|
ماذا يعني ان تعود طائرة تقل وزير التجارة السابق الى المطار بعد
طيرانها واعتقال الوزير فلاح السوداني بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه من
قبل القضاء العراقي وترحيله الى محافظة السماوة لاجراء التحقيق معه.
طبعا لم يكن التحقيق بالمستوى الذي يحقق به مع اي شخص اخر لانه وزير
وله نفوذ واسع فليس من المعقول ان يودع السجن كغيره من المتهمين لانه
شخص يحمل الجنسية الا نجليزية وقد يؤثر اعتقاله على العلاقات بين
البلدين وطبعا اطلق سراحه بكفالة قدرها خمسون مليون دينار عراقي ؟
هل الكفالة توازي التهمة الموجهة اليه وهل من اعطى هذا الرقم لايعرف
حجم المبالغ التي سرقت.
ماهي الضمانات التي تحيل دون هروبه خارج البلاد؟
ليس من المعقول ان تقف حدود الفساد الاداري والمالي لدى وزارة
التجارة فقط فهذه الآفة منتشرة في اغلب الوزارات والدوائر الحكومية
وكانها شبكة عنكبوتية تمتد بخيوط وهمية غير واضحة وغير مرئية للعيان.
الكل متستر بالدين وتحميهم الاحزاب والحركات الدينية والدنيوية ,اغلب
الوزارات من حصة الاحزاب الدينية ومن ضمنها التجارة فأذن أين الدين
ورجاله من ذلك.
هل الحملة المتاخرة ضد الفساد الاداري والمالي هي حملة إعلانية
انتخابية قبل اوانها والا ماذا نطلق عليها اين كان البرلمانيون قبل هذه
الفترة.
لماذا سكت الاعلام ولم يسلط الضوء على مظاهر الفساد فابسط الناس في
الشارع العراقي يعرف خفايا واسرار الفساد الاداري والمالي.
دعونا نترك ماذا نفعل وماذا سوف نفعل لنعمل بصمت وخفية دون ان نترك
مجال للشك في عملنا ضد الفساد بكافة انواعه فليس المهم ان نصرخ باعلى
اصواتنا ونزمر ونحن نترك السراق والبلطجية يفعلون ما يشاؤن.
بين الحين والاخر نقرأ على شاشة التلفاز خبرا يفرحنا بانه تم
الامساك بمجموعة تقوم بالتزوير وفي مختلف الوزارت واخيرها في وزارة
التربية وعلى مستوى كبير تقوم بتزوير الشهادات الدراسية ومنحنها للطلبة
لغرض اكمال الدراسة الجامعية فاين الوزير من ذلك ونحن نعلم بان هذه
الوزارة تابعة لحزب ديني.
ماهي الاجراءات التي سوف تتخذها الوزارة اولا؟
وثانيا القانون بحق الاشخاص المزورين وكذلك الطلبة الذين منحوا هذه
الشهادات المزورة.
اود هنا ان اقترح عدة اقتراحات ارجو وان تؤخذ بنظر الاعتبار :
1. تدقيق الشهادات المدرسية ووثائق التخرج للطلبة الجامعيين للطلبة
كافة واعتبارا من عام 2003.
2.محاسبة المقصرين مهما كانت مستوايتهم وامام جميع الموظفين في قاعة
تخصص لذلك.
3.احالة جميع الطلبة الذين منحوا شهادات مزورة الى القضاء لغرض
المحاسبة.
4.انتهاج اسلوب جديد في منح وثيقة التخرج لعدم التلاعب بها مستقبلا.
5. دراسة الاسباب حول انتشار هذه الظاهرة.
نرجو هنا من دولة القانون ان لاتاخذ بنظر الاعتبار المحسوبية
والرأفة فهذه ظاهرة ليست بالسهلة فهي كمرض يسري في الجسم اذا لم نعالجه
فسوف يستعصي وربما يؤدي الى كارثة لايمكن لاي علاج ان يشفيه الا الموت.
ظاهرة الفساد ليست بالوضوع السهل ولا بالامر الهين ان نكتب به لمجرد
الكتابة ولكن هذه بلاد وتاريخ وحضارة فلا يمكن لنا ان نبقى صامتين.
الى متى نصمت ونترك اقلامنا صامتة دون ان نجعلها تنطق بنصرة الحق
والعدالة ونصرة المظلوم.
ارجو من جميع المثقفين والكتاب ان لايسكتوا عن الفساد الموجود
والمنتشر في بلادنا كانه جراد فلنحاربه قبل ان يفتك بنا فالوقاية خير
من العلاج وارجو من جميع الذين ضمائرهم واعية وتنبض بحب الوطن ان
يتصدوا لها ولو بكلمة لعلها تجد من يسمعها ويرددها الى ان تصبح كلمة
واجبة التنفيذ وشعار دائم.
[email protected] |
