|
شبكة النبأ: يبدو ان كلمة المرشد
الاعلى للجمهورية السلامية الايرانية سيكون لها اثر كبير في حسم الامور
هذا الاسبوع في ايران، فقد اغلقت كل الطرق التي يمكن ان يسلكها
الاصلاحيون للتعبير عن معارضتهم والوصول الى مطالبتهم بالغاء
الانتخابات، الا بالعزم على طريق واحد وهو الثورة على الثورة، وهو خيار
خطير جدا من الصعب ان يتخذوه لانه قد يهدد النظام بأسره.
فقد دافع المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران آية الله علي
خامنئي عن فوز الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية في انتخابات مثيرة
للجدل، محذرا من انه لن يرضخ للاحتجاجات الشعبية، غير المسبوقة منذ
قيام الجمهورية الاسلامية قبل 30 عاماً، نقلت وكالة فارس للانباء عن
قائد كبير قوله ان الشرطة الايرانية ستتعامل بحزم مع أي تجمعات غير
شرعية من الان فصاعدا وذلك قبل احتجاج مزمع في طهران اليوم السبت على
انتخابات الرئاسة المتنازع عليها التي جرت في الاسبوع الماضي.
وفي غضون ذلك أكد مؤيدو زعيم المعارضة الإيرانية، مير حسين موسوي،
أنهم سيحولون شوارع طهران إلى بحر أسود عندما يجتاحونها وهم يرتدون
السواد احتجاجاً على مقتل رفاقهم خلال الاحتجاجات السابقة، في حين أكد
وزير الاستخبارات الإيراني، اعتقال عملاء رئيسيين كانوا وراء العنف
الذي اجتاح البلاد بعيد الانتخابات الرئاسية بحسب قول الوزير.
وفي اول ظهور علني له منذ بدء حركة الغضب الشعبي على النتائج التي
اعلنت السبت، استبعد المرشد الاعلى اية امكانية لحصول "تزوير" خلال
الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 حزيران/يونيو، محذرا في المقابل
المعارضة التي يقودها المنافس الاول للمتشدد احمدي نجاد المحافظ
المعتدل مير حسين موسوي من "التطرف" الذي يقود الى العنف.
وقال ان "الشعب اختار من يريد" لرئاسته، مؤكدا ان "الرئيس انتخب ب24
مليون صوت"، وهي الارقام التي جاءت في النتائج الرسمية وطعن في صحتها
المرشحون الثلاثة الخاسرون الذين اكدوا ان الانتخابات شهدت "مخالفات"،
مطالبين بالغائها واجراء انتخابات جديدة. بحسب فرانس برس.
وقال ان "آليات النظام في بلدنا لا تسمح بحصول غش بفارق 11 مليون
صوت"، في اشارة الى الفارق في الاصوات بين احمد نجاد ومير حسين موسوي
المرشح المحافظ المعتدل الذي حل ثانيا، متسائلا "كيف يمكن الغش بفارق
11 مليون صوت؟".
ودعا خامنئي، الذي يعتبر رأس السلطة في الجمهورية الاسلامية الى وقف
التظاهرات الاحتجاجية على نتائج الانتخابات التي فاز فيها احمدي نجاد
من الدورة الاولى باكثرية 62,63% من الاصوات امام موسوي الذي حصل على
33,75%.
وقال ان "النزال الدائر في الشارع خطأ، واريده ان ينتهي"، مشددا على
انه "لن يرضخ للشارع".وقال خامنئي "على المسؤولين السياسيين الذين
لديهم نفوذ على الشعب ان ينتبهوا جيدا الى سلوكهم. لانهم اذا تصرفوا
بشكل متطرف، فان هذا التطرف سيبلغ حد اللاعودة (...) وسيكونون مسؤولين
عن اراقة الدماء والعنف والفوضى".
وقتل سبعة مدنيين في صدامات جرت على هامش التظاهرات الضخمة، ولكن
السلمية بشكل عام، والتي تزايدت في ايران خلال الايام القليلة الفائتة.
واضاف خامنئي انه "اذا اختار البعض طريقا آخر غير المشاركة في
الاحتفال بالانتخاب"، فسيتدخل عندها للتنديد بهم امام الشعب.
واثر الخطبة اعلن محافظ طهران مرتضى تمدن ان التظاهرة التي تقدم
انصار موسوي بطلب للترخيص لهم بتنظيمها السبت في طهران، لم يرخص لها.
وفي خطبته المطولة التي القاها خلال صلاة الجمعة التي امها في جامعة
طهران بحضور الاف المصلين يتقدمهم احمدي نجاد، ندد خامنئي ايضا وبشدة
بموقف الغرب من الانتخابات الرئاسية، مؤكدا ان "دبلوماسيي العديد من
الدول الغربية الذين كانوا يتحدثون معنا حتى اليوم بلهجة دبلوماسية
كشفوا عن وجههم الحقيقي، وفي مقدمهم الحكومة البريطانية"، التي ما لبثت
بعيد هذه الخطبة ان استدعت السفير الايراني في لندن.
وقدم المرشد الاعلى دعمه لاحمدي نجاد، مؤكدا ان "آراء الرئيس اقرب
الى آرائي" من آراء الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني الذي دعم موسوي
خلال الحملة الانتخابية، مضيفا "ارى بعض الرجال اكثر كفاءة من غيرهم
لخدمة البلد. ولكن الشعب قال كلمته".
وشدد المرشد الاعلى على انه لم يتدخل خلال الحملة الانتخابية لمصلحة
احمدي نجاد، مؤكدا ان "ما كنت اريده لم يقل للشعب".
واعتبر المرشد الاعلى ان "الانتخابات اظهرت ثقة الشعب في النظام
الاسلامي"، مستشهدا بنسبة المشاركة الاستثنائية فيها التي بلغت 85%.
ومنذ صدور النتائج الرسمية السبت التي اعلنت فوز احمدي نجاد، ينظم
انصار موسوي تظاهرات يومية، شهدت احداها صدامات اسفرت عن مقتل سبعة
متظاهرات.
وازاء هذا الغضب الشعبي غير المسبوق منذ قيام الثورة في 1979، شدد
النظام الضغط على المعسكر الاصلاحي الداعم لموسوي عبر تكثيف حملة
الاعتقالات في صفوفه، مبديا في الوقت عينه استعداده لاعادة احصاء
الاصوات اذا اقتضى الامر ذلك.
كما فرض النظام قيودا على الصحافة الغربية حيث منعها منذ الثلاثاء
من تغطية اي تظاهرة "غير شرعية" او اي حدث غير مدرج على "برنامج" وزارة
الثقافة. واتيح للصحافة الاجنبية تغطية خطبة خامنئي الجمعة.
الشرطة الايرانية ستتعامل بحزم مع المحتجين..
ونقلت وكالة فارس للانباء عن قائد كبير قوله ان الشرطة الايرانية
ستتعامل بحزم مع أي تجمعات غير شرعية من الان فصاعدا وذلك قبل احتجاج
مزمع في طهران يوم السبت على انتخابات الرئاسة المتنازع عليها التي جرت
في الاسبوع الماضي.
وقال نائب قائد الشرطة الايرانية أحمد رضا رادان "يجب ان أؤكد ان كل
الاحتجاجات التي جرت في الاسبوع الماضي كانت غير شرعية وبدءا من اليوم
فان أي تجمعات تنتقد الانتخابات ستكون غير شرعية."ونقلت عنه وكالة فارس
قوله "وستتعامل الشرطة معها (الاحتجاجات) بحزم وتصميم."
قلق لدى الغربيين بعد خطبة خامنئي
من جانبها دعت الدول الغربية طهران الى ضبط النفس بعد خطبة مرشد
الجمهورية الاسلامية آية لله علي خامنئي الذي دان موقفها من الانتخابات،
بينما قالت واشنطن ولندن انهما ترفضان استخدامهما اداة في الجدل
الايراني.
وحذر خامنئي من مواصلة التظاهرات واكد دعمه اعادة انتخاب الرئيس
محمود احمدي نجاد القضية التي تشكل محور الجدل في ايران. بحسب فرانس
برس.
ففي واشنطن، حذر الرئيس الاميركي باراك اوباما الحكومة الايرانية
الجمعة من ان "العالم يراقب" سلوكها وقال انه يقف "الى جانب الذين
يطالبون بالعدالة بشكل سلمي".
وتابع ان الطريقة التي سيتبعها القادة الايرانيون في "التعامل مع
الذين يحاولون اسماع اصواتهم بوسائل سلمية، ستعطي الاسرة الدولية فكرة
جيدة عما هو قائم او غير قائم في ايران".
واضاف ان "فكرة نزول مئات الآلاف الاشخاص الى الشوارع في ايران
بدعوة من الغرب او الولايات المتحدة ذريعة قديمة يتم ابرازها من وقت
لآخر. الا انها لن تجدي".
واكد مجددا ان ما يحدث في ايران "ليس قضية الولايات المتحدة او
الغرب ضد ايران بل قضية الشعب الايراني".
وكان الناطق باسم الرئاسة الاميركية روبرت غيبس صرح قبيل ذلك "لا
يمكننا ان نصبح اداة في الجدل الذي يدور حاليا في ايران بين الايرانيين".
ورفض غيبس في الوقت نفسه تشديد موقف البيت الابيض حيال نظام طهران.
وقال "كثيرون يودون الا نكون متورطين في ذلك".
وجاءت تصريحات اوباما بعيد تبني الكونغرس قرارا يقضي بدعم
الايرانيين الذين "يؤمنون بقيم الحرية وحقوق الانسان".
وقد اقر مجلس النواب النص ب405 اصوات مقابل صوت واحد بينما تبنى
مجلس الشيوخ نصا مماثلا برفع الايدي.
ويعبر النص عن "الدعم لكل المواطنين الايرانيين الذين يؤمنون بقيم
الحرية وحقوق الانسان والحريات المدنية وحكم القانون".
كما ينص على "ادانة العنف ضد المتظاهرين الذي تمارسه حكومة ايران
والميليشيات الموالية لها وقطع الاتصالات الالكترونية المستقلة عبر
التدخل بالانترنت والهواتف الخليوية".
من جهته، اكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند انه لن يسمح
لخامنئي بتحويل التظاهرات الجارية في ايران احتجاجا على نتائج
الانتخابات الرئاسية الى "صراع" بين البلدين.
وكتب ميليباند في صحيفة ذي صن ان "المتظاهرين في شوارع طهران برهنوا
على نبل". واضاف ان خامنئي "حاول تحميل الغرب مسؤولية الاضطرابات.
لكننا لن نسمح لاحد بتحويل ما يجري في شوارع طهران الى نزاع بين
بريطانيا وايران".وتابع "رسالتي الى الشعب الايراني بسيطة: تقرير مصير
بلدكم يعود اليكم".
السلطات الايرانية تدعو موسوي الى عدم الدعوة
للتظاهر
وفي وقت لاحق دعت السلطات الايرانية المرشح الخاسر في الانتخابات
الرئاسية التي جرت في 12 حزيران/يونيو مير حسين موسوي الى عدم "الدعوة
لتظاهرات غير شرعية وعدم دعمها"، حسبما افادت السبت وكالة ايسنا
الانباء الطلابية الايرانية.
واعلن عباس محتج امين مجلس الامن القومي التابع لوزارة الداخلية "بدلا
من اتهام قوات الامن او القوات العسكرية (...) ننتظر منكم ان تتفادوا
التسبب بتظاهرات غير شرعية وعدم دعمها".وقد دعا انصار موسوي الى تظاهرة
جديدة بعد ظهر السبت.لكن محافظ طهران مرتضى تمدن حظر التظاهرة.
وحمل محتج موسوي "مسؤولية انعكاسات تلك التظاهرات غير الشرعية".وقد
كتب موسوي رسالة مفتوحة للمجلس طالبا منع "عناصر غير منضبطة ترتدي
اللباس المدني" بين قوات الامن من مهاجمة المتظاهرين وتدمير ممتلكات
المواطنين وسياراتهم. ورفض محتج هذه الاتهامات.
وقال ان "شبكة تديرها على الارجح مجموعات مرتبطة بالاجانب تريد
اثارة الشغب والتشويش على وراحة الناس والنيل من امن المواطنين" وحمل
تلك الشبكة مسؤولية الهجمات التي استهدفت عنابر في الجامعات ومنازل
مواطنين.
واعلنت منظمة العفو الدولية الجمعة مقتل عشرة اشخاص في مواجهات مع
قوات الامن وميليشيات مسلحة تحمل الزي المدني. وتحدثت اذاعة ايرانية
رسمية عن سقوط سبعة قتلى في مواجهات بين ميليشيات على هامش التجمع
الكبير في العاصمة الاثنين الماضي.
ولاحقاً، اعلن التلفزيون الايراني الرسمي ان المجموعة التي كانت
تعتزم التظاهر في طهران السبت لن تقوم بالتظاهرة بسبب عدم حصولها على
الترخيص اللازم.
ونشر الموقع الالكتروني للتلفزيون بيانا صادرا عن جمعية العلماء
المجاهدين (روحانيون مبارز) التي تقدمت بطلب ترخيص لتظاهرة كانت تعتزم
القيام بها في طهران السبت انه "تم التقدم بطلب ترخيص لاجراء تظاهرة
ولكن بما انه لم يتم الترخيص لها لن تكون هناك تظاهرة".وأسس هذه
الجمعية الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي المعروف باحترامه للقوانين.
غير ان انصار المرشح المحافظ المعتدل مير حسين موسوي الذي حل ثانيا
في الانتخابات وطعن بهذه النتيجة لم يقرروا بعد ما اذا كانوا سيمضون في
التظاهرة ام لا.
واعلن الموقع الالكتروني لصحيفة كلمة التابعة لمير حسين موسوي ان
الاخير سيدلي ب"تصريح مهم الى الشعب الايراني خلال ساعة".
واعلن نائب رئيس الشرطة الايرانية احمد رضا رضان للتلفزيون الرسمي
السبت ان قواته ستعتقل منظمي اية تظاهرات احتجاجية غير شرعية قد تجري
في ايران مستقبلا وستحيلهم الى القضاء.وقال رضان "نشير الى ان الشرطة
ستتعامل بحزم مع اية تظاهرة او حركة احتجاجية غير شرعية".
واضاف "اولئك الذين يعتزمون انزال الناس الى الشارع وخداع الناس عبر
التأكيد لهم ان هناك ترخيصا، سيلاحقون امام القانون وسيعتقلون".
المعارضة تحول شوارع طهران لبحر أسود
من جهة اخرى أكد مؤيدو زعيم المعارضة الإيرانية، مير حسين موسوي،
أنهم سيحولون شوارع طهران إلى "بحر أسود" عندما يجتاحونها وهم يرتدون
السواد احتجاجاً على مقتل رفاقهم خلال الاحتجاجات السابقة، في حين أكد
وزير الاستخبارات الإيراني، اعتقال "عملاء رئيسيين" كانوا وراء العنف
الذي اجتاح البلاد بعيد الانتخابات الرئاسية.
ودعا زعماء التظاهرات المعارضة في إيران إلى تحويل شوارع العاصمة
الإيرانية إلى "بحر من السواد" الخميس احتجاجاً على مقتل رفاقهم أثناء
التظاهرات السابقة. بحسب سي ان ان.
ومن المتوقع أن تخرج التظاهرات من مساجد طهران، والتجمع عند الميدان
الرئيسي في وسط العاصمة، وتشكيل ما يتوقع أن يكون أكبر الاحتجاجات
وأضخمها منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الجمعة الماضية.
وقال زعيم المعارضة، موسوي، إنه سيحضر "مراسم الحزن" ، حيث دعا، عبر
موقعه على الإنترنت أنصاره إلى ارتداء الملابس السوداء تعبيراً عن
الحزن على الضحايا من القتلى والمصابين الذين سقطوا "نتيجة للصدامات
والعنف غير المشروعين" المستخدم ضد أنصاره.
وكانت المواجهات بين المعارضة وأجهزة السلطة الإيرانية قد أسفرت عن
سقوط ثمانية قتلى حتى الآن، وفقاً لما أعلنته قناة "برس" التلفزيونية
المدعومة من الحكومة.
المواجهة مستمرة بين المعارضة والسلطة
وكانت المعارضة الايرانية قد واصلت تحديها للسلطة، ودعت الى تظاهرات
جديدة والى الغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، في حين كثفت السلطات
ضغوطها على وسائل الاعلام الاجنبية والمعسكر الاصلاحي.
وتواجه السلطة اكبر اعتراض شعبي منذ ثلاثين عاما منذ الاعلان السبت
عن اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد، الامر الذي اعترض عليه
منافسه الرئيسي مير حسين موسوي بدعم من الاصلاحيين الذين يؤكدون حصول
تزوير.
وكرر موسوي الذي تقدم مع المرشحين الاخرين مهدي كروبي ومحسن رضائي
باعتراض على النتائج امام مجلس صيانة الدستور، دعوته الى الغاء
انتخابات 12 حزيران/يونيو واجراء انتخابات جديدة، وذلك في بيان على
موقعه الالكتروني.
وقال موسوي "نسعى الى الاحتجاج بهدوء على الطريقة غير السليمة
لاجراء الانتخابات ونواصل العمل من اجل الغاء نتيجة الانتخابات واعادة
تنظيمها بطريقة تضمن عدم تكرار الخديعة المخجلة السابقة".
وغداة مسيرتهم الهادئة، تجمع انصار موسوي في ساحة هفت-تير، احدى
الساحات الرئيسية في وسط طهران، وذلك رغم قيام السلطات بمنع التظاهرات.
وتم توزيع الدعوة الى هذه التظاهرة عبر رسائل الكترونية جاء في
احداها "مسيرة اعتراض على نتائج الانتخابات (...) التجمع سيتم بهدوء
ومن دون شعارات".
واورد موقع رئيس الوزراء السابق ان "موسوي يدعو الشعب الايراني الى
التجمع في المساجد واقامة مسيرات سلمية تضامنا مع عائلات الشهداء
والجرحى في الاحداث الاخيرة".
من جهتها، اتهمت السلطة وسائل اعلام غربية لم تحددها بانها "ناطقة
باسم من يقومون باعمال الشغب"، ومنعت الصحافة الاجنبية من تغطية
الاحداث. كذلك، كثفت عمليات اعتقال الاصلاحيين واعترضت لدى سفراء دول
غربية.
واذ توعدت وزارة الخارجية بانه "سيتم القضاء" على وسائل الاعلام
الغربية هذه، اكدت ان هذه الاتهامات تاتي "ردا على تعليقات التدخل من
بعض المسؤولين ووسائل الاعلام الغربيين".وتعتبر السلطات الايرانية عادة
ان ممثلي الصحافة الاجنبية يتلقون اوامر من دولهم.
ومنذ الثلاثاء، منعت الصحافة الاجنبية من تغطية التظاهرات "غير
القانونية" او اي حدث "غير مبرمج" لدى وزارة الثقافة.
وبعد اعتقال سياسيين ومستشارين ومحللين وصحافيين اصلاحيين يدعمون
موسوي، اعتقلت السلطات الاستاذ الجامعي وعالم الاجتماع حميد رضا جليبور
والاقتصادي والمحلل سعيد ليلاز في منزليهما، وفق قريبين منهما.
وذكرت صحيفة اعتماد ملي انه تم ايضا اعتقال المتحدث السابق باسم
وزارة الداخلية جهان بخش خانجاني وثلاثة صحافيين.
وكان وزير الاستخبارات غلام حسين محسني ايجائي اعلن الثلاثاء اعتقال
26 شخصا مسؤولين عن "التوترات".
واعرب المجتمع الدولي عن قلقه حيال الوضع في طهران، حيث تتكرر منذ
السبت تظاهرات اعتراض على اعادة انتخاب احمدي نجاد. وسجلت التظاهرة
الاكبر الاثنين بمشاركة مئات الاف الاشخاص.
منتظري: أدعو الشعب الإيراني المضطهد إلى ضبط
النفس
وفي تصريح لافت دعا رجل الدين الايراني المعارض اية الله العظمى
حسين علي منتظري الذي يعتبر مرجعا دينيا شيعيا الشباب الايرانيين الى
ان تكون تظاهراتهم سلمية.
وفي بيان وجهه الى «الشعب الايراني النبيل والمضطهد» قال منتظري «نطلب
من الجميع خاصة شبابنا الاحباء مواصلة السعي لتحقيق طلباتهم بالصبر
وضبط النفس».
ودعا المتظاهرين الى المحافظة على «الهدوء وامن البلاد وتجنب اية
اعمال عنف» لان من شأن مخالفة ذلك ان يفيد «اشخاصا يتظاهرون بان يكونوا
منكم ويخربون الممتلكات».
وقال ان الشعب الايراني ومن خلال مشاركته في تظاهرات عامة يظهر
تأييده للمرشحين الرئاسيين المهزومين الذين يسعون الى الحصول على «حقوقهم
المنتهكة».
وتشهد طهران موجة من الاضطرابات منذ اعلان نتائج الانتخابات
الرئاسية التي جرت الجمعة والتي فاز بها الرئيس الايراني محمود احمدي
نجاد على منافسه الرئيسي مير حسين موسوي.
وكان آية الله منتظري مرشحا لخلافة مؤسس الجمهورية الاسلامية آية
الله روح الله الخميني قبل ان يثير غضب السلطات في نهاية الثمانينات
بانتقاداته المتزايدة للقيود التي تفرضها السلطات في السياسة والثقافة.
كلينتون: لا نتدخل في الشؤون الإيرانية
من ناحيتها، نفت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، أن
بلادها تتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، داعية طهران إلى إجراء
حوار مباشر مع الإدارة الأمريكية.
وقالت، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في
واشنطن الأربعاء، إن إيران هي التي تحدد كيفية حل مشكلة الاضطرابات
والاحتجاجات المتعلقة بالانتخابات.
وجددت وزيرة الخارجية الأمريكية دعوتها لإيران للدخول في حوار مباشر
مع الولايات المتحدة ووقف عملية تخصيب اليورانيوم.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد استدعت الأربعاء السفير السويسري
والقائم بالأعمال الكندي للاحتجاج على ما اعتبرته تدخلاً في الشؤون
الداخلية الإيرانية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه "في أعقاب تصريحات المسؤولين
الأمريكيين التي تنطوي على التدخل بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، فقد
تم استدعاء سفير سويسرا بطهران باعتبارها ترعى المصالح الأمريكية، إلى
وزارة الخارجية وأبلغته احتجاج إيران.
وأضافت الوكالة أن السفير السويسري أكد أنه سينقل الاحتجاج الإيراني
إلى المسؤولين الأمريكيين، مشيرة إلى أن أنه تم كذلك استدعاء القائم
بالأعمال الكندي وأبلغته احتجاج إيران حول إصدار وزارة الخارجية
الكندية بيانا حول انتخابات رئاسة الجمهورية في إيران.
ايرانيون يتظاهرون في الكويت والامارات ضد اعلان فوز نجاد
وتظاهر عشرات الايرانيين المقيمين في الكويت امام سفارة بلادهم
احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي اعلن فيها رسميا
فوز محمود احمدي نجاد لولاية جديدة.ولبس حوالى خمسين شابا قمصانا سود
كتب عليها بالانكليزية "نجاد اين صوتي" و"موسوي نحن نؤيدك".
وحمل بعض المتظاهرين صورا للمرشح الاصلاحي مير حسين موسوي وللرئيس
السابق محمد خاتمي فضلا عن صور للتظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها ايران.
بحسب فرانس برس.
وذكر متحدث باسم السفارة ان المتظاهرين لم يتقدموا باي مذكرة
للسفارة بينما ذكر متظاهرون ان تجمعا اكبر سينظم يوم الاحد المقبل في
المكان نفسه. ويعيش حوالى سبعين الف ايراني في الكويت.
وفي الامارات، تجمع حوالى مئة متظاهر امام القنصلية الايرانية في
دبي ورفعوا شعارات مناهضة للرئيس الايراني ولفوزه في الانتخابات.
وقال منظمو التظاهرة ان الشرطة في دبي سمحت لهم بتنظيم تجمعات امام
القنصلية لثلاثة ايام اعتبارا من الاربعاء، الامر الذي يعد نادرا في
الامارات حيث التظاهر ممنوع بموجب القانون.
وبحسب مصادر من القنصلية الايرانية، يقدر عدد الايرانيين في
الامارات باكثر من 400 الف، وهم بالتالي ثاني اكبر الجاليات الايرانية
في العالم بعد الولايات المتحدة، الا ان السلطات الاماراتية اكدت مؤخرا
ان عدد الايرانيين في الامارات هو بحدود 110 الاف شخصا.
كيف تعمل المؤسسات الحاكمة في إيران؟
وكان مجلس صيانة الدستور وهو أعلى هيئة تشريعية في ايران قد استبعد
إلغاء انتخابات الرئاسة الايرانية التي أثارت أكبر احتجاجات في الشوارع
منذ ثورة عام 1979 لكنه قال انه مستعد لاجراء اعادة فرز جزئية.
وفاز الرئيس محمود احمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية يوم الجمعة
الماضية على مير حسين موسوي. وتظاهر عشرات الالاف من الايرانيين في
شوارع طهران احتجاجا على نتائج الانتخابات. وفيما يلي بعض التفاصيل عن
النظام السياسي في ايران، بحسب رويترز:
* الزعيم الاعلى:
-- وسع دستور ايران عام 1989 من سلطات الرئاسة وألغى منصب رئيس
الوزراء. ومنح الدستور سلطات مطلقة للزعيم الاعلى وهو منصب شغله ايه
الله روح الله الخميني حتى وفاته في يونيو حزيران عام 1989.
-- وفقا لنظام الجمهورية الاسلامية القائم على حكم رجال الدين فان
اية الله علي خامنئي يملك سلطات مطلقة في ايران منذ ذلك الحين تمنحه
الفصل في كل شؤون الدولة بما في ذلك السياسة النووية.
-- يرسم الزعيم الاعلى ايضا الخطوط الرئيسية للسياسة الداخلية
والخارجية وله سلطة مباشرة على الجيش واجهزة المخابرات.
* الرئيس:
-- ينتخب جمهور الناخبين الرئيس لفترين كحد اقصى مدة الواحدة اربعة
اعوام ويتبع الرئيس الزعيم الاعلى. كما ان حرية حركته تقيدها مجموعة من
الاجهزة غير المنتخبة يسيطر علي اغلبها رجال دين متشددون. وأيدت هذه
الاجهزة واهمها مجلس صيانة الدستور احمدي نجاد منذ انتخابه في عام 2005
ولكنها اعاقت تحركات سلفه الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي.
-- يتولى الرئيس مسؤولية السياسة الاقتصادية وتسيير الامور اليومية
لشؤون البلاد بمعاونة وزراء حكومته.
-- يرأس الرئيس ايضا مجلس الامن القومي الذي يتولى تنسيق السياسة
الدفاعية والامنية. ويمكن للرئيس التوقيع على اتفاقيات مع حكومات
اجنبية والموافقة على تعيين سفراء. وفيما يخص القضايا الاكبر فانه
يحيلها الى الزعيم الاعلى.
* مجلس صيانة الدستور:
-- يتألف مجلس صيانة الدستور من 12 عضوا وهم ستة علماء كبار يعينهم
الزعيم الاعلى وستة من القضاة الاسلاميين. يكفل المجلس ان كل القوانين
التي يجيزها مجلس الشورى تتقق والشريعة الاسلامية ودستور البلاد. ويقوم
المجلس ايضا بفحص اوراق المرشحين الراغبين في خوض انتخابات الرئاسية
ويتعين ان يوافق على نتائج الانتخابات.
* مجلس الشورى (البرلمان):
-- يتألف مجلس الشورى الايراني من 290 مقعدا ومدة دورته البرلمانية
اربعة اعوام. ويملك البرلمان سلطات ادخال وتمرير القوانين واستدعاء
واستجواب الوزراء والرئيس. تخضع هذه السلطات ايضا لرقابة مجلس صيانة
الدستور.
هيئات اخرى:
* مجلس الخبراء:
-- تأسس المجلس المؤلف من 88 عضوا في عام 1982 وهو هيئة دينية تتولى
الاشراف وتعيين وايضا اقالة الزعيم الاعلى رغم انه لم يعرف عنها انها
تدخلت في الشؤون السياسية من قبل. يرأس المجلس حاليا الرئيس الايراني
الاسبق هاشمي رفسنجاني.
* مجلس تشخيص مصلحة النظام:
-- يرأس رفسنجاني ايضا مجلس تشخيص مصلحة النظام وتم تشكيل المجلس
لحل اي لخلافات تنشأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور. |
