|
شبكة النبأ: في تناغم مع ماهو سائد من
تقييد لحرية التعبير والرأي والاعلام في العالم العربي عموماً، قيّمتْ
منظمة مراسلون بلا حدود حصيلة المغرب في مجال الدفاع عن حرية التعبير
بأنه متناقض، في تقرير صدر مؤخرا بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي الملك
محمد السادس السلطة.
وفي العراق قالت الحكومة انها صادقت على مشروع قانون لحماية
الصحفيين العراقيين، حرَمتْ بموجبه الصحفي من الحق في عدم الكشف عن
مصدر معلوماته، ضمن اطار تعبيري عام يستعمل عبارة مفادها" إلا في
الحالات التي يتوجب فيها القانون الكشف عن تلك المصادر"، دون ان يكون
هناك اي تفصيل لتلك الحالات التي يوجب فيها القانون الكشف عن المصادر..
ولايختلف الامر في جانب الاعلام المرئي فقد دعت الشبكة العربية
لمعلومات حقوق الانسان وهي منظمة حقوقية مقرّها القاهرة، الحكومتين
الكويتية والمصرية الى التراجع عن قراريهما بحظر بث برنامجين
تلفزيونيين ساخرين يتضمنان انتقادات للمسؤولين في البلدين.
وفي اليمن اعتصمَ عشرات الصحفيين احتجاجا على اعتقال صحفي يُعتقد
أنه احتُجز بسبب تغطيته للحرب المتصاعدة بين الجيش والمتمردين في شمال
البلاد.
فضلا عن القاء الضوء على اخبار اخرى تتعلق بالتجاوزات على الحريات
الصحفية والاعلامية نتابعها عبر تقرير (شبكة النبأ) الدوري التالي عن
الحريات الاعلامية في العالم العربي:
ارتداد شعارات الاصلاح لحرية التعبير في
المغرب
وقيّمت منظمة مراسلون بلا حدود حصيلة المغرب في مجال الدفاع عن حرية
التعبير بانه متناقض وذلك في تقرير صدر مؤخرا بمناسبة الذكرى العاشرة
لتولي الملك محمد السادس السلطة.
واكدت منظمة الدفاع عن حرية الصحافة انه "بعد تقدم حقيقي في بداية
عهد (الملك محمد السادس)، كثر التراجع والتشنج لا سيما اعتبارا من
2002".
واعتبرت مراسلون بلا حدود انه خلال السنوات العشر الاولى "لا شك" في
ان ظروف عمل الصحافيين المغاربة قد تحسنت لان "الخطوط الحمراء" التي ما
زالت قائمة، تراجعت بفضل مثابرة الصحافة المستقلة وارادة المرونة التي
ابداها الملك محمد السادس"..
واوضحت ان الصحافيين باتوا قادرين على التطرق لمواضيع "كانت محرمة
تماما" قبل عشر سنوات مثل "الملك والملكية والحكومة والاسلام والجنس
والصحراء الغربية". بحسب فرانس برس.
وارتفع عدد الصحف كثيرا منذ 1999 وترجم انفتاح المجال السمعي البصري
في ايار/مايو 2006 الى زيادة في عدد القنوات التلفزيونية والاذاعية.
الا ان مراسلون بلا حدود اشارت الى ان القضاء المغربي حكم على
الصحافيين بالسجن 25 سنة وبغرامات ثقيلة على وسائل الاعلام خلال
السنوات العشر الاخيرة.
استجواب مدير صحيفة لنشره خبراً حول صحة
العاهل المغربي
وأفاد مصدران قضائي وصحافي ان مدير ورئيس تحرير صحيفة "الجريدة
الاولى" خضع ؤخرا لاستجواب الشرطة اثر نشره مقالاً تناول فيه صحة الملك
محمد السادس.
وافاد المدعي العام في بيان ان "النيابة العامة لدى المحكمة
الابتدائية بالرباط امرت باجراء بحث قضائي دقيق مع مدير نشر صحيفة
الجريدة الأولى (علي انوزلا) على اثر المقال الذي نشرته الجريدة بتاريخ
27 اب/اغسطس 2009 تحت عنوان "مرض الملك يؤجل الدروس الحسنية وانتقاله
إلى الدار البيضاء".
وافادت وكالة الانباء المغربية الرسمية عن بيان "صادر عن وكيل الملك
لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ان المقال تضمن وقائع كاذبة وانباء
زائفة حول صحة جلالة الملك لا تمت للحقيقة بصلة".
واوضحت الوكالة ان الطبيب الشخصي للملك عبد العزيز الماعوني "أشعر
رئيس المجلس الجهوي للأطباء بخصوص المقال المذكور، والذي يستند إلى
مصدر طبي مجهول ويتضمن معلومات وادعاءات لا اساس لها، وتتعارض مع
الحقائق الطبية والعلمية الثابتة، وذلك للقيام بما يقتضيه الأمر".
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، اكد مساعد رئيس تحرير الجريدة الاولى
عمر جاري استجواب شرطة الرباط علي انوزلا.
وكان القصر الملكي اعلن في بيان في 26 اب/اغسطس ان العاهل المغربي
وضع في نقاهة لخمسة ايام بسبب "اصابة" لا تثير "اي قلق على صحته".
وافاد بيان وقعه الطبيب عبد العزيز الماعوني ومدير المستشفى الملكي
ان الملك محمد السادس تعرض الى "اصابة بفيروس اصاب الجهاز الهضمي وتسبب
في اجتفاف شديد تطلب خمسة ايام من النقاهة".
مشروع قانون عراقي لحماية الصحافة يثير
مخاوفهم
وفي العراق قالت الحكومة انها صادقت على مشروع قانون لحماية
الصحفيين العراقيين حرمت بموجبه الصحفي من الحق في عدم الكشف عن مصدر
معلوماته وفي الحالات "التي يتوجب فيها القانون الكشف عن تلك المصادر".
ولم تبين الحكومة الحالات او الاسباب التي يوجب فيها القانون الكشف
عن تلك المصادر وهو ما أثار مخاوف نقابة الصحفيين العراقيين.
واشترطت الحكومة في الكثير من التسهيلات والتشريعات التي اقرها
القانون والتي يحتاجها الصحفي للقيام بعمله وجوب عدم تعارضها مع
القانون.
وقال بيان صادر عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء
العراقي قرر الموافقة على مشروع قانون لحماية الصحفيين يهدف الى توفير
الحماية الامنية "للصحفيين العراقيين في جمهورية العراق وضمان حقوقهم...
ويلزم دوائر الدولة والقطاع العام بتقديم التسهيلات التي تقتضيها
واجباتهم بما يضمن كرامة العمل الصحفي... وللصحفي حق الحصول على
المعلومات والانباء من مصادرها وبما يسمح به القانون."
واضاف "للصحفي الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته الا في الحالات التي
يتوجب فيها القانون الكشف عن تلك المصادر."ولم يوضح البيان اية تفصيلات
عن الحالات التي يفرض فيها القانون على الصحفي الكشف عن مصدر معلوماته.
وقال البيان ان مشروع القانون يؤكد على عدم التعرض لادوات الصحفي "في
الحدود التي يرسمها القانون ولا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي
او نشر اية معلومات وان لا تكون سببا لمحاسبته الا في حالات منها
استخدام الاساليب الصحفية كوسيلة لتهديد المواطنين والتصريح بعبارات
عدائية او استفزازية من شانها تحقيق مصالح جهة معادية والمساس بأمن
واستقرار الوطن."
وتضمن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة صرف منحة مالية الى "عيال
من يستشهد من الصحفيين من غير الموظفين" او من يصاب باصابة تسبب نسبة
عجز مقدارها 50 في المئة للصحفي. ويمثل ذلك تعديلا لمشروع قانون
النقابة الذي طالب بمنح راتب تقاعدي لعائلة الصحفي الذي يقتل او يصاب
اثناء تأديته عمله او "نتيجة عمل ارهابي".
وكان العراق قد صنف لاكثر من سنة وخاصة في الفترة التي اعقبت
الاحتلال الامريكي للعراق من قبل العديد من المنظمات الدولية المختصة
بأحوال الصحفيين على انه البلد الاكثر خطورة على حياة الصحفيين.
وحسب الاحصائيات الصادرة من لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويروك فان
139 صحفيا قتلوا في العراق منذ مارس اذار 2003 اضافة الى مقتل 51 اخرين
من العاملين في الصحافة.
وقال مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين لرويترز، ان النقابة لم
تطلع حتى الان على النسخة التي تضمنت تعديلات الحكومة. وعبر اللامي عن
تخوفه "من اية اضافة فضفاضة لانها قد تقيد (الصحفي)."ومن المقرر ان
يعرض النص الذي عدلته الحكومة العراقية على البرلمان للتصديق عليه.
وقال اللامي "اذا كانت هناك اضافات على القانون الذي رفعناه واقره
مجلس شورى الدولة من شأنها التقليل من هذه النقطة او تلك ووضع عراقيل
فبالتأكيد سنرفض ذلك... وسنكون في مجلس النواب حتى ندافع عن القانون."
واستنكر اللامي الفقرة التي تطالب الصحفي بالكشف عن مصدر معلوماته
وقال "نحن قلنا ان لا يكشف الصحفي عن مصدر معلوماته إلا في حالة واحدة
عندما يكون عدم الكشف يؤدي الى قتل مواطن بريء او جريمة... على ان يتم
هذا امام القاضي فقط."
إدانات لتعليق عمل الجزيرة في الضفة الغربية
وأدان الاتحاد الدولي للصحافيين قرار السلطة الوطنية الفلسطينية
تعليق عمل مكتب محطة الجزيرة الفضائية في الضفة الغربية متحدثا عن "انتهاك
خطير لحرية الصحافة".
وقال الامين العام للاتحاد ايدان وايت في بيان ان "هذا القرار هو
انتهاك خطير لحرية الصحافة. انها اشارة عدم تسامح من جانب السلطة
الفلسطينية، وهذا يدل على انها في صدد السعي لمراقبة وسائل الاعلام عبر
الغاء التحقيقات التي لا تلقى رضاها". واضاف "يجب ان يرفع المنع فورا".
واصدرت وزارة الاعلام الفلسطينية الاربعاء قرارا بتعليق عمل مكتب
قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية في الاراضي الفلسطينية ومقاضاتها بسبب
"تحريضها" على السلطة الفلسطينية على خلفية تصريحات لرئيس الدائرة
السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي. بحسب فرانس برس.
وقالت الوزارة في بيان ان "قناة الجزيرة دأبت ومنذ زمن على تخصيص
مساحة واسعة من بثها للتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة
الوطنية الفلسطينية".
واضاف البيان انه "على الرغم من دعوتها مرارا وتكرارا للحيادية في
تناول قضايا الشأن الفلسطيني والتوازن في مواقفها وعملها في ما يتعلق
بالوضع الفلسطيني الداخلي (...) ما زالت (قناة الجزيرة) مستمرة في
ممارساتها بالتحريض على منظمة التحرير والسلطة الوطنية".
تونس: الصحافي الإسلامي الزواري أصبح حراً في
تحركاته وإقامته
وأفاد مصدر قضائي في تونس ان الصحافي الاسلامي التونسي عبد الله
الزواري الذي دعت هيومن رايتس ووتش الى انهاء «نفيه» اصبح «حرا في
حركاته وفي اختيار مكان اقامته».
واوضح المصدر القضائي الرسمي ان الزواري الذي افرج عنه في
ديسمبر2004 «ارغم على قضاء حكمه الاضافي حتى 15 يوليو 2009 عندما اصبح
حرا في تحركاته وفي اختيار مكان اقامته».واضاف المصدر ان «التخوفات
المعبر عنها (من هيومن رايتس ووتش) لا اساس لها ولا علاقة لها بالواقع».
وجاء تصريح المصدر ردا على بيان منظمة الدفاع عن حقوق الانسان هيومن
رايتس ووتش التي اعربت الاربعاء عن خشيتها من «تمديد جديد للنفي
التعسفي الذي يتعرض له السجين السياسي السابق».
واعتقل الزواري الصحافي في مجلة الفجر الاسبوعية الناطقة باسم حزب
النهضة الاسلامي سنة 1991 وصدر بحقه حكم بالسجن 11 سنة في اطار محاكمة
قياديي ذلك الحزب المحظور في تونس.
انتخاب نقابة جديدة للصحفيين التونسيين مقربة
من الحكومة
وفي تونس انتخب نحو 500 صحفي تونسي مكتبا تنفيذيا جديدا لنقابة
الصحفيين ينظر اليه على انه مقرب من الحكومة ليغذي بذلك الجدل حول
استقلالية النقابة قبل أشهر قليلة من انتخابات عامة ستشهدها البلاد.
وحل المكتب التنفيذي الجديد مكان مكتب قديم انتخب العام الماضي وتم
حله بعد اربع استقالات قدمها اعضاؤه الشهر الماضي.
واتهم المستقيلون النقيب السابق ناجي البغوري بالانفراد بالرأي
وتعمد افتعال صدام مع السلطة على حساب الملفات المهنية للصحفيين لكن
البغوري اعتبر ان الحكومة هي المسؤولة عن وأد أول نقابة مستقلة في
البلاد وقال انها تقف وراء الصراع بتحريك عناصر موالين لها داخل
النقابة. وأضاف البغوري في مؤتمر صحفي "ما يحصل اليوم هو فصل مأساوي في
تاريخ البلاد". بحسب رويترز.
وجرى المؤتمر الاستثنائي بحضور نحو 500 صحفي قدموا من عدة مناطق
داخل البلاد وممثلين عن نقابة الصحفيين في مصر والمغرب واتحاد الصحفيين
العرب.
وقال جمال الكرماوي الذي انتخب بالاجماع نقيبا جديدا للصحفيين ان من
أولوياته ارجاع الهيبة الى نقابة الصحفيين وتحسين نوعية المنتوج الصحفي
باتجاه تقوية حرية التعبير في البلاد.
وأضاف الكرماوي -وهو من منتسبي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي
الحاكم- لرويترز ان "لكل صحفي الحق في أن يكون له لون سياسي" لكنه شدد
قائلا "ليست الحكومة من صوتت له بل صحفيين مستقلين ومعارضين هم من
انتخبوا المكتب الجديد."وكون الكرماوي تجربة ثرية في مجال الصحافة
واشتغل في العديد من الصحف.
وكانت شرارة الخلاف قد اندلعت بين شقين في النقابة القديمة في مايو
ايار الماضي حين اصدر النقيب السابق تقريرا انتقد فيه بشدة اوضاع حرية
التعبير في البلاد وهو ما اعتبره المعارضون له انفرادا بالرأي واتباع
نهج ديكتاتوري واقصاء مخالفيه.
وعبرت ثلاثة احزاب معارضة وهي الديمقراطي التقدمي والتجديد والتكتل
من أجل العمل والحريات عن مساندتها للمكتب التنفيذي القديم واعتبرت ان
المؤتمر الاستثنائي الذي عقد يوم السبت هو "انقلاب على الشرعية شبيه
بالانقلاب الذي تتعرض له الرابطة التونسية لحقوق الانسان."
مطالبة الحكومتين المصرية والكويتية بالغاء
حظر برنامجَين تلفزيونيَين
ودعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وهي منظمة حقوقية مقرها
القاهرة، الحكومتين الكويتية والمصرية الى التراجع عن قراريهما بحظر
اذاعة برنامجين تلفزيونيين ساخرين يتضمنان انتقادات للمسؤولين في
البلدين.
وقالت الشبكة العربية في بيان تلقته وكالة فرانس برس ان "وزارة
الاعلام الكويتية قررت منع (اذاعة) برنامج صوتك واصل الذي تقدمه احدى
القنوات التلفزيونية بعد ان تم بث ثلاث حلقات منه".
واضافت الشبكة ان وزارة الاعلام المصرية قررت "حظر (اذاعة) برنامج
حكومة شو، لان احدى حلقاته تضمنت انتقادات لرئيس الوزراء احمد نظيف".
واعتبرت المنظمة ان منع البرنامجين يعتبر "انتهاكا صارخا لحرية التعبير".
ودعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان "الحكومتين (المصرية
والكويتية) الى اعادة النظر في قراريهما والسماح ببث البرنامجين دعما
لحرية التعبير خصوصا ان الشرائط التلفزيونية المحظورة تذاع الان على
شبكة الانترنت".
وانتقدت الصحافة المصرية كذلك منع عرض برنامج "حكومة شو". وكتب
الناقد طارق الشناوي في صحيفة المصري المستقلة الاثنين ان "التنوية عن
البرنامج ظل قائما (على شاشة التلفزيون المصري) لعدة ايام ولم يتوقف
الا قبل ساعات من حلول شهر رمضان". واشار الى ان الالغاء المفاجئ
للبرنامج "كان وراءه قرار من رئيس الوزراء احمد نظيف".
صحفيون يمنيون يعتصمون احتجاجا على اعتقال
صحفي
وفي اليمن اعتصم عشرات الصحفيين احتجاجا على اعتقال صحفي يعتقد أنه
احتجز بسبب تغطيته للحرب المتصاعدة بين الجيش والمتمردين في شمال
البلاد.
وقال خالد عبد الهادي مدير الموقع الالكتروني للحزب الاشتراكي
المعارض ان محمد المقالح محرر الموقع اعتقل يوم الخميس الماضي. بحسب
رويترز.
وأضاف في تصريح لرويترز أن شهود عيان أبلغوهم بأن ضباط مخابرات
يرتدون ملابس مدنية أوقفوه في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء وأخذوه
الى مكان غير معلوم. وتابع أن السلطات ترفض الافصاح عن مكانه أو التهم
الموجهة اليه.
وتابع ان الموقع الالكتروني كان من بين أول وسائل الاعلام التي نشرت
أنباء سقوط قتلى وجرحى مدنيين في قصف جوي بمحافظة صعدة وانهم يعتقدون
أنه اعتقل لان التغطية لم ترق للحكومة.ورفضت الحكومة التعليق بشأن
اختفاء المقالح.
ونظم الاعتصام بنقابة الصحفيين في صنعاء أيضا احتجاجا على اعتقال
فؤاد رشاد رئيس تحرير موقع المكلا برس وصلاح السقلدي رئيس تحرير شبكة
عدن الاخبارية.
وقالت السلطات ان الرجلين كتبا مقالات مؤيدة لحركة انفصالية جنوبية
اشتبكت مع قوات الامن عدة مرات في وقت سابق هذا العام.
وترددت أنباء عن أن غارتين جويتين شنهما الجيش الاسبوع الماضي
أسفرتا عن مقتل عشرات المدنيين مما زاد الضغوط على حكومة الرئيس علي
عبد الله صالح لوقف الحرب مع المتمردين الحوثيين الذين ينتمون الى
الطائفة الزيدية الشيعية في محافظتي صعدة وعمران.
وتقول منظمات تابعة للامم المتحدة ان نحو 150 ألف شخص نزحوا عن
منازلهم منذ بدء المعارك في 2004 وان الالاف يعيشون في مخيمات رسمية
ومؤقتة. وتدهور الوضع بعدما بدأت الحكومة اليمنية عملية الارض المحروقة
الشهر الماضي. |
