافسون لتقويض
المالكي ويحاول المسلحون تعطيل العملية الانتخابية.
وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم امن مدينة بغداد ان حافلتين
صغيرتين استخدمتا في تفجيرات حيث قامتا بالالتفاف على حظر على مرور
الشاحنات في وسط بغداد التي تشهد وجودا امنيا كثيفا.
وقال ان حافلة كانت تحوي طنا من المتفجرات كما كانت الحافلة الاخرى
تحوي من 600 الى 750 كيلوجراما. وكان مفجران انتحاريان يقودان
الحافلتين من موقع قريب وفقا للقطات جوية من طائرات امريكية كانت تحلق
فوق المدينة.
ويقول الكثير من العراقيين انهم يرون أن الانقسامات والاقتتال
الداخلي قبل ثاني انتخابات وطنية تجرى في العراق بعد الغزو هما المصدر
الرئيسي لانعدام الاستقرار في الدولة التي تحتل المركز الحادي عشر بين
منتجي خام النفط في العالم.
وبينما تراجع العنف منذ أرسلت واشنطن الاف القوات الاضافية فان
الهجمات مازالت شائعة في الدولة التي تعاني من الانقسام السياسي التي
يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة ويرجح السكان أن تزيد التفجيرات
والاشتباكات الاخرى قبل الانتخابات.
وقال علاء حسين وهو ضابط سابق بالجيش "الحكومة لا تسيطر على الموقف
الامني والزعماء السياسيون يتشاجرون على السلطة."
واضاف "المالكي ليس انسانا خارقا ولايمكنه أن يسيطر على الامن في
البلاد ما لم يكن هناك تعاون واتحاد بين الاحزاب ورجال السياسة."
وقال على الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية لقناة الحرة التي
تمولها الحكومة الامريكية ان 129 شخصا قتلوا. ولكن مصادر الشرطة قالت
ان عدد القتلى وصل الى 155.
ويرى العديد من السكان في بغداد صلة غير واضحة بين الخلافات
السياسية في البرلمان والعنف في الشوارع. ورجال السياسية الان على خلاف
بشأن قانون كيفية اجراء انتخابات يناير كانون الثاني.
وقال حيدر محمد وهو مالك متجر (34 عاما) "عودة هذه التفجيرات
الكبيرة يرجع الى قرب الانتخابات. وينعكس الخلاف بين الاحزاب اذا ما
اختلفوا بشأن قضية على الموقف الامني."
وفشل البرلمان العراقي حتى الان في حل خلاف حول كيفية اجراء
الانتخابات في مدينة كركوك المتنازع عليها بين العراق والاكراد. ووقال
اياد السامرائي رئيس البرلمان ان مجلسا يضم المالكي وزعماء اخرون اتفق
يوم الاثنين على تقديم مقترح الى البرلمان يأمل ان يتغلب على الجمود.
والقى هذا المأزق بشكوك حول ما اذا كان اجراء الانتخابات في 16
يناير ممكنا كما اثار اسئلة حول ما اذا كان بامكان الساسة اتخاذ قرارات
قوية في دولة تخرج من عقود من الصراع.
غير ان العراق يعد مختلفا تماما عن ايام المذبحة العرقية السوداء
التي اعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003. وتقول
الحكومة ان ابوابها مفتوحة للاعمال وبدأت توقيع عقود مليارات الدولارات
مع شركات النفط الدولية.
ويظل الامن هشا ويخشى مسؤولون ان يكون وقوع هجمات مثل تلك التي وقعت
يوم الاحد او تفجير وزارتي المالية والخارجية في اغسطس اب يهدف الى
اعادة اشعال الحرب العرقية.
وتلقي الحكومة العراقية باللوم على القاعدة ومؤيدي حزب البعث السابق
الذي كان يقوده صدام حسين في الهجمات واتهمت سوريا بايوائهم مما وتر
العلاقات.
كذلك سعت الى الى حمل الامم المتحدة على اجراء تحقيق حول التدخل
الاجنبي وهو طلب جدده وزير الخارجية هوشيار زيباري يوم الاثنين.
الأحزاب تلوم قوات الأمن
من جانهم أنحى سياسيون باللائمة على قوات الامن في أكثر التفجيرات
دموية بالعراق خلال عامين بينما أعلنت جماعة على صلة بتنظيم القاعدة
مسؤوليتها عن الهجوم الذي أودى بحياة 155 شخصا.
واتهم محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق قوات الامن بالانكماش خلف
المجمعات شديدة التحصين بدلا من توفير الامن.
وقال عبد الرزاق الذي ينتمي الى حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء
نوري المالكي في مؤتمر صحفي أذاعته محطة تلفزيون محلية انه اذا لم
تستطع هذه القوات حماية العراقيين فانهم سيتولون حماية أنفسهم بوسائلهم
الخاصة. وطالب عبد الرزاق باستقالة وزير الداخلية ورئيس العمليات
الامنية في بغداد.
ويشير خبراء أمن الى عدم الانضباط والتنافس الداخلي في صفوف الجيش
العراقي والمخابرات وقوات الشرطة بوصفها أسبابا للاخفاقات الامنية.
وطالب التحالف الوطني العراقي وهو التحالف الشيعي الرئيسي الذي
سيخوض الانتخابات القادمة ضد المالكي باشراف برلماني على أجهزة
المخابرات واعادة تقويم الامن على الحدود.
وقال التحالف انه يطالب الحكومة العراقية بمراجعة الاتفاقات الخاصة
بأمن الحدود مع الدول المجاورة وبناء نظام للامن الاقليمي للمساعدة في
ارساء السلام والامن الاقليمي ووقف تسلل الارهابيين.
كما اتهم محافظ بغداد، عمليات بغداد “بالتقصير” في اداء واجبها عقب
التفجيرات، داعيا في الوقت ذاته الى تشكيل محكمة عسكرية لمحاسبة الضباط
المقصرين، والتصويت على اقالة وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد.
وقال صلاح عبد الرزاق في مؤتمر صحفي عرضته قناة العراقية شبة
الرسمية ان ” قيادة عمليات بغداد لم تنسق معنا”، مشيرا الى ان “هناك
الكثير من السيطرات التي مرت منها المفخختين، لكنها لم تلتزم التفتيش”،
متهما اياها “بالاهمال والتساهل والمحاباة”. ودعى المحافظ مجلس
المحافظة “للتصويت على اقالة وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد”.
ولم يستبعد عبد الرزاق ان تكون هناك وزارات اخرى مستهدفة مشيرا الى
ان “كاميرات المراقبة رصدت وجود تهاون من قبل الاجهزة الامنية المكلفة
بحماية منطقة الحادث”، متسائلا عن مصير “الاجراءات التي طالما اعلنت
عنها وزارة الداخلية وقيادة العمليات”.
ودعا محافظ بغداد الى تشكيل “محكمة عسكرية لمحاسبة الضباط المقصرين”،
مطالبا في الوقت ذاته “القادة العسكريين بترك المنطقة الخضراء وان تكون
بغداد باكملها منطقة خضراء”.
وعرضت قناة العراقية صور الاعتداء الذي استهدف مجلس محافظة بغداد،
حين علق عبد الرزاق على السيارة المفخخة التي استهدفت تفجير العدل
بأنها “سيارة مسروقة”.
ولفت المحافظ الى ”شمول شهداء وجرحى التفجيرين بقانون تعويض ضحايا
العمليات الارهابية الذي صوت عليه مجلس الرئاسة قبل يومين”.
هوية المتورطين
من جهته اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية التوصل الى كشف
هوية المتورطين بالهجوم المزدوج الذي ضرب بغداد ، مؤكدا انهم من عناصر
تنظيم القاعدة وحزب البعث المنحل وقد استخدموا متفجرات وصلت من احدى
دول الجوار.
وقال اللواء محمد العسكري "استطعنا التوصل الى معلومات مؤكدة تثبت
تورط عناصر تنظيم القاعدة وبقايا فلول البعث. بحسب فرانس برس.
واضاف "تمكنا من ضبط دارين احدهما في حي اور (شمال) والاخر في جانب
الكرخ (غرب) تم فيهما جمع المواد الكيميائية المتفجرة التي وصلت الى
العراق من احدى دول الجوار". واكد ان "قوات الامن العراقية تعمل
لاعتقال المتورطين الذين تم التعرف اليهم".
واشار العسكري الى ان "المواد المتفجرة التي استخدمت هي خليط من
متفجرات ومواد كيميائية زراعية"، مؤكدا "انها مشابهة تماما للمواد التي
استخدمت يوم الاربعاء الدامي"، في اشارة الى الاربعاء 19 اب/اغسطس
الماضي الذي شهد هجومين انتحاريين مماثلين استهدفا وزارتي المالية
والخارجية ما ادى الى مقتل نحو مئة واصابة مئات اخرين.
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان التفجيرات
الاخيرة تقف وراءها "ارادات سياسية".
وقال المالكي خلال حضوره المؤتمر العلمي السابع الذي اقامته وزارة
الزراعة في جامعة بغداد "نحن نبني وهم يخربون كما حصل في تفجيري يوم
الاحد وغيرها من الاعمال الارهابية التي تقف خلفها ارادات سياسية
واحقاد".
واضاف ان "التحدي امامنا كبير لكن ثقتنا كبيرة ايضا بان العراقيين
لن يستسلموا او يتهاونوا او يتخلوا عن بناء وطنهم".
وتساءل المالكي "هل العراق لا يزال فيه حزب واحد وقائد واحد، وهل
فيه ديكتاتورية وهل فيه تطلع للعدوان على الدول المجاورة؟ اذا لماذا
يقومون بذلك ولماذا لا نجد اجابة على هذه التساؤلات سوى المزيد من
الحقد والطائفية".
واكد ان "من يقومون بهذه الاعمال الاجرامية يريدون القتل لمجرد
القتل، ويريدون ان يقولوا ان حكومة الوحدة الوطنية لم تستطع تحقيق
النجاحات، كما يريدون افشال العملية السياسية"، في اشارة الى
الانتخابات التشريعية المقررة في كانون الثاني/يناير المقبل.
ودان مجلس الامن الدولي الاثنين في بيان التفجيرين الانتحاريين
اللذين اسفرا الاحد عن نحو مئة قتيل في قلب بغداد.
وقال سفير فيتنام لي لوونغ مين للصحافيين باسم مجلس الامن الذي
يتولى رئاسته هذا الشهر ان اعضاء المجلس ال15 "دانوا باشد العبارات
سلسلة الاعتداءات الارهابية التي ارتكبت في 25 تشرين الاول/اكتوبر في
بغداد والتي اسفرت عن العديد من القتلى والجرحى والخسائر المادية".
واضاف لي ان الاعضاء "شددوا على ضرورة احالة منفذي ومنظمي وممولي
ومدبري هذا العمل الارهابي على القضاء، وحضوا كل الدول (...) على
التعاون الكثيف مع السلطات العراقية لتحقيق هذا الهدف".
وشدد الاعضاء على "ضرورة التصدي بكل السبل (...) للتهديدات (التي
تطاول) السلام والامن الدوليين والتي تتسبب بها الاعمال الارهابية".
كذلك، ذكروا "كل الدول بان التدابير التي تتخذها ضد الارهاب يجب ان
تكون منسجمة مع القانون الدولي، وخصوصا حقوق الانسان واللاجئين
والقانون الانساني".
القاعدة تتبنى المسؤولية
أعلن تنظيم القاعدة في العراق مسؤوليته عن التفجير المزدوج الذي ضرب
العاصمة العراقية قبل يومين وأسفر عن مصرع ما يزيد على 160 شخصاً
وإصابة أكثر من 500 بجروح، فيما يعد أسوأ هجوم تشهده بغداد منذ نحو
عامين.
ففي بيان نشرته مواقع متشددة على الإنترنت بعنوان "غزوة الأسير"،
أعلنت ما تسمى بـ"دولة العراق الإسلامية" مسؤوليتها عن التفجير الذي
ضرب مقار حكومية في حي الصالحية بالقرب من المنطقة الخضراء الحصينة.
بحسب (CNN).
وجاء في بيان القاعدة أنه "استكمال لغزوة الأسير المباركة التي
افتتح بها أبناءُ دولة الإسلام المرحلة الثانية من خطّة حصاد الخير،
انطلقت كتائب الموحّدين في بغداد من جديد، تتقدّمهم ثلّةٌ من
الاستشهاديين الذين أجرَوا بَيْعهم مع ربّ السماوات والأرض، مستهدفين
معاقل الكفر وأركان الدولة الرافضية الصفوية في أرض الخلافة."
وأضاف البيان أن من بين الأهداف المستهدفة وزارة العدل التي وصفتها
بأنها "وزارة الظلم والجور"، ومجلس محافظة بغداد المسمى بـ"المجلس
التشريعي لحكومة بغداد المحلية."
يشار إلى أن تنظيم القاعدة كان قد أعلن مسؤوليته عن التفجير الدموي
الذي ضرب بغداد في أغسطس/آب الماضي، واعتبر حينها أحد أسوأ هجمات العام
2009، وحملت القيادة العراقية قياديين في حزب البعث المحظور والمقيمين
في سوريا مسؤوليته، ما أدى إلى تردي العلاقات بين دمشق وبغداد.
ارسال مبعوث دولي
في سياق متصل جدد العراق طلبه من المجتمع الدولي ارسال مبعوث دولي
لتقييم حجم التدخل الخارجي في العراق اثر تفجيرات يوم الاحد الدامية
التي اوقعت اكثر من 150 قتيلا في وقت وجه فيه متظاهرون غاضبون اتهامات
لاذعة وقوية للحكومة العراقية وللاجهزة الامنية محملين اياهم مسؤولية
ما جرى.
وقال زيباري في مقابلة مع قناة العربية "تفجيرات أمس عززت من الموقف
العراقي ومن مشروعية الطلب العراقي المقدم الى مجلس الامن والامين
العام لتسمية ممثل دولي كبير للتحقق وتقييم حجم هذه العمليات التي
تستهدف الاستقرار في العراق والمنطقة."
واضاف "هذا الامر سوف يتحقق قريبا لا سيما وان تفجيرات (الاحد) اكدت
ان هذا الموضوع مهم وخطير ونحتاج الى مساعدة دولية."
وكانت حكومة بغداد قد طالبت المجتمع الدولي بإرسال مبعوث اممي
لتقييم التدخل الخارجي في العراق وتشكيل محكمة دولية للتحقيق
بالتفجيرات التي شهدتها بغداد منتصف اب اغسطس الماضي والتي اتهمت فيها
بغداد قياديين من حزب البعث المنحل يتخذون من سوريا مقرا لهم بالوقوف
وراء تلك العمليات.
وادى طلب حكومة بغداد انذاك الى تازم العلاقة بين العراق وسوريا
التي قالت ان الادلة التي قدمها مسؤولون عراقيون انذاك لا تثبت صحة
ادعاءات حكومة بغداد.
وقال زيباري "اعتقد ان الامم المتحدة ستتحرك بعد تفجيرات امس (الاحد)
لتنفيذ الطلب العراقي لانه بدأ ياخذ مشروعية ومصداقية اكثر."
وعلى عكس الموقف الرسمي العراقي الذي صدر اثر تفجيرات اب اغسطس حيث
اتهمت بغداد انذاك مباشرة قيادات بعثية بالوقوف وراء الانفجارات
وتلميحات صدرت من مسؤوليين عراقيين ضد سوريا رفض زيباري في حديثة توجيه
اية اتهمات ضد اي جهة وقال " نحن لم نتهم احدا .. تحقيقاتنا مستمرة
ومتواصلة وكان لنا اجتماع في مجلس الامن الوطني واتفقنا على ان الموقف
الحكومي للدولة العراقية يجب ان يكون موحدا." واضاف "وحتى ينتهي
التحقيق انذاك سوف نعلن الموقف."
المناصب الأمنية
من جانبه دعا المؤتمر الوطني العراقي قيادات الوزارات والأجهزة
الامنية إلى “تطهير مؤسساتها من العناصر التي تعبث بأمن الوطن
والمواطنين”، معتبرا ان الخروقات التي شهدتها بغداد يوم الاحد 25 تشرين
الاول اكتوبر هي “بسبب وصول البعثيين الصداميين الى المناصب الأمنية”.
وقال المؤتمر الوطني الذي يقوده احمد الجلبي، في بيان، ان “وصول
البعثيين الصداميين للمناصب الامنية العليا تسبب في حدوث كل هذه
الاختراقات الامنية المتكررة”.
ووصف المؤتمر التفجيرات التي شهدتها بغداد الأحد بانها “تأتي ضمن
مخطط إرهابي يستهدف خلق البلبلة والفوضى، وجاءت لتؤكد النزعة الدموية
للمجاميع الإرهابية التي تستهدف المواطنين العزل ومؤسسات الدولة
العراقية”. بحسب اصوات العراق.
واضاف البيان “إننا إذ نستنكر هذا العمل البربري الإجرامي ندعو
قيادات الأجهزة الامنية لتؤكد للشعب أهليتها في قيادة العملية الامنية
وتحمّل المسؤولية وتؤكد صدق وعودها التي قطعتها للمواطنين بعد إحداث
الأربعاء الدامي ، فالمواطنون ينتظرون أفعالا لا أقوالا .”
وتابع البيان “نكرر دعوتنا إلى السلطات الامنية المسؤولة بأعادة
النظر في سياساتها وخططها الامنية لتضع حدا للاختراقات المتكررة والتي
يدفع ثمنها المواطنون الأبرياء”.
كما دعا البيان “السلطات المعنية إلى مد يد العون وتقديم الدعم
اللازم لأبناء الشعب الذين تضرروا جراء هذا العمل الإرهابي الأثيم”.
مرشد الثورة يتهم عملاء أجانب
من جانبه رأى مرشد الثورة الإسلامية في إيران، أن أعمال العنف التي
يشهدها العراق وعدد من البلدان الإسلامية، غايتها بث الفرقة بين
المسلمين من الشيعة والسنة، مضيفا ان وراءها “عملاء” أجانب، حسب ما
نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ايرنا.
وقال آية الله علي خامنئي، وفقا لما نشرته (ايرنا) إن “الأعمال
الدامية التي تقع في بعض الدول الإسلامية بما فيها العراق وباکستان
وبعض مناطق البلد (ايران) تتم بهدف بث الفرقة والخلاف بين المسلمين
الشيعة والسنة، لذلك فان موضوع اتحاد المسلمين يجب أن يحظى بمزيد من
الاهتمام”.
وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت يوم امس الاحد، انفجارين
انتحاريين بسيارتين مفخختين استهدفا مبنيي مجلس محافظة بغداد ووزارة
العدل، ما أسفر عن سقوط 132 قتيلا و500 جريح حسب اخر حصيلة، فيما شهدت
باكستان تفجيرات متكررة خلال الفترة الماضية في مناطق تسكنها اغلبيات
شيعية او سنية، في حين قتل اكثر من 30 شخصا بينهم مسؤولون عسكريون
ايرانيون بانفجار وقع في احدى المدن الايرانية ذات الغالبية السنية قبل
حوالي اسبوعين.
ورأى خامنئي أن “الذين ينفذون هذه الأعمال الإرهابية والدامية هم
عملاء الأجانب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”. بحسب اصوات العراق.
وتعد ايران التي يقود نظام ولاية الفقيه فيها المرشد الخامنئي،
بالاضافة الى سوريا، من الدول التي تتهمها القوات الامريكية بالسعي
لتأجيج اعمال العنف في العراق، وهو ما نفته ايران على لسان المسؤولين
فيها بشكل متكرر. |
