|
شبكة النبأ: حسم الجدل الدائر حول
انضمام حزب الدعوة الإسلامية الى الائتلاف الوطني بإعلان رئيسة نوري
المالكي عزمه دخول الانتخابات بقائمة دولة القانون بشكل منفرد.
حيث كشف المالكي خلال الأيام القليلة الماضية عن انضمام أكثر من
خمسين كيان سياسي الى ائتلافه المرتقب، رافضا الدخول في أي ائتلاف آخر،
وقطع بذلك الطريق أمام التكهنات حول انضمامه الى تحالف يضم غالبية
شيعية.
فيما لم يستبعد بعض قيادي حزب الدعوة التحالف مع الائتلاف الوطني ما
بعد الانتخابات مطلع العام القادم.
من جانب آخر كشفت مفوضية الانتخابات والعديد من منظمات المجتمع
المدني عن عزوف معظم الناخبين في العراق عن تجديد سجلاتهم الانتخابية،
حيث تلك الجهات ظاهرة أسباب تلك الظاهرة الى حالات الإحباط الناجمة عن
إخفاق النخب السياسية في الإيفاء بوعودها السابقة بالإضافة الى التردي
المستمر في قطاعي الخدمات والشؤون الاجتماعية.
المالكي يقطع الطريق
حيث نقل المركز الوطني للإعلام عن المالكي قوله ان "الإجراءات
لإعلان الائتلاف مستمرة بفاعلية والباب ما يزال مفتوحا للاتفاق مع
الائتلافات الأخرى للتوصل الى تفاهم سواء قبل الانتخابات ام بعدها لكن
ذلك لا يعني دخولنا اي ائتلاف اخر".
واوضح انه "اذا رغب ائتلاف ما بالانضمام الى دولة القانون فنرحب به
ما دام قد اختار الاسس والمبادئ التي اعتمدناها". واعلن "الائتلاف
العراقي الوطني" تشكيلته من دون حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي.
ويضم الائتلاف المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار
الصدري وتيار "الاصلاح الوطني" بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم
الجفعري بالاضافة الى شخصيات مستقلة، وهيئات من العرب السنة، والتركمان
الشيعة. بحسب فرانس برس.
واكد رئيس الوزراء انه "بصدد تشكيل كتلة كبيرة قبل الانتخابات
وبعدها لحماية العملية السياسية، وتفعيل الدور التنفيذي والتشريعي لمنع
حالات الضعف التي اتسمت بها المرحلة الحالية". ومن المتوقع اجراء
الانتخابات في 16 كانون الثاني/يناير 2010.
وما يزال العديد من المنضوين في "الائتلاف الوطني" يراهنون على عودة
المالكي الى صفوفه، لكن يبدو ان الاخير مصمم على تفعيل "ائتلاف دولة
القانون" لخوض الانتخابات التشريعية مراهنا على النتائج التي حققها في
انتخابات مجالس المحافظات.
واضاف انه "سيركز على مبادئ المشروع الوطني الذي اعتمده ائتلاف دولة
القانون" الذي حصد اكبر نسبة من المقاعد في انتخابات المحافظات الشيعية،
فيما حقق المجلس الاعلى نسبا ضئيلة.
من جهته كشف القيادي في قائمة ائتلاف دولة القانون علي الاديب، ان
ائتلافه يخوض الان مباحثات مع الائتلاف الوطني بهدف تشكيل “اتحاد” بين
الائتلافين للدخول في الانتخابات النيابية المقبلة، معتبرا إن الحديث
عن التوحد في ائتلاف واحد “فات أوانه” بعد أن استكملت (دولة القانون)
تحالفاتها مع العشرات من الكتل السياسية.
وقال الاديب، وهو قيادي في حزب الدعوة الإسلامية الذي يقود ائتلاف
دولة القانون “ائتلاف دولة القانون يخوض الآن مفاوضات مع الائتلاف
الوطني لتشكيل (اتحاد بين الائتلافين) يخوض الانتخابات البرلمانية
بقائمة مشتركة”، على أن “نتوصل الى اتفاقات وثوابت وطنية تلزم الطرفين،
وتتشكل على أساسها طريقة ادارة الحياة السياسية في المستقبل”.
وتابع الاديب الذي يشغل منصب نائب رئيس الائتلاف العراقي الموحد
الحالي، والذي انبثق عنه ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني، أن
“الحديث عن تشكيل ائتلاف واحد يضم دولة القانون والوطني، فات أوانه، إذ
أن دولة القانون عقدت تحالفاتها مع العشرات من الكتل السياسية وبلورت
منهجها واليات عملها وخططها المستقبلية، ولا يمكن التخلي بأي حال من
الاحوال عن الكتل التي دعمت مشروعنا الوطني”. بحسب اصوات العراق.
واضاف الاديب الذي يعد من ابرز حلفاء رئيس الوزراء نوري المالكي
“الموضوع الان يتخلص بايجاد تفاهمات مشتركة مع الائتلاف الوطني حول
اتحاد الائتلافين، ونعتقد ان طروحاتنا في هذا المجال ايجابية بقدر يتيح
للأطراف الاخرى ان تفكر معنا بطريقة ايجابية ايضا”، معربا عن اعتقاده
بأن “الفترة المتبقية كافية للوصول الى صيغة وشكل الاتحاد الجديد بين
الائتلافين الكبيرين”.
ودخل حزب الدعوة الإسلامية في الانتخابات المحلية التي جرت في كانون
الثاني يناير الماضي بقائمة “ائتلاف دولة القانون”، وتمكن من خلالها من
الحصول على المرتبة الأولى في تسع محافظات من أصل 14، ودخل في مفاوضات
مع باقي مكونات الائتلاف الموحد لتشكيل ائتلاف جديد، لكن الائتلاف أعلن
عنه في 24 اب اغسطس الجاري من قبل المجلس الأعلى الإسلامي والتيار
الصدري وحزب الفضيلة وتيار الإصلاح والمؤتمر الوطني ومجلس إنقاذ
الانبار وجزء من حزب الدعوة تنظيم العراق، دون مشاركة حزب الدعوة في
تشكيلاته، ما أثار جملة من الأسئلة حول أمكانية أن يخوض حزب الدعوة
الانتخابات النيابية المقبلة بائتلاف دولة القانون منفردا أو انه سيضطر
الى الاندماج في الائتلاف الوطني الجديد.
وكان الأديب قال في وقت سابق ان ابرز العوائق التي حالت دون تشكيل
ائتلاف موحد جديد هو سعي ائتلاف دولة القانون لترصين التشكيلات
المنضوية تحت لوائه وضرورة انضمام القوى الوطنية فيه دون الالتفات
لانتمائها المذهبي او القومي، والالتزام بنظام داخلي يوحد الموقف داخل
قبة البرلمان ولا يجعلها عرضة للانتكاسات بسبب تعدد الرؤى والمواقف،
مبينا ان تجربة السنوات الأربع الماضية أثبتت ان إعادة استنساخ ائتلاف
عام 2005 لن يكون مقبولا قياسا لحجم المشاكل التي عانى منها هذا
الائتلاف.
وحصل الائتلاف العراقي الموحد في انتخابات عام 2005، على 128 مقعدا
من بين مقاعد البرلمان الـ275، كانت حصة حزب الدعوة الإسلامية بشقيه 25
مقعدا، و30 مقعدا للمجلس الأعلى، و28 مقعدا للمستقلين والمكونات الأخرى،
فيما حاز كل من التيار الصدري على 30 مقعدا وحزب الفضيلة 15 مقعدا،
لكنهما انسحبا من الائتلاف أواسط عام 2008 بعد انتقاده بوصفه “ائتلاف
طائفي”.
وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2005 قد اتسمت بغلبة
الائتلافات والتحالفات الطائفية والقومية، حيث شكلت أبرز القوى الشيعية
الائتلاف العراقي الموحد، فيما شكلت القوى السنية جبهة التوافق
العراقية، وشكلت القوى الكردية التحالف الكردستاني، وحصلت الائتلافات
الثلاثة على غالبية مقاعد البرلمان وتسيدت المشهد السياسي ككتل تمثل
طوائف وقوميات، ورغم الانشقاقات التي واجهها كل من الائتلاف العراقي
الشيعي وجبهة التوافق السنية إلا إنها ظلت محتفظة ببنائها الطائفي الذي
يقول قادة ائتلاف (دولة القانون) إنهم يريدون كسر قاعدته التي لم تعد
تصلح للتجربة العراقية خلال السنوات المقبلة، من خلال إشراك مكونات
طائفية وقومية متعددة في ائتلاف يعتمد على برامج وطنية عابرة للطائفية
والقومية.
قيادي في المجلس الأعلى ينتقد أداء الحكومة
في سياق متصل انتقد القيادي في المجلس الاعلى الشيخ جلال الدين
الصغير، اداء حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بعد يوم واحد فقط من
إعلان الاخير الدخول في الانتخابات المقبلة بقائمة منفردة، متهما وزير
الكهرباء بالفشل في تأمين الطاقة رغم المبالغ التي رصدت للوزارة،
ومفوضية الانتخابات التي قال انها لم تكن “محايدة” في الانتخابات
المحلية التي جرت قبل أشهر.
وقال الصغير في خطبته التي ألقاها في جامع جامع براثا في بغداد،
والتي شن فيها انتقادا كبيرا للحكومة العراقية بعد يوم واحد فقط من
اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي دخوله الانتخابات بقائمة منفصلة عن
الائتلاف الوطني الذي ينتمي اليه الصغير، إن “المبالغ التي صرفت على
وزارة الكهرباء تجاوزت الـ17 مليار دولار، ولم ينجح وزير الكهرباء في
تأمين أكثر من 1500 ميغا واط يعود 723 ميغا واط منها الى زمن الوزير
السابق ايهم السامرائي”، مبينا ان الناس “الذين ينتقدون اداء الائتلاف
يتوقعون ان القرار بيد الائتلاف، ولكن تنفيذ السياسات هو في يد الحكومة
العراقية”. بحسب وكالة أصوات العراق.
وتابع الصغير في خطبة الجمعة أن “أحد المسئولين قال انه ذهب
للولايات المتحدة وشاهد المحركات التي تعاقدت حولها الحكومة مع شركة
جنرال الكتريك، وابدى تحسره لأن البرلمان حجب المبالغ المخصصة لإتمام
العقد”.
في اشارة الى رئيس الوزراء نوري المالكي الذي هاجم في وقت سابق جهات
قال إنها عطلت تخصيص 2.4 مليار دولار لإتمام العقد.
واتهم الصغير، وهو قيادي في المجلس الأعلى الذي يحوز على منصب نائب
رئيس الجمهورية وعدة وزارات سيادية وخدمية في الحكومة العراقية،
الحكومة بأنها لم تنجح في ادارة ملف المياه، مضيفا أن “مجلس محافظة
ديالى نجح في الاتفاق مع مدينة كرمنشاه على اطلاق مياه نهر الوند، فاين
كانت وزارة الموارد المائية من حل هذه القضية”. منتقدا “تعليق الحكومة
مشاكل المياه على تركيا وسوريا بحجة قطعها المياه”.
وانتقد الصغير الذي يعد من ابرز قياديي المجلس الاعلى الذي شكل مع
كتل سياسية اخرى أبرزها التيار الصدري وتيار الاصلاح وحزب الفضيلة،
ائتلافا اطلق عليه “الائتلاف الوطني العراقي” للدخول في الانتخابات
النيابية المقبلة، مفوضية الانتخابات بكونها “ليست حيادية، وتسببت في
منع اكثر من مليون ونصف عراقي من الوصول الى صناديق الاقتراع”، ملمحا
الى ان الحكومة ربما ساهمت في هذا ايضا.
وطالب الشيخ الصغير، بعد اشارته الى ان حزب الدعوة الإسلامية الذي
يتزعمه المالكي سيخوض الانتخابات بعيدا عن الائتلاف الوطني الذي يضم
قوى سياسية شيعية ومستقلة، ابرزها المجلس الاعلى، طالب الكتل السياسية
“بعدم اللجوء الى مهاجمة الآخرين وتعمد تسقيطهم”، لان هذا “سيساهم في
شق الصفوف”.
علاوي ينفي انضمامه للائتلاف الوطني
من جانبه نفى رئيس القائمة العراقية اياد علاوي، انضمامه الى
الائتلاف الوطني العراقي أو وجود اي حوارات تتضمن مقترحات حول تنصيبه
رئيسا للحكومة المقبلة، متهما في الوقت نفسه “قوى إقليمية” قال انها
تريد ربطه بـ”مشروع طائفي” يوحي بأنه “تراجع عن مبادئه”.
وقال أياد علاوي في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، ان القائمة العراقية
لم تقرر “التحالف او الانضمام الى الائتلاف الوطني، فهم حتى الآن لم
يردوا على شروطنا التي تتمثل في اربع نقاط”، مضيفا “نحن غير مستعدين
للدخول في تحالف مع جهات تتبنى مشاريع طائفية مؤدلجة سياسيا، كما لن
ندخل في تحالف مع طرف ضد طرف آخر”.
وكان رئيس كتلة القائمة العراقية في مجلس النواب جمال البطيخ قال إن
انضمام قائمته للائتلاف الوطني الجديد مرهون بعودة رئيس القائمة من
سفره خارج العراق، مبينا بأن القائمة العراقية وجدت “تغيرا واضحا” في
الخطاب السياسي لدى الائتلاف الذي عرض على القائمة العراقية مشروعه
السياسي، مبينا ان الحوار بين الجانبين وصل الى مراحل متقدمة وبقيت
الامور بانتظار قدوم الدكتور اياد علاوي من امريكا. بحسب اصوات العراق.
وشدد علاوي الذي تحوز قائمته 16 مقعدا في البرلمان، هي ما تبقى من
مقاعده الـ25 التي حازها في انتخابات عام 2005 من بين 275 مقعدا هي
مجموع مقاعد البرلمان، على عدم وجود “حوار مع الائتلاف الوطني الجديد
او أي قوى اخرى يتضمن مقترحات حول تنصيبه رئيسا للحكومة المقبلة”،
قائلا “لم يتم حتى الإشارة من بعيد لهذا الموضوع، ولم يجرِ أي حديث حول
المناصب”، مشيرا الى وجود حوارات مع غالبية التكوينات السياسية
العراقية ومن بينها الائتلاف الوطني والحزب الإسلامي والأحزاب الكردية
وطارق الهاشمي “لتشكيل جبهة وطنية واسعة تؤمن بالتيار الوطني البعيد عن
الطائفية وتمثل جميع العراقيين”.
وكان الاعلان من قبل جمال البطيخ حول انضمام العراقية للائتلاف
الوطني، جاءت بعد أيام من اعلان القيادي في التيار الصدري حسن الصدر عن
اتفاق مع القائمة العراقية للانضمام الى الائتلاف الوطني، على ان يتم
الإعلان عن هذا الانضمام خلال أسبوع.
وحدد علاوي، أربع نقاط كمفتاح لبدء أي حوار مع أي تكوين سياسي ومنها
الائتلاف الوطني، تتلخص في “تكوين جبهة وطنية واسعة تضم كتلا وتيارات
سياسية وطنية تمثل أطياف الشعب العراقي، والإيمان بالبرنامج السياسي
والانتخابي للقائمة العراقية خاصة في اطار نبذ الطائفية و المحاصصة
السياسية وتأسيس دولة القانون والعدل، وإعادة تشكيل آلية اتخاذ القرار
في هذه الجبهة على أساس أن يشارك في صناعة القرار كل من له 15 نائبا في
البرلمان أو أكثر، والاجتماع في إطار تحالف وطني واسع يضم القوى
الوطنية التي شاركت في النضال ضد صدّام حسين ولها حضور في مجالس
المحافظات”.
واتهم رئيس الوزراء العراقي الأسبق قوى اقليمية بالوقوف وراء “حملة”
ضده من خلال “ربطه بمشروع طائفي يوحي بأنه تراجع عن مبادئه”.
وأوضح علاوي أن «الشيعة كانوا دائما في طليعة العمل السياسي الوطني
منذ ثورة العشرين وحتى اليوم، وأن غالبية قادة الأحزاب السياسية
الوطنية كانوا من الشيعة، لكنهم لم يعملوا في السياسة ولم يناضلوا
باعتبارهم شيعة أو وفق أسس طائفية أو مذهبية وإنما وفق أسس وطنية بحتة
لا تتعلق بالمذهب أو الدين أو القومية، بل عملوا كعراقيين مخلصين
لبلدهم وشعبهم».
وكان الائتلاف الوطني العراقي قد تم الإعلان عنه في 24 آب/ أغسطس
بمشاركة المجلس الأعلى ومنظمة بدر والتيار الصدري وحزب الفضيلة وأحزاب
شيعية أخرى، فضلا عن مؤتمر صحوة العراق وشخصيات مستقلة، في ظل غياب حزب
الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، والذي من
المتوقع أن يخوض الانتخابات النيابية المقبلة بقائمة منفردة هي “ائتلاف
دولة القانون”.
انخفاض الإقبال على تحديث السجل الانتخابي
عزت شبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات قلة إقبال الناخبين على
مراجعة مراكز تسجيل الناخبين لتحديث سجلهم الانتخابي الى أسباب عدة من
بينها عدم وجود قانون للانتخابات ، ومؤسسات لتوعية الناخب ، فضلا عن
ضعف الحملة الدعائية والإعلامية التي تثقف الناخب باتجاه تحديث سجله
الانتخابي وعدم التفريط بصوته.
وقال رئيس الهيئة الادارية لشبكة "عين العراق" المراقب الدولي مهند
نعيم الكناني في تصريح صحفي"ان الاحباط الذي تولد لدى الناخب كان نتيجة
ضعف الأداء الحكومي والبرلماني خلال السنوات الأربع الماضية ما اسهم
بشكل كبير في انعدام الثقة بالعملية الانتخابية وبالتالي عزوف الناخبين
عن تحديث سجلهم الانتخابي"
وتابع الكناني "ان سجل الناخبين الذي يعتمد التدوين الورقي وليس
الالكتروني مربك ويعتمد على المعلومات الواردة من وزارة التجارة وفق
نظام البطاقة التموينية وليس على تعداد سكاني" مضيفا "ان قاعدة بيانات
وزارة التجارة غير دقيقة في مجال تسجيل الوفيات ما يجعل عملية تحديث
السجل الانتخابي غير دقيقة لعدم اعتمادها على بيانات وزارة الصحة بشان
الوفيات"
واشار رئيس الهيئة الإدارية لشبكة "عين العراق" الى"اخفاق المجاميع
السياسية" في مجال حث الناخبين على تحديث السجل الانتخابي"
وبشان ضعف الحملة الدعائية التي تقودها مفوضية الانتخابات قال
الكناني "ان تلك الحملة توجهت الى طبقة معينة يفترض انها على مستوى عال
من الوعي ولم تتوجه الى عامة المواطنين وما يثبت ذلك ان رسائلها
الدعائية وجهت من خلال وسائل الكترونية كالانترنت"
وفيما أعرب الكناني عن مخاوفه من انخفاض نسبة المشاركة في
الانتخابات البرلمانية المقبلة، دعا الناخبين الى التوجه الى تحديث
سجلهم الانتخابي لتثبيت حقهم في الاقتراع وتلافي الإرباك الذي حصل خلال
انتخابات مجالس المحافظات.
وأدى الى منع الكثير من الناخبين بالإدلاء بأصواتهم كما دعا في
الوقت نفسه مفوضية الانتخابات الى تمديد فترة تحديث السجل الانتخابي
التي من المؤمل ان تنتهي نهاية الشهر الجاري . |
