|
شبكة النبأ: شهد المجتمع العراق خلال
السنوات القليلة الماضية العديد من التحولات الاجتماعية والسلوكية
المختلفة، شكلت العوامل الأمنية والسياسية ابرز مقومات تلك التغيرات
والدافعة إليها.
حيث شكلت ظواهر العنف والجريمة فضلا عن التعصب لدى بعض الجهات دينية
غير المسئول، عوامل ضغط غير طبيعية واجهها أفراد المجتمع العراقي في ما
يتعلق بسلب الحريات الشخصية بصورة عامة.
الأمر الذي بدا جليا بشكل معاكس سيما بعد الاستقرار الأمني الملحوظ
في اغلب مناطق العراق، متيحا حيزا كبير ومتنفسا للكثيرين.
انحسار التعصب
حلمت أفياء شاكر كثيرا بقيادة سيارة في شوارع العاصمة العراقية
لكنها لم تكن تملك المال اللازم لشراء سيارة في ظل نظام الرئيس العراقي
الراحل صدام حسين الذي فرضت عليه العزلة، كما لم تجرؤ بعد الإطاحة
بصدام عام 2003 على مواجهة الجماعات العنف أو الميليشيات التي تعارض
فكرة قيادة المرأة للسيارة.
وتقود أفياء البالغة من العمر 35 عاما سيارة الان في بغداد الامر
الذي يشير الى تغير المعايير الاجتماعية سريعا في بلد تخلص لتوه من
سنوات من الحرب الطائفية ويمشي بخطى مترددة نحو تخفيف قبضة الأحزاب
الدينية المتزمتة التي تحكمه منذ الغزو.
واشتهر المجتمع العراقي في الستينات والسبعينات من القرن الماضي
بأنه أحد المجتمعات الاكثر تفتحا في الشرق الأوسط لكنه تحول ببطء ليصبح
محافظا بشكل أكبر خلال سنوات الحرب والعقوبات والمشقة وهو اتجاه تسارعت
وتيرته بعد عام 2003 مع ظهور الانقسامات الغائرة حول الهوية على السطح.
بحسب رويترز.
وكانت النساء لا يغادرن المنزل دون الحجاب أيام الاقتتال الطائفي
الدامي في عامي 2006 و2007 كما كان الشبان يفكرون كثيرا قبل أن يلتقوا
الشابات في الشارع.
وقال جمال وهو حارس أمن كان يعمل بالقرب من مكان لانتظار السيارات
في بغداد كان يشتهر بأنه ملتقى الاحبة "عندما نشطت الميليشيات الدينية
وتنامى العنف الطائفي ... أصبحت غالبية الناس تتبنى فجأة فكرا دينيا
انعكس على الملبس والمظهر وحتى السلوك."
وأضاف "وعندما تحسن الوضع الأمني واختفت الميليشيات استجاب الناس
أيضا لهذه التغيرات."
وتراجع العنف بشكل كبير في العراق منذ عام 2008 وانعكس هذا الامر
على مظهر الشباب العراقي الذي انتشر بينه ارتداء السراويل الجينز
والقمصان الضيقة وخلع الشابات للحجاب واتباع أساليب جديدة.
وقالت هناء ادوار من جمعية الامل العراقية المعنية بالحقوق "شهدنا
تغيرا كبيرا في الشباب في التخلي (عن قواعد صارمة فرضتها قوى متشددة)."
لكن العراق ذا الأغلبية المسلمة لا يزال يكافح للإجابة على أسئلة
حول دور الدين في السياسة ومدى الحريات الشخصية في مجتمع مسلم ومكانة
المرأة في ثقافة يسيطر عليها الرجال علنا.
وقد تكون الانتخابات العامة التي يشهدها العراق في يناير كانون
الثاني ويقف فيها رئيس الوزراء نوري المالكي في مواجهة منافسين من
أحزاب شيعية لحظة حاسمة في هذا الصدد.
وقال حسين محمد وهو طالب جامعي يدرس الاقتصاد انه ليس بحاجة لإطالة
لحيته أو قص شعره الطويل وأضاف "لا يوجد ما يعيب مظهري فهو موضة وأنا
أحبها."
ويتمنى البعض أن يؤدي المزيد من الحرية الى إبعاد الشباب عن
المقاتلين في بلد لا يزال يعاني من العنف.
وتقول الشرطة ان هناك زيادة في البغاء ووجود المخمورين في شوارع
العاصمة العراقية كما عادت للظهور بقوة الملاهي الليلية التي يقدم
الكثير منها الخمر والرقص الاباحي.
وقال ضابط بارز في الشرطة العراقية "الترفيه أحد الآليات التي من
الممكن أن نستخدمها لابعاد الشباب عن الإرهابيين والجماعات المسلحة."
وقال ضابط اخر "تتبع الحكومة سياسة جديدة الان ... فأي شخص يريد
الذهاب للمسجد فليذهب وأي شخص يريد الذهاب الى الملهى الليلي فليذهب."
وعلى الرغم من تراجع العنف فان الهجمات المميتة لا تزال روتينا في
بلد به ثالث أكبر محزونات للنفط الخام في العالم ويخشى محللون من أن
يشهد المزيد من المذابح قبل انتخابات يناير.
ويحاول المالكي الذي تأسس حزب الدعوة الذي ينتمي إليه بهدف تعزيز
دور الإسلام في السياسة إظهار نفسه في صورة جديدة لشخصية وطنية غير
طائفية وبإمكانها تلبية المطالب الأساسية للعراقيين مثل الأمن
والكهرباء لكن الكثيرين يشككون في هذا الأمر.
ويصف خالد المحمدي وهو أستاذ في علم الاجتماع "الفقاعة الدينية"
التي شهدها العراق في السنوات القليلة الماضية بأنها مرحلة أخرى من
التغيرات الاجتماعية الدائمة التي تطرأ على هذا البلد مثل إطالة اللحى
وارتداء الملابس السوداء بعد عام 2003. وقال ان العراقيين كانوا يقلدون
الجيش أيام القائد العسكري صدام وأضاف "هذه موضات."
مقتل خمسة وثمانين ألف
من جانب آخر اظهر تقرير رسمي عراقي صدر عن وزارة حقوق الانسان
العراقية ان اعداد القتلى في البلاد بسبب اعمال العنف منذ عام 2004
وحتى 2008 بلغت اكثر من خمسة وثمانين ألف قتيل بينما بلغت اعداد الجرحى
ما يقرب من مئة وخمسين الفا.
وافرد تقرير لوزارة حقوق الانسان وضع على موقعها على الانترنت تحت
عنوان "مسودة التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل" في العراق
تفاصيل بالارقام لما جرى في العراق منذ عام 2003 وحتى 2008 من عمليات
في عدة مجالات منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية.
وتضمن التقرير عدد الضحايا الذين قتلوا او اصيبوا بجروح خلال فترة
خمس سنوات ابتداء من عام 2004 وحتى الحادي والثلاثين من شهر اكتوبر
تشرين الاول من عام 2008.
واظهر التقرير ان اعداد القتلى بلغت خلال هذه الفترة 85694 شخصا من
بينهم الاف من الجثث عثر عليها بلغت 34 الف جثة. بينما بلغ عدد الجثث
التي لم يعرف اصحابها والتي قال التقرير انها دفنت في مقابر خاصة "خصصت
لمجهولي الهوية... وقد تجاوز العدد خمسة عشر الف جثة."
وقال التقرير "لقد خلقت المجاميع الخارجة عن القانون من خلال عمليات
الارهاب (المتمثلة) بالتفجيرات المباشرة وعمليات الاغتيال والخطف
والتهجير القسري ارقاما مذهلة مثلت تحديا كبيرا ومصيريا لوجود القانون
ولوجود الشعب نفسه."
وقال كامل امين هاشم المدير العام لدائرة رصد الاداء وحماية الحقوق
في وزارة حقوق الانسان ان "الارقام التي تضمنها التقرير تم الحصول
عليها من مؤسسات الدولة الرسمية ذات العلاقة وبشكل رسمي وبالذات شهادات
الوفيات الصادرة من قبل وزارة الصحة."
واضاف هاشم ان هذا التقرير "لا يمثل الصيغة النهائية بل هو مطروح
للنقاش والتعديل من قبل الجهات ذات العلاقة." بحسب رويترز.
ورغم ان التقرير لم يتضمن ارقاما لاعداد القتلى والجرحى الذين سقطوا
في العراق قبل العام 2004 الا انه يعتبر التقرير الاول الصادر من جهة
رسمية عراقية تظهر فيه اعداد القتلى والجرحى العراقيين الذين قتلوا في
العراق خلال هذه الفترة.
وعلل هاشم عدم شمول التقرير عدد القتلى الذن سقطوا قبل عام 2004 "لعدم
وجود ارقام رسمية صادرة من جهات رسمية انذاك يمكن الاعتماد عليها بشكل
رسمي."
وقال هاشم ان "هذا التقرير سيقدم بعد الانتهاء منه بشكل كامل الى
منظمة حقوق الانسان الدولية في جنيف في شهر نوفمبر القادم وسيقوم وفد
عراقي برئاسة وزارة حقوق الانسان بمناقشته في جنيف في شباط فبراير من
العام المقبل."
ولم يتضمن التقرير ايضا ارقاما لاعداد المفقودين في العراق لكن هاشم
قال ان اعداد المفقودين "المسجلة فقط لدى وزارة حقوق الانسان يصل الى
ما يقارب العشرة الاف شخص."
واشار التقرير بالارقام الى اعداد الكفاءات العراقية التي تم
استهدافها خلال نفس الفترة حيث اظهر مقتل 263 من اساتذة الجامعات و21
من القضاة و95 من المحامين و269 من الصحفيين.
وتعتبر المدة الزمنية التي تضمنها التقرير الفترة التي شهدت صراعا
دمويا وتزايدا كبيرا في عمليات العنف في العراق ادت الى مقتل عشرات
الاف من العراقيين على ايدي جماعات مسلحة وميليشيات ونتج عنها تفتيت
المجتمع العراقي وهجرة الملايين بحثا عن مأوى امن داخل العراق وخارجه.
وكانت منظمات دولية مختصة بالشأن العراقي واحتساب اعداد القتلى في
العراق قد اعلنت ارقاما تفوق الارقام التي تضمنها تقرير وزارة حقوق
الانسان العراقية.
العنف في تموز
من جانبه قال مرصد الحقوق والحريات الدستورية، ان اعمال العنف
ارتفعت في العراق خلال شهر تموز يوليو الماضي بشكل كبير حيث وصلت اعداد
ضحايا العنف الى (1,969) ضحية.
واوضح التقرير الشهري للمرصد، الذي تلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة
منه أن “اعمال العنف في شهر تموز الماضي سجلت ما يقارب 1,969 ضحية،
وتركزت في كل محافظات (بغداد ونينوى والانبار وكركوك وديالى وبابل)،
حيث وصلت اعداد الضحايا في بغداد الى 744، ونينوى 526 ، والانبار252،
وكركوك 203، وديالى157، وبابل 51، وصلاح الدين 13، وواسط 10، والبصرة
خمسة، وميسان اربعة، والمثنى اثنين، وفي كل من السليمانية واربيل شخص
واحد”.
مبينا ان “محافظات (القادسية والنجف وكربلاء وذي قار ودهوك) خلت من
اية اعمال العنف”.
واضاف المرصد أن “اعداد ضحايا اعمال القتل وصلت الى (471 ) ضحية
بينها (291 ) ضحية من المدنيين، وتركزت في كل من محافظات (بغداد
ونينوى وكركوك والانبار)، حيث شكلت نسبه 14.8 % من مجموع اعمال العنف
خلال الشهر الجاري.
وتابع التقرير ان “(11) ضحية وقعت على يد القوات الامريكية
والعراقية في كل من (بغداد وديالى) وشكلت نسبه 0.6 % من مجموع اعمال
العنف”، مبينا “وقوع (79 ) ضحية من اجهزة الشرطة والجيش وكان اكبر عدد
من الضحايا في كل من محافظات (نينوى وبغداد وديالى والانبار)” . بحسب
اصوات العراق.
ومضى التقرير “اما عدد الجثث المجهولة الهوية فقد وصل الى مالايقل
عن (50) جثة وتركز في (نينوى وصلاح الدين وبابل)، في حين وصل عدد
ضحايا الاغتيالات الى مالايقل عن (40) ضحية، تركز في (بغداد ونينوى
وكركوك وديالى وواسط )”.
وزاد أن “اعداد المصابين في الانفجارات وصل الى (1,490 ) ضحية،
تركزت في كل من محافظات (بغداد ونينوى وديالى وكركوك والانبار وبابل)”،
مضيفا أن “اعداد ضحايا اعمال الخطف وصلت الى ما لا يقل عن اربعة
مختطفين فـي كل من (ديالى وكركوك)”.
وذكر التقرير أن “عمليات الاعتقالات استمرت خلال شهر تموز مع
استمرار اعمال العنف وتزايدها والتي يقع جزء منها بصورعشوائية وغير
قانونية وقد وصلت اعداد المعتقلين خلال هذا الشهر الى (1,144 ) معتقل
في محافظات (البصره وديالى وبغداد والانبار ونينوى)، اما عمليات اطلاق
السراح فقد وصلت مالايقل عن (188 ) معتقلا في عموم محافظات العراق
وتركزت في (الانبار ونينوى)”.
وبشأن احكام الاعدام في شهر تموز الماضي بين التقرير أن “الشهر
الماضي شهد صدور ما لا يقل عن اربعة احكام اعدام في محافظة بابل فقط”.
ووفقاً لتقرير المرصد فأن “نسبه الضحايا المدنيين وصلت الى (96 % )
من مجموع اعمال العنف في كل من المحافظات (نينوى وديالى وبغداد وكركوك)”.
وتمثلت توصيات المرصد بأن “تقوم السلطة التنفيذية بتطبيق مبادئ
الدستور وان تلتزم بصيانة كرامة الانسان العراقي وحماية النساء
والاطفال من اعمال العنف، فضلا عن تفعيل دور وزارة حقوق الانسان في
اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية وصيانة حقوق الافراد”.
ومرصد الحريات الصحفية والدستورية هو منظمة انسانية غير ربحية تعنى
باعمال الرقابة والرصد للعديد من الانتهاكات التي مست اغلب ابناء الشعب
العراقي على ختلاف اسبابها واهدافها ووسائلها.
مشروع النهوض بأحياء بغداد الفقيرة
ويعيش حوالي 2.5 مليون شخص في مدينة الصدر، معظمهم في بيوت صغيرة
مزدحمة على طول أزقة ضيقة
رحب سكان أحياء بغداد الفقيرة والمنظمات غير الحكومية المحلية
بالشراكة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتحسين
الخدمات وتقليص الفقر وخلق فرص عمل داخل هذه الأحياء.
ومن بين السكان الذين تحدثت إليهم شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)،
ضياء حميد منصور، الذي يبلغ من العمر 46 عاماً ويعمل في إحدى محلات
البقالة بأحد الأحياء الفقيرة بمدينة الصدر، والذي قال: "هذا بالفعل
خبر جيد. نحن نأمل أن يشكل نهاية لمعاناتنا المزمنة... فعادة ما تكون
المياه التي نشربها مخلوطة بمياه الصرف بينما تغمر مياه الأمطار بيوتنا
ولا نحصل على الكهرباء إلا لمدة تقل عن عشر ساعات يومياً".
وأضاف قائلاً: "لقد حُرمنا من استنشاق الهواء النقي على مدى أعوام
طويلة. فنحن لا نشم سوى رائحة الصرف والقمامة المتراكمة في الجوار. حتى
الحدائق تحولت إلى مكبات للنفايات التي نقوم أحياناً بحرقها عندما
يتأخر عمال النظافة في القدوم لنقلها".
ومنصور واحد من 2.5 مليون شخص يعيشون في هذا الحي الذي يقع شرقي
بغداد وتبلغ مساحته حوالي 21 كيلومتراً مربعاً ويقطن فيه عدد كبير من
العراقيين الشيعة، معظمهم في بيوت صغيرة مزدحمة على طول أزقة ضيقة.
وتتراكم تلال النفايات في الحي ويزداد حجمها يوماً بعد يوم، بينما تعلق
مياه الصرف داخل قنوات ضيقة لتتسبب في انبعاث الروائح الكريهة، ويتكرر
انقطاع الكهرباء وتنعدم مياه الشرب في معظم أنحاء المنطقة.
وعن مشروع الشراكة، قال أحمد مهدي، مدير منظمة الغد غير الحكومية
الواقع مقرها في كربلاء: "أعتقد أن وجود منظمات الأمم المتحدة والحكومة
العراقية أمر حيوي لوضع توجيهات لعمليات الحكومة ومساعدتها على وضع خطط
استراتيجية... .لقد كان النظام السابق يفتقر لرؤية واضحة بخصوص تخطيط
المدينة في الوقت الذي تم فيه إهدار ملايين الدولارات عام 2003 دون
تحقيق فائدة، وذلك بسبب غياب التخطيط الاستراتيجي وانتشار الفساد".
لقد حُرمنا من استنشاق الهواء النقي على مدى أعوام طويلة. فنحن لا
نشم سوى رائحة الصرف والقمامة المتراكمة في الجوار.
وقد أطلق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في 27 يوليو
برنامجه القطري للفترة ما بين 2009 و2011 بقيمة 70 مليون دولار والذي
يركز على تقديم المساعدة التقنية للوزارات والهيئات المحلية من أجل
بناء قدرات الإدارة الحضرية وتوفير خدمات الإسكان والبنية التحتية
وغيرها من الخدمات الأساسية.
وذكر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الوثيقة الخاصة
بالمشروع أن العراق يواجه نقصاً شديداً في السكن الحضري يقدر بما لا
يقل عن 1.5 مليون وحدة سكنية، في الوقت الذي تفتقر فيه الوحدات السكنية
المتوفرة التي يصل عددها إلى حوالي 2.8 مليون وحدة لأدنى متطلبات السكن
اللائق.
وجاء في التقرير أن "جودة الإسكان تدنت بشكل كبير على مدى الخمسة
عشر عاماً الماضية بسبب الازدحام وسوء الصيانة... ويعيش أكثر من 60
بالمائة من السكان في بيوت تحتاج لعملية إعادة تأهيل شاملة". كما يوضح
التقرير المشاكل المنتشرة في هذه الأحياء بما فيها المياه الراكدة
ومنافذ الصرف المفتوحة وأكوام النفايات المتراكمة بالإضافة إلى انعدام
الأمن وعدم كفاية الإنارة والتهوية. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".
ولا يحصل سوى نصف سكان العراق البالغ عددهم 25 مليون نسمة على
إمدادات المياه الآمنة في حين لا يحصل سوى 9 بالمائة من سكان الحضر
خارج بغداد على خدمات الصرف الصحي والمعالجة، حسب التقرير.
من جهته، أفاد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي أن "مدن العراق تعكس
أكثر التحديات التنموية التي تواجهها البلاد بما في ذلك تكاثر
المستوطنات المشابهة للأحياء الفقيرة والبطالة وتزايد الفوارق
الاقتصادية والاجتماعية".
وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع وزارة التخطيط ووزارة الإعمار
والإسكان ووزارة شؤون البلديات والأشغال العامة ووزارة التعليم ووزارة
الهجرة والمهجرين.
مليون ونصف وحدة سكنية
من جهته اعلن صندوق الامم المتحدة للسكان ان النقص في اعداد المساكن
في العراق يصل الى مليون ونصف مليون وحدة، محذرا من تدهور الاوضاع في
الاعوام المقبلة نظرا لاستمرار الهجرة الى المدينة.
واوضح الصندوق المتخصص بالتطوير المدني في تقريره حول العراق
للاعوام الثلاثة المقبلة، ان البلد بحاجة كذلك الى اربعة الاف مدرسة
ابتدائية فيما يحتاج نصف المدارس العاملة لاعادة تاهيل، وعددها 15 الفا.
واشار التقرير الى ان عدد المساكن المتوفرة يبلغ 2,8 مليون في حين
يصل العجز الى ما لا يقل عن 1,5 مليون منزل، بينما يعيش اكثر من نصف
سكان المناطق الحضرية في العراق في احياء فقيرة. بحسب فرانس برس.
واوضح الصندوق التابع للامم المتحدة ان "النقص في المساكن قد يتحول
الى مشكلة نظرا لاحتمال مضاعفة اعداد سكان المدن بحلول العام 2030".
وكتب وزير التخطيط العراقي علي بابان في مقدمة التقرير ان "العجز في
الوحدات السكنية يرتفع"، مشيرا الى ان "انهيار البنى التحتية والخدمات
الاساسية ياتي نتيجة اعوام من الحروب والاهمال وغياب الاستثمار الكفؤ".
وحضر بابان بالاضافة الى وكيل وزارة الاعمار والاسكان استبرق الشوك
ومسؤولين عراقيين اطلاق البرنامج المشترك لتحسين الخدمات وايجاد فرص
عمل برعاية صندق منظمة الامم المتحدة للسكان. واقيم الحفل في وزارة
التخطيط داخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.
وقال الشوك ان "التنمية الحضرية المستدامة تشكل تحديا رئيسيا للعراق
مع معظم مجالس المحافظات غير القادرة على توفير حاجة ماسة الى الخدمات
الاساسية بما في ذلك السكن وفرص العمل".
واعلن الصندوق انه سيقدم طوال السنوات الثلاث المقبلة المساعدة
التقنية للحكومة والمساعدة في بناء قدراتها، لكنه اكد ان الدول المانحة
ترى ان عملية تمويل البرامج الحضرية يجب ان تكون على عاتق العراق. |
