
شبكة النبأ: أبدى مواطنون تذمرهم من
تفاقم أزمة الكهرباء مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة داعين الى
العودة لنظام القطع المبرمج لحين ايجاد معالجات جذرية للمشكلة، وفيما
طالب مواطن وزير الكهرباء بتقديم إستقالته في حال عدم قدرته على ادارة
الأزمة، بررت الوزارة تراجع ساعات التغذية الى تذبذب امدادات الطاقة من
دول الجوار.
وقال المواطن هيثم حقي، من سكنة منطقة بغداد الجديدة، ان “بغداد
بمجملها تعاني منذ ايام من انقطاع شبه مستمر للتيار الكهربائي الى جانب
تذبذبه حين وجود التغذية” وهو ما أدى الى “توقف اصحاب المولدات عن
تشغيلها بحجة جود الكهرباء الوطنية، الى جانب تعطل الأجهزة الكهربائية
نتيجة تذبذب التيار والتغذية السيئة”.
وبحسب حقي فأن “المواطن يعيش معاناة كبيرة بعد أن تضرر من جميع
الجهات، فلا كهرباء وطنية ولا مولدات أهلية، خصوصا ان الفترة التي تأتي
فيها الكهرباء الوطنية تتوافق مع فترة تشغيل المولدات”، داعيا وزير
الكهرباء الى “تقديم استقالته في حال عدم قدرته على ادارة الأزمة”.
وكان قطاع الكهرباء تعرض الى اضرار كبيرة في حرب الخليج الثانية عام
1991، اثر تعرض بعض المحطات للتدمير ما أثر على مستوى الانتاج وقلص
فترة حصول المواطن على التيار الكهربائي الى أقل من عشر ساعات يوميا،
وهو ما أفرز آلية القطع المبرمج التي دفعت المواطنين الى الاعتماد على
المولدات الكهربائية الصغيرة التي يتراوح سعر الامبير الواحد فيها ما
بين 10 – 15 الف دينار شهريا.
فيما قالت أم رائد التي تعمل في مجال الخياطة انها وأرباب مهنتها
“تضرروا كثيرا بسبب نقص الطاقة الكهربائية حيث يعتمد عمل الخياطة
بالكامل على توفر الكهرباء”، مشيرة الى مشكلة تذبذب التغذية وقوة
التيار التي أصبحت معها تتمنى أن “لا تأتي الكهرباء الوطنية كون وجودها
المتذبذب لايفيد بشيء”، داعية وزارة الكهرباء الى “اعادة العمل ببرنامج
القطع المبرمج لأنه الاصلح في الوضع الحالي”. بحسب تقرير اصوات العراق.
وأضافت “في السابق كنا نرتب عملنا وفق البرمجة التي يتم الاعلان
عنها مسبقا للكهرباء الوطنية وغالبا ما كانت تأتي كل ثلاث ساعات وتنقطع
ثلاث اخرى، أما اليوم فلا نعرف التوقيتات وهو أمر يضر أصحاب المهن”.
ودفعت الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي وفي عموم مناطق البلاد
والتي تتجاوز 12 ساعة يوميا آلاف العراقيين الى اللجوء للنوم على أسطح
المنازل هروبا من درجات الحرارة العالية رغم موجات العواصف الترابية
التي تجتاح البلاد بشكل متقطع منذ أشهر.
ودعا اسماعيل جاسم من سكنة منطقة الصناعة، الحكومة العراقية الى
اتخاذ اجراءات فاعلة لمعالجة “مشكلة الكهرباء المزمنة”، منوها بضرورة
“العودة الى آلية القطع المبرمج لحين معالجة المشكلة بشكل جذري”.
وقال “رغم الوعود الكبيرة والحديث عن مشاريع كثيرة لكن الكهرباء ما
تزال سيئة”، مضيفا “لا يعقل ان نستمر في نفس المشكلة منذ سنوات،
الكهرباء لم تتحسن وعلى الجهات الحكومية تحمل مسؤولياتها والاعتراف
بعجزها والتنحي لمن هم أقدر على ادارة الملف الذي يشكل واحدا من أبرز
مظاهر معاناة العراقيين”.
في حين وصفت أم اسراء الموظفة الاربعينية التي تسكن منطقة زيونة،
أزمة الكهرباء بـ”الكارثية”. وقالت لوكالة اصوات العراق ان “ساعات
التغذية غير محددة، فالكهرباء قد تأتي وتنقطع بعد دقائق لتعود بعد نصف
ساعة وتنقطع مجددا، كأنه كائن حاقد على العراقيين في اوج فترة اشهر
الحر التي لاترحم صغيرا ولا كبيرا”.
وأشارت أم اسراء الى أن “المواطن حين يعود الى بيته متعبا من العمل
فيجد الكهرباء مقطوعة يتملكه اليأس من امكانية تحسن الاوضاع بعد سنوات
من الوعود والذرائع التي لا يمكن تصديقها”.
أما الطالب الجامعي محمد قاسم من سكنة منطقة الأمين فلم يستبعد أن
يكون “لأنقطاع التيار الكهربائي وتذبذبه في أوج اشهر الحر أبعادا
سياسية مع قرب الانتخابات النيابية”، معتبرا أن هناك “أطرافا من
مصلحتها أن تكون هناك نقمة شعبية على الحكم وطريقة ادارة الدولة لتمشية
أجندات معينة ذات خلفيات بعثية او قاعدية او من جهات أخرى أملا في
توجيه الانتخابات الى منحى آخر”.
إلقاء اللائمة على دول الجوار وعواصف الغبار!
من جهته برّرَ الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء عزيز سلطان
الانقطاع المستمر بالطاقة الكهربائية بـ”توقف وعدم انتظام الطاقة
الكهربائية القادمة من الخط الإيراني ولمدة أسبوعين ما أدى إلى انخفاض
ساعات التغذية الكهربائية في البلاد”.
وأوضح سلطان لوكالة أصوات العراق ان “أسباب الجانب الايراني فنية
وتتعلق بارتفاع الطلب الداخلي للكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة،
فضلا عن توقف الجانب الكويتي عن تزويد العراق بالوقود، ما انعكس سلبا
على امدادات الكهرباء الى العراق”، مضيفا أن “شهري تموز الحالي وآب
المقبل يعتبران الذروة في استهلاك التيار الكهربائي بسبب ارتفاع درجات
الحرارة، وهذا يعني زيادة الطلب مع وجود نقص جدي”.
وأشار سلطان الى “ازدياد حاجة المحطات الكهربائية للصيانة بسبب
العواصف الترابية التي تسببت بانسداد المرشحات، ما يؤدي الى ضعف كفاءة
الوحدات”، لافتا الى أن “المشكلة لن تحل الا اذا عادت مستويات الطاقة
الكهربائية المستوردة الى معدلاتها الطبيعية فضلا عن وصول الوقود من
الجانبين الايراني والكويتي وامدادات وزارة النفط العراقية الى
مستوياتها القديمة”.
وينتج العراق حاليا حوالي 6700 ميكا واط، فيما تبلغ حاجته الفعلية
11 الف ميكا واط، وهو ما يعني وجود نقص في الطاقة يفرض قطع التغذية
بمعدل يتجاوز 12 ساعة يوميا.
وحول امكانية العودة لتطبيق آلية القطع المبرمج كشف سلطان أن “هناك
مشكلة فنية تعيق عودة الوزارة الى تطبيق نظام القطع المبرمج تتعلق بعدم
اكتمال مراكز السيطرة في بغداد والمحافظات، وبالتالي تعذر السيطرة على
المحطات وعمليات التغذية والتوزيع مما يعرقل نجاح هكذا برنامج في الوقت
الحاضر”. |