|
شبكة النبأ: بدأ في اسكتلندا مشروع
تجريبي لاختبار اسلوب جديد يهدف الى خفض كمية ثاني اكسيد الكربون التي
تنبعث في الهواء والذي تأمل بريطانيا ان يكون قفزة للامام في مكافحة
التغيرات المناخية.
وفي غضون ذلك احتدمَ الجدل مؤخراً حول تقديم الحماية لعدة ملايين
محتملة من (لاجئي المناخ) الذين تشردوا بفعل تقلبات الطبيعة، فقد دعت
إندونيسيا التي قد تفقد ما يقرب من خمس مساحتها السطحية إذا ما ارتفعت
مستويات سطح البحر بمقدار متر واحد في محادثات الأمم المتحدة حول تغير
المناخ التي عقدت في ألمانيا إلى وضع بنود في سياسات الهجرة للدول
الصناعية من أجل قبول لاجئي المناخ.
بريطانيا تسعى لكسب سباق تكنولوجيا تخزين
الكربون
واقيم في بريطانيا مشروع تجريبي لاختبار اسلوب جديد يهدف الى خفض
كمية CO2 التي تنبعث في الهواء والذي تأمل بريطانيا ان يكون قفزة
للامام في مكافحة التغيرات المناخية.
وقامت شركة دوسان بابكوك انيرجي بتشغيل نظام احتراق (اوكسي فيول)
وهو أكبر مشروع تجريبي في بريطانيا لتجميع الكربون وتخزينه يوم الجمعة.
ودعي أكثر من مئة شخص من الصناعة ووسائل الإعلام والحكومة المركزية
والحكومات المحلية لحضور المناسبة خارج مدينة جلاسجو. بحسب رويترز.
وقال ايان ميلر الرئيس التنفيذي لدوسان بابكوك انيرجي للضيوف "
سنطرح التكنولوجيا حالما يتيح السوق ذلك. نحن على ثقة كاملة من نجاح
التجربة."
ويقوم نظام تجميع وتخزين الكربون بجمع ثاني اكسيد الكربون المنبعث
من محطات الطاقة وتخزينه تحت الارض لمنعه من دخول الغلاف الجوي. ومن
شأنه ان يساعد الدول الاوروبية على الالتزام بهدفها المشترك بخفض
انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2020 مع ضمان
استمرار تشغيل الصناعات التي تعتمد على الفحم كمصدر للطاقة.
ويمكن لنظام تجميع وتخزين الكربون خفض الانبعاثات بنسبة 90 في المئة.
ويجري تجربة العديد من التقنيات ولكن لم يثبت فعالية اي منها على
المستوى التجاري بعد.
ويعتمد الاسلوب الجديد المتبع في نظام اوكسي فيول على حرق الفحم
باستخدام اكسجين خالص بدلا من الهواء لينتج غاز ثاني اكسيد الكربون
خالص تقريبا وبخار مياه. ويتم ضغط الناتج لتجميع ثاني اكسيد الكربون
تاركا فقط الغازات الكامنة المتبقية لتنبعث في الهواء.
وقادت دوسان بابكوك المشروع الذي تكلف 7.5 مليون استرليني (12 مليون
دولار) بدعم من الحكومة البريطانية وشركة سكوتيش اند سوذرن انيرجي
وشارك في رعاية المشروع داكس وايه.دي.اف وايه.اون وسكوتيش باور
وفاتنفول.
وقامت فاتنفول بتشغيل وحدة تجريبية بطاقة 30 ميجاوات ملحقة بمحطة
كهرباء في شفارتسه بومبي في المانيا منذ 2008.
وجهاز الحرق صغير نسبيا ويبلغ طوله 17 مترا وعرضة 5.5 متر وارتفاعه
5 ر5 متر وطاقته 40 ميجاوات ويخضع لتجارب على مدى 20 يوما حتى ديسمبر
كانون الاول بتكلفة عشرة الاف استرليتي في اليوم. وفي حالة نجاح
التجربة يجري الاستعانة بالتكنولوجيا في مصانع الفحم الجديد أو الحالية
للحد من الانبعاثات.
بوادر اهتمام بقضية "لاجئي المناخ"
واحتدم الجدل مؤخراً حول تقديم الحماية لعدة ملايين محتملة من "لاجئي
المناخ" الذين تشردوا بفعل تقلبات الطبيعة. فقد دعت إندونيسيا التي قد
تفقد ما يقرب من خمس مساحتها السطحية إذا ما ارتفعت مستويات سطح البحر
بمقدار متر واحد في محادثات الأمم المتحدة حول تغير المناخ التي عقدت
في بون بألمانيا في يونيو إلى وضع بنود في سياسات الهجرة للدول
الصناعية من أجل قبول "لاجئي المناخ".
وفي الأيام الأخيرة من المؤتمر تسللت تلك القضية إلى النص المقترح
للتفاوض بين الدول الصناعية والبلدان النامية حول كيفية خفض انبعاثات
الغازات الدفيئة. ويشمل الآن النص الذي ستتم مناقشته في الأشهر القليلة
القادمة قبل الاجتماع الكبير للمناخ المقرر عقده في ديسمبر في كوبنهاجن
بالدنمرك بنداً لتقديم "وسائل لحماية النازحين بسبب آثار تغير المناخ".
بحسب شبكة الانباء الانسانية.
وقد أشار سليم الحق رئيس مجموعة تغير المناخ في المعهد الدولي
للبيئة والتنمية في لندن أن الإشارة في النص المقترح والتي ستشكل
الأساس لاتفاقية المناخ النهائية تمثل بداية النقاش حول "لاجئي المناخ"
في المحادثات الرسمية.
وستصبح الاتفاقية العالمية النهائية التي سيتم الموافقة عليها في
كوبنهاجن سارية المفعول بعد عام 2012 عندما ينتهي العمل بالمرحلة
الأولى من بروتوكول كيوتو وهي معاهدة أنشئت بموجب اتفاقية الأمم
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
والجدل حول "لاجئي المناخ" أمر مثير للخلاف لضخامة أعداد الناس
المتوقع تضررهم جراء تغير المناخ. ومع ازدياد حدة أثر تغير المناخ
تباينت التقديرات التي تشير إلى أعداد النازحين بفعل الكوارث الطبيعية
أو ارتفاع مستوى سطح البحر من 50 مليون في عام 2010 إلى مئات الملايين
أو حتى مليار بحلول عام 2050.
لا توجد بعد استجابات سياسية لتلك المشكلة الناشئة لأنها مسألة
مثيرة جداً للجدل، كما أن الخطاب الأكاديمي قد بدأ لتوه
وقد اتسمت الاجتماعات الدولية بنداءات عاطفية من قبل الدول الجزرية
مثل المالديف وتوفالو التي قد تصبح غير مؤهلة للسكن إذا ما ارتفع مستوى
سطح البحر بمقدار متر واحد.
الاستعداد للظواهر المناخية الشديدة على
المدى القصير
وفي خطوة مهمة، تستعد اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،
وهي جهة دولية تضم خبراء في تغير المناخ لإصدار دليل لصانعي السياسات
ومسؤولي الكوارث حول "كيفية" إدارة المخاطر الناجمة عن الظواهر الجوية
القاسية وذلك بتعزيز قدرة المجتمعات على التصدي لها وتكيفها مع ارتفاع
درجة حرارة الأرض أو ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري. بحسب شبكة
الانباء "ايرين".
وقال مارتن فان ألست، أخصائي المناخ البارز في مركز المناخ التابع
للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن "سنوات من
الضغط على اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قد أتت ثمارها
أخيراً".
وكانت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قد قامت بتقييم
الأثر الطويل الأجل لتغير المناخ. وقد أقرت بأن التدابير والسياسات
التي تم تحديدها على أنها تكيف في تقاريرها السابقة لم تأخذ في
الاعتبار النطاق الكامل للأنشطة التي يتعين القيام بها لتقليل خطر
الكوارث والظواهر الجوية شديدة التطرف.
وسيقدم تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والخاص
بإدارة خطر الكوارث والظواهر الجوية القاسية الطرق والأدوات لإدارة
المخاطر الناجمة عن المناخ. كما سيقدم التقرير 25 دراسة حالة لتوضيح
التفاعل العكسي بين الظواهر الجوية شديدة التطرف والضعف الكامن في
المجتمعات ليؤدي ذلك في النهاية إلى حدوث كارثة، بالإضافة إلى دروس
مستفادة من الدول المعرضة للخطر مثل بنجلاديش في جنوب شرق آسيا ودول
أخرى في جنوب قارة إفريقيا. ومن المتوقع أن يصدر هذا التقرير عام 2011.
وإلى جانب دمج التكيف والحد من مخاطر الكوارث اللذين، كما قال فان
ألست، "يهدفان إلى الحد من آثار الأحداث المفاجئة عن طريق توقع المخاطر
والتصدي لمواطن الضعف"، فإن التقرير الخاص باللجنة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ سوف يساعد المنظمات مثل الاتحاد الدولي للصليب
الأحمر والهلال الأحمر التي تحاول وضع خطط لمساعدة المجتمعات على
الاستعداد للظواهر الجوية القاسية وخاصة في المناطق التي ليس فيها
توقعات لأثر التغيرات المناخية.
وقد أشار فان ألست إلى تجربة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال
الأحمر في منطقة غرب إفريقيا حيث تزايدت التوقعات التي تشير إلى سقوط
كميات لا يمكن التنبؤ بها من الأمطار. وأضاف أنه "نظراً لأنها ليست إلا
توقعات وليست حقائق، فإنها تترك مديري الكوارث بالاتحاد الدول الدولي
للصليب الأحمر والهلال الأحمر مثل هؤلاء العاملين في العاصمة السنغالية
داكار في موقف يضطرون معه لاتخاذ قرارات لحظية من أجل توزيع الموارد
الشحيحة".
البلدان الإثنا عشر الأكثر تأثراً بالتغيرات
المناخية
وأعلن البنك الدولي أنه انتهى من وضع قائمة مؤلفة من خمسة تهديدات
رئيسية ناجمة عن تغير المناخ تتمثل في الجفاف والفيضانات والعواصف
وارتفاع منسوب مياه البحار بالإضافة على عدم ثبات الإنتاج الزراعي.
جاءت أربعة من أفقر دول العالم على رأس قائمة البلدان الأكثر تعرضاً
للخطر والمؤلفة من 12 بلداً.
وقد أظهرت القائمة أن ملاوي، البلد ذو الدخل المنخفض في منطقة
إفريقيا الجنوبية حيث يعيش معظم الناس في مناطق ريفية ويكسبون 975
دولاراً أو أقل في السنة، هي أكثر الدول عرضة لموجات الجفاف التي من
المرجح أن تصبح أكثر تكراراً وحدة. فقد شهدت البلاد موجتي جفاف خطيرتين
خلال السنوات العشرين الأخيرة وموجة طويلة من الجفاف في عام 2004.
في حين جاءت بنجلاديش على رأس قائمة البلدان الأكثر عرضة لخطر
الفيضانات. فمن المتوقع أن تؤدي الزيادة في معدلات ذوبان الجليد من
جبال الهيمالايا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في العالم إلى ارتفاع
منسوب المياه في نهري الجانج والبراهمابوترا وروافدهما. وسيؤدي ذلك إلى
فيضان 30 إلى 70 بالمائة من البلاد كل عام أثناء جريان المياه في
طريقها إلى خليج البنغال في الجنوب حيث يتعرض الساحل هو الآخر لخطر
الفيضانات مع ارتفاع مستوى سطح البحر.
جاءت أربعة من أفقر دول العالم على رأس قائمة البلدان الأكثر تعرضاً
للخطر والمؤلفة من 12 بلداً وتعتبر فيتنام الأكثر عرضة لتهديد ارتفاع
منسوب مياه البحر الذي قد يؤثر سلباً على حوالي 16 بالمائة من مساحتها
و35 بالمائة من سكانها و35 بالمائة من ناتجها المحلي إذا ما ارتفع
مستوى مياه البحر بمقدار خمسة أمتار، وفقاً لآخر دراسة للبنك الدولي.
أما أراضي السودان، أكبر الدول الإفريقية على الإطلاق، فهي إما
قاحلة أو صحراء مما يجعل البلاد الأكثر عرضة لخطر نقص الغذاء الناجم عن
تأثير تغير المناخ على الزراعة. كما تقع البلاد في منطقة الساحل وهي
المنطقة التي وصفها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وهو
هيئة علمية دولية، بأنها الأكثر تأثراً بموجات الجفاف.
بالإضافة إلى ذلك، تتصدر الفلبين، وهي دولة متوسطة الدخل في جنوب
شرق آسيا مؤلفة من 7,000 جزيرة، قائمة أكثر الدول عرضة للعواصف من حيث
التكرار والشدة. وكانت الفلبين في عام 2008 واحدة من أكثر ثلاث دول
تعرضاً للكوارث، وفقاً لمركز أبحاث أوبئة الكوارث الواقع مقره ببروكسل. |
