|
شبكة النبأ: أدانت منظمات إنسانية
شريطا يظهر أحد أفراد العائلة الحاكمة في إمارة أبوظبي، بدولة
الإمارات، وهو يعتدي بالتعذيب على تاجر حبوب أفغاني بسبب (خلاف مالي)
بينهما.
ويظهر في الشريط الذي تداوله عدد من المواقع الإلكترونية، ووسائل
إعلام دولية، الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وهو الأخ غير الشقيق للرئيس
الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يمارس تعذيبا جسديا ضد تاجر
أفغاني في مسعى للحصول على اعتراف منه حول خداعه في إحدى الصفقات.
وبمساعدة رجل بزي الشرطة، يظهر الشيخ عيسى في الفيديو، الذي اطلعت
CNN عليه، وهو يحشو الرمل في فم الرجل الأفغاني، ويضربه بعصا تحوي
مسامير حديدية، ثم يحرق أعضاءه التناسلية بأعقاب السجائر، ويجلده بسوط،
ويطلق النار باتجاهه دون أن يصيبه، ثم في النهاية، يصب الملح على جراح
الرجل.
وفي جزء آخر من الشريط، يُسمع أنين الرجل بينما تدوسه عجلات سيارة
الشيخ عيسى ذات الدفع الرباعي، مرارا، لإتهام الشيخ له بأنه احتال عليه
بمبلغ من المال.
والشريط، الذي تبلغ مدته 45 دقيقة، تم تصويره على مدار ثلاث ساعات
قبل نحو أربع سنوات، في صحراء على أطراف مدينة أبوظبي، تم تصويره بناء
على طلب من الشيخ عيسى.
وظهر الشريط الآن إلى العلن، كجزء من أدلة في محكمة مدنية اتحادية
في ولاية هيوستن، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث رفع رجل الأعمال
بسام النابلسي، وهو شريك تجاري للشيخ عيسى، دعوى قضائية ضده.
وتبعا لردود الفعل الدولية التي اجتذبها الشريط، أدانت حكومة أبوظبي
بشدة أعمال التعذيب التي ظهرت في شريط الفيديو، قائلة إن مكتبا معنيا
بحقوق الإنسان في العاصمة "سيبدأ تحقيقا شاملا في هذه المسألة على
الفور، ويعلن نتائج التحقيق على الملأ في أقرب فرصة ممكنة." بحسب سي ان
ان.
أما النابلسي، وهو أمريكي من أصل لبناني، فيقول إنه التقى الشيخ
عيسى عندما جاء إلى هيوستن لإجراء فحوصات طبية عام 1994، وأصبحا صديقين
وشركاء في الأعمال، ثم طلب الشيخ من النابلسي أن يعمل لديه في أبوظبي.
ووفقا للدعوى التي رفعها النابلسي، فإنه أصبح "منزعجا جدا من سلوك
الشيخ عيسى الغريب،" بعد موت والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
الرئيس الراحل لدولة الإمارات، والذي "كان يضبط تصرفاته قبل أن يتوفى."
وقال النابلسي إنه واجه شريكه الشيخ عيسى بما حدث للتاجر الأفغاني،
خاصة وأن شقيقه (النابلسي) هو الذي صور الشريط للشيخ، وقال له إنك "رجل
لا يخاف الله،" ما أدى إلى حنق الشيخ عليه، وانقلبت الحال بعد ذلك.
وفي عام 2005 تم اعتقال النابلسي، وزجه في السجن بتهمة حيازة
المخدرات، ما جعله "يتعرض للتعذيب والإذلال على أيدي الشرطة الإماراتية
التي أرادت منه أن يعيد الأشرطة إلى الشيخ،" على حد قوله.
لكن داريل بريستو، وهو محامي الشيخ عيسى في هيوستن، قال في أوراق
قدمت إلى المحكمة، إن المحاكم الأمريكية ليس من اختصاصها النظر في
القضية، مؤكدا أن "النابلسي يستغل شريط الفيديو للضغط على المحكمة."
إلى ذلك، قال بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع لدائرة القضاء
في أبوظبي إن "دستور دولة الإمارات العربية المتحدة يضمن "عددا من
الحقوق الأساسية، بما في ذلك المادة 25، التي تنص على أن الناس جميعا
متساوون أمام القانون، دون تمييز في ما يتعلق بالعرق أو الجنسية أو
العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي."
ووفقا للمكتب، فقد اطلع على "محتويات شريط فيديو تحتوي على مناظر
الإيذاء الجسدي، والذي تم تداوله على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، وفي
وسائل الإعلام الدولية."
لكن البيان قال إنه "استنادا إلى بيان سابق لوزارة الداخلية في
الإمارات، فإن مكتب حقوق الإنسان علم أن ما ورد في شريط فيديو هو نزاع
تم حله بين الطرفين، ولم توجه اتهامات جنائية من جانب أي منهم."
وكانت وزارة الداخلية الإماراتية قالت في بيان سابق إنها "فتحت
تحقيقا في الأمر، ولم تجد أي مخالفات ارتكبت من قبل دائرة الشرطة أو
أفرادها، كما أن ما حدث وتم تصويره على شريط الفيديو، لا يعد جزءا من
سلوك منتظم."
ولم تتمكن شبكة CNN من الوصول إلى الرجل الأفغاني الذي ظهر وهو يعذب
بالشريط، بينما أكد النابلسي أنه تمت معالجته في إحدى المستشفيات
بإمارة أبوظبي.
ابوظبي تدين عملية التعذيب
ودانت حكومة ابوظبي سلوك احد افراد الاسرة الحاكمة الذي ظهر في شريط
فيديو وهو يعذب رجلا.
وقال بيان نشرته وكالة الانباء الاماراتية (وام) باللغة الانكليزية
ان "الحكومة تدين ادانة تامة الافعال التي ظهرت في شريط الفيديو".
ويأتي اصدار هذا البيان بالانكليزية، دون العربية، قبيل الزيارة
التي سيقوم بها الى الامارات المبعوث الاميركي الخاص للخليج وجنوب غرب
آسيا دنيس روس. وابوظبي هي كبرى الامارات العربية المتحدة.
ولم يأت البيان الحكومي على ذكر اسم الشيخ المتورط في عملية التعذيب
المفترضة، وهو بحسب شبكة "ايه بي سي" الاميركية التي بثت الشريط في 22
نيسان/ابريل الشيخ عيسى بن زايد ال نهيان. والشيخ عيسى بن زايد ال
نهيان هو الاخ غير الشقيق لرئيس الامارات حاكم ابوظبي الشيخ خليفة بن
زايد ال نهيان.
ويظهر شريط الفيديو رجلا قيل انه الشيخ عيسى وهو يصب الرمال في فم
رجل ملقى على الارض، قبل ان يضربه بعصا خشبية فيها مسامير، ثم يقوم برش
الملح على جروح الرجل ويدوسه بسيارته المرسيدس.
وذكر بيان الحكومة بان الدستور الاماراتي يحمي في مادته الخامسة
والعشرين حقوق الانسان، مؤكدا ان الدائرة القضائية ستنظر بتمعن في شريط
الفيديو وستنشر قرارها بشأنه في اسرع وقت ممكن.
ونقلت الدائرة القضائية عن وزارة الداخلية ان الحادثة التي صورت في
الفيديو ناجمة عن خلاف تمت تسويته بين الطرفين من دون ان يتقدم اي
منهما بشكوى. وبحسب شبكة "ايه بي سي" فان الرجل الذي تعرض للتعذيب في
الشريط هو تاجر افغاني والسبب هو خلاف على حمولة حبوب مفقودة قيمتها
خمسة آلاف دولار.
واكد البيان الحكومي انه رغم عدم تقدم اي من الطرفين بشكوى الا ان "الوقائع
الواردة في شريط الفيديو تشكل على ما يبدو انتهاكا لحقوق الانسان ولهذا
السبب ستخضع لفحص شامل". واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذا القرار
"خطوة اولى ايجابية"، داعية في الوقت عينه الى فتح تحقيق تتولاه هيئة
مستقلة ويعاقب بنتيجته المرتكبون. بحسب فرانس برس.
وقالت مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط ساره ليا ويتسون في بيان
انه يبقى انتظار "ما اذا كان التحقيق سيؤدي الى معاقبة المتورطين في
هذه الاعمال الوحشية والى اخذ اجراءت تحول دون تكرارها".
واكدت المنظمة انه يتوجب على دولة الامارات ان تصادق على معاهدة
مكافحة التعذيب وان تندد علانية وبشكل قاطع بكهذا افعال. وكانت الادارة
الاميركية اعلنت انها اخذت علما بشريط الفيديو داعية "جميع الحكومات
الى التحقيق في المزاعم حول حصول اعمال اجرامية".
أبوظبي تفنّد تقريراً أمريكياً حول حقوق
الإنسان بالإمارات
ومن جهة ثانية أعلنت دولة الإمارات رفضها لبعض ما ورد في التقرير
الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً، الذي يرصد انتهاكات حقوق
الإنسان في عدد من دول العالم، معتبرة أن تقرير واشنطن اعتمد على "تصريحات
معممة وغير موثقة."
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إنها قدمت صورة كاملة
لوضع حقوق الإنسان في الدولة الخليجية، عبر التقرير الذي عرضته مطلع
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة بجنيف، ضمن المراجعة الدولية الشاملة للمجلس.
وذكر البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالعاصمة أبوظبي، أن التقرير
تضمن تطورات حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وكذلك التحديات التي تكتنف
هذا المجال، كما احتوى التقرير وصفاً للانجازات التي تحققت، وكذلك
التحديات التي ينبغي العمل على تحسينها. بحسب سي ان ان.
وأفاد البيان بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت صورة شاملة
ومتوازنة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قارنت فيها بين التقدم
الذي تم إحرازه في حقوق الإنسان بالدولة الخليجية، وكذلك الجوانب التي
ينبغي العمل على تحسينها، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام."
وقال البيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية الإماراتية رداً على القسم
الخاص بحقوق الإنسان في دولة الإمارات الوارد في تقرير الخارجية
الأمريكية: "إننا نلاحظ وجود تصريحات معممة وغير موثقة، كما نتفق مع
بعض ما جاء حول التحديات التي نواجهها في هذا المجال."
وأضاف: "على أن التقرير لا يتضمن صورة شاملة أو مستفيضة عن التطور
الذي آلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة كمجتمع منفتح متسامح،
يسعى إلى تطوير مؤسساته السياسية والمدنية، كما أن العديد من المواضيع
التي تناولها التقرير جاءت مغرقة في التعميم، واعتمدت في المقام الأول
على الأقاويل غير الموثقة."
وذكر البيان أنه عند مناقشة أوضاع حقوق الإنسان، وكما هو معمول به
في كثير من الدول الأخرى، لا بد من مراعاة "النسق القيمية للمجتمعات،
كمكون هام لإصدار الأحكام والملاحظات."
وتبعاً لذلك فإن "الممارسات في دولة الإمارات، ومنها تلك المرتبطة
بالزواج والميراث، أو حتى العفو عن السجناء في المناسبات الوطنية هي
جزء لا يتجزأ من القيم التقليدية والدينية لمجتمع الإمارات، وبالتالي
فإنه من الصعب الحكم عليها من قبل أي جهة ذات قيم مختلفة."
واختتمت الخارجية بيانها بالقول إن "ملف حقوق الإنسان يحظى بمتابعة
مستمرة ودائمة، كما أننا نتابع باهتمام جميع التقارير الدولية المعنية
بهذا الملف، وندعو الجهات التي تصدرها إلى التزام منهجية علمية دقيقة،
بعيدة عن التعميم والصور النمطية للمجتمعات الأخرى."
شريط التعذيب يعطّل اتفاقية نووية إماراتية
أمريكية
وأدى ظهور شريط التعذيب المذكور للعلن، إلى تعليق المصادقة على صفقة
مفاعل نووي للأغراض السلمية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة
الأمريكية، وفقاً لما كشفه مسؤولون أمريكيون مطلعون على المحادثات بين
الجانبين.
وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن الإدارة الأمريكية علّقت المصادقة
على الصفقة النووية لأنها تعتقد أن ثمة حساسية تتعلق بالقضية ويمكنها
أن تؤثر على مواصلة الصفقة. بحسب سي ان ان.
وكانت الحكومتان الأمريكية والإماراتية قد توصلتا لاتفاقية إنشاء
مفاعل نووي للأغراض السلمية في إمارة أبوظبي في يناير/كانون الثاني
الماضي، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق، غير أن الإدارة الأمريكية
الحالية تقول إنه يجب إعادة التصديق عليها مجدداً.
وسبق أن صادقت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، على
الوثائق ذات العلاقة بالصفقة مؤخراً، ورفعتها إلى الرئيس الأمريكي،
باراك أوباما، للمصادقة عليها بدوره، إلا أن الأخير لم يوقع عليها حتى
اللحظة، وبالتالي سيتأخر رفعها إلى الكونغرس الأمريكي لإقرارها نهائياً.
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى "إن تعليق إقرار الاتفاقية تم
تعليقه مؤقتاً بسبب شريط الفيديو."
ويقول مسؤولون آخرون إنهم يشعرون بالقلق من احتمال استغلال أعضاء في
الكونغرس الأمريكي، ممن يعارضون الاتفاقية، شريط الفيديو لتقويضها،
وأنهم قد يجادلون بأن على الولايات المتحدة ألا تتعاون نووياً مع دولة
لا يحترم فيها حكم القانون وتنتهك فيها حقوق الإنسان.
وتشكل القضية تعقيداً للسياسة الخارجية الأمريكية، وربما تمثل
اختباراً لالتزامات إدارة أوباما حيال حقوق الإنسان مع انقضاء 100 يوم
على تولي الرئيس الأمريكي منصبه.
وكان الشريط قد ظهر إلى العلن مؤخراً، كجزء من أدلة في محكمة مدنية
اتحادية في ولاية هيوستن، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث رفع رجل
الأعمال اللبناني الأصل، بسام النابلسي، وهو شريك تجاري للشيخ عيسى بن
زايد آل نهيان، الأخ غير الشقيق للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان، دعوى قضائية ضد عيسى.(التفاصيل الكاملة حول شريط الفيديو)
وأكد محامي النابلسي، انطوني بوزبي، لـCNN أنه رفع رسالة إلى أعضاء
الكونغرس، ومقاطع من شريط الفيديو.
يشار إلى أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان لعام
2008، والمتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة، يشير إلى "تقارير حول
قيام أحد أفراد العائلة الحاكمة بتعذيب مواطن أجنبي لأن الأخير خدعه في
صفقة حبوب، فيما أشار القائم بأعمال المتحدث باسم وزارة الخارجية،
روبرت وود، قائلاً: "نحن نحث كافة الحكومات على التحقيق الكامل
بالمزاعم حول التصرفات والأعمال الجنائية."
والصفقة النووية بين الإمارات والولايات المتحدة، هي جزء من استثمار
إماراتي رئيسي، كما أنها مماثلة لاتفاقيات أخرى وقعتها الحكومة
الأمريكية مع دول عربية أخرى كالمغرب ومصر، وأخرى يجري التفاوض معها
كالسعودية والبحرين والأردن.
من جانبه صرح السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، لـCNN بأن
حكومته تتوقع أن يتم رفع الاتفاقية إلى مجلس النواب الأمريكي في وقت
مبكر من مايو/أيار المقبل، بصرف النظر عن الجدل المثار حول شريط
الفيديو.
وقال العتيبة: "بالنسبة إلى الموضوع، فإن الصفقة تسير بحسب المسار
المخصص لها، وهذا الأمر (ظهور شريط الفيديو) لن يؤثر على التوقيت."
وكانت منظمات إنسانية قد أدانت شريطاً، نشر على مواقع إلكترونية
ووسائل إعلام دولية، يظهر أحد الشيخ عيسى وهو يعتدي على تاجر حبوب
أفغاني بسبب خلاف مالي بينهما.
والشريط، الذي تبلغ مدته 45 دقيقة، تم تصويره قبل نحو أربع سنوات
على مدار ثلاث ساعات، في صحراء على أطراف مدينة أبوظبي، بناء على طلب
من الشيخ عيسى.
وأدانت حكومة أبوظبي بشدة أعمال التعذيب التي ظهرت في شريط الفيديو،
قائلة إن مكتباً معنياً بحقوق الإنسان في العاصمة "سيبدأ تحقيقا شاملا
في هذه المسألة على الفور، ويعلن نتائج التحقيق على الملأ في أقرب فرصة
ممكنة." |
