|
شبكة النبأ: طلبَ رئيس الوزراء
الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من حكومته تقديم اقتراحات لتعديل القوانين
الدولية للحرب بعد نشر تقرير غولدستون الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم
حرب خلال هجومها العسكري على غزة الشتاء الماضي.
وعلت اصوات في اسرائيل وفي الخارج للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق
اسرائيلية بشان احداث غزة إلا ان غالبية وزراء الحكومة اليمينية تعارض
هذه المبادرة.
وفي رسالة موقعة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء
البريطاني غوردن براون طلبت باريس ولندن من اسرائيل فتح تحقيق شفاف
ومستقل حول العملية العسكرية في قطاع غزة، كما طالبتا بوقف الاستيطان
في الاراضي المحتلة واستئناف مفاوضات السلام.
لكن وزير الخارجية الاسرائيلي القومي المتشدد افيغدور ليبرمان أكد
مجدداً موقف اسرائيل ومفاده ان الموافقة الدولية على تقرير غولدستون
تشكل عقبة امام عملية السلام.
واجتمعت الحكومة الامنية الاسرائيلية لمناقشة تبعات تقرير غولدستون
لكنها لم تناقش انشاء لجنة تحقيق محتملة بشان هجوم الجيش الاسرائيلي
على قطاع غزة كما تحدثت وسائل الاعلام وفقا لمصدر رسمي.
واوضح مكتب نتانياهو في بيان ان "رئيس الوزراء طلب من الهيئات
الحكومية المختصة دراسة مبادرة لتعديل القانون الدولي بشان الحرب كي
يتناسب مع انتشار الارهاب العالمي".
وقد منيت اسرائيل بهزيمة دبلوماسية قاسية عندما اعتمد مجلس الامم
المتحدة لحقوق الانسان باغلبية كبيرة تقرير غولدستون الجمعة في جنيف.
ويتهم هذا التقرير الذي طلبته الامم المتحدة وقدمه القاضي الجنوب
افريقي ريتشارد غولدستون الجيش الاسرائيلي وكذلك الفصائل الفلسطينية
المسلحة بارتكاب "جرائم حرب" خلال الهجوم الاسرائيلي على غزة الشتاء
الماضي والذي قتل خلاله 1400 فلسطيني و13 اسرائيليا.
وعلت اصوات في اسرائيل وفي الخارج للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق
اسرائيلية بشان احداث غزة. الا ان غالبية وزراء الحكومة اليمينية تعارض
هذه المبادرة.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقليمية سيلفان شالوم ان "تقرير
(غولدستون) منحاز وملفق. لا داعي اذن لتنفيذ اي من توصياته، ومنها
انشاء لجنة تحقيق اسرائيلية".
وفي رسالة موقعة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء
البريطاني غوردن براون طلبت باريس ولندن من اسرائيل فتح تحقيق "شفاف
ومستقل" حول العملية العسكرية في قطاع غزة. كما طالبتا ب"وقف الاستيطان
في الاراضي المحتلة واستئناف مفاوضات" السلام.
لكن وزير الخارجية الاسرائيلي القومي المتشدد افيغدور ليبرمان اكد
مجددا موقف اسرائيل ومفاده ان الموافقة الدولية على تقرير غولدستون
تشكل عقبة امام عملية السلام.
جولدستون: تعلُّقي بإسرائيل دفعني الى نشر
التقرير!
من جهته قال القاضي ريتشارد جولدستون الذي صاغ تقرير الامم المتحدة
الذي اتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال الحرب التي شنتها في
يناير/ كانون الثاني الماضي على القطاع بأن، تعلّقه العميق بإسرائيل هو
الذي دفعه لإجراء تحقيقه وصياغة التقرير.
وجاء موقف جولدستون في مقال رأي نشرته صحيفة جروساليم بوست
الاسرائيلية وذلك بعد ان اثار تقريره الكثير من الانتقادات في اسرائيل
التي اتهم قادتها القاضي الجنوب افريقي بالانحياز ضد اسرائيل ما دفعهم
الى توجيه انتقادات شخصية له وصفها القاضي في مقالته بـ المؤذية .
واضاف جولدستون في مقالته ان اسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا من خلال عدم
تعاونها مع التحقيق الذي شكل اساسا للتقرير الذي نشر خلال شهر سبتمبر/
ايلول الماضي.
وفي المقال الذي جاء تحت عنوان مهمتي ودوافعي قال جولدستون انه
كيهودي داعم لاسرائيل طوال حياته اعتبر ان من واجبه الموافقة على اجراء
التحقيق وصياغة التقرير عن حرب غزة، كما من واجبه الاصرار على الحصول
على الاذن بالتحقيق في كل الجوانب ولدى جميع الاطراف كشرط للقبول
بتنفيذ المهمة .
وختم جولدستون مقاله بالقول ان لاسرائيل تاريخ حافل بالتحقيقات ضد
قادتها عندما يكون هناك شكوك بارتكابهم مخالفات، ومن اهم هذه التحقيقات
الحرب العربية الاسرائيلية عام 1973 واحداث صبرا وشاتيلا عام 1982 وحرب
لبنان الثانية صيف 2006، واظهرت اسرائيل مرارا احترامها للحقوقيين
والقضاة (...) ولديها القدرة الفعلية على التحقيق في اعمالها، ولكن هل
لديها نية لذلك فعلا؟ .
غولدستون يتحدى واشنطن
ومجدداً، تحدّى القاضي ريتشارد غولدستون الولايات المتحدة ان تثبت
قولها بأن هناك شوائب في تقريره الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب
في غزة.
وقال غولدستون في مقابلة مع قناة الجزيرة ان "ادارة (الرئيس
الاميركي باراك) اوباما قالت ان هناك شوائب في التقرير...لكن اود ان
تقول لي هذه الادارة ما هي هذه الشوائب وساكون مسرورا بالرد عليها".
واضاف القاضي ان "غالبية الذين ينتقدون التقرير لم يقرأوه" مشيرا
خصوصا الى ان الانتقادات "ليست موجهة الى مضمون التقرير".
والتقرير الذي طلبته الامم المتحدة يتهم اسرائيل اضافة والمجموعات
الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب يمكن ان ترقى لمستوى جرائم ضد
الانسانية خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة في غزة والتي قتل خلالها
1400 فلسطيني و13 اسرائيليا.
وتبنى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة في جنيف قرارا وافق
فيه على تقرير غولدستون.
وقدم القرار "دعمه لتوصيات" التقرير، ووافق على طلب اجراء تحقيقات
مستقلة من قبل طرفي النزاع لمعاقبة المسؤولين عن التجاوزات. ودعا ايضا
"جميع الاطراف المعنيين ومنها منظمات الامم المتحدة الى التأكد" من
تطبيقه.
مجلس حقوق الانسان يتبنى تقرير غولدستون
وقد تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة نهاية الاسبوع
الماضي قرارا يصادق فيه على تقرير غولدستون الذي يتهم اسرائيل وحركة
المقاومة الاسلامية (حماس) بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة في
اواخر 2008 ومطلع 2009.
وفيما دانت اسرائيل القرار ووصفته ب"الجائر"، رحب به الفلسطينيون
وقالوا انه يجب ان يتبعه تحرك من مجلس الامن الدولي. وصوتت 25 دولة
لصالح اعتماد التقرير وعلى راسها الدول العربية والافريقية، وعارضته ست
دول من بينها الولايات المتحدة، بينما امتنعت 16 دولة عن التصويت او لم
تصوت مطلقا.
ويدعو القرار الى المصادقة على "التوصيات التي يتضمنها التقرير"
الذي اعدته لجنة برئاسة مدعي جرائم الحرب الدولي ريتشارد غولدستون حول
الهجوم الذي شنته اسرائيل على قطاع غزة وهدفه المعلن وقف اطلاق صواريخ
على اراضيها، والذي استمر 22 يوما وانتهى في كانون الثاني/يناير 2009.
ويدعو القرار كذلك "كافة الاطراف المعنية بما فيها اجهزة الامم
المتحدة الى ضمان تطبيق" التوصيات. وخلص تقرير غولدستون المثير للجدل
والذي نشر في ايلول/سبتمبر الى ان اسرائيل وحركة حماس التي تسيطجر على
القطاع، ارتكبتا جرائم حرب وربما جرائم ضد الانسانية خلال النزاع.
ويوصي التقرير كذلك باحالة نتائج التقرير الى مدعي المحكمة الجنائية
الدولية في لاهاي اذا لم تجر اسرائيل وحماس تحقيقات ذات مصداقية خلال
ستة اشهر.
وجاء تصويت الجمعة الماضية بعد يومين من تعرض اسرائيل والفلسطينيين
لضغوط دولية خلال نقاش لمجلس الامن الدولي حول الشرق الاوسط من اجل
اجراء تحقيقات داخلية "ذات مصداقية" في جرائم الحرب التي قيل انها
ارتكبت خلال النزاع في غزة.
ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار مجلس حقوق الانسان، وقال كبير
المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس ان "السلطة
الفلسطينية ترحب بقرار مجلس حقوق الانسان" الموافقة على تقرير غولدستون.
واضاف "نامل ان لا يكون قرار مجلس حقوق الانسان مجرد قرار" و"نأمل
بمتابعته وفق اليات تنفيذ في مجلس الامن الدولي وان يعتمده (المجلس) ضد
الجرائم الاسرائيلية لضمان وقف تكرارها".
ووتش تنفي الاتهامات بتحيزها ضد إسرائيل
من جهة اخرى نفت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان
الاتهامات التي وُجهت إليها بالتحيز ضد إسرائيل.
وجاءت الاتهامات على لسان روبرت برنشتين، مؤسس المنظمة، في سياق
مقال نشره بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وقال فيه إن هيومان رايتس
ووتش قد فقدت منطلقها النقدي بالتركيز على إسرائيل والتغاضي عن الأنظمة
الديكتاتورية في الشرق الأوسط.
وقال برنشتين إن التقارير التي تصدرها المنظمة قد ساعدت في تعزيز
الصورة عن إسرائيل بوصفها دولة منبوذة. بحسب رويترز.
وقد جاءت اتهامات مؤسس المنظمة في وقت يحتدم فيه خلاف عالمي بشأن
تقرير للجنة تحقيق دولية اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أثناء هجومها
على غزة في العام الماضي.
وقال برنشتين في مقاله إن المنظمة التي أسسها قد حادت عن التفويض
الأصلي لتأسيسها وهو مراقبة المجتمعات المغلقة وليس الدول الديمقراطية
كإسرائيل، وإنها فقدت المنطلق النقدي في صراع تعرضت خلاله إسرائيل
للهجوم واستخدمت حقها في الدفاع عن نفسها.
وقد ردت المنظمة على تلك الاتهامات قائلة إن الديمقراطيات، أيضا،
ترتكب انتهاكات ويجب إخضاعها للمراقبة.
وقالت كارول بوجارت، إحدى كبار المسؤولين في المنظمة، إن هيومان
رايتس ووتش لم تقل إنه يتعين على إسرائيل عدم خوض حروب، ولكن يتعين
عليها عدم انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني كما حدث.
وأشارت بوجارت إلى أن العمل الذي تقوم به المنظمة في إسرائيل هو
مجرد جزء ضئيل من نشاطها في المنطقة وعلى مستوى العالم.
مقتطفات من تقرير جولدستون
وخلص تقرير لجنة التحقيق في الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى
وجود أدلة على أن الطرفين ارتكبا جرائم حرب. وفيما يلي مقتطفات من
البلاغ المرفق بالتقرير، بحسب رويترز:
انتهى [التقرير] إلى وجود أدلة تشير إلى انتهاك صريح لقانون حقوق
الإنسان الدولي خلال حرب غزة من قبل إسرائيل، وإلى أنها اقترفت ما قد
يعتبر جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.
وخلص التقرير كذلك إلى وجود أدلة على أن الحركات الفلسطينية المسلحة
ارتكبت جرائم حرب، وقد تعتبر في بعض الحالات جرائم ضد الإنسانية،
بقصفهم المتكرر لجنوبي إسرائيل بالقذائف والصواريخ...
ووجدت بعثة التحقيق من جهة أخرى أن إسرائيل فرضت -قبل حملتها
العسكرية- على القطاع حصارا قد يُعد عقابا جماعيا، كما سلكت سياسة عزل
وحرمان ممنهجة.
وأثناء الحملة العسكرية الإسرائيلية تعرضت دور ومصانع وآبار ومدارس
ومستشفيات ومراكز شرطة ومبان عامة أخرى للتدمير...كما لقي أكثر من ألف
وأربعمئة شخص حتفهم.
وانتهت خلاصات التقرير إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية كانت ضد
كل الشعب [الفلسطيني] في غزة، في سياق سياسة عامة ومتواصلة هدفها
معاقبة سكان غزة، وترسيخا لسياسة القوة غير المتناسبة ضد المدنيين في
غزة. إن تدمير مصادر الغذاء، ومنظومات الصرف الصحي، ومصانع الخرسانة،
ومقرات السكن كان نتيجة سياسة متعمدة وممنهجة جعلت من العيش، والحياة
بكرامة، أصعب بالنسبة للمدنيين...
ويشدد التقرير على أن معظم الحالات التي خضعت لتحقيق البعثة، والتي
فصل فيها، تنطوي على أدلة تشير إلى أن ما تسببت فيه العملية العسكرية
الإسرائيلية من موت ودمار كان نتيجة انتهاك لمبدإ أساسي في القانون
الدولي يدعو إلى التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين والمنشآت
المدنية في كل الأوقات...
ويفصل التقرير في عدد من الحالات الخاصة التي شهدت قيام القوات
الإسرائيلية بهجمات مباشرة على المدنيين انتهت بالقتل . ويقول التقرير
إن مثل هذه الحالات تشير إلى انعدام أي هدف عسكري يسوغ الهجمات، وخلص
إلى أنها دليل على أن جرائم حرب قد ارتكبت.
ويقول التقرير كذلك إن هناك حالات يمكن أن تعتبر جرائم حرب ومن
بينها الغارة على مستشفى القدس ومستودع لسيارات الإسعاف بمحاذاته. |
