|
شبكة النبأ: فيما تواصِل السلطات
العراقية التفاوض مع مجموعة شل البريطانية الهولندية العملاقة لتأسيس
شركة عراقية اجنبية لاستثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط في حقول
الجنوب، قال أحمد الشمة نائب وزير النفط العراقي إن وفداً من شركة
نيبون اويل اليابانية سيزور العراق لإنهاء صفقة تطوير حقل الناصرية
الضخم في العراق.
من جانب اخر قال وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي في تصريحات
صحفية إن بلاده ستكون أول بلد عربى یتواجد في العراق من خلال التعاون
في المجال النفطي مبينا ضرورة إنشاء مقر دائم لتمثیل الشركات البترولية
المصریة في بغداد ومساعدتها لتمشية أعمالها ومتابعة أنشطتها.
وفي غضون ذلك نفَتْ حكومة اقليم كردستان ان تكون قد انتفعت هي او أي
من مسؤوليها من تعاملات أسهم في شركة نفطية نرويجية، وأتى هذا النفي
رداً على ما ذكرته بورصة اوسلو بأن احد كبار المسؤولين في حكومة
الاقليم اشترى أسهماً كبيرة من شركة نفط نرويجية سراً...
وقال عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس، ان "المفاوضات
لتأسيس شركة عراقية اجنبية، تضم شركتي شل وميتسوبيشي، لاستثمار غاز
الجنوب مستمرة".
واضاف "تم الاتفاق في وقت سابق على المبادىء وصادق مجلس الوزراء على
ذلك والمفاوضات مستمرة ونحن ما نزال ضمن الفترة المتفق عليها".
وتم توقيع الاتفاق المبدئي لتأسيس الشركة في ايلول/سبتمبر 2008.
واكد جهاد "عدم تحديد سقف زمني للمفاوضات فهي قابلة للتمديد". بحسب
فرانس برس.
وشدد على ان "المفاوضات تتعلق بانتاج الغاز في حقول الجنوب فقط فحصة
شركة غاز الجنوب (عراقية) ستكون 51% فيما ستكون حصة شركة شل 44% وحصة
ميتسوبيشي 5% من الشركة".
واوضح جهاد ان "الغاز المصاحب الذي ستقوم الشركة بانتاجه سيخصص
بالدرجة الاولى لتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية والمصانع
البتروكيماوية والغاز السائل في حين سيباع الفائض للخارج".
ولفت الانتباه الى ان العراق "يخسر يوميا 700 مليون قدم مكعب تحترق
وتهدر وهو الغاز المصاحب للنفط".
وقال ان شل ستتولى انشاء خزانات وكل ما تحتاجه الصناعة الحديثة في
ما يخص استثمار الغاز وتدريب الكوادر مشيرا الى انها تقدم استشارات
للمسؤولين النفطيين العراقيين حاليا.
قطاع النفط العراقي يشهد تراجعا في هجمات
المتشددين..
قال مسؤول بشركة نفط إن انحسار القتال في محافظة البصرة الغنية
بالنفط سمح لعمال بالعودة الى أحد حقول الخام مما يضمن استمرار انتاج
نحو مليوني برميل يوميا دونما تعطل.
وكان مسؤول بشركة نفط الجنوب حذر في وقت سابق هذا الاسبوع من تراجع
حاد في الانتاج اذا حال القتال العنيف في البصرة دون وصول العمال الى
مواقعهم ليحلوا محل زملائهم لفترة طويلة.
واستمر طقم العمل ذاته يعمل في حقول نفط الرميلة بمحافظة البصرة منذ
يوم الثلاثاء عندما بدأت قوات الامن العراقية عملية عسكرية كبيرة
لاخراج متشددين موالين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر من المنطقة.
وقال المسؤول الرفيع بقطاع النفط مشترطا عدم نشر اسمه "تمكنا من
استبدال العمال المجهدين في (حقل) الرميلة الشمالي هذا الصباح. بحسب
رويترز.
"فيما يتعلق بالرميلة الجنوبي لايزال ادخال عمال الدورة هناك شديد
الخطورة لان المنطقة المحيطة لاتزال خطرة."
ودعا الصدر أتباعه الى الكف عن قتال القوات الحكومية بعد أسبوع من
القتال الذي أودى بحياة المئات في جنوب العراق وبغداد.
وقال المسؤول "اذا تحسن الوضع الامني فسوف نتمكن من استبدال العمال
في حقول أخرى مثل الرميلة الجنوبي."
شركة النفط الوطنية آمال بالتطوير ومخاوف من
عرقلة التأسيس
قال الناطق باسم وزارة النفط، إن تأسيس شركة النفط الوطنية سيسهم
بتطوير القطاع النفطي، في حين بين مسؤول وبرلماني ونقابي أن ارتباط
مشروع قانون الشركة بمشاريع القوانين الثلاثة التي تشمل النفط والغاز
ووزارة النفط والموارد المالية سيؤدي إلى تأخير إقراره.
وأضاف عاصم جهاد أن وزارة النفط “تأمل بإقرار قانون تأسيس شركة
النفط الوطنية من قبل مجلس النواب وعدم وقوف الخلافات السياسية عائقا
أمام تمريره”، مشيرا إلى أن شركة النفط الوطنية “سترافق عند تأسيسها
وزارة النفط بإدارة الصناعة النفطية وستكون لها صلاحيات واسعة تمكنها
من إدخال الخبرات الأجنبية والتكنولوجيا المتطورة إلى القطاع النفطي.
بحسب اصوات العراق.
وأوضح أن شركة النفط الوطنية “ستكون مسؤولة عن عقد الشراكات مع
الشركات الاستثمارية في المجال النفطي لتطوير الحقول وزيادة إنتاجها
وتدريب الملاكات النفطية العراقية لتكون قادرة على النهوض بالقطاع”.
وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال في بيان له إن مجلس
الوزراء أعطى موافقته على تأسيس شركة النفط الوطنية وسيحيل مشروع
القانون للبرلمان للموافقة عليه.
ويسعى العراق الذي تضم أراضيه ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم،
لإنعاش قطاع النفط والتغلب على آثار عقود من العقوبات والحروب والإهمال.
من جانبه قال مستشار رئاسة الوزارء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد
إن إقرار قانون شركة النفط الوطنية من قبل مجلس النواب بشكل منفرد “لن
يكون فعالا ما لم يرفق بالقوانين المكملة له وهي قانون النفط والغاز
وقانون الموارد المالية وقانون وزارة النفط”، مبينا أن هذه القوانين
“يكمل أحدها الآخر ولا يمكن إقرار قانون دون البقية”.
وأفاد أن مشروع قانون شركة النفط الوطنية “يتضمن أربعة ملاحق الأول
يخص الحقول المنتجة والثاني يخص الحقول القريبة من عقد الإنتاج والثالث
يتعلق بالحقول البعيدة عن عقد الإنتاج والأخير يتعلق بالرقع
الاستكشافية”، موضحا أن شركة النفط الوطنية العراقية “تعد على وفق
القانون المشغل والمفوض بالدخول مباشرة في عقود الخدمات أو الإدارة مع
شركات مناسبة للنفط أو الخدمات إن اقتضى الحال ذلك”.
تطوير منشآت نفطية لتحويل العراق من مستورد
للمشتقات الى مصدر لها
في اطار خططها لزيادة انتاج المشتقات النفطية شغلت وزارة النفط وحدة
تكرير جديدة في مصفى السماوة لترفع انتاجه الى 30 الف برميل يوميا، في
وقت تعمل فيه على زيادة انتاج مصافي اخرى لتحويل العراق من “مستورد
للمشتقات النفطية الى مصدر لها” خلال سنوات قليلة، وفق وزير النفط.
الزيادة الجديدة في انتاج مصفى السماوة جاءت، بعد افتتاح وحدة ثالثة
لتكرير النفط تبلغ طاقتها 10 آلاف برميل يوميا اضيفت الى 20 الف برميل
ينتجها المصفى وهي تمثل جزء من خطط وزارة النفط المتواصلة منذ ثلاث
سنوات لتطوير المصفى والتي تضمنت ايضا افتتاح وحدة لتحلية المياه
ومنازل للعاملين في المصفى الذي يقع على بعد 10 كلم جنوب غربي السماوة.
المصفى الذي أعيد تأهيله في عام 2005 بعد تدميره خلال حرب عام 1991
هو واحد من المصافي التي تعمل وزارة النفط العراقية على تطويرها لزيادة
انتاج البلاد من المشتقات النفطية وايقاف عمليات استيراد الوقود من
خارج البلاد والمستمرة منذ عام 2003.
وقال وزير النفط حسين الشهرستاني، الذي حضر مراسم تشغيل وحدة
التكرير الثالثة في مصفى السماوة، لوكالة اصوات العراق ان “المصفى بعد
اضافة الوحدة الثالثة سيبلغ انتاجه 30 الف برميل يوميا وهو ما يسد حاجة
محافظة المثنى من المشتقات النفطية”.
واضاف الشهرستاني “وزارة النفط تسعى لتحويل العراق من مستورد
للمشتقات النفطية الى مصدر لها خلال سنوات قليلة”، موضحا “توقفنا منذ
مدة عن استيراد النفط الأبيض بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، وسنوقف قريبا
استيراد زيت الغاز (الكاز)، فيما تم تخفيض استيراد البنزين خلال العام
الحالي الى نصف الكميات التي كان يستوردها في عام 2005″.
وزاد “وفق خطط الوزارة سيتم زيادة انتاج البنزين من خلال المصافي
الجديدة التي ستفتتح ووحدات تحسين البنزين التي يتم العمل على نصبها في
المصافي القديمة”، مبينا “سنفتتح قريبا وحدة تكريرية جديدة في مصفى
النجف بالاضافة الى المصفى الجديد في ميسان”.
وأشار الشهرستاني الى ان “عمل وزارة النفط في مجال تطوير مصفاة
السماوة سيستمر بوجود عدة مشاريع يجري العمل عليها”، موضحا “تم التعاقد
على تصنيع وحدة لتحسين البنزين سيتم نصبها خلال العام المقبل لتعمل على
تحويل مادة النفته التي تنتجها المصفاة الى بنزين عالي الجودة، والتي
بتشغيلها ستسد المحافظة حاجتها من البنزين وستزود الفائض منه الى
المحافظات المجاورة”.
العراق ونيبون يكملان الاسبوع القادم اتفاقا
بشأن حقل الناصرية
قال أحمد الشمة نائب وزير النفط العراقي إن وفدا من شركة نيبون اويل
اليابانية سيزور العراق الاسبوع المقبل لانهاء صفقة تطوير حقل الناصرية
الضخم في العراق.
وكان مسؤولون عراقيون قد قالوا انهم توصلوا الى اتفاق مع نيبون
وشريكتيها انبكس كورب وجيه.جي.سي الهندسية بشأن تمويل اتفاق محتمل
لتطوير حقل الناصرية الذي يقول العراق انه قادر على انتاج 100 ألف
برميل يوميا خلال 18 شهرا.
وكانت ايني الايطالية تتنافس على تطوير الحقل أيضا غير أن مسؤولين
عراقيين أشاروا الى أن من شبه المؤكد أن تفوز الشركات اليابانية بالعقد.
وذكر الشمة ان القيمة المبدئية للاستثمار في مشروع مشترك مع رويال
داتش شل وميتشوبيشي لجمع الغاز المصاحب لانتاج النفط تتراوح بين 8 و10
مليارات دولار استنادا الى التوقعات المبدئية لكمية الغاز التي سيتم
معالجتها يوميا.
ويهدف المشروع الذي ستملك شركة غاز الجنوب العراقية 51 في المئة
والشركات الاجنبية 49 بالمئة للاستفادة من الغاز المصاحب لانتاج النفط
والذي يتم حرقه حاليا.
وقال الشمة في مقابلة مع رويترز "هذا هو الاستثمار المتوقع اللازم
.. ليس طوال مدة العقد المقترحة البالغة 25 عاما.. وانما لمعالجة هذه
الكمية المحددة من الغاز." وأضاف "سيغطي 15 عاما على الاقل .. ولكن مع
تطوير حقول النفط ... سيزيد الغاز بالطبع وسيكون من الضروري الاهتمام
بذلك."
العراق قد لا يدفع مستحقات شركات النفط
بكردستان قبل سنوات
قال مسؤول تنفيذي بشركة تعمل في التنقيب عن النفط في اقليم كردستان
بشمال العراق ان شركات النفط الغربية العاملة في المنطقة شبه المستقلة
قد تضطر للانتظار لسنوات قبل أن تدفع الحكومة لها مستحقاتها مقابل
النفط الذي تنتجه.
وقال جون مانزوني الرئيس التنفيذي لتاليسمان انرجي ان من المرجح أن
تستمر الازمة حيث تنتج شركات دي.ان.أو انترناشونال النرويجية وجينيل
انرجي التركية وأداكس بتروليوم المدرجة في لندن نفطا بعشرات الملايين
من الدولارات شهريا دون الحصول على مستحقاتها. وأضاف "لن يحدث شيء من
الان وحتى يناير" مشيرا الى الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في
16 يناير كانون الثاني.
وتابع في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر بشأن النفط "سنتحرك
تدريجيا من أجل نوع ما من الاتفاق السياسي البناء في غضون السنوات
القليلة القادمة.. وربما يستغرق الامر هذه المدة."ولم تتفق حكومة بغداد
والسلطات الكردية بشأن كيفية تقاسم عوائد النفط العراقية وهو ما يعطل
السداد.
وأبلغت دي.ان.أو وهيريتيج اويل التي توشك على الاستحواذ على جينيل
المستثمرين بأن من المرجح التوصل قريبا الى اتفاق بشأن المدفوعات.
واشترت تاليسمان -ثالث أكبر منتج مستقل للنفط والغاز في كندا- العام
الماضي حصتين في منطقتي امتياز نفطيتين في المنطقة الكردية غير أن
الشركة لا تتعجل بدء الانتاج حتى الان نظرا للتوقعات بأنه لن تسدد
مدفوعات قبل سنوات.
وزير النفط المصري: سنكون أول بلد عربي
يتواجد في العراق
قال وزیر البترول المصري المهندس سامح فهمي في تصريحات صحفية، إن
بلاده ستكون أول بلد عربى یتواجد في العراق من خلال التعاون في المجال
النفطي، مبينا ضرورة إنشاء مقر دائم لتمثیل الشركات البترولیة المصریة
في بغداد ومساعدتها لتمشية أعمالها ومتابعة أنشطتها هناك.
وأضاف فهمي بحسب التصريحات التي اطلعت عليها وكالة أصوات العراق أنه
سيبحث مع المسؤولین في وزارة النفط العراقیة “المجالات الرئیسة التي
ستشملها برامج العمل التنفیذیة التي ستشارك الشركات المصریة فيها
لإعادة تأھیل البنیة الأساسیة التي تتضمن مشروعات زیادة إنتاج النفط
العراقي”، مشيرا إلى أن من الضروري “وضع الآلیات لتقدیم الدعم
والاستشارات الفنیة في المشروعات النفطیة ومشاركة الشركات المتخصصة
المصریة في المزایدات العالمیة التي سیطرحھا العراق خلال هذا العام
للبحث عن النفط والغاز”.
ودعا فهمي إلى “المشاركة في مزایدات تطویر الحقول القائمة وتلك
الخاصة بإنشاء وحدات معامل التكریر وإنتاج الغاز الطبیعي ومعالجته
ونقله وتوزیعه وتصنیعه وتسویق المعدات المستخدمة في صناعة النفط والغاز”.
وكان وزير النفط المصري قال في وقت سابق إن بلاده وقعت اتفاقية مع
العراق لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في مجال النفط، موضحا
أن المدة المقبلة ستشهد تعزيز التواجد المصري بالعراق في هذا المجال.
وذكر فهمي أن مصر وضعت برامج تنفيذية لدعم التعاون، مضيفا أن الجانب
العراقي وافق على إقامة مركز لإدارة عمليات شركات النفط المصرية بمدينة
البصرة جنوبي العراق، التي تعتبر المركز الرئيس لصناعة النفط العراقية،
وتسهم بنسبة 80% من الإنتاج العراقي.
حكومة كردستان تنفي انتفاع مسؤوليها من
تعاملات مالية مع شركات عالمية
نفت حكومة اقليم كردستان ان تكون قد انتفعت هي او اي من مسؤوليها من
تعاملات اسهم في شركة نفطية نرويجية، لافتة إلى أن الامر كان لمساعدة
الاخيرة بتوفير رأس المال اللازم لمشاريعها في كردستان.
يأتي هذا ردا على ما ذكرته بورصة اوسلو بأن احد كبار المسؤولين في
حكومة الاقليم اشترى اسهما كبيرة من شركة نفط نرويجية سراً.
وقال خالد صالح مستشار رئيس وزراء حكومة الاقليم ووزارة الموارد
الطبيعية في بيان باسم الحكومة إن حكومته ترد على الوثائق التي نشرتها
“بورصة اوسلو، (OSE) في 18 من ايلول سبتمبر بأن الوثائق تشير إلى صفقة
اسهم الخزينة التي ابرمتها في تشرين الاول اكتوبر 2008 شركة النفط
النرويجية DNO، التي لديها عقد مشاركة انتاج نفطي في منطقة كردستان.
بحسب اصوات العراق.
وكانت “بورصة اوسلو” النرويجية كشفت في تقرير لها، امس الاول
الجمعة، انه في العام 2008 باعت شركة DNO سرا اسهما بقيمة 35 مليون
دولارا الى وزير الموارد الطبيعية في اقليم كردستان، اشتي هورامي.
وتعمل الشركة في التنقيب النفطي في كردستان العراق. وقالت البورصة ان
اخفاء الشركة لاسماء مالكي الحصص يعد “خرقا” للوائح البورصة النرويجية.
وقال صالح في بيانه الذي نشر على موقع حكومة الاقليم الرسمي إنها
“سهلت صفقة اسهم الخزينة، وقصدها الوحيد من هذا هو مساعدة شركة DNO على
توفير رأس المال اللازم لمشاريعها في منطقة كردستان.
وأضاف “نود ان نوضح بدقة ان لا حكومة اقليم كردستان، او اي من
وزرائها، او مسؤوليها، او موظفيها، او مستشاريها، قد افادوا بنحو مباشر
او غير مباشر، من خلال شركة DNO او شركة Genel Enerji، من الصفقة او من
عملية بيع الحصص لاحقا، التي تشير اليها البورصة. |
