|
شبكة النبأ: بعد أن حصد العراقيين
ثمار تجاربهم السابقة في مضمار الانتخابات المناط اليها مسؤولية تحديد
المرشحين لعضوية مجالس المحافظات أو عضوية البرلمان العراقي وفق نظام
غير مرخص له بالانتاسب الى لوائح العملية الديمقراطية المعاصرة الا وهو
مفهوم نظام القائمة المغلقة، وعلى خلفية ما اتينا به تاتيك دورة
المصائب والمصاعب تباعا حيث العلاقات العشائرية والاجتماعية
والانتماءات الحزبية والطائفية حصدت فوزها العظيم، من دون ان تكلف
نفسها مشقة الاحاطة بمفهوم واصل مفردة الديمقراطية قبل الادعاء بقدرتها
على العمل أو التفاعل معها حرفيا، ناهيك عن كون اغلب السادة الاعضاء
الذي مكنتهم تلك الممارسة ليس لديهم المؤهل العلمي او الدراية الكافية
في هذا المجال سوى انهم ينتظرون بفارغ الصبر رواتبهم المتواضعة
ومستحقاتهم الاخرى ، وفي ظل تلك الاجواء المخيبة للامال والكوارث التي
ليس لدينا طاقة على الاحاطة بها وعلى رأسها وحامل لوائها الى النار
الفساد المالي والاداري وتلك الاموال المهؤولة التي بعثرة يمينا وشمالا
تحت يافطة البناء والاعمار من دون حسيبا او رقيب، وهناك امثلها عدة
يمكننا ان نستعين بها من باب الاستشهاد وهي تخجل من يصغي اليها ولا
يراها في ظل الواقع العراقي المبتلي بالعديد من المشاريع غير المجدية
والهامشية من قبيل رص الارصفة وتبليط الشوارع ومن ثمة ردمها واقامة
الحدائق ومن ثمة تركها الى رعاة الانغام يعبثون بها والقائمة ربما يطول
سردها في سجل الانتكاسات والهزائم، ومن بعد ذلك تاتيك أنباء جديدة عن
الانتخابات المزمع اقامتها في الاشهر القادمة تحت مظلة نظام اخر لا
يختلف عن سابقة الا بفضل الاسم فقط كونه يحمل عنوان القائمة المفتوحة.
ومن أجل أن يضطلع المواطن العزيز على الية عمل القوائم المفتوحة
التي نتواعد بها ولم نحصد ثمارها لحد الان، كان لنا شرف اللقاء بعدد من
الباحثيين والادباء في أنساق القواعد السياسية والاجتماعية واليكم ما
ذهبوا اليه.
(محمد الميالي) هو اول من تحدث الينا قائلا: القائمة المفتوحة هي
صفحة بيضاء نكتب عليها ما نريد والقائمة المغلقة نمضي فيها على مكتبو
هم ويعني اولئك من بأيديهم ستراتيجية الاتجاه بوجهة الانتخابات
القادمة، اما اليوم ونحن مقبلين على الانتخابات المزمع اقامتها في
الاشهر القادمة فهناك لغط يدور في الشارع العراقي ويردده الاعلام حول
الوسطية ما بين الاثنين أي المزواجة بين نظامي القائمة المغلقة
والمفتوحة فهو لا يتعدى كونه خدعه واكذوبه جديدة لاعادة نظام القائمة
المغلقة بثوب صبغ بلون اخر، بل ربما هو قرار في غاية الخطورة عندما
نجبر على احد الخيارين اما القائمة المغلقة بكاملها او اسم واحد.
اما الاستاذ(ماجد حسن عبد) وهو عضو اتحاد الادباء فرع كربلاء، فقد
قال: من خلال ما عاناه الشعب العراقي من تجربته الانتخابيه السابقه
والمواخذات العديده عليها، ليس من المعقول والمقبول ان يضع هذا الشعب
الذي عانى الامرين من نقص الخدمات وتدهور امني في اغلب مدته ويقصد طول
فترة المجالس المنتخبه سابقا، امام خدعه جديدة اخرى المراد منها منافع
شخصيه وحزبية مختصرة، فكل ما يتأمله الشعب اليوم ان لا يكون بين
المطرقة والسندان مرة اخرى.
اما الاستاذ الناقد عبد الحسين الدعمي فله راي اخر حيث يقول: في
رأيي ان ليس هنالك فرقا بين القائمتين مغلقة او مفتوحة بالنسبة للانسان
الواعي المدرك لما يدور من حوله فهو يستطيع حتى لو كانت القوائم مغلقة
من معرفة الميول والاتجاهات لتلك القوائم طالما وانها لم تقدم للمواطن
المنتخب برنامجها السياسي الواضح، ولكن من الجنب الاخر نرى ان لتلك
القوائم اجندتها في كسب البسطاء من الناس لانهم لا يدركون ما يفعلون
فاين هي حقوقهم ليمنحوا اصواتهم لمجهولي الهوية اذن القوائم المفتوحه
لربما تساعد المنتخب الذي لا زال يجهل ماله وما عليه من معرفة الذين
سينتخبهم دون الحاجة الى توعيه وتثقيف ودليل، فليست المشكله في نوع
القائمه او صناديق الاقتراع وانما هي في المواطن ذاته لانه المسؤول
الاول فيمن سيتولاه فليع قيمة صوته عند الادلاء به فمواجهة صناديق
الاقتراع تعني مواجهة للحالة الاتيه في قيادة المرحلة القابلة فلنكن
على بصيرة من امرنا فالله سبحانه وتعالى يقول في منزل كتابه(لا يغير ما
بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم).
ومن ثم انتقلنا الى الباحث والمحامي (أحمد جويد) ليحدثنا قائلا: لا
يمكن بأي حال من الاحوال الاستهانة بتلك التجربة الا وهي تجربة
الانتخابات لمجالس المحافظات او الانتخابات البرلمانية طالما وهي تاتي
منسجمه مع تجارب حاضرة على مستوى عالمنا العربي وعلى سبيل المثال وليس
الحصر التجربة الامارتية المعاصرة، وهي تكاد ان تكون مركز اشعاع حضاري
لكل العالم ، وهذا الامر بطبيعة الحال يعطينا انطباع مشجع على كون
التجربة ناجحة جدا وهي تتضمن بان تدير المحافظة نفسها عن طريق اعضاء
مجلس المحافظة، الا اننا نعيش حالة من الارباك وعدم الوعي في طبيعة عمل
المجلس وهذا الخطأ يتحمل وزره العضو نفسة والمواطن كذلك ، فالعضو ليس
له القدرة على استيعاب دوره الحقيقي في تلك العملية، لذا تراه يمارس
ثلاث سلطات في ان واحد وهي السلطة الرقابة والقضائية والتنفيذية، اما
فيما يخص المواطن فهو الاخر يجهل دورة الحقيقي يوم الانتخاب حيث يغلب
العلاقات الانسانية والاجتماعية والدينية على امور في غاية الخطورة
والاهمية على مستوى الوطن، وذلك من خلال عدم التدقيق في خلفيات من يروم
التصويت اليهم عبر قوائم الانتخاب حيث تتوفر لديهم الدراية او الكفاءه
العلمية التي تواهله الى تسنم مسؤولية التصدي للعملية السياسية او
الاعمارية وهذا خطأ كبير ندفع ثمنه الان من خلال تبديد المال العام
والترهل في عملية الاعمار والخدمات الاساسية للمواطن.
الا ان الاستاذ(عدنان الصالحي) كاتب ومحلل سياسي، يرى بالتجربة
الديمقراطية الحاضرة في العراق اليوم هي أنعكاس طبيعي او نتاج أكيد
للتخلص من سياسات الدكتاتورية السابقة، كما أنها تحمل على عاتقها
مسؤولية التماشي مع النظم الديمقراطية الحديثة الداعية الى سيادة
القانون وحكم الشعب لنفسه، الا أنها بالتاكيد لن ترقى الى مستوى
الكمال من الوهلة الاولى فثمة الكثير من الافرازات التي تعترض طريقها
الى النجاح، سيما وهي تاتي على اعقاب ذلك الكم الهائل من التراكمات
الفاشستيه التي كانت توطر ميثاق تجاربنا المعاصرة، الا اننا اليوم
مطالبين بان نرفد الحقيقة بعناوين النهوض والارتقاء وذلك من خلال وضع
الامور في نصابها الصحيح وانى حسب وجهة نظري القاصرة أضمنها بثلاث نقاط
وهي كالتالي:
1ـ الية الانتخابات والقوائم المغلقة ونظرية المفتوحة اسما
2ـ عدم وجود النزاهة والكفاءة
3ـ تداخل الصلاحيات بين ثلاث قوانين اثنان منها سابقة تابعة للادارة
المحلية والثالثة تعود الى قانون برايمر
وتلك النقاط ربما تكون هي العنوان الابرز لسجل الاخفاقات في
الانتخابات المحلية وانتخابات البرلمان العراقي.
ومن ثم اتجهنا صوب البيت الثقافي في كربلاء لنلتقي هناك الشاعر
(ميثم العتابي) وهو، حيث قال: لابد من وجود كبوات وتداعيات مرحلية
راهنة في تجربة الانتخابات خاصة والامر ان العراق لم يسبق له وان مر
بتجربه مشابه.
اما بخصوص تسؤالك هل كانت التجربة تحمل بين طياتها مبادرات سلبية او
ايجابية؟ الحقيقة كانت المرحلة مرحلة سلب لكل الفترات الانتخابية
المنصرمه وذلك للهيمنة الحزبية السياسية واقصاء الكفاءة العراقية،
وربما هناك ثمة مسؤولية وطنية واخلاقية ودينية تحتم علينا ان نضع برامج
او خطط او مقترحات من شانها ان تخرج الوضع القائم من دائرة المحسوبية
والمجاملة، وان تكون الانتخابات للمرشح وفق الانجاز العلمي وليس
السياسي فقد سأم الشارع العراقي من البكائين والمستجدين السياسيين
الذين يشترون عواطف الناس ليبيعوهم الذل.
وعلى غرار ما سطرته ملامح الكلمات الناطقة من ضمير تلك النخبة التي
سجلة حضورها على ذاكرة الرفض التام لكل الوان التزويق والتجميل لتلك
الممارسات الياسة من حالة الارتقاء بهذه الامة الى مصاف الشعوب والامم
الداعية الى رفد الديمقراطية او ابداء الرأي بعناوين الشموخ وعدم
الانصياع الى اعادة التاريخ الى ما قبل 2003 والتصفيق للاله الواحد
والحزب الواحد وللشخص الواحد من دون ان نترك لهذا الشعب خيار التميز
بين الغث والسمين والعاقبة للمخلصين لهذه الامة. |
