|
شبكة النبأ: يبدو إن حمى التطرف
الأعمى بات اخطر ما يواجه المسلمين في بعض الدول الأوربية، سيما إن
العديد من الشخصيات والجهات المجتمعية المتطرفة اتخذت من الحجاب ذريعة
للتعبير عن معاداتها للدين الإسلامي وأتباعه هناك، حيث يسعى بعض
المتشددين الى محاولة سن قوانين تنتهك في مضمونها أبسط مبادئ حقوق
المسلمين بشكل خاص وحقوق الإنسان التي نص عليها القانون الدولي بشكل
عام.
منع ارتداء البرقع
حيث اصدرت بلدية بلدة مونتيغروتو ترمي الواقعة قرب مدينة بادو في
شمال ايطاليا قرارا قضى بمنع ارتداء البرقع في الاماكن العامة داخل
البلدة لاسباب تتعلق بضرورة التمكن من تحديد هويات المارة.
وقال رئيس البلدية لوكا كلاوديو "لا يمكننا ان نقبل في
الديموقراطيات الغربية تصرفا يجعل من الصعب لا بل من المستحيل تحديد
هوية الشخص، خصوصا ان الواجب الاول للمواطن هو ان يكون قادرا على اثبات
هويته". بحسب فرانس برس.
واضافت وكالة انسا الايطالية التي نقلت النبأ ان رئيس البلدية ينتمي
الى حزب دسترا اليميني المتطرف، الذي نفى بالمناسبة ان يكون تصرف
بدوافع نابعة من كره للاجانب.
ويأتي قرار الحظر هذا وسط اجواء من التوتر بعد يومين من حصول حادثة
مع امرأة محجبة في مركز تجاري قرب مدينة تريفيزي في شمال البلاد، وبعد
قيام مغربي بقتل ابنته الشابة لانها اقامت علاقة مع شاب ايطالي
كاثوليكي.
وكان رئيس بلدية احدى مدن الشمال الايطالي من حزب رابطة الشمال منع
في اب/اغسطس الماضي ارتداء لباس السباحة الاسلامي للنساء، المعروف باسم
البوركيني، تحت طائلة دفع غرامة قيمتها 500 يورو.
قانون لمنع ارتداء البرقع
في ذات السايق تقدم حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف حليف حكومة
الليبراليين والمحافظين في البرلمان، بمشروع قانون يقضي بمنع ارتداء
البرقع في الاماكن العامة.
وقال نائب رئيس الحزب بيتر سكاروب ان الاقتراح "يكرر النص نفسه"
الذي اسقطه الخميس الحزب المحافظ الحاكم الذي تخلى عن تقديمه بعدما رأى
وزير العدل براين ميكلسن انه يثير مشاكل كبيرة على الصعيد القانوني.
بحسب فرانس برس.
وقال ميكلسن ان المستشارين القضائيين لوزارة العدل رأوا ان المشروع
"يثير قضايا اساسية مرتبطة بالاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان
وبالدستور".
لكن حزب الشعب انتقد هذا التحول في موقف المحافظين. وقال سكاروب
انها "مهزلة" لان زعيمة حزب المحافظين نائب رئيس الوزراء ليني اسبرسن
دعت بقوة الى منع البرقع. وكانت وزيرة العدل السابقة دعت الاسبوع
الماضي الى منع البرقع، معتبرة في مقال في صحيفة "برلينغسكي تيدندي"
انه "وسيلة مهينة لقمع النساء".
واضافت "لا يمكننا ان نقبل بان تجبر نساء في هذا البلد او تحرضن على
ان تتغطين بهدف منعهن من ان يكن مواطنات فاعلات في المجتمع".
وقال سكاروب ان حزب الشعب سيقدم اقتراحه رسميا "في بداية الدورة
البرلمانية في السادس من تشرين الاول/اكتوبر". واضاف "نعتقد ان البرقع
الذي يشكل رمزا للظلامية، لا مكان له في بلدنا". والنساء اللواتي
يرتدين البرقع نادرات جدا في هذه المملكة الاسكندينافية التي تضم حوالى
مئتي الف مسلم يشكلون 3,5% من السكان.
مدارس تحظر الحجاب
من جهتها اعلنت مؤسسات تعليمية في بلجيكا ان نحو خمس المدارس في
منطقة فلاندرز البلجيكية التي تتحدث الهولندية ستحظر ارتداء الحجاب
الاسلامي.
وجاء في بيان صادر عن المدارس التي يبلغ عددها نحو 700 "هذا القرار
يعزز مشاعر المساواة ويمنع تشكيل مجموعات أو التمييز على أساس الرموز
الخارجية لفلسفة الحياة." ومعظم المدارس في منطقة فلاندرز كاثوليكية.
بحسب رويترز.
وطبقت مدرستان في مدينة أنتويرب الشمالية وهوبوكين المجاورة حظرا
مماثلا عند بدء العام الدراسي وقالتا ان الفتيات المسلمات تتعرضن لضغوط
لارتداء الحجاب من قبل عائلاتهن وزميلاتهن.
وتظاهر تلاميذ غاضبون خارج المدرستين وأقامت احدى الفتيات دعوى في
المحكمة ضد الحظر.
ونشرت الصحف البلجيكية على صفحاتها الاولى أنباء المتظاهرين الذين
حملوا لافتات تقول "لا حجاب .. لا تلاميذ" و"الجميع أحرار فيما عدا نحن".
وتعرضت احدى المدرستين لاعمال تخريب وكتبت الشعارات على جدرانها
وتلقى مديرها تهديدا بالقتل.
كانت فرنسا أقرت عام 2004 قانونا يمنع الطلاب من ارتداء ما يدل على
ديانتهم في المدارس وذلك بعد عشر سنوات من النقاش المرير حول ارتداء
الفتيات المسلمات للحجاب في الفصول.
مئات يتظاهرون ضد ارتداء الحجاب
كما تظاهر مئات من الاشخاص في بروكسيل، للمطالبة بقانون يمنع ارتداء
الحجاب او ابراز اي شعار ديني في المدارس الفرنسية في بلجيكا.
وهتف المتظاهرون: «لا حجاب في المدرسة»، بعدما تجمعوا امام المجلس
الاقليمي للولاية الفرنسية، تلبية لنداء وجهته ممثلات عن جمعيات اهلية،
علماً ان المجلس الاقليمي الفرنسي هو المؤسسة التي تمثل الناطقين
بالفرنسية في بروكسيل واقليم والونيا، أي نسبة 40 في المئة من سكان
البلاد. بحسب فرانس برس.
وقالت كريمة، ممثلة جمعية «غير خاضعات وغير محجبات» ان «من غير
المقبول رؤية فتيات في الرابعة والخامسة من عمرهن يذهبن الى المدرسـة
محـجبات، ويـبقين الـحجاب في الصف.
ويترك قرار منع الحجاب بين يدي مديري المدارس، وهذا غير طبيعي. نطلب
قانوناً يمنع ارتداء الحجاب كما فعل المجلس الاقليمي الفلاماندي».
وشارك عدد قليل من النساء المسلمات في التظاهرة. وقالت الكاتبة
البلجيكية من اصول مغربية: «انهن يشعرن بالخوف».
وأوضحت ممثلات الجمعيات طبيعة نضالهن بالقول: «نحن لا نناضل من اجل
منع الحجاب في بلجيكا، هذه ليست قضيتنا. حرية المعتقد موجودة في بلجيكا
ويجب الحفاظ عليها. نناضل ضد ارتداء الحجاب في المدارس وإلزام الفتيات
المسلمات بارتدائه».
على صعيد آخر، اصدرت بلدية بلدة مونتيغروتو ترمي التي تقع قرب مدينة
بادو (شمال) قراراً بمنع ارتداء البرقع في الاماكن العامة داخل البلدة،
«لاسباب تتعلق بضرورة التعرف على هويات المارة».
وقال رئيس البلدية لوكا كلاوديو: «لا نستطيع ان نقبل في
الديموقراطيات الغربية تصرفاً يجعل من الصعب او من المستحيل تحديد هوية
الشخص، خصوصاً ان الواجب الاول للمواطن هو قدرته على اثبات هويته»،
علماً ان كلاوديو ينتمي الى حزب «دسترا» اليميني المتطرف، لكنه نفى
تصرفه بدوافع نابعة من كره الاجانب.
وجاء القرار بعد يومين من التوتر نتج من تعرض امرأة منقبة لحادث في
مركز تجاري قرب تريفيزي، وقتل مغربي ابنته بسبب اقامتها علاقة مع شاب
كاثوليكي.
أمريكية تقاضي Acrombie&Fitch دفاعا عن
حجابها
من جهة اخرى قامت هيئة المساواة بالتوظيف الأمريكية برفع قضية،
بالنيابة عن مواطنتها المسلمة، سمانثا العوف، ضد سلسلة محلات ملابس
Acrombie&Fitch، بتهمة التمييز ضدها وعدم توظيفها نظر لارتدائها الحجاب،
مما يعتبر إخلالا بالمساواة والحرية الدينية التي يضمنها قانون البلاد.
وورد في أوراق الدعوى، أن السلسلة الشهيرة بدعاياتها التلفزيونية
ذات الطابع الجنسي، "رفضت توظيف العوف، بسبب ارتدائها الحجاب، زاعمة أن
ارتداء غطاء للرأس ممنوع بسبب سياستها المتعلقة بشكل وهيئة الموظفين
لديها." بحسب (CNN).
وأضافت عريضة الدعوى، بحسب مجلة التايم الأمريكية، أن Acrombie&Fitch،
"فشلت في تقبل معتقدات العوف الدينية عبر وضع استثناء لقاعدة شكل وهيئة
موظفيها، وتشكل هذه الأفعال تمييزا ضد الآنسة العوف على أساس الدين."
ووفقا للجنة التي رفعت القضية، فإن العوف، ذات الخبرة في العمل
بالمتاجر، قد تقدمت بطلب للعمل بمتجر للأطفال تابع للسلسلة البارزة،
بمدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية في يونيو/حزيران 2008،
وأثناء المقابلة كانت ترتدي حجابا أسودا، علماً أن إحدى صديقاتها
حذرتها من أن غطاء رأسها قد يؤدي لخسارتها الوظيفة.
وزعمت اللجنة أنه نتج عن تحقيقاتها أن Acrombie&Fitch قد قالت لها،
ببيان حول موقفها من توظيف العوف، إنه "وفقا لسياسة هيئة وشكل الموظفين،
يجب عليهم أن يرتدوا ملابس منسجمة مع علامة Acrombie، وبالتالي فلا
يستطيعون ارتداء القبعات أو أي غطاء آخر للرأس ولا يجوز لهم لباس أردية
سوداء."
ووفقا للجنة فإن العوف قد رفعت قضية ضد السلسلة بسبب الألم والقلق
المعنويين اللذين تسببت بهما لرفضها توظيفها بناء على هذه الحجج.
ومن جهتها أصدرت Acrombie&Fitch بيانا، قالت فيه "لا يمكننا التعليق
على هذه الدعوى المقامة، فنحن نمتلك سياسة قوية للمساواة بفرص العمل،
ونحن نتقبل المعتقدات والممارسات الدينية عندما يكون هذا ممكنا، ونحن
على ثقة أن التقاضي حول هذه المسألة سيظهر أننا اتبعنا القانون من جميع
النواحي."
ومن ناحيته أشار عميد كلية القانون بجامعة كورنيل الأمريكية،
ستيوارت شواب، بأن أسس هذه القضية ستكون مبنية على التعديل الذي أجري
عام 1972 على المادة السابعة بقانون الحريات المدنية الأمريكي، والذي
يمنع عدم توظيف شخص بسبب الدين أو العرق أو اللون أو الجنس.
ويعرّف القانون الدين، بحسب شواب، على أنه "يشمل جميع جوانب الطقوس
والممارسات الدينية، إلى جانب الإيمان، إلا إذا تمكن صاحب العمل، من
إظهار بصورة منطقية أنه غير قادر على تقبل ممارسات أو طقوس موظف لديه
أو شخص محتمل أن يعمل لديه، دون أن يسبب هذا بمشقات لعمل صاحب العمل."
وأشار شواب إلى أن القضية تتعلق بتفسير هيئة المحلفين، لعبارة "مشقات"
في العمل، وان تتمكن سلسلة Acrombie&Fitch من إثبات أن مبيعاتها ستنخفض
في متجر الأطفال خاصتها بسبب ارتداء العوف للحجاب، مبينا أن أصحاب
العمل يفوزون بحالات كثيرة إذا ما أثبتوا أنهم قد تضرروا من موظفيهم أو
ممارساتهم الدينية.
وبالنسبة للعوف، 19 عاما، فإنها لا تزال ملتزمة بنصيحة محاميها ولم
تعلق على القضية، فيما وصف جدها، عطا العوف، السلسلة بأنها "ضربت
إسفينا بانتماء سمانثا الأمريكي، فلقد نشأت هنا وتعلمت لغة أهل البلاد
وذهبت إلى مدارس هذا البلد، فلماذا يقدمون على مثل هذا الأمر؟ إن هذه
المسألة تحيرها."
قاض اسباني يرفض مثول شاهدة منقبة
وطرد قاض اسباني من جلسة استماع تمثل فيها خلية مفترضة لاسلاميين
متطرفين، امراة رفضت ان تدلي بشهادتها من دون النقاب، قبل ان يتوصل الى
تسوية معها بحسب مراسلة لوكالة فرانس برس.
وامام رفض المرأة رفع نقابها خلال ادلائها بشهادتها، امرها القاضي
خافيير غوميز برموديز بالخروج من الجلسة بعد ان شرح لها ان كشف الوجه
الزامي امام القضاء الاسباني.
وقال القاضي للمراة وهي شقيقة اسلامي متطرف قتل في 2005 في عملية
انتحارية في العراق "عندما ارى وجهك يمكنني ان اعرف اذا كنت تكذبين ام
لا، اذا كنت تتفاجئين بسؤال ام لا". بحسب فرانس برس.
واوضحت المراة ان دينها يمنعها من كشف وجهها على العلن الا انها
كشفته بشكل سريع عند مدخل المحكمة لتسمح لها الشرطة بالمرور.
وبعد ان ذكرها بان القانون المدني يغلب على الشعائر الدينية، قام
القاضي بطردها من القاعة واستدعائها الى مكتبه بعد الجلسة بحضور
المدعية العامة. وتم التوصل عندها الى تسوية. ستدلي المرأة بشهادتها
الاثنين مع النقاب انما تكشف عن وجهها. فهي سترفع القسم العلوي منه
فتكشف وجهها "من الذقن الى الحاجبين" وتدلي بشهادتها وهي تدير ظهرها
للحضور والصحافة.
ووافقت المراة على الحل معلنة للصحافيين ان القاضي كان "لطيفا جدا"
معها. والقاضي برموديز له تاريخ في قضايا الحركات الاسلامية المتطرفة.
ففي العام 2007 كان على رأس محاكمة منفذي الاعتداءات ضد القطارات في
احدى ضواحي مدريد التي راح ضحيتها 191 شخصا واكثر من 1800 جريح، والتي
تقف وراءها مجموعة اعلنت انتماءها الى تنظيم القاعدة. وتشكل النساء
المنقبات اقلية صغيرة في المجتمع المسلم في اسبانيا.
ضريبة على الحجاب
وتسير السياسة اليومية في هولندا، وخاصة بالنسبة للمسلمين، على وقع
تصريحات النائب اليميني، غيرت فيلدرز، الذي عُرف في السابق بسبب الضجة
التي أثارها فيلمه "فتنة" وما قيل عنه لجهة اعتباره "مسيئاً للقرآن
وتعاليم الإسلام،" حيث عاد اليوم ليطرح قضية لا تقل إثارة للجدل، تتعلق
بفرض ضريبة على المحجبات في البلاد.
وطلب فيلدرز أن تحصل المرأة الراغبة بوضع حجاب على تصريح من السلطات،
إلى جانب دفع مبلغ مالي يصل إلى 1500 دولار سنوياً، واصفاً الزي
الإسلامي بأنه منظر "يلوث الشوارع الهولندية،" ويلاقي الاقتراح ردود
فعل غاضبة من قبل الجالية الإسلامية الكبيرة في البلاد، إلى جانب قادة
الأحزاب الليبرالية واليسارية. بحسب (CNN).
وقال فيلدز، خلال جلسة للبرلمان: "أي امرأة مسلمة تريد أن ترتدي
غطاء الرأس (الحجاب) عليها أن تحصل أولاً على تصريح رسمي، ودفع مبلغ
ألف يورو سنوياً مقابل ذلك، المبالغ المستحصلة من 'ضريبة الحجاب' يمكن
أن تذهب لتمويل برامج تمكين المرأة وحمايتها."
وأضاف النائب الهولندي الذي يتزعم حزب الحرية: "لقد مللنا من الحجاب
إلى حدّ القرف. وسوف نفعل كل ما بوسعنا للتقليل من ارتدائه. لقد سبق أن
قدمنا مشروع قانون لحظر النقاب، واقتراحنا الحالي يخص الحجاب، الذي
ببساطة يعد تشويهاً لمنظر الشارع الهولندي. شكله غير مقبول، ولكن الأهم
أنه رمز لاضطهاد المرأة. علينا أن نقف بوجه ذلك."
وجاء أحد الردود من رئيس الوزراء الهولندي، يان بيتر بالكينينده،
الذي قال إن اقتراح ويلدرز: "لا يصلح في بلد يرحب بالجميع ويتعامل
الناس فيه باحترام مع بعضهم البعض."
أما السياسي الهولندي، ألكسندر بيختولد، زعيم حزب "ديمقراطيي 66،"
فقد وصف فيلدرز بـ"العنصري، في تصريحات أدلى به لـ"إذاعة هولندا
العالمية" الرسمية.
وأضاف بيختولد أن اقتراح فيلدرز "خارج عن أي سياق،" مشيراً إلى أن
الأخير "يعاني عقدة رهاب الأجانب، والعنصرية."
ونقل موقع "دتش نيوز" الهولندي أن فيلدرز قال: "لقد حان الوقت
لتنظيف شوارعنا، هذا يلوث المساحات العامة. دعونا نفعل شيئاً ضد رمز
الاضطهاد هذا."
كما نقل الموقع عن فيمك هيلسيما، زعيم حزب "غرونللنكس" وصفه لخطاب
فيلدرز بأنه "وقح،" في حين سألته "أغنيس كنت" زعيمه الحزب الاشتراكي،
عمّا إذا كان يرغب في فرض ضريبة مماثلة على أغطية الرأس التي ترتديها
النساء المسيحيات في الريف الهولندي، أو القلنسوات اليهودية.
وكما بين السياسيين، كان لتصريحات فيلدرز أثر كبير على المنتديات
الإلكترونية، سواء المؤيدة أو المعارضة له، فعلى موقع "جهاد ووتش" ظهرت
تعليقات مؤيدة له، حيث قال أحد المشتركين: "ويلدرز رائع، لقد قرأت
خطابه وانتابني شعور أنني أمام رجل سيخلده التاريخ، على غرار (رئيس
الوزراء البريطاني الراحل وينستون) تشرتشل لأنه تجرأ على قول ما يجب
قوله."
أما على منتديات "الصحوة الإسلامية" التي يستخدمها مسلمون في
أوروبا، فقد علق أحد المشتركين على الموضوع بالقول: "أرجو من الله أن
يتركه في العمى الذي يعيش به ويلعنه ويذله في الدنيا والآخرة."
يذكر أن فيلدرز كان قد أخرج فيلماً بعنوان "فتنة،" وعرضه على شبكة
الانترنت في مارس/ آذار 2008، مدته 15 دقيقة، يتضمن صوراً "مسيئة"
للنبي محمد وللإسلام، رغم تحذيرات حكومة في أمستردام بأن عرض الفيلم قد
يؤدي إلى الإضرار بالمصالح الهولندية في الخارج.
وفور بث الفيلم، تتالت البيانات من الاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر
الإسلامي والأمين العام للأمم المتحدة، الذين أدانوا العمل باعتباره
"مثيراً للكراهية"، وشكلاً من أشكال "التمييز ضد المسلمين"، كما اندلعت
المظاهرات في العديد من المدن الإسلامية. |
