الانتخابات في العراق: صراع لإعادة صياغة التحالفات تحت غطاء الوطنية

تغيير الشعارات هل يُقنع المواطن بنهج جديد للكتل السياسية؟

اعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: فيما وافقت الحكومة العراقية على مسودة قانون يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة ستجرى في كانون الثاني القادم يتضمن انتقالا الى نظام القائمة المفتوحة الذي يسمح للناخبين بالتصويت لمرشحين وليس فقط لاحزاب. أجمعَ نوّاب من كتل سياسية مختلفة في البرلمان على جَعل العراق عدة دوائر انتخابية ضمن تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لعام 2005 ما عدا كتلة التحالف الكردستاني، فيما اختلف النواب في صورة القوائم ان كانت مغلقة ام مفتوحة مشددين على ضرورة الاخذ بمقترحات وضعوها لتجاوز سلبيات القانون.

وفي غضون ذلك قال عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي انه ربما لا يتعين على المالكي الانضمام رسميا الى الائتلاف الوطني العراقي الذي يقوده المجلس الاعلى الاسلامي اذا أتت المقترحات الخاصة بإقامة جبهة وطنية فضفاضة بدرجة اكبر بثمارها.

وبالمقابل قال النائب عن الائتلاف وعضو حزب الدعوة المقر العام عبد الهادي الحساني ان حزب الدعوة المقر العام هو الذي يقود ائتلاف دولة القانون والذي انضم اليه مابين 40-55 كيانا سياسيا عدا الشخصيات المستقلة، ومازال يجري حوارات مع كتل وكيانات اخرى للائتلاف معه مشيرا الى ان هذه الحوارات ستستمر حتى بعد الاعلان عن القائمة المبدئي والذي سيتضمن النظام الداخلي وبرنامج الائتلاف وسيكون بعد عيد الفطر.

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان ان مسودة القانون وهي صيغة معدلة من القانون الذي أجريت في ظله الانتخابات العامة الاخيرة في عام 2005 ستقدم للبرلمان العراقي الذي يضم 275 عضوا لمناقشتها.

وسيتخلى المشروع الجديد عن نظام القائمة المغلقة الذي طبق في عام 2005 الذي لم يسمح فيه للناخبين الا بالتصويت لاحزاب سياسية. وضغطت الامم المتحدة ومسؤولين أجانب منذئذ للاخذ بنظام القائمة المفتوحة الذي يتيح للناخبين اختيار مرشحين أفراد مما يوسع من مساحة الاختيار والشفافية.

واستخدم نظام القائمة المفتوحة في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في يناير كانون الثاني الماضي. ويحظى نظام القائمة المفتوحة على ما يبدو بتأييد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يسعى للفوز بفترة ولاية ثانية في مواجهة حلفاء سابقين من الشيعة العرب.

ولم يشر الدباغ الى كيفية اجراء الانتخابات في محافظة كركوك وهي مركز مهم لانتاج النفط في شمال العراق يتنازع على السيطرة عليه الاكراد والتركمان والعرب في ظل مسودة القانون الذي أقرته الحكومة العراقية.

وأدت الخلافات العرقية حول كركوك الى تأجيل انتخابات مجلس المحافظة التي أجريت في يناير كانون الثاني 2009 والتي أجريت في باقي أرجاء العراق. بحسب رويترز.

وتعد الانتخابات اختبارا مهما لاستعداد القوات الامريكية للانسحاب من العراق حيث تحسنت الاوضاع الامنية بشدة ولكن الهجمات المستمرة والانقسامات السياسية العميقة تثير الشكوك حول ما اذا كانت خطوات المتخذة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار ستستمر.

ويتوقع مسوؤلون أمريكيون وعراقيون أن يتزايد العنف قبل الانتخابات المحتمل ان تتمبز بصراعات على السلطة بين الجماعات العرقية والطائفية المتصارعة وكذلك بين فصائل الشيعة.

ومن التعديلات الأُخرى التي اقترحتها الحكومة اضافة 35 مقعدا للبرلمان ليصبح عدد المقاعد في البرلمان 310 مقاعد. كما أنه سيضمن خمسة مقاعد لمشرعين مسيحيين في بغداد وشمال العراق ومقعدا للطائفة اليزيدية بالاضافة الى مقاعد لعدد من الطوائف الأُخرى. وستحصل المرأة على ربع مقاعد البرلمان العراقي على الاقل طبقا للقانون الذي اقترحته الحكومة.

نوّاب يرون جعل العراق دوائر انتخابية متعددة

وفي نفس السياق أجمع نواب من كتل سياسية مختلفة في البرلمان، على جعل العراق عدة دوائر انتخابية ضمن تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لعام 2005 ما عدا كتلة التحالف الكردستاني، فيما اختلف النواب في صورة القوائم ان كانت مغلقة ام مفتوحة، مشددين على ضرورة الاخذ بمقترحات وضعوها لتجاوز سلبيات القانون.

وكشفت النائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف عن نية البرلمان خلال فصله التشريعي المقبل تشكيل لجنة تراقب عمل مفوضية الانتخابات خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، على انها جاءت بتوقيع أكثر من خمسين نائباً.

واضافت ان “تشكيل اللجنة جاء من حرص الكتل البرلمانية لعدم منح مفوضية الانتخابات صلاحية واسعة لان الاخيرة شكلت على اساس المحاصصة الطائفية”. بحسب اصوات العراق.

وقالت نصيف أن” قرار تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الكتل ليس نهائيا، وربما يذهب البرلمان الى منح صلاحية مراقبة عمل المفوضية للجنة القانونية يضاف اليها ممثلين لكتل ليس لها تمثيل في اللجنة، مشيرة الى “ابراز قضية كركوك  في قانون الانتخابات جاء للتأثير على عملية تعديل القانون القديم لعام 2005 والابقاء عليه”.

وذكرت ان” قائمتها تفضل ان يكون نظام القوائم فيها مفتوحاً وجعل العراق عدة دوائر انتخابية، الى جانب الابقاء على كوته المرأة الممثلة في البرلمان الحالي ، مشددة على ضرورة سن قانون الاحزاب للكشف عن مصادر تويل الاحزاب التي ابدت قائمتها التخوف منها”.

وفي ذات السياق ذكر النائب عن التحالف الكردستاني بخاري عبد الله خدر ان موقف كتلته من قانون الانتخابات عائم بين قبول القائمة المفتوحة والمغلقة.

 لكن النائب خدر قال ان “جعل العراق دائرة انتخابية واحدة للحفاظ على عدم ضياع اصوات الناخبين واحترام أرادة الناخب في أختيار مرشحيه في البرلمان المقبل أكثر ديمقراطية”.

وقال” اذا لم يتوصل البرلمان خلال فصله التشريعي المقبل سن قانون الانتخابات فلن يتمكن من التغيير وربما يلجأ الى القانون القديم الذي يحوي الكثير من الاخفاقات بتطبيقه، لافتاً الى ان التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية لم تطرح على البرلمان”.

يشار إلى أن قانون الانتخابات النيابية فيه العديد من النقاط الخلافية، منها طبيعة النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية وهناك من يطالب بوضع خاص لمحافظة كركوك.

الا ان الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة النائب صالح المطلك ترى في ضرورة جعل العراق دوائر انتخابية متعددة تجاوزاً للطائفية في قانون الانتخابات الجديد. وقال النائب عن كتلتها محمد تميم الجبوري أن” جعل العراق دوائر انتخابية متعددة تعبر بالبلاد من المرحلة الطائفية وتتجاوزها وحصر الدائرة على مستوى كل محافظة، على ان الخيار سيكون للناخب في أختيار ممثليه في البرلمان  ويسلب الحزب السياسي التحكم وفرض قراراته عل الاخرين باملاءات خارجية”.

واعرب الجبوري عن أمل كتلته الحوار الوطني ان يتم تنفيذ الاحصاء السكاني في العراق وليكون لكل محافظة دائرة انتخابية للوقوف أمام  ما وصفها “بدكتاتوريات قيادات الاحزاب التي ذهبت بعيداً عن ارادة الناخب بفرض قراراتها على العملية السياسية الحالية”.

وفي السياق ذاته وعن كتلة الفضيلة في البرلمان قال النائب عمار طعمة “طالبنا البرلمان ان يتضمن تعديل قانون الانتخابات تزويد ممثلي الكيانات السياسية بنتيجة انتخابات كل محطة داخل المراكز تحمل(بصمة) مدير المحطة لتكون وثيقة تستخدم لتطابق نتيجتها مع النتائج النهائية بجمع الاصوات في بقية المحطات والمراكز”.

واضاف أن  كتلته “مع القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة ، ومع تبني اليات تضمن عدم تكرار الانتخاب في عملية التصويت الخاص وجعلها في سجل خاص تحذف اسماء الناخبين فيه من السجل الاساسي لتلافي تكرار ما حدث من خروقات خلال انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة”.

الى جانب ذلك أتهم النائب عن الكتلة الصدرية علي الميالي بعض الكتل السياسية  لم يسمها، لكنه وصفها “بالمتنفذة في البرلمان وتقف أمام تشريع قانون الاحزاب لانها ستكون ملزمة بالكشف عن مصادر تمويلها في الانتخابات”.

وقال الميالي لوكالة أصوات العراق ان “الاحزاب المتنفذة في البرلمان تقف امام تشريع قانون الاحزاب الذي يجبرها بالكشف عن مصادر تمويلها في الانتخابات، الامر الذي يؤكد ارادتها بالابقاء على قانون الانتخابات القديم للبقاء في السلطة سواء الحكومة او البرلمان”.

ائتلاف عراقي شيعي يبقي الباب مفتوحا أمام المالكي

من جهة ثانية قال سياسي شيعي بارز ان ائتلافا سياسيا جديدا يقوده الشيعة سيخوض الانتخابات العراقية المقبلة لم يغلق الباب امام رئيس الوزراء نوري المالكي وانه قد ينضم اليه في الانتخابات المقررة في يناير كانون الثاني.

وقال عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي انه ربما لا يتعين على المالكي الانضمام رسميا الى الائتلاف الوطني العراقي الذي يقوده المجلس الاعلى الاسلامي اذا اتت المقترحات الخاصة باقامة "جبهة وطنية" فضفاضة بدرجة اكبر بثمارها. وقال الحكيم في مقابلة "الاحتمالات قائمة والمشاورات مستمرة."

وتابع "نبذل الجهود باقناع قوى اخرى في هذا الشان.. هناك قوى قد لا تدخل ضمن خيمة الائتلاف ولكن ستكون حليفة للائتلاف ضمن جبهة وطنية واسعة" بما في ذلك حزب الدعوة بزعامة المالكي الذي قد ينضم الى الائتلاف أو الى الجبهة. بحسب رويترز.

ويسعى المالكي الى ان ينسب الفضل اليه فيما يتعلق بالتراجع الحاد في اعمال العنف بشكل عام عندما تبدأ الولايات المتحدة في الخفض التدريجي لقواتها الذي سينتهي بسحب اخر جندي بحلول نهاية عام 2011.

واهتزت ثقة الرأي العام في قوات الامن والسلطات بعد تفجيرات متكررة من قبل في من يشتبه في أنهم متشددون شملت تفجير شاحنتين ملغومتين يوم 19 اغسطس اب خارج وزارتين في بغداد مما اسفر عن مقتل 95 شخصا.

واثار استبعاد حزب الدعوة من الائتلاف الوطني العراقي تكهنات بان رئيس الوزراء ربما يخوض الانتخابات منفردا في انتخابات يناير كانون الثاني البرلمانية.

واثار تزايد نفوذ المالكي خاصة بعدما الحق حلفاؤه الهزيمة بالمجلس الاعلى الاسلامي العراقي في مناطق عديدة بجنوب البلاد الشيعي في انتخابات المحافظات في يناير كانون الثاني قلق الشركاء السياسيين الذين دفعوا به الى رئاسة الوزراء بعد الانتخابات الاخيرة عام 2005. وكانوا يتوقعون منه أن يكون ضعيفا وطيعا.

والمجلس الاعلى الاسلامي على وجه الخصوص وحركة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي يكن عداء شيديدا للولايات المتحدة كانا يحظيان بشعبية كبيرة في العراق منذ الغزو الذي شنته الولايات المتحدة عام 2003 واطاح بالرئيس صدام حسين واعطى الاغلبية الشيعية في البلاد نفوذا سياسيا. والتيار الصدري جزء من الائتلاف الوطني العراقي.

الحساني: مابين 40-55 كيانا انضمَّ الى ائتلاف دولة القانون

وفي المقابل قال النائب عن الائتلاف وعضو حزب الدعوة المقر العام عبد الهادي الحساني، السبت، ان مابين 40-55 كيانا سياسيا انضم الى ائتلاف دولة القانون عدا الشخصيات المستقلة.

واضاف الحساني لوكالة أصوات العراق ان “حزب الدعوة المقر العام هو الذي يقود ائتلاف دولة القانون والذي انضم اليه مابين 40-55 كيانا سياسيا عدا الشخصيات المستقلة، ومازال يجري حوارات مع كتل وكيانات اخرى للائتلاف معه”، مشيرا الى ان “هذه الحوارات ستستمر حتى بعد الاعلان عن القائمة المبدئي والذي سيتضمن النظام الداخلي وبرنامج الائتلاف وسيكون بعد عيد الفطر”.

واوضح ان “الكيانات المنظمة للائتلاف تنوعت بين اطياف ومكونات الشعب العراقي حيث توجد كيانات من ديالى والرمادي والبصرة والراشدية والموصل”، منوها الى ان “رئيس الوزراء نوري المالكي المرشح في القائمة لرئاسة الوزراء”.

وزاد ان “بعض القوى العشائرية والشخصيات المثقفة المستقلة انضمت الى ائتلاف دولة القانون ايضا وتوجد حوارات مع جبهة الحوار والقائمة العراقية وتشهد الايام القليلة المقبلة انضمامهما لئتلاف دولة القانون”.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في 16 كانون الثاني يناير المقبل.

المجلس الأعلى ينفي ترشيحه علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة

وفيما تتجه القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي إلى الانضمام الى الائتلاف الوطني، بعد الاتفاق معها على بعض التفاهمات التي تضمن لكل طرف مكاسبه الخاصة، نفى المجلس الأعلى، أن يكون ثمن الاتفاق ترشيح علاوي لمنصب رئيس الوزراء في حال فوز الائتلاف في الانتخابات المقبلة.

وقال الناطق باسم القائمة العراقية النائب جمال البطيخ في اتصال مع (الحياة) ان قائمته اطلعت على البرنامج السياسي للائتلاف الوطني ووجدت فيه تغييراً كبيراً ينسجم وتوجهاتنا وأوضح ان الاخوة في الائتلاف قدموا لنا عروضاً مشجعة جديرة بالاهتمام والدراسة وقد اتفقنا معهم في كثير من النقاط التي تضمنها البرنامج السياسي لكلا القائمتين او التيارين. وتابع ان العراقية كانت شكلت لجنة لدراسة عروض الائتلاف وتبلورت توصياتها بترجيح انضمام القائمة العراقية إليه لتشكيل جبهة وطنية عريضة تضم جميع الحلفاء.

وعن اتفاق الجانبين على تولي علاوي منصب رئاسة الوزراء اذا انضم إلى الائتلاف، قال لقد وصلنا الى كثير من التفاهمات وقرارانا النهائي سيعلن بعد عودة الزعيم علاوي من واشنطن.

واضاف صراحة لا اريد الخوض في مثل تلك المواضيع الحساسة حيث سيترتب على ذلك انعكاسات قد لا تكون في مصلحة القائمة وتوجهاتها المستقبلية (...) لكن يمكنني القول اننا توصلنا الى اتفاقات مهمة جداً مع الائتلاف. واستدرك: يجب ان لاننسى أن لدى القائمة توازنات اقليمية ودولية لابد من المحافظة عليها.

وزاد: ما يعزز فكرة انضمامنا وشراكتنا في الائتلاف هو التغيير الواضح في خطابه السياسي الذي ابتعد كثيراً عن التخندقات الطائفية المقيتة.

الى ذلك نفى القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي جلال الدين الصغير نية الائتلاف الوطني العراقي ترشيح رئيس القائمة العراقية اياد علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال الصغير في تصريحات صحافية إن «التسريبات والاخبار التي تحدثت عن عزم الائتلاف على ترشيح علاوي لمنصب رئيس الوزراء، بدلاً من نوري المالكي عارية عن الصحة»، مشيراً الى ان اي جهة من مكونات الائتلاف لم تتطرق إلى توزيع المناصب الحكومية».

طارق الهاشمي يعلن قائمة انتخابية مُستقلة للانتخابات المقبلة

من جانب اخر أعلن نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي عن قائمة مستقلة قال انه سيخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكشف الهاشمي في مؤتمر صحفي في بغداد عن قائمته واسمها "قائمة تجديد" قائلا انه سيشترك بها في الانتخابات البرلمانية القادمة والتي ستجري بداية العام المقبل.

وقال الهاشمي ان قائمته الانتخابية "تسعى لتجديد حياة العراقيين .. وهي قائمة انطلقت استجابة لحاجة استراتيجية وطنية تتمثل باخراج العراق من المأزق التاريخي عندما تبنى نظرية دولة المكونات." في إشارة الى المحاصصة الطائفية والعرقية والتي كانت الصفة المميزة التي هيمنت على مجمل العملية السياسية في العراق التي ابتدأت منذ الاحتلال الامريكي للعراق في العام 2003 وحتى الآن.

وكان الهاشمي يشغل منصب الأمين العام للحزب الاسلامي العراقي والذي اشترك بانتخابات العام 2005 ضمن قائمة جبهة التوافق والتي مثلت آنذاك مشاركة العرب السنة في تلك الانتخابات والتي تمكنت من الحصول انذاك على 44 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 275 مقعدا. بحسب رويترز.

وكان الهاشمي قد أعلن قبل أشهر قليلة استقالته من الحزب الاسلامي وهي خطوة كان الهاشمي يعد لها تمهيدا لاعلان قائمتة المستقلة للانتخابات المقبلة.

وقال الهاشمي ان قائمته ستبتعد عن "التخندق الطائفي والعرقي" الذي هيمن على الانتخابات الماضية وان الفكرة الجوهرية لقائمته "هي فك ارتباطنا النهائي لنموذج دولة المكونات وان نحزم أمرنا.. للانحياز الكامل لنموذج دولة المواطنة." واضاف ان قائمته ستعمل على "بناء عراق موحد ارضا وشعبا تديره دولة قوية سياسيا واقتصاديا تحمي ثرواته وتبعد عنه شبح التقسيم."

رجل أعمال يخوض الانتخابات المقبِلة متأثرا بتجربة الحريري

وفي تطور نوعي للعملية الانتخابية يستعد رجل الاعمال العراقي خليل البنية لدخول المعترك السياسي عبر خوض الانتخابات التشريعة المقبلة من باب الاقتصاد مؤكدا رغبته في نقل تجربة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري الى بلاده.

ويقول الملياردير خليل عبد الوهاب البنية لوكالة فرانس برس "سيحقق رجال الاعمال ما عجز عنه السياسيون (...) ومشروعنا يقضي بالعثور على طريق نحقق من خلاله بواسطة الاقتصاد ما يصعب على السياسة ورجالها والحكومات تحقيقه". ويضيف "نحاول ايجاد مخرج لما اصاب العراق من تدمير ونريد نقل تجربة رفيق الحريري في لبنان الى العراق".

ويؤكد انه سيخوض الانتخابات البرلمانية المتوقع اجراؤها في 16 كانون الثاني/ينار 2010 من خلال تيار "الحياة" الذي شكله حديثا. ويتحدر التاجر والصناعي من اسرة عراقية معروفة في اوساط الاعمال في منطقة الشرق الاوسط.

ويتابع البنية (55 عاما) وهو من مواليد بغداد "اجتمعنا كنخبة من رجال الاعمال العراقيين وتدارسنا الوضع فاتفقنا على تشكيل تيار سياسي باسم الحياة لنخوض من خلاله الانتخابات البرلمانية المقبلة وتم تكليفي بمهام الامانة العامة للتيار".

ويعبر عن تفاؤله ازاء "طرح فكرة التيار وسنحقق مع رجال الاعمال النجاح على الصعيد السياسي مثلما حققناه في المجال الاقتصادي".

ويدعو ابناء عشيرته من قبيلة العبيد التي لا تخلو محافظة عراقية منها الى "المساندة والتعاون لانجاح" مشروعه وقد اختار بهذا الهدف احد شيوخها مزاحم العاصي وهو من رجال الاعمال ايضا ليكون شريكه في التيار.

ويقول البنية "بما ان الاسلام مبني على الاشتراكية نجد ان كل شخص يخدم بلده بمجال تخصصه ولبنان مثال على ذلك بعد دماره نتيجة الحروب فجاء المرحوم رفيق الحريري وهو رجل اقتصادي معروف فانتشله من الخراب وكذلك مصر وتركيا".

وشدد على ان "العديد من كبار السياسيين في سدة الحكم في دول الجوار هم من اصول اقتصادية ولهم باع طويل بالتجارة والصناعة".

وأكد "وجود العديد من رجال الاعمال في العراق من القادرين على انتشاله من الدمار الحالي وهناك ثروات ضخمة تؤهله للخروج من ازمته الحالية. ولذا، قررنا دخول العملية السياسية واخترنا اسم +تيار الحياة+ لان من حق العراقي العيش ببحبوحة".

وحول برنامجه الانتخابي، يقول البنية "انه بسيط يتركز بكلمة واحدة هي الحياة دون شعارات اخرى او كلام معسول" ويضيف "ستة اعوام مضت ولم نلمس من الديمقراطية والحرية الشيء الكثير".

ويتابع "تجد العراقيين في طوابير امام مفوضية اللاجئين والسفارات بسبب غياب ابسط حقوق المواطنة فلا ماء او كهرباء او خدمات صحية".

ويشير الى "محاولات كثيرة تريد ان تبعدنا عن البلد لكننا مصرين على البقاء رغم اننا بعيدين كل البعد عن السياسة فتيار الحياة لا علاقة له بكل ما هو طائفي وعنصري ويجمع تحت مظلته رجال اعمال من جميع القوميات والاطياف العراقية".

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 24/أيلول/2009 - 4/شوال/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م