|
شبكة النبأ: قالت هيومن رايتس ووتش في
تقرير لها إن على السلطات السعودية أن تُعامِل الأقلية الشيعية المسلمة
على قدم المساواة بالمواطنين الآخرين. وبالمقابل تلقّى ناشطون سعوديون
شيعة بالترحيب، صدور تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول أوضاع حقوق
الانسان المتردية التي يعاني منها المواطنون الشيعة في المملكة فيما
التزمت السلطات الرسمية الصمت.
وضمن سياق الظلم والتمييز الطائفي الذي يعاني منه المواطنين الشيعة
في السعودية، قدّمَ مسئول شيعي رفيع مؤخرا استقالته من منصبه في ميناء
الملك عبدالعزيز بالدمام جراء ما وصفه بالظلم والتهميش وتجاهل حقه في
الترقية الوظيفية. في وقت أبلغتْ محكمة سعودية رجل الدين البارز الشيخ
توفيق العامر بالمثول للمحاكمة في اكتوبر المقبل على خلفية دعوته إلى (توسيع
المشاركة السياسية) وطي صفحة (التمييز الطائفي وضمان حرية العبادة
للأقليات الدينية)...
هيومن رايتس: السعودية تواجه مواطنيها الشيعة
بالتمييز والعدوانية
قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها إن على السلطات السعودية أن
تُعامل الأقلية الشيعية المسلمة على قدم المساواة بالمواطنين الآخرين.
كما ينبغي على الحكومة السعودية أن تنشئ لجاناً للتحقيق في
الاعتقالات التعسفية الشيعة، وللتوصية بخطوات لوضع حد لتمييز الدولة
الشامل بحق الشيعة، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش اليوم. ويُقدر تعداد
الشيعة في السعودية بما يتراوح بين 10 إلى 15 في المائة من السكان.
وتقرير "الحرمان من الكرامة: التمييز المنهجي والمعاملة المتسمة
بالعدوانية بحق المواطنين السعوديين من الشيعة" الذي جاء في 24 صفحة،
يوثق التوترات الطائفية الأقوى في المملكة منذ سنوات، والتي اندلعت
إبان مصادمات بين زوار شيعة وعناصر الشرطة الدينية في المدينة المنورة
شهر فبراير/شباط 2009، تلاها أعمال التوقيف التعسفي بحق مُحتجين من
الشيعة في المنطقة الشرقية في مارس/آذار.
كما أسهم في التوترات إغلاق دور عبادة شيعية خاصة بصلاة الجماعة في
الخُبر، وبدأت هذه الإجراءات في يوليو/تموز 2008، واعتقالات شخصيات
دينية وقيادات شيعية في الأحساء في عام 2009.
جميع السعوديون الشيعة يريدون من حكومتهم أن تحترم هويتهم وتعاملهم
بشكل منطوي على المساواة. إلا أن السلطات السعودية تعامل هؤلاء الأشخاص
بشكل منهجي بشيء من التحقير والريبة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "جميع السعوديون الشيعة يريدون من
حكومتهم أن تحترم هويتهم وتعاملهم بشكل منطوي على المساواة".
وتابعت قائلة: "إلا أن السلطات السعودية تعامل هؤلاء الأشخاص بشكل
منهجي بشيء من التحقير والريبة".
وعلى الحكومة أن تنشئ لجنة مخصصة لاستكشاف إمكانية تخطيط مشاركة
المزارات المقدسة بين المسلمين من مختلف المذاهب والطوائف، لا سيما مكة
والمدينة، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش.
وقد تحرك الملك عبد الله في مجال التسامح الديني، لكن تمييز مؤسسات
الدولة لم ينته بعد. وبين 20 و24 فبراير/شباط 2009، تصادم زوار من
الشيعة من المنطقة الشرقية، مع عناصر الشرطة الدينية في مقبرة البقيع،
على خلفية اختلافات مذهبية بشأن الشعائر الخاصة بتأبين الموتى، وكان
الزوار قد حضروا لإحياء ذكرى وفاة النبي.
وأطلقت قوات الأمن النار على زائر يبلغ من العمر 15 عاماً، في صدره،
وطعن مدني مجهول شيخاً شيعياً في ظهره بسكين وهو يصيح: "اقتلوا الرافضة".
وأنكرت السلطات إصابة أحد، وقللت من شأن أعمال التوقيف بحق الزوار
الشيعة التي تلت الأحداث. لكن في 5 مارس/آذار أمر الملك عبد الله
بإخلاء سبيل جميع محتجزي المدينة المنورة.
وفي أواخر فبراير/شباط وفي مارس/آذار، تظاهر الشيعة في المنطقة
الشرقية من مدينتي القطيف والصفوة تضامناً مع المحتجزين في مصادمات
المدينة.
كما احتج الشيعة في العوامية للمطالبة بالمعاملة على قدم المساواة،
إثر خطبة جمعة قال فيها داعية شيعي، هو نمر النمر: "كرامتنا أغلى علينا
من وحدة" المملكة. وردت قوات الأمن باعتقال أعداد كبيرة من المتظاهرين
واحتجزت بعضهم لمدة شهور.
احد المساجد الشيعية المغلقة في مدينة الخبروفي مايو/أيار ويونيو/حزيران
ويوليو/تموز، تناقلت التقارير أن الشرطة بناء على تعليمات من حاكم
المنطقة الشرقية، اعتقلت بعض الشيعة في الخبر، وأمرتهم بإغلاق دور صلاة
الجماعة الخاصة. وأحد هؤلاء الشيعة، عبد الله مهنا، تم اعتقاله منذ 25
مايو/أيار حتى 1 يوليو/تموز.
ولا توجد مساجد للشيعة في الخبر، رغم أن المساجد السنية التي تمولها
الدولة كثيرة.
وفي الأحساء، جنوبي المنطقة الشرقية، اعتقلت السلطات 20 شيعياً على
الأقل بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز جراء ممارساتهم الدينية
والثقافية، مثل دراسة المرأة الشيعية للقرآن أو بيع الملابس الخاصة
بالمناسبات الدينية.
ومن تم اعتقالهم تعرضوا لأحكام بمعزل عن القضاء، من حبس يتراوح من
أسبوع إلى شهر. مثل أعمال الاعتقال دينية الدوافع هذه في الأحساء يعود
تاريخها إلى عام 2001 على أقرب تقدير.
ويمتد تمييز الدولة بحق الشيعة إلى ما يتجاوز الحريات الدينية.
فالتقرير يوثق التمييز في نظام التعليم، حيث لا يحق للشيعة تدريس الدين
في الفصول، ويتعلم التلاميذ الشيعة الدين من معلمين من السنة يقولون
لهم إنهم غير مؤمنين.
كما يوثق التحيز ضد الشيعة في القضاء، حيث يقول القضاة السنة في بعض
الأحيان بعدم أهلية الشاهد الشيعي بناء على دينه، ولا يتبعون إلا قواعد
وأصول الفقه السني. ولا يُسمح للشيعة بتبوء مناصب القضاء في المحاكم
العادية.
وهذا الاستبعاد يمتد إلى التوظيف أيضاً. إذ لا يوجد وزراء شيعة، أو
دبلوماسيون في مناصب رفيعة أو مسؤولون عسكريون رفيعو الرتبة. وعادة لا
يمكن للطلاب الشيعة الدخول إلى الأكاديميات العسكرية.
وفي عام 2003 بادر ولي العهد في ذلك الحين الأمير عبد الله بمبادرة
الحوار الوطني، وفي اجتماعها الأول جلس كبار علماء الشيعة والسنة معاً
للمرة الأولى.
وفي عام 2008، جدد الملك عبد الله انتباهه إزاء التسامح الديني،
أولاً بجمع السنة بالشيعة في مكة في يونيو/حزيران، ثم بالدعوة للتسامح
بين الأديان، في كلمات ألقاها في مدريد ونيويورك في يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين
الأول من ذلك العام. إلا أن السعودية لم تُحرز أي تقدم يُذكر على مسار
التسامح الديني داخلياً.
وقالت سارة ليا ويتسن: "لطالما نظرت الحكومة السعودية إلى مواطنيها
الشيعة من منظور وهابي أو منظور استقرار الدولة، فوصمتهم بأنهم غير
مؤمنين أو مشتبه في أمر ولائهم للدولة". وأضافت: "لقد حان الوقت لمنهج
جديد يُعامل الشيعة بصفتهم مواطنين لهم ما لغيرهم من المواطنين من حقوق".
ردود فعل شيعية متفاوتة وصمت سعودي رسمي ازاء
التقرير
وقابل ناشطون سعوديون شيعة بالترحيب، صدور تقرير منظمة هيومن رايتس
ووتش حول أوضاع حقوق الانسان المتردية التي يعاني منها المواطنون
الشيعة في المملكة فيما التزمت السلطات الرسمية الصمت.
والتقت اذاعة بي بي سي الباحث الاجتماعي محمد الشيوخ فيما التقى
تلفزيون واذاعة بي بي سي الانجليزية بالكاتب حسين العلق للتعليق على
تقرير هيومن رايتس الذي جاء بعنوان "الحرمان من الكرامة.."وشارك في
اللقاءات الدكتور خليل الخليل إلى جانب أحد محرري صحيفة الرياض
السعودية.
كما ظهر الناشط السياسي المعارض علي آل أحمد مدير المعهد الخليجي في
واشنطن في لقاء قصير على قناة العالم الايرانية للتعليق على محتويات
التقرير.
ورحب المعلقون بالتقرير الذي جاء بعنوان "الحرمان من الكرامة:
التمييز المنهجي والمعاملة المتسمة بالعدوانية بحق المواطنين السعوديين
من الشيعة".
غلاف التقرير الذي ظهر بعنوان: الحرمان من الكرامةواتسمت ردود فعل
المعلقين في المنتديات الالكترونية بالايجابية اجمالا فيما قابل آخرون
يعتقد أنهم مقربون من السلطات محتويات التقرير بالتشكيك.
والتزمت السلطات الرسمية ووسائل الاعلام السعودية الصمت ازاء
التقرير في حين اكتفت قناة الجزيرة القطرية بتغطية مقتضبة في نشرتها
الاخبارية المسائية فيما نأى موقعها الالكتروني عن تغطية التقرير تماما.
واتهمت وكالة الاخبار السعودية المعارضة قناة الجزيرة باتخاذ موقف
معاد للشيعة بفرضها تعتيما إعلاميا على الإنتهاكات التي تطال الشيعة في
السعودية ودول الخليج.
وحثت هيومن رايتس في تقريرها الصادر الخميس السلطات السعودية على
معاملة مواطنيها الشيعة على قدم المساواة بالمواطنين الآخرين.
ودعت المنظمة الحكومة السعودية إلى انشاء لجان تحقيق في الاعتقالات
التعسفية لوضع حد لتمييز الدولة الشامل بحق الشيعة.
استقالة أرفع مسئول شيعي في ميناء الدمام
جراء الظلم والتهميش
وفي نفس سياق الظلم والتمييز الطائفي الذي يعاني منه المواطنين
الشيعة في السعودية، قدّمَ مسئول شيعي رفيع مؤخرا استقالته من منصبه في
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام جراء ما وصفه بالظلم والتهميش وتجاهل
حقه في الترقية الوظيفية.
وعلل مدير إدارة عقود التشغيل التجارية والأملاك بالميناء المهندس
عبدالشهيد السني استقالته نتيجة «احساسي بالظلم من جراء التهميش وعدم
نيلي حقي الطبيعي في الترقية أو تولي المنصب الذي يتلائم مع كفائتي
وخبرتي».
وانتقد المهندس السني ضمن خطاب استقالته الذي حصلت شبكة راصد
الاخبارية على نسخة منه «غياب التطبيق المنهجي العادل في الترقيات».
وطبقا لخطاب الاستقالة حدد تاريخ 26 سبتمبر الجاري كآخر أيام عمله
طالبا استكمال اجراءات احالته على التقاعد المبكر بدءا من اليوم نفسه.
وكان المهندس المستقيل اشتكى في أبريل الماضي في خطاب لرئيس المؤسسة
العامة للموانئ خالد بوبشيت ما يعيشه «من احباط شديد لما اشعر به من
تهميش وانتقاص لحقوقي العادلة» على حد وصفه.
وتعزز هذا الاحباط لدى المهندس في الآونة الأخيرة مع قيام «حركة
ترقيات لم تشملني» كما اشار في خطاب استقالته.
وقال متابعون أن أسبابا طائفية محضة كانت تقف حائلا أمام ترقية
المهندس المستقيل شأنه شأن مواطنيه الشيعة الممنوعون من ارتقاء الوظائف
العليا في المملكة.
وبدأ السني خدمته الوظيفية عام 1978 فور تخرجه من جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن وعرف على مدى ثلاثة عقود كأحد أقدم وأرفع المسئولين
الشيعة بالميناء.
كما عرف بكفاءته الادارية العالية التي أهلته لتمثيل المملكة في عدد
من المؤتمرات والندوات الاقليمية والدولية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان الصادر أشارت
في تقرير لها مطلع الجاري إلى أن الحكومة السعودية تواجه مواطنيها
الشيعة بالحرمان من الكرامة والتمييز المنهجي والعدوانية.وأورد التقرير
حرمان السعودية مواطنيها الشيعة من تولي المناصب العليا في البلاد.
الافراج عن زعيم الاقلية الاسماعيلية في
السعودية
من جهة اخرى ذكرت صحيفة الوطن السعودية ان زعيم الاقلية الاسماعيلية
الشيعية في السعودية المسجون منذ 2008 لادانته التمييز ضد طائفته في
المملكة، افرج عنه بامر من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد
العزيز.
وقالت الصحيفة نقلا عن افراد اسرته ان احمد بن تركي الصعب من منطقة
نجران افرج عنه بمناسبة عيد الفطر. وكان الصعب اوقف بعدما دعي في 2008
الى الرياض بشأن عريضة دعت الى رحيل امير نجران مشعل آل سعود المتهم
باساءة معاملة الاسماعيليين.
وقد بقي موقوفا بعد اقالة هذا الامير الذي لا يتمتع بشعبية في تشرين
الثاني/نوفمبر الماضي، وتعيين الامير مشعل بن عبد الله احد ابناء
العاهل السعودي، مكانه.
وقالت الصحيفة انه افرج عن الصعب "بشفاعة من امير منطقة نجران سمو
الامير مشعل بن عبد الله". ويشكل الشيعة نحو 10 الى 15 في المئة من
سكان السعودية.
وكان الصعب سجن في 2002 بعدما دان في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت
جورنال" التمييز الذي يعاني منه الاسماعيليون. وفي السنوات الاخيرة،
ضاعف الملك عبد الله مبادراته التصالحية والتقى قادة شيعة ودعا الى
تبني اسلام معتدل.
ولكن في تقرير نشر في الثالث من ايلول/سبتمبر، رأت منظمة "هيومن
رايتس ووتش" ان التوتر بين السنة والشيعة لم يكف عن التصاعد منذ 2006
خصوصا بسبب مخاوف الرياض من ان تبسط ايران نفوذها على المنطقة.
السلطات تلاحق الشيخ العامر بتهمة الدعوة
لتوسيع المشاركة السياسية!
وفي نفس السياق أبلغت محكمة سعودية رجل الدين البارز الشيخ توفيق
العامر بالمثول للمحاكمة في اكتوبر المقبل على خلفية دعوته إلى توسيع
المشاركة السياسية وطي صفحة التمييز الطائفي وضمان حرية العبادة
للأقليات الدينية.
وذكرت مصادر مطلعة لشبكة راصد الاخبارية ان المحكمة المستعجلة في
الأحساء أبلغت مؤخرا الشيخ العامر رسميا بالمثول أمامها بتهمة "التحريض
على النظام" وذلك في تصريحات سياسية أطلقها خلال خطبة الجمعة في ابريل
الماضي.
وطالب العامر في الخطبة التي القاها بمسجد ائمة البقيع في مدينة
الهفوف الحكومة السعودية بتوسيع المشاركة السياسية وطي صفحة التمييز
الطائفي وضمان حرية العبادة للأقليات الدينية تبعا للمواثيق الدولية.
كما طالب الحكومة بالاعتراف بالمذهب الشيعي رسميا رافضا في الوقت
نفسه أحكام السجن التعسفي التي طالت مئات المواطنين الشيعة في الأحساء
لأسباب طائفية خارج السياق القانوني.
وأخضع العامر اثر تلك التصريحات للتحقيق في ادارة البحث الجنائي
بمديرية شرطة الاحساء على مدى يومين خلال يونيو الماضي.
وحددت السلطات القضائية العشرين من اكتوبر موعدا لمحاكمة الشيخ الذي
عرف كأحد أبرز دعاة الحقوق والحريات الدينية في المملكة.وعلمت راصد أن
القاضي المنوط بمحاكمة العامر هو الشيخ محمد حواس الحواس.
وسبق للشيخ الذي عرف بدروسه في تفسير القرآن الكريم أن اعتقل ثلاث
مرات كان آخرها في سبتمبر 2008 واستمر احتجازه 11 يوما بسبب رفعه
الآذان على الطريقة الشيعية بمسجده في الهفوف.
كما أعتقل قبلها في شهر يونيو من نفس العام لانتقاده بيانا تكفيريا
وقع عليه 22 من رجال الدين السلفيين الذين دعوا لقتال المسلمين
الشيعة.وسبق ذلك احتجازه في ابريل 2005 على خلفية رعايته فعاليات دينية
واجتماعية عاشورائية.
وكانت منظمة هيومن رايتس واتش المعنية بحقوق الانسان أن اشارت في
تقريرها الأخير الخميس الماضي إلى ان السعوديين الشيعة يعانون الحرمان
من الكرامة والتمييز المنهجي والمعاملة المتسمة بالعدوانية.
ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى معاملة مواطنيها الشيعة على قدم
المساواة بالمواطنين الآخرين إلى جانب انشاء لجان للتحقيق في
الاعتقالات التعسفية للتوصية بخطوات تضع حدا لتمييز الدولة الشامل بحق
الشيعة.
وتعرضت المنطقة الشرقية الغنية بالنفط والتي تضم اكبر كثافة سكانية
شيعية في المملكة في السنوات الأخيرة إلى اجراءات تعسفية شملت استدعاء
واعتقال مئات المواطنين الشيعة واغلاق العشرات من المساجد والحسينيات
والمدارس الدينية.
السلطات تهاجم مسجدا شيعيا في مدينة الخبر
وتغلق أبوابه باللحام
وفي وقت لاحق هاجمت السلطات الأمنية السعودية مسجدا شيعيا في مدينة
الخبر وطردت المصلين عنوة وعمدت لاغلاق مداخل المسجد نهائيا باللحام.
وذكرت مصادر مطلعة لشبكة راصد الاخبارية أن مئات من قوات الطوارئ
وعناصر مكافحة الشغب والمرور والهلال الأحمر والدفاع المدني حاصروا قبل
ظهر الجمعة المسجد الذي يؤمه الشيعة الاسماعيلية.
وقال أحد المصلين أن مئات من المصلين أجبروا على مغادرة المسجد
المقام منذ 17 عاما بعد أداء صلاتي الظهر والعصر وعمد بعدها عناصر
الأمن لأغلاق مداخل المسجد عبر لحام قضبان حديدية لمنع استخدام المسجد
نهائيا. واقتادت قوات الأمن عددا من القائمين على المسجد للتحقيق.
وأصيب المصلون الشيعة بالصدمة جراء حصار قوات الأمن للمسجد وقد
كانوا يأملون في أداء الصلاة فيما تبقى من أيام شهر رمضان المبارك.
وكان المسجد تعرض لاغلاق متكرر منذ مايو الماضي بذريعة اقامته في
منطقة صناعية. وهو خامس المساجد الشيعية في مدينة الخبر التي يعود
بعضها إلى ثلاثين عاما مضت وتعرضت للاغلاق في الأشهر الاخيرة.
وتعرض عدد من رجال الدين والوجهاء الشيعة لضغوط متزايدة من خلال
الاستدعاءات الأمنية والاعتقالات التعسفية للرضوخ لأوامر الاغلاق.
وترفض السلطات السعودية منح مواطنيها الشيعة تراخيص رسمية لبناء
المساجد خارج المناطق ذات الكثافة الشيعية في الأحساء ونجران والقطيف.
ويرفض المسئولون السعوديون ابداء أي مبررات واضحة لهذا الرفض. |
