القواسم المشتركة

رفعت الواسطي

نظرة تحليلية سريعة الى أهم القواسم المشتركة للكتل السياسية في العراق مابعد 2003 نكتشف خطورة مايجري وانعكاساته على أهلنا في العراق.

أولا: معظم الكيانات السياسية لها أجندة وارتباطات خارجية سواء مع دول الجوار والمتهمة بالتسبب المباشر في قتل العراقيين أو دول اخرى بعيدة عن حدود العراق الجغرافية. وأعتقد ان المعلومات في هذا الشأن موجودة سواء من وسائل الاعلام أم غيرها.

ثانيا: تصريحات متكررة عن اختراقات امنية لعناصر حزب البعث المنحل وتنظيم القاعدة التكفيري في الاجهزة الامنية منذ بداية العملية السياسية بعد عام 2003.  تلك التصريحات تتصاعد مع الهجمات الارهابية سواء بالسيارات المفخخة او العبواة الناسفة أم الاحزمة المتفجرة. والحديث عن المشروع الاقليمي البعثي المشترك مع القاعدة للقضاء على العملية السياسية حديث قديم ولاجديد فيه.

ثالثا: اتهامات مباشرة من قبل الكيانات السياسية للتدخل الاقليمي وبالاخص دول الجوار في الشأن العراقي يناقضه تصريحات من المديح والثناء  خلال زيارة المسؤولين العراقيين وعلى أعلى المستويات والتفائل بخصوص مساهمة تلك الدول لانجاح العملية السياسية في العراق  وهم جزء مهم من تلك الكيانات.

رابعا: التعيينات الوظيفية والتعويضات تكون ذات طابع حزبي أو طائفي كجزء من المحاصصة الطائفية والحزبية دون مراعاة لمعاناة العراقيين الاخرين المستقلين وتطلعاتهم وهم من ضحايا النظام السابق وهناك قصص مؤلمة نتابعها في وسائل الاعلام او عن طريق العائدين من زياراتهم للعراق.

خامسا: الارهاب والفساد الاداري والمالي من أهم الملفات المثبتة في أجهزة مؤسسات الرقابة والامن ضد بعض الاشخاص وعلى مستوى القيادات في الكيانات السياسية وهم جزء من الحكومة والبرلمان. وحين تتوفر الظروف للتحرك ضدهم يتم تهريبهم خارج العراق ومن هناك يقودوا العمليات الارهابية ضد المدنيين العزل. ولاننسى في هذا المجال تصريحاتهم واتهاماتهم المتبادلة بعرقلة الاجرائات القانونية.

بالتاكيد هناك نقاط اخرى لدى الاخوة القراء بخصوص القواسم المشتركة وهنا نتسائل الى أين تسير العملية السياسية في العراق على ضوء ما أسلفت ؟.

وقبل ذلك نضيف سؤالا آخر هو من يحكم في العراق أهي سلطة القانون كما يدعي رئيس الحكومة السيد نوري المالكي أم سلطة الكتل السياسية؟ من خلال تصريحات أعضاء الكتل السياسية والذين هم أعضاء في المؤسسات المشكلة داخل البرلمان لجنة الامن القومي ولجنة النزاهة نفهم ان السلطة التشريعية والتنفيذية هي نفس الكتل السياسية ولا شيء آخر وتعلوهم في القضايا المصيرية سلطة الاحتلال وهذه أيضا من الطامات الكبرى في العراق.  من هي أهم الكيانات السياسية؟

1- الائتلاف من قبل الاحزاب الاسلامية الشيعية قبل الانفراط لدواعي حزبية وليست وطنية (حزب الدعوة ، المجلس الاعلى ، التيار الصدري، حزب الفضيلة ). ثبت ومن خلال الاحداث ان أعضاء من هذه الكتل تورطوا بشكل ثابت وفق الادلة القانونية في الفساد الاداري والمالي الذي يعاني منه العراق والذي من خلالهم أصبح العراق الدولة الاولى في الفساد الاداري. بالاضافة الى القتل والخطف الذين مورسا من قبل مليشياتهم ضد المدنيين العراقيين وهذا مثبت.

2- الحزب الاسلامي المتمثل بنائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي وأهل السنة  المتمثل بعدنان الدليمي  يضاف اليهم صالح المطلك وشخصيات علمانية وقومية اخرى لاترى في حزب البعث أي تهديد أو خطر على العملية السياسية وعلى حرمة الدم العراقي والمصلحة الوطنية وهم في دفاع مستميت عن السعودية وسوريا المتهمتين في اذكاء العنف الدموي في العراق مع احتضانهم لعناصر ثبت تورطها في اعمال العنف الدموي والطائفي ضد المدنيين العراقيين وتستروا عليهم. بالاضافة الى تورطهم في ملف الفساد المالي والاداري.

3- الحزبين الكرديين الرئيسيين من اقليم كردستان العراق الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني وهذين الحزبين لهما اجندة سياسية تتقاطع مع المشروع الوطني العراقي فمثلا المعلومات المتعلقة بتحرك الموساد الاسرائيلي والمنظمات التبشيرية داخل اقليم كردستان العراق خلال فترة ماتعرف بالمنطقة الامنة بعد عام 1992 هي معلومات حقيقية حتى ان المسؤول الامني المباشر عنها كان نيجرفان البرزاني الذي يشغل اليوم منصب رئيس حكومة الاقليم  وهناك معلومات تشير اليوم الى وجود عناصر من الحزبين في جهاز المخابرات العراقية وهنا نطرح سؤالا وفرضية احتمالية بتورط تلك العناصر من حيث التنسيق مع الاجندة الدولية والاقليمية لزعزعة الامن والاستقرار في العراق.

 مع عدم نسيان الاتصالات السرية بين الحزبين ونظام صدام العوجة البائد ولعل اهم معلومة غير خافية على احد هي استنجاد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود البرزاني بالحرس الجمهوري عام 1997 لطرد الاتحاد الكردستاني من مدينة أربيل. تحت حجة التدخل الايراني في اقليم كردستان العراق.

وعلى ضوء تلك المعلومات والتهم المتبادلة بين مكونات العملية السياسية في العراق اليوم وهي تهم حقيقية نستلخص النتائج والاجوبة على ماطرحت من اسئلة :

لا يوجد أي بشارة خير ترتجى من قبل تلك الاحزاب والمليشيات والشخصيات التي ملئت بطونها بالمال الحرام وتلطخت أياديهم بالدم الحرام كانه طبع على قلوبهم. ومايقومون به من تحركات لتشكيل تحالفات جديدة هي مرحلة خطيرة يجب ان تفتضح ويكتب عنها في جميع وسائل الاعلام وعلى شبابنا الواعي والمستضعف ان يعي حقيقة هؤلاء ولاتغرهم الوعود الكاذبة وعليهم بتنظيم امورهم تنظيما عقلانيا مدروسا.

فلا خير يرتجى ممن كفروا بعضهم بعضا أيام محنة الشعب العراقي فترة حكم نظام صدام العوجة ولم يكونوا يومها أصاحب سلطة ونفوذ.

ان أخطر عملية تقوم بها الكتل السياسية الحاكمة في العراق هي اقحام الدين والمرجعية لاستغلال سذاجة المواطن العراقي وبساطة تفكيره بعد عقود من التجهيل والتضليل ورفع شعار الطائفية والعهد القديم من حيث الاظطهاد الذي مورس ضد الشيعة في العراق كماهو شعار الكوردايتي الذي ترفعه الاحزاب الكردية ضد الدولة العراقية ان كان هناك فعلا دولة عراقية بمفهوم الدولة.

وستكشف الايام عن احداث جديدة ومروعة هي من نتاج تلك الاحزاب والمليشيات بالاضافة الى سلطة الاحتلال التي لم ولن تحترم ارادة وكرامة الشعب العراقي.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 31/آب/2009 - 10/رمضان/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م