|
شبكة النبأ: يمر البرلمان العراقي في
نهايات فصوله التشريعية بظروف حرجة وصعبة، نظرا للتباين المتسع في
وجهات نظر أعضائه فيما يخص سن قانون الانتخابات البرلمانية القادمة.
فالغموض الذي يكتنف سن ذلك القانون أثار مخاوف جدية لدى الكثيرين من
تأجيل الانتخابات، الأمر الذي يعد إخفاق كبير في العملية الديمقراطية
ونهجها الدستوري القائم.
اللافت في مسار عمل مجلس النواب خلال الفترة الحالية هو المصادقة
على الاتفاقية الأمنية بين العراق و القوات البريطانية خطوة غير متوقعة
سيما إن مجلس النواب اخفق سابقا في تمريرها، كون الترجيحات كانت تصب في
إدراج البت بتلك الاتفاقية للفترة التي تعقب الانتخابات.
من جانب آخر وفي سابقة هي الأولى من نوعها أبدى احد وزراء حكومة
كردستان استعداده للمثول أمام مجلس النواب، بعد أن أثيرت حوله شبهات
تتعلق بأدائه المهني، طالب أثرها عدد من البرلمانيين في بغداد استجواب
الوزير.
استحالة إجراء الانتخابات
من جهته قال الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي النائب حميد مجيد
موسى، إن من المستحيل إجراء الانتخابات في ظل استمرار النقاش البرلماني
بهذا الشأن إلى ما لا نهاية، متهما اللجنة القانونية في البرلمان
بـ”تجاهل” ما قدمه من مقترحات.
وأضاف موسى خلال جلسة مجلس النواب كما بثت فضائية “العراقية” شبه
الرسمية، أنه “قدم مقترحا يتضمن إجراء تعديلات إلى اللجنة القانونية”،
معربا عن قلقه لأن هذه المقترحات “لا تؤخذ بجدية كاملة”. بحسب أصوات
العراق.
ودلل موسى على ذلك قائلا إن أحد أعضاء اللجنة القانونية “نفى في
فضائية الحرة عراق أن يكون أحدا من النواب قد تقدم باعتماد الدائرة
الواحدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”، منوها إلى أنه يعد ذلك
“تجاهلا حتى وان صدر من شخص واحد”.
وتابع “أعرف أن الكثير من النواب مقتعون بهذا المقترح”، وأردف “ما
دام الكل قد أبدى تأيده لبدء الانتخابات في موعدها وأن التوافق على
الكثير من المسائل صعب فإن استمرار النقاش إلى مالا نهاية سيجعل
الانتخابات مستحيلة”. وتساءل موسى “لماذا لا نركز على النقاط التي تحظى
اتفاق”. يذكر أن الانتخابات العامة يؤمل أن تجرى يوم 16 كانون الثاني
يناير 2010.
اتفاقية أمنية مع القوات البريطانية
قالت تقارير إعلامية محلية، إن البرلمان العراقي صوت بأغلبية على
تمرير الاتفاقية الأمنية بين العراق وبريطانيا، التي تنص على تولي جنود
من الأخيرة تأمين منصات النفط بالخليج.
وفي تموز/يوليو الماضي انسحبت القوات البريطانية من العراق إلى
قواعدها في الكويت، بعد أن فشل مجلس النواب العراقي في تمرير الاتفاقية
الأمنية، بسبب معارضة عدد من التيارات على رأسها التيار الصدري الذي
دأب أعضاؤه على الانسحاب من الجلسات.
ويجب حضور 138 نائبا خلال إجراء عملية التصويت على القرارات، في
المجلس الذي يبلغ عدد مقاعده 275 مقعدا، يحتل التيار الصدري 30 مقعدا
منها. بحسب (CNN).
وكانت القوات البريطانية قد نشرت في ذروة تدخلها العسكري في العراق
عام 2003 أكثر من 46 ألف جندي في ذلك البلد، قبل أن تتراجع الأعداد إلى
أقل من 4100 جندي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وصولاً إلى 150 رجلاً،
قبيل الانسحاب.
وستسمح الاتفاقية لمائة من الجنود البريطانيين بكامل عدتهم مع طواقم
مدنية مساندة بالتواجد في مياه شط العرب لمدة سنة اعتبارا من تاريخ
المصادقة على الاتفاقية لحماية منصات النفط العراقية.
وكان التيار الصدري المعارض عمل على إسقاط المشروع بعدما امتنع عن
حضور الجلسات الخاصة بالاتفاقية، مانعا وضع إطار قانوني جديد لبقاء
الوحدات البريطانية على غرار الاتفاقية التي مددت تواجد القوات
الأمريكية.
وكانت القوات الأمريكية قد انسحبت من المدن العراقية في نهاية يونيو/حزيران
الماضي، ليتمركز الجنود، وعددهم 131 ألفاً في قواعد عسكرية خارجها، على
أن يُسمح لهم بالتدخل في العمليات العسكرية داخل المدن بالتنسيق والطلب
من القوات العراقية.
ومنذ يناير/كانون الثاني سلم الأمريكيون أو أغلقوا أكثر من 150
قاعدة في أنحاء البلاد، على أن تسلم القوات الأمريكية نحو 300 موقعا في
العراق تدريجيا إلى السيطرة العراقية، وذلك تمهيداً للانسحاب الأمريكي
الكامل من العراق في 2011
وزير في كردستان يعرب عن استعداده للحضور
من جهته اعرب وزير الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان آشتي
هورامي، عن استعداده لحضور جلسات برلمان كردستان لمناقشة موضوع شركة أو.
دي.أن النرويجية، مشيرا إلى أنه قدم الوثائق والتوضيحات الى رئيس
البرلمان بشأن الموضوع، حسب بيان للبرلمان.
وجاء في البيان أن “آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة
اقليم كردستان قدم الى رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي، وثائق
وتوضيحات بخصوص المواضيع التي تطرح في بعض من القنوات الاعلامية
والاسئلة المطروحة من قبل اعضاء من البرلمان”.
وعبر هورامي وفقا للبيان عن “عن استعداده للحضور في جلسة برلمانية
بطلب من البرلمان وتقديم توضيحات بخصوص الموضوع”.
وكان تقرير نشرته بورصة أوسلو النرويجية في 18 من الشهر الجاري
مفاده أن شركة دي. أن. أو التي تعمل في مجال الاستثمارات النفطية عبر
عقود مع حكومة الإقليم قد باعت سرا أسهما بقيمة 35 مليون دولار إلى
وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم أشتي هورامي.
واضاف البيان أنه من المنتظر أن توزع الوثائق والتوضيحات “على جميع
اعضاء برلمان كردستان للاطلاع عليه والاستفادة منها خلال الجلسة
البرلمانية”، مشيرا إلى أن كركوكي اكد أن “هذه التوضيحات والوثائق
ضرورية، لانها تبطل الاتهامات الموجهة من قبل البعض هنا وهناك”. بحسب
أصوات العراق.
وعن موعد عقد الجلسة لبحث الموضوع قال كركوكي، حسب البيان، إن
“برلمان كردستان سيحدد يوما لحضور وزير الموارد الطبيعية في جلسة
برلمانية بعد انتخاب رئيس ونائب ومقرري اللجان البرلمانية لتقديم
توضيحاته بخصوص الاسئلة الموجهة”.
يذكر أن حكومة إقليم كردستان نفت أن تكون قد انتفعت هي أو أي من
مسؤوليها من تعاملات أسهم في شركة نفطية نرويجية، مبينة أن الأمر كان
لمساعدة الأخيرة بتوفير رأس المال اللازم لمشاريعها في كردستان.. كما
علقت يوم 21 أيلول سبتمبر الجاري عمليات الحقول النفطية لشركة دي. أن.
أو وحذرت من أنها قد تنهي أعمال الشركة في الإقليم سواء بتعويضات أم
بدونها.
وشركة دي. أن. أو واحدة من عدة شركات نفط أجنبية وقعت عقودا مع
حكومة إقليم كردستان لتطوير حقول النفط في الإقليم شمالي العراق على
الرغم من معارضة الحكومة العراقية الاتحادية في البداية قبل أن تعود
وتسمح بتصدير نحو 100 ألف برميل من النفط الكردستاني عبر الأنابيب
التابعة لها إلى تركيا في حزيران يونيو الماضي.
وتقوم شركة دي. أن. أو بتطوير حقل طاوكي الذي ينتج ما بين 40 - 50
ألف برميل نفط يوميا، في حين تقوم شركة التنقيب السويسرية أداكس
بتروليوم التي اشترتها في الآونة الأخيرة شركة سينوبك الصينية- وشركة
جينيل انرجي، بتطوير الحقل الآخر وهو طق طق.
وشركة دي.أن.أو واحدة من عدة شركات نفط أجنبية وقعت عقودا مع
الحكومة الإقليمية لكردستان لتطوير واستغلال حقول النفط في المنطقة
التي تتمتع بشكل من الحكم الذاتي في شمال العراق.
سندات لتغطية العجز
من جانب آخر قال متحدث باسم الحكومة العراقية ان مجلس الوزراء حدد
عجز الميزانية في 2010 عند 17.95 تريليون دينار (15.3 مليار دولار)
ويعتزم تغطية العجز من خلال اصدارات سندات والاقتراض من مؤسسات متعددة
الاطراف.
وتشمل ميزانية عام 2010 انفاق 78.73 تريليون دينار عراقي (67.29
مليار دولار) في الوقت الذي تكافح فيه الدولة لاعادة بناء اقتصادها بعد
ست سنوات من الحرب وعقود من العقوبات والصراعات خلال حكم الرئيس الراحل
صدام حسين.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان الميزانية - التي لا يزال
يتعين أن يقرها البرلمان - ستزيد الانفاق بنسبة 15 في المئة من 58.6
مليار دولار في العام الحالي. وطرأ عليها تغير طفيف بعد اقتراح ميزانية
حجمها 78 تريليون دينار الشهر الماضي.
وكان الرقم السابق يفترض تصدير 2.15 مليون برميل من النفط الخام
يوميا - وهو أعلى قليلا من المستوى الحالي - بسعر 60 دولارا للبرميل.
بحسب رويترز.
وقال الدباغ ان تكاليف التشغيل سوف تبلغ 57.87 تريليون دينار بينما
سيبلغ الانفاق الاستثماري 20.86 تريليون دينار.
والنفط هو المصدر الرئيسي للدخل في العراق وتسبب الانخفاض الحاد في
أسعار النفط من أعلى مستوياتها على الاطلاق عند نحو 147 دولارا للبرميل
العام الماضي في فجوات كبيرة في خطط الانفاق العراقية.
وكانت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي قد قالت ان العراق يجري
محادثات مع الصندوق بشأن برنامج قرض بقيمة 5.5 مليار دولار وانه من
المتوقع التوصل الى اتفاق "في الاسابيع القادمة" |
