|
شبكة النبأ: كان العراق يوماً من أكبر
الدول المنتجة في العالم لأجود أنواع التمر لكنه يعاني حاليا من نقص
شديد في انتاج هذا النوع من الفاكهة. فقد أثّرَ نقص المياه وزيادة
مستويات الملوحة في التربة والتصحّر وعشرات الأعوام من الحروب سلباً
على الانتاج الزراعي في العراق وألحقت تلك العوامل ضرراً كبيراً بنخيل
التمر في مدينة البصرة بجنوب البلاد.
وألجأت شحة المياه وانخفاضها إلى النصف مقارنة بالعام الماضي،
الفلاحين في منطقة الفرات الأوسط وخاصة الديوانية إلى أساليب جديدة
لإنقاذ 55 ألف دونم تزرع بالشلب وأبرز أنواعه (عنبر الشامية)، وسط
دعوات لتوفير مستلزمات هذه الأساليب ليتسنى للفلاحين والمزارعين
إمكانية تنفيذها...
تضاؤل انتاج التمر العراقي بسبب الحروب
والجفاف
وتقول وزارة الزراعة ان مستوى الملوحة في التربة ارتفع الى 40 في
المئة على الاقل من الاراضي الزراعية وخاصة في وسط وجنوب البلاد بينما
امتد التصحر الى ما بين 40 و50 في المئة من الاراضي التي كانت زراعية
في السبعينات. وانخفض انتاج التمر في العراق حاليا الى أدنى مستوياته.
وذكر الخبير الزراعي علي توفيق أن دولة الامارات اصبحت حاليا الاولى
في العالم في انتاج التمر.
وقال توفيق "دولة الامارات بها أكثر من 42 مليون نخلة منتجة وأصبحت
الدولة الاولى في العالم في انتاج النخيل بعدما كان العراق هو متربع
على هذا العرش لمئات السنين. احنا (نحن) البداية الدمار اللي (الذي)
صار البلد نتيجة الحرب العراقية الايرانية واللي ينتج عنها هلاك وازالة
الالاف من الدونمات من خيرة أنواع التمور الموجودة عدنه (لدينا) في
البصرة." بحسب رويترز.
وأزيل العديد من بساتين النحيل خلال الحرب العراقية الايرانية في
الثمانينات وخلال أكثر من ست سنوات من أعمال العنف وارافة ادماء منذ
عام 2003.
وأضاف توفيق "قبل الحرب (العراقية الايرانية) العراق كان به أكثر من
30 مليون نخلة. اليوم النخيل المنتج بالعراق ما يتجاوز.. اني أكون
متفائل اذا قلت خمسة ملايين نخلة وأتحدى أي واحد باليوم يقول العراق
ينتج أو في البصرة بالذات اذا يقول هسه (الان) بها انتاج 50 ألف طن.
أتحدى اذا قال 50 ألف طن أو حتى 25 ألف طن مو (وليس) 50 ألف طن."
وبعد أن كان العراق ينتج ثلاثة أرباع محصول التمر الاجمالي في
العالم ويوجد فيه 629 نوعا مختلفا من التمور أصبح حاليا يأتي تاليا
لمصر وايران والسعودية في ترتيب الدول المنتجة.
ويقول فارون أحمد حسين رئيس المكتب الوطني العراقي للتمر ان الانتاج
يتراوح حاليا بين 300 ألف و350 ألف طن سنويا وهو نحو ثلث حجم الانتاج
عام 2000.
تحذيرات من تصاعد هجرة الفلاحين الى المدن
وفي نفس السياق كشفَ محافظ الديوانية سالم حسين علوان، عن تزايد
معدّلات هجرة الفلاحين من ريف المحافظة إلى المدنية مطلع العام الحالي،
بسبب شحة المياه وتوقف بعض محطات التصفية عن العمل.
وقال علوان لوكالة أصوات العراق أن “هناك هجرة مستمرة للفلاحين من
الريف إلى المدنية وأخذت أعداد المهاجرين بالتصاعد مطلع العام الحالي
بسبب شحة المياه وعدم تلبيتها لمتطلبات الانتاج الزراعي وتوقف بعض
محطات تصفية ماء الشرب عن العمل”.
وأفاد علوان أن “إهمال وزارة الموارد المائية للمشاريع الاروائية في
مناطق الفرات الأوسط وتركيزها على المناطق الشمالية وبنسبة 90% من
مشاريعها، أدى إلى انحسار المياه في المناطق الجنوبية والوسطى من
العراق”، لافتا الى ان “وزارة الزراعة لا تدعم الفلاحين لاقتناء
منظومات الري الحديثة والتي يصعب عليهم شرائها على نفقتهم الخاصة بسبب
ارتفاع أسعارها”.
وطالب علوان وزارة الموارد المائية بـ “إعادة النظر في خططها وتوزيع
مشاريعها بشكل عادل بين محافظات العراق”، كما دعا وزارة الزراعة إلى
“دعم أسعار منظومات الري الحديثة للمحافظة على إنتاج المحاصيل الزراعية
ووقف هجرة المزارعين إلى المدن”.
فيما أشار قائممقام الديوانية سالم هلول الى هجرة قرابة خمسة آلاف
فلاح الى مركز الديوانية، منبها الى “استمرار الهجرة ما يشكل خطرا على
الانتاج الزراعي في المحافظة”.
وقال هلول لوكالة (أصوات العراق ) ان “عدد الفلاحين النازحين من
الريف إلى المدينة بسبب شحه المياه منذ مطلع العام الحالي يقارب الخمسة
آلاف شخص وذلك بعد جرد 70% من سكان مركز المدينة”، محذرا من أن”استمرار
الهجرة سيولد عواقب وخيمة وسيتسبب بكارثة اقتصادية واجتماعية ستؤثر على
اوضاع المحافظة ككل”.
وأوضح هلول أن”على الحكومة المركزية الالتفات إلى هذه الظاهرة
والعمل على تحقيق الهجرة العكسية أو الحد من هجرة الفلاحين”، منوها ان
المدن “لا تستطيع احتضان هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين بسبب
محدودية فرص العمل والخدمات وضمان تقديم الحد الأدنى منها”.
من جانبه قال المواطن سعد زغير رجب من ريف ناحية الشافعية، 8 كم غرب
الديوانية، لوكالة (أصوات العراق) ان “شحة المياه لها أثر كبير في هجرة
الكثير من الفلاحين خاصة في المناطق التي تبعد عن الأنهر الرئيسة والتي
تعتمد على الأنهر الفرعية في عمليات الزراعة وتوفير مياه الشرب”.
وكشف رجب عن قراره بالهجرة مثل الكثير من الفلاحين قائلا “أنا أحاول
منذ مدة إيجاد دار سكن للايجار في مركز المدينة لأنقاذ أبنائي من
الأمراض والأوبئة التي تحملها المياه الآسنة في الجداول التي لم تعد
صالحة للشرب”، مضيفا “نحن منذ مدة تركنا زراعة الأراضي في هذه المناطق
بسبب عدم وجود كميات كافية من المياه للزراعة”.
وتابع رجب حديثه “بعض المزارعين هجروا مزارعهم وتركوا خضرواتهم
الصيفية تحترق نتيجة عدم توفر مياه السقي الكافية في نهر الشافعية”.
وناشد رجب الحكومة المحلية والمركزية “إيجاد حلول جذرية للأزمة
وتوفير المياه اللازمة لسقي المزروعات وادامة الحياة الاقتصادية مع
توفير الماء الصالح للشرب”. وتقع مدينة الديوانية، مركز محافظة
الديوانية، على مسافة 180 كم جنوب العاصمة بغداد.
الزراعة الميكانيكية تنتشل “أرز الشامية” من
الانقراض
وألجأت شحة المياه وانخفاضها إلى النصف مقارنة بالعام الماضي،
الفلاحين في الديوانية إلى أساليب جديدة لإنقاذ 55 ألف دونم تزرع
بالشلب وأبرز أنواعه عنبر الشامية، وسط دعوات لتوفير مستلزمات هذه
الأساليب ليتسنى للفلاحين والمزارعين إمكانية تنفيذها. وقال عضو لجنة
الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة الديوانية باقر الشعلان
لوكالة أصوات العراق “باشرنا بتنفيذ مشاريع الزراعة الميكانيكية لمحصول
الشلب بحقول للتجارب في بعض مناطق الديوانية للحد من استهلاك الماء
بنسبة كبيرة”، مشيرا إلى أن شحه المياه “اضطرتنا لتطوير الأساليب
الزراعية واللجوء إلى الطرق الحديثة التي تقلل من استهلاك مياه السقي
والري وتطور الإنتاج الزراعي في المحافظة”.وأضاف الشعلان أن
“المناشدات الأخيرة التي دعينا من خلالها لمساعدتنا على مواجهة الضرر
الاقتصادي الكبير بسبب شحه مياه السقي مما أثر سلبا على زراعة الشلب في
المحافظة أسفرت عن تشكيل لجان من وزارتي الموارد المائية والزراعة
لدراسة المشكلة بالتنسيق مع مجلس محافظة الديوانية”، مبينا أن هذه
اللجان “تمخضت عن تخصيص حصة مائية تقدر بنحو 50% من حصة العام الماضي”.
وأفاد الشعلان أن “ما يقارب 55 ألف دونم تزرع الآن بمحصول الشلب في
بعض مناطق الديوانية برغم شحه المياه افي نهر الديوانية”، مناشدا
الحكومة بـ”الوفاء بوعودها والضغط على إيران وتركيا لإعطاء العراق حصة
مائية كافية”. ومن جانبه قال المهندس زين العابدين جواد مدير المركز
الإرشادي البحثي في الديوانية لوكالة (أصوات العراق) إن “دائرتنا باشرت
بمشاريع تعتمد على طريقة الزراعة بالإطباق البلاستيكية ومن ثم الزراعة
الميكانيكية”، موضحا أنها “تتلخص بزراعة بذور الشلب بأطباق بلاستيكية
20 * 30 سم مربع وتزرع بعد 25 يوما من إنباتها بمكائن تسمى الشاتلات
تقوم بغرس النبات في التربة مباشرة”.
وذكر جواد أن لهذه الزراعة “مزايا عديدة منها تقليل نسبة هدر الماء
ما بين 40ـ 45% وأن نسبة إنباتها تصل إلى 100% وأنها أثبتت أن نتاجها
ضعف ما يزع بالطرق التقليدية (النثار اليدوي)”، منوها إلى أن الطرقة
التقليدية “توجب استعمال 50 كغم من البذور لكل دونم بينما يحتاج الدونم
بموجب الطرق الحديثة من 10 إلى 15 كغم فقط”.وأفاد أن هذه المشاريع
الحديثة “نفذت هذا العام بعدد من المشاريع الصغيرة في مناطق المهناوية
30 شمال غرب الديوانية وغماس 40 كم غرب الديوانية، وقضاء الشامية 30
غرب الديوانية بمساحات تتراوح 4 إلى 8 دوانم”.
وفي اتصال هاتفي مع المزارع جواد كاظم وهو أحد الذين يزرعون الشلب
بالطرق الحديثة، قال إن شحة الماء “اضطرتنا للتعاون مع المركز الإرشادي
التدريبي التابع لوزارة الزراعة لتعليمنا الطرق الحديثة بزراعة الشلب”،
وتابع “باشرنا بمشروع الزراعة البلاستيكية الميكانيكية ووصلت نسب
الإنبات إلى 100% للبذور المستخدمة كما أنها قللت من استخدام مياه
السقي”.
وأردف كاظم “في بادئ الأمر تخوفنا من هذه الطريقة التي تعتمد على
الآلات في الزراعة لكن بعد نسب الإنبات الكبيرة وسهولة نقلها وزراعتها
في الحقول الواسعة وتفاؤلنا الكبر بزيادة الإنتاج شجعتنا على استعمال
الزراعة الميكانيكية في باقي الحقل”.ودعا كاظم الحكومة لـ”توفير الآلات
الشاتلة والأطباق البلاستيكية بكميات مناسبة للفلاحين والمزارعين
ليتمكنوا من التوسع باستعمال الطرق الحديثة في حال التأكد من نجاحها
تماما في محافظة الديوانية”، لافتا إلى أن ذلك “سيسهم بدعم الاقتصاد
العراقي والحفاظ على أصناف الشلب العالمية المعروفة وخاصة عنبر
الشامية”.يذكر أن محافظة الديوانية من المحافظات التي تعتمد بشكل كبير
على الزراعة لاسيما محصول الرز التي تنتج أحسن الأنواع العالمية وهو
عنبر الشامية.. وأن حوالي 50% من سكان المحافظة البالغ عددهم قرابة
المليون يعتمدون على الزراعة.
الزراعة: مَنع استيراد الخضروات ليس دائميا
وهدفنا الحماية من سياسة الإغراق!
وفي اطار سياسات الدولة الزراعية قال وكيل وزير الزراعة مهدي ضمد
القيسي، إن قرار منع استيراد الخضراوات ليس دائميا ولكنه يعتمد على مدى
قدرة الانتاج المحلي على سد حاجة السوق، بغية حماية الفلاح العراقي من
مخاطر سياسة اغراق السوق المحلية بالسلع الاجنبية.
وأوضح مهدي ضمد القيسي لوكالة أصوات العراق ان “قرار منع استيراد
الخضراوات ليس دائميا ولكنه يعتمد على مدى قدرة الانتاج المحلي على سد
حاجة السوق المحلية” وذلك بغية “توفير الحماية للفلاح من مخاطر سياسة
اغراق السوق المحلية بالسلع الاجنبية، وتوفير هامش ربحي جيد له”.
واضاف ان “واجبات وزارة الزراعة تقتصر على البحث والارشاد وتقديم
الخدمات حيث لاتمتلك بذاتها حقولا انتاجية، ودراسة السوق ومراقبة
احتياجاته من اولويات عملها” وكانت النتيجة “ان الحملة التي بوشر بها
لرفع نسب الانتاج المحلي منذ العام 2005 وحتى اليوم والتي من ضمنها
استخدام الزراعة المغطاة اثمرت عن وفرة بانتاج الخضراوات وخصوصا
الطماطة والخيار والبطاطا” وبهذا استنتجنا “ان لدينا ناتجا محليا قادر
على تغطية السوق المحلية وعلى هذا الاساس منعنا استيرادها” وهو قرار
“قابل للتغيير مع انخفاض وارتفاع الانتاج وحين نشعر بوجود شحة”.
وحول الآليات التي يجب ان يتبعها المستورد قال القيسي ان ” على صاحب
العلاقة ان يقدم طلبا في وزارة الزراعة للأستيراد حيث يجب ان يحدد
الكمية وبلد المنشأ والمنفذ الحدودي الذي يدخل منه المنتوج ونقوم
بالموافقة عليه او قطع جزء منه اذا رأينا ان الكمية المستوردة مبالغ
فيها”.وعلى ضوء هذا “نرفع الطلب الى وزارة التجارة وتتم الموافقة
عليها دون عقبات”.
استمرار منع استيراد الطماطة وفتح استيراد
بعض الفواكه والخضر
وفي تطور لاحق ذكرت وزارة الزراعة، انه تمت المصادقة على توصيات
لجنة متابعة اسعار الخضراوات والفواكه الاساسية في الوزارة، والتي
تضمنت استمرار منع استيراد محصول الطماطة، والسماح باستيراد بعض
الفواكه والخضراوات بنسبة 50%.
وأوضح بيان لوزارة الزراعة انه “تمت المصادقة على توصيات لجنة
متابعة اسعار الخضراوات والفواكه الاساسية في الوزارة، والتي تضمنت
استمرار منع استيراد محصول الطماطة مع مراقبة حالة السوق”.
وأضاف البيان ان توصيات اللجنة تضمنت “استمرار السماح باستيراد عدد
من الفواكه وهي الخوخ والمشمش ووالعنجاص ماعدا محصول العنب” اضافة الى
“فتح الاستيراد على محصولي البطاطا والبصل بنسبة 50% واستيراد الخيار
والشجر والبزاليا والفاصوليا واللوبيا والرقي والبطيخ بنسبة 50% ايضا”.
ونقل البيان عن وكيل وزير الزراعة مهدي ضمد القيسي قوله ان وزارته
“ستعلن في وسائل الاعلام السماح بالاستيراد عند الحاجة لذلك.
آلية جديدة لدعم منتجي ومصنِّعي التمور
العراقية
من جانب اخر قال وكيل وزير الزراعة مهدي القيسي، ان اللجنة العليا
للمبادرة الزراعية اقترحت آلية جديدة للأرتقاء بواقع التمور في العراق
وذلك عن طريق تشجيع المنتجين على تصدير التمور وتصنيعها.
واضاف القيسي ان “اللجنة العليا للمبادرة الزراعية اقترحت آلية
جديدة للأرتقاء بواقع التمور في العراق، عن طريق تشجيع المنتجين على
تصدير التمور وتصنيعها” ومن المتوقع ان “ترى الآلية الجديدة النور خلال
فترة قريبة. واوضح ان “الحكومة العراقية بادرت العام الماضي الى استلام
التمور من المنتجين حصرا، حيث كانت فكرتنا تتلخص ان انخفاض اسعار
التمور في السوق من اهم اسباب عدم الأهتمام بالبساتين من قبل اصحابها”
وذلك نظرا لـ”ارتفاع كلفة رعاية بساتين النخيل مقارنة بالارباح
المتحققة، وعلية تم الاعلان عن استلام التمور الدرجة الاولى بسعر 450
الف دينار والثانية بـ350 الف للطن الواحد، على ان يتم توزيعها مجانا
ضمن مفردات البطاقة التموينية”. بحسب اصوات العراق.
واشار الوكيل الى ان المبادرة “لم تنجح الا بجمع كمية محدودة من
التمور والتي بم تتجاوز خمسة آلاف طن لأن اطلاقها توافق مع جني التمور
حيث لم يكن الفلاح مستعدا للعملية ولم يكن اغلبهن قد اعتنوا ببساتينهم
بما يضمن جودة محاصيلهم” حيث قمنا بـ”توزيع التمور من الدرجة الثانية
كأعلاف للمواشي وبسعر مدعوم بلغ 75 الف دينار للطن. اما العام الحالي
فأن اللجنة العليا ارتأت ان التمور العراقية ذات الدرجة الاولى
والثانية ترتقي الى مستوى التصدير للحصول على العملة الصعبة للبلد من
جهة، ومن جهة ودعم المنتج واصحاب المصانع وتشغل ايدي عاملة من جهة
اخرى.
واشار الى ان التقسيم الجديد للتمور المدعومة سيكون على” ثلاث درجات
الاولى والثانية سيتم اعدادها للتصدير سواء مصنعة ومعبأة او غير مصنعة،
اما الدرجة الثالثة فستستخدم كعلف للحيوانات وللصناعات التحويلية مثل
الدبس وغيره. داعيا القطاع الخاص الى” تسجيل اسمائهم في مديريات
الزراعة للتحاور معهم حول افضل الطرق لتنفيذ الآلية الجديدة ليأخذو
دورهم الحقيقي في هذا المجال. |
