|
شبكة النبأ: تشكل الانتخابات النيابية
التي ستجري في لبنان يوم السابع من شهر يونيو المقبل حدثا مفصليا لدى
الفرقاء المتنافسين تحدد نتائجها مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي على
مدى السنوات الاربع المقبلة.
وسيكون يوم الانتخاب فرصة للناخبين للاختيار بين خطين سياسيين ادى
الخلاف بينهما الى تعطيل المشاريع المختلفة التي كان يمكن ان تؤدي الى
تدعيم أسس الدولة من جهة والى إراقة الدماء احياناً اخرى هذا فضلا عن
الاجواء السياسية والامنية التي ظلت تسيطر على عقول اللبنانيين اينما
ذهبوا.
واعلن الفرقاء السياسون برامجهم التي على اساسها يخوضون معركة
الانتخابات فقوى الـ14 من اذار التي تمتلك الاكثرية النيابية الحالية
في مجلس النواب اطلقت عنوانا عريضا لمعركتها النيابية تحت مسمى "العبور
الى الدولة" وبسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية وحصرية
السلاح بيد الدولة اللبنانية والتمسك باتفاق الطائف.
وقد عبر عن هذه العناوين رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري حين
دعا الى التمسك بالدولة والشرعية والاعتدال البناء والعلم والابتعاد عن
الافخاخ التي تقود الى الفتنة والحروب مؤكدا التمسك باتفاق الطائف الذي
ارسى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين لافتا الى ان الانتخابات
المقبلة " ستحدد مصير لبنان للمرحلة المقبلة وليس للسنوات الاربع
المقبلة فحسب". بحسب تقرير لـ كونا.
والتقى الحريري ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير
جعجع اثر اجتماع اعلن عنه اليوم استعرضا خلاله الاوضاع ومستجدات الوضع
الانتخابي في الدوائر الانتخابية في كل لبنان والخطوات المطلوبة لطريقة
عمل 14 اذار من الان وحتى تاريخ السابع من يونيو المقبل لاجراء العملية
الانتخابية باجواء ديموقراطية وهادئة.
وبذلك تكون الانتخابات النيابية بالنسبة لقوى الاكثرية فرصة حقيقية
لتاكيد الخيارات السيادية التي اطلقتها منذ اغتيال رئيس الوزراء
اللبناني الاسبق الراحل رفيق الحريري في ال14 من شهر فبراير عام 2005.
اما في ما يتعلق بالمعارضة فهي تركز في برنامجها على مسالة الاصلاح
والتغيير ومحاربة الفساد والغاء المديونية والسعي الى عدم التهجير ورفض
التوطين والتقسيم.
وقد اطلقت المعارضة ماكينتها الانتخابية مروجة للبرنامج المذكور
ومشددة على اهمية فوز مرشحيها لنيل الاكثرية في المجلس النيابي المقبل.
واكدت المعارضة المعروفة باسم قوى الثامن من اذار اليوم تماسكها في
الانتخابات النيابية المقبلة على الرغم من التنافس الانتخابي بين بعض
اطرافها في بعض المناطق.
وذكر بيان صادر عن الوحدة الاعلامية في (حزب الله) اليوم ان اجتماعا
عقد الليلة الماضية ضم كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب ميشال
عون والامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله تم فيه استعراض
الاوضاع العامة المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي في لبنان بشكل عام وفي
دائرة جزين في الجنوب بشكل خاص.
واضاف البيان ان بري وعون اتفقا على خوض الانتخابات في دائرة جزين
"بطريقة حضارية وحبية" بين الطرفين بلائحتين متقابلتين (لائحة كاملة
لكل طرف).
واكد الطرفان ان هذه الانتخابات "لن تؤثر على تحالفهما الانتخابي
الشامل في كل الدوائر الاخرى" متعهدين "ببذل اقصى الجهود مع الحلفاء
لتوسيع المشاركة والتصويت الكامل للوائح المعارضة". وقال بيان حزب الله
ان بري وعون تعهدا "بان نتائج انتخابات دائرة جزين ومهما كانت لن تؤثر
على الموقف الموحد للطرفين خصوصا وللمعارضة عموما على مستوى التفاهم
السياسي وغيره وبما يضمن التفاهم لاحقا على كل استحقاقات المرحلة
المقبلة بما فيها المجلس النيابي والحكومة".
اما الرئيس اللبناني ميشال سليمان فيشدد على ان "الانتخابات
النيابية المقبلة ستساهم في اعادة انتاج التمثيل الديمقراطي وستؤدي الى
المزيد من الاستقرار مؤكدا ان الرابح فيها سيكون عليه عبء تحمل مسؤولية
اظهار قيمة لبنان وموقعه والحفاظ على استقراره وكذلك سيكون دور الخاسر
اكبر من دور الرابح في اللعبة السياسية لجهة المراقبة والمحاسبة والحض
على بذل المزيد في خدمة لبنان خصوصا عندما تكون النتائج متقاربة".
وتجري الانتخابات تحت مراقبة دولية يقودها رئيس بعثة الاتحاد
الاوروبي لمراقبة الانتخابات خوسيه ايغناسيو سالافرانكا يعاونه 100 من
الخبراء المتخصصين في مجال المراقبة.
ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية في لبنان 26 دائرة وفقا للقانون
المعتمد لهذه الدورة الانتخابية وهو قانون القضاء طبقا لقانون العام
1960 في حين يبلغ عدد ناخبي لبنان ثلاثة ملايين و257 الفا و230 ناخبا
منهم مليون و966 الفا و936 ناخبا مسلما ومليون و269 الفا و480 ناخبا
مسيحيا مع العلم ان اعضاء المجلس النيابي يتم انتخابهم بالتساوي بين
المسلمين والمسيحيين.
بروز حزب الله قد يهزّ أسس سلام أوباما الشرق
أوسطي
ومنذ تولى باراك أوباما مهام منصبه رئيساً للولايات المتحدة، بذلَ
مساعي للحديث بشكل مباشر إلى العالم الإسلامي، حتى كلمته التي ألقاها
في حفل تنصيبه، وجه رسالة جديدة ومختلفة من الولايات المتحدة.
وقال في كلمته التي ألقاها في العشرين من كانون الثاني الماضي: "وإلى
العالم الإسلامي، نحن نسعى للمضي قدماً بصورة جديدة قائمة على المصالح
المشتركة والاحترام المتبادل."
وأضاف: "وإلى أولئك الزعماء في مختلف أنحاء العالم، والذين يسعون
لبذر النزاعات أو يلومون الغرب بسبب ما تعانيه مجتمعاتهم، فاعلموا أن
شعوبكم ستحاكمكم على ما تبنونه لا ما تدمرونه."
وفي الشهر المقبل، سيلقي أوباما بخطاب طال انتظاره للعالم الإسلامي
من العاصمة المصرية، القاهرة. وسيتناول خلاله الأوقات العصيبة في لبنان،
وذلك قبل أيام من الانتخابات التي ستشهدها البلاد، والتي قد تهزّ أسس
محاولات أوباما للوصول إلى الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط. بحسب سي
ان ان.
إذ قد تفرز نتائج الانتخابات اللبنانية المقبلة سيطرة لحزب الله،
الذي يعد أحد أقوى الجيوش في المنطقة، وبالتالي قيادة الحكومة
اللبنانية المقبلة، وذلك بمساعدة زعيم المعارضة المسيحية، أو التيار
الوطني الحر، الجنرال ميشال عون.
فقد أعلن عون، الذي تلوى أكثر مما تتلوى السمكة خارج الماء، أنه
سيتحالف مع كتلة 8 آذار (مارس) بقيادة حزب الله.
وهذا التحالف سيمنح الكتلة الأغلبية التي تريدها للسيطرة على
البرلمان اللبناني بعد انتخابات السابع من يونيو/حزيران المقبل.
وشهد لبنان خلال الفترة الماضية العديد من حوادث العنف، ومنها
الحريق الذي أتى على مكتب تابع للتيار الوطني الحر قبل أيام قليلة، إلى
جانب الاعتداءات التي طالت ملصقات المعارضة وغيرها من الحوادث.
ورغم أن هذه الحوادث ليست ذات شأن كبير بالمقاييس اللبنانية، كما هو
الحال في العديد من الحوادث، التي اتسمت بالدموية، لكنها، وبحسب وصف
أحدهم: "تذكير مخيف لأحداث مايو/أيار الماضي."
ويقصد ما قام به أنصار حزب الله من استعراض للقوة، وسيطرتهم على
شوارع بيروت، وهو الحادث الذي شكل أسوأ مظاهر العنف في لبنان منذ نهاية
الحرب الأهلية في العام 1991.
ورأى العديد أن هذه الأحداث هي تحرش بزعيم كتلة 14 آذار (مارس)، سعد
الحريري، ما يعني تقديم تنازلات سياسية كبيرة لحزب الله من أجل أعادة
النظام إلى بيروت.
ووصف الأمين العام لحزب الله ما حدث في 7 مايو/أيار 2008 بأنه "يوم
مجيد منع حال دون وقوع حرب أهلية."
وبحسب مراسل CNN، كال بري، فإنه في ذلك الوقت، "لم أعتقد أن مسلحي
حزب الله سيفرضون سيطرتهم على نصف العاصفة اللبنانية، لكنهم فعلوا ذلك
إلى أن خضعت لهم الحكومة، فانسحبوا إلى الضاحية الجنوبية، وسمحوا بعودة
الحياة إلى طبيعتها في الأحياء الثرية (نسبياً) خلال فصل الصيف."
المواطن اللبناني قبل الانتخابات أمام إغراء
المال والخدمات
أقساط مدرسية، مساعدات طبية، رواتب، بطاقات سفر وخدمات... المرشحون
الى الانتخابات النيابية في لبنان ينفقون اموالا طائلة لارضاء ناخبين
فقدوا الامل في تحصيل حقوقهم من "دولة القانون" فسعوا الى مصلحة مادية
موقتة.
وتستعد ناتاشا ت. (35 عاما) لزيارة لبنان بعد عشر سنوات من الغياب
للمشاركة في الانتخابات في السابع من حزيران/يونيو المقبل. وتقول
لوكالة فرانس برس انها "مشتاقة جدا" لزيارة بلدها الام "ولقاء اصدقاء
الطفولة".
ومنذ اشهر عدة، اتصل بناتاشا وافراد عائلتها المقيمين في بلد اوروبي،
حزب ارمني معارض ساعدهم على استصدار جوازات سفر لبنانية وتعهد بدفع
التكاليف، بالاضافة الى تكاليف اقامتهم المقبلة في لبنان وبطاقة السفر
"شرط ان نصوت لاحد مرشحيه". بحسب فرانس برس.
وتضيف "اعتقد ان هذا المرشح الذي لا اعرف اسمه، جيد. انا لا اهتم
بالسياسة في لبنان، لكنني متحمسة للمجيء".
ورغم نفي الاحزاب والتيارات السياسية قيامها بعملية منظمة لاستقدام
لبنانيين من الخارج، فان الشائعات والاخبار حول ذلك منتشرة بقوة.
وذكر دبلوماسي غربي رفض الكشف عن هويته انه تلقى تقارير من دولته عن
انتقال حوالى خمسة الاف لبناني مقيمين في استراليا الى لبنان للمشاركة
في عملية الاقتراع، وان غالبيتهم حصلوا على تمويل لرحلتهم.
ويقارب عدد الناخبين المسجلين على لوائح القيد اكثر من ثلاثة ملايين،
نسبة كبيرة منهم من المهاجرين او المغتربين الذين لا يمكنهم الاقتراع
في الخارج.
ويقول مارك ض. (37 عاما) انه سيصوت في السابع من حزيران/يونيو لمرشح
في قوى 14 آذار (الاكثرية) في دائرة جبيل (شمال بيروت) ذات الغالبية
المسيحية، علما انه كان ضده لفترة قصيرة خلت. "انا مضطر لذلك، لقد
استخدم نفوذه لمساعدة زوجتي في ايجاد عمل".
وكان سبب غضب مارك على المرشح ذاته انه ساعد في الفترة التي سبقت
الانتخابات الماضية في 2005 "الجيران على تسوية مخالفة بناء قاموا بها
والحقت ضررا بمنزلنا".ولا يقتصر اغراء الناخب على الخدمات.
ويشكر بولس ب. (42 عاما) الذي يصوت في دائرة عكار (الشمال) النائب
سعد الحريري، ابرز قادة الاكثرية"، لان "احد نواب كتلته يرسل الينا
اعاشة غذائية شهرية".
في البقاع، يروي المواطن طارق ن. (40 عاما، مدرس) بسخرية ان نائبا
في منطقته "زود خلال فصل الشتاء، المدرسة التي اعمل فيها بالفي ليتر من
المازوت للتدفئة.انه كريم فعلا ولكن لم لم يفعل ذلك العام الماضي وما
قبله؟".
في الجنوب، يقول جمال ش. (55 عاما) انه انضم الى حزب الانتماء
اللبناني المناهض لحزب الله منذ خمسة اشهر و"اتقاضى مليون ليرة لبنانية
شهريا للمساعدة على نشر مبادىء الحزب".
في المقابل، يقول عماد ر. ان حزب الله "انا مقاول وحصلت على تعهدات
من حزب الله لمشاريع فى بلدتي بقيمة خمسين الف دولار".
سليل عائلة شيعية لبنانية يتحدى حزب الله
من جهة اخرى، يعترف السياسي احمد الاسعد من تلقاء نفسه وبشكل علني
انه يتلقى دعما خارجيا لمشروعه السياسي الذي يهدف الى تكوين بديل
لبناني شيعي لحزب الله.
وقال الاسعد وهو ابن عائلة سياسية كان لها نفوذ واسع بين شيعة لبنان
الذين يسيطر عليهم الان حزب الله المدعوم من ايران وحليفته حركة امل
وهما من أصدقاء سوريا "انا رجل له مهمة". بحسب رويترز.
ويسعى الاسعد الى كسر الاحتكار المزدوج لحزب الله وحركة امل للتمثيل
الشيعي في لبنان. وليس من المستغرب ان يجد تيار (الانتماء اللبناني)
الذي يرأسه الاسعد اصدقاء دوليين من بين الدول التي تشاركه هدف وضع حد
للنفوذ الايراني في البلد.
وقال الاسعد وهو يجيب بشكل صريح على سؤال عما اذا كان تيار الانتماء
اللبناني قد تلقى دعما خارجيا من دول مثل المملكة العربية السعودية
"يجب ان نخلق نوعا من التوازن في القاعدة. اليوم نحن اذا لم يكن لدينا
ادوات نقدمها للناس...فالناس كيف تقف وتواجه.."
وأضاف في مقابلة جرت هذا الاسبوع رافضا اعطاء تفاصيل حول الجهات
التي وفرت له الدعم "لا انكر هذا الشيء اطلاقا".
ويرشح تيار الانتماء اللبناني 13 مرشحا من بين 27 مقعدا مخصصة
للشيعة في لبنان من اصل 128 عضوا في البرلمان لخوض الانتخابات التي
تجري في السابع من يونيو حزيران. بينما يخوض حزب الله الانتخابات بعشرة
مرشحين.
وستحدد الانتخابات ما اذا كان الائتلاف المناهض لسوريا والمدعوم من
بلدان عدة من ضمنها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة سيحصل
على الاغلبية في البرلمان او يخسر لصالح التحالف المؤيد لدمشق والذي
يضم حزب الله وحركة امل وحلفاءهما.
ويسيطر حزب الله وحركة امل على التيار الشيعي منذ الحرب الاهلية
التي دارات بين عامي 1975 و1990. ويعد حزب الله الذي يملك قوة عسكرية
اقوى فصيل منفرد في لبنان. ويتولى زعيم حركة امل نبيه بري منصب رئيس
مجلس النواب وهو اعلى منصب يتيحه نظام التقسيم الطائفي في لبنان للشيعة.
وكان والد احمد الاسعد كامل الاسعد تولى منصب رئاسة مجلس النواب في
الثمانينيات . ولم تفلح محاولات سابقة لتكوين قوة سياسية شيعية بديلة
لحزب الله وأمل في لبنان. فنشاطهما السياسي على مر عقود جعلهما قوتين
سياسيتين راسختين.
المجتمع المدني اللبناني يرصد مخالفات مرشحي
الانتخابات
وأعلنت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" في بيروت
تقريرها الأول عن المخالفات التي رصدتها في حملات المرشحين للانتخابات
البرلمانية المزمع إجرائها في السابع من يونيو/ تموز المقبل.
وبلغ عدد خروقات قانون الانتخاب الجديد 63 خرقا نشرت الجمعية تسعة
منها وأعلنت أنها تعمل على التدقيق في المخالفات المتبقية.
وجاء تقرير الجمعية خلال مؤتمر صحفي عقده الأمين العام زياد عبد
الصمد ومنسق تحالف جمعيات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات ومشاركة
عدد من ممثلي جمعيات غير حكومية منضوية في التحالف.
واستند التقرير في رصده للمخالفات إلى أحكام القانون الذي صدر في
الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2008 والذي تضمن للمرة الأولى
تنظيما للتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلام والإعلان الانتخابيين.
وبالاحتكام إلى مواد القانون الانتخابي تراوح تصنيف هذه المخالفات
بين "تقديم خدمات أو دفع مبالغ مالية للناخبين، استخدام المرافق العامة
أو دور العبادة للترويج الانتخابي، التشهير أو القدح أو الذم أو
التجريح أو التخوين.
وطالت هذه المخالفات كل من المرشحين أحمد الأسعد (مرجعيون حاصبيا
الجنوب) منصور البون (كسروان، جبل لبنان) جبران باسيل (البترون، الشمال)
سعد الحريري (بيروت) شارل أيوب (كسروان) سليمان فرنجية (زغرتا، الشمال)
نبيه بري (صيدا، الجنوب) طلال مقدسي (بعلبك الهرمل، البقاع). بحسب
فرانس برس.
وشملت الشكاوى التي تلقتها الجمعية ولم يتم التثبت منها حتى تاريخه
توزيع رشاوى ونقل قيود لناخبين إلى دوائر انتخابية لا يسكنون
فيها.إضافة إلى شكاوى من عدد من المواطنين حول ممارسات لمرافقي مرشحين
للانتخابات وسياسيين.
وطالبت الجمعية وزارة الداخلية بالتحقق من هذه الشكاوى واتخاذ
التدابير اللازمة.وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الانتخابات النيابية
اللبنانية ترد مادة في قانون الانتخاب تسمح للجمعيات الأهلية والمنظمات
والهيئات الدولية بمراقبة الانتخابات.
بان كي مون: المليشيات تثير اجواء من التخويف
قبل الانتخابات
وفي تصريح مثير أعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، في
تقرير الى مجلس الامن ان حزب الله والميليشيات الاخرى تبث اجواء من
التخويف في لبنان وتزعزع استقرار البلد مع اقتراب موعد الانتخابات
التشريعية.
كذلك ندد بان في التقرير بتوسيع حزب الله نشاطاته خارج لبنان في
قطاع غزة ومصر. وكتب بان "لسنا نبالغ في تقديرنا لحجم الخطر الذي تطرحه
المجموعات المسلحة والميليشيات على سيادة لبنان واستقراره".
وتابع ان ذلك "يبث اجواء من التخويف مع اقتراب موعد الانتخابات
التشريعية، كما يهدد استقرار المنطقة ويتعارض مع اهداف القرار 1559".
بحسب فرانس برس.
ودعا قرار مجلس الامن الصادر عام 2004 الى "حل كل الميليشيات
اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها". وتابع الامين العام ان ترسانة
حزب الله التي تضم ايضا شبكة مستقلة للاتصالات اللاسلكية "يشكل تحديا
مباشرا لسيادة الدولة اللبنانية وعقبة في وجه المسار الديموقراطي
الطبيعي في البلد"، محذرا من ان الحزب يحتفظ بقدرة شبه عسكرية "مهمة".
ورفض الحزب نزع سلاحه بعد الحرب المدمرة التي خاضها مع اسرائيل عام
2006 رغم اصدار الامم المتحدة بعدها قرارا دعت فيه جميع الميليشيات الى
تسليم سلاحها. ويعتبر حزب الله ان سلاحه يهدف الى الدفاع عن لبنان في
وجه اسرائيل.
واعرب بان عن قلقه من تصريحات قادة حزب الله خلال الهجوم الاسرائيلي
على قطاع غزة الذي انتهى في كانون الثاني/يناير، والتي "حضوا فيها
الجيش المصري على الوقوف في وجه السلطة السياسية ودعم ناشطي حماس".
وتسيطر حركة حماس منذ حزيران/يونيو 2007 على قطاع غزة بعدما طردت
منه القوات الموالية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
واعرب بان في التقرير عن "قلقه حيال اقرار حزب الله علنا بتقديم دعم
للناشطين في غزة انطلاقا من الاراضي المصرية"، محذرا من ان هذه
التصريحات "تثبت ان حزب الله ينشط خارج الاراضي اللبنانية ويتخطى حدود
هدفه الوطني الرسمي". وندد "بمثل هذا التدخل غير المبرر في الشؤون
الداخلية لدولة ذات سيادة".
كذلك اعرب الامين العام عن قلقه حيال نشاطات الميليشيات الفلسطينية
في لبنان سواء داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين او خارجها، مشيرا الى
"تزايد" التوتر في المخيمات في اعقاب الحرب على غزة.
واشار بصورة خاصة الى خمس "قواعد فلسطينية"، اربع منها على الحدود
السورية اللبنانية والخامسة جنوب العاصمة بيروت، "تسيطر عليها بصورة
غير شرعية" منظمتان هما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة
وفتح الانتفاضة.
واذ اشار بان الى ان مسؤولية تطبيق مقررات الحوار الوطني اللبناني
عام 2006 لجهة نزع سلاح الميليشيات يقع اولا على عاتق الحكومة
اللبنانية، شدد على ان المجموعتين تتخذان مقرا لهما في دمشق، داعيا
سوريا الى المساعدة في هذا السياق.
وجاء في التقرير "اطلب من الحكومة السورية مساعدة لبنان في هذه
الآلية وحض هاتين المجموعتين على الالتزام بقرارات الحكومة اللبنانية". |
