|
شبكة النبأ: تشهد الكويت أزمة سياسية
ومالية في آن واحد، مما أستنفرت جميع القوى لحل المشاكل العالقة، وقال
محللون إن الكويت عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) قد تغرق
سريعا في أزمة سياسية جديدة بعد الانتخابات التي تجري في مايو ايار اذا
لم يتم إجراء إصلاح كبير لديمقراطيتها البرلمانية المعيبة.
وحل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح البرلمان ودعا الى اجراء
انتخابات لانهاء صراع مطول على السلطة بين الهيئة التشريعية ومجلس
الوزراء أعاق اصدار تشريع مهم لاكثر من عامين.
ويتضمن هذا خطة للتحفيز قيمتها خمسة مليارات دولار لمكافحة الازمة
الاقتصادية العالمية التي ألحقت أضرارا بالغة بالكويت. وفرضت الحكومة
الاجراءات الشهر الماضي من خلال تشريع طاريء.
وقال المحلل شفيق الغبرة هناك حاجة الى اصلاح النظام الاقتصادي اذا
لم نستطع معالجة هذا سوف نشهد مزيدا من الصراع والمشاحنات.
وكانت سابع اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أول دولة خليجية عربية
تتبنى دستورا عام 1962 وأنشأت مجلسا منتخبا بعد ذلك بعام وسمحت بقدر من
الحرية السياسية اكبر من دول خليجية عربية أخرى تحكمها أسر.
وللنواب سلطات اشرافية قوية، وباستطاعتهم مساءلة الوزراء او سحب
الثقة منهم مما أدى الى موجة من استقالات الوزراء في الاعوام الثلاثة
الماضية.
وتحتفظ الكويت بحظر على الاحزاب السياسية على الرغم من نداءات
بالسماح بها.
ويقول محللون إن الأسرة الحاكمة تخشى من أن الاحزاب يمكن أن تقوي
الاسلاميين وتؤدي الى تدخل أحنبي.
لكن الحكومات التي تشكلها أحزاب منتخبة للبرلمان يمكن ايضا أن تهدد
امتياز أسرة الصباح التي تتحكم على سبيل المثال في السياسة الخارجية
لواحدة من اكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.
ويقول المحلل شملان العيسى ان "الكويت لا تريد السماح للاحزاب
الدينية بأن تصبح أحزابا سياسية الكويتيون ما زالوا يتأثرون بعشائرهم
وطوائفهم الدينية وولاؤهم لها اكثر من ولائهم لبلادهم.
ووضعت الاسرة الحاكمة خطا احمر بشأن استجواب رئيس الوزراء الذي يكون
تقليديا أحد أفراد أسرة الصباح الحاكمة. وعادة يكلف أفراد من الاسرة
الحاكمة بالحقائب الوزارية الاساسية مثل الدفاع والداخلية او الخارجية.
ويعمل النواب من خلال كتل فضفاضة وكثيرا ما تسود البرلمان حالة من
الفوضى غير المنظمة حيث يغير النواب التحالفات ويمطرون المجلس
بالاقتراحات او يسعون الى الثأر من الوزراء.
وقال مصطفى البهبهاني المدير بالشركة الخليجية للاستشارات ان هناك
عيبا في الحكم يسمح لاي نائب باستجواب الوزراء واضاف أن هذا يحتاج الى
تنظيم حتى لا يكون لنائب منفرد سلطة خلق أزمة سياسية. بحسب رويترز.
وتتعرض نصف الديمقراطية في منطقة الخليج العربية الى الهجوم من
الاصلاحيين حيث يريدون برلمانا منتخبا له سلطة تشكيل الحكومات ومن
المحافظين المتحالفين مع النخب الحاكمة الذين يعتقدون أن مزيدا من
التعددية سيؤدي الى مزيد من الفوضى.
ونادى حزب الامة الاسلامي غير الرسمي باجراء اصلاح نحو مزيد من
الديمقراطية. وقال في بيان ان الكويت بحاجة الى اصلاح سياسي ودستوري
جذري بعد أن فشل دستور 1962 في تحقيق الاصلاحات المأمولة.
ويخشى اخرون من أنه يمكن أن يكون هناك مأزق اذا أصبح البرلمان اكثر
قوة من خلال الاحزاب التي يمكن أن تتحدى بدرجة اكبر الحكومات التي
يسيطر عليها ال الصباح.
وقال الغبرة لدينا برلمان لا يشكل حكومة. برلمان غير ليبرالي نحتاج
الى أن تكون لدينا أحزاب سياسية لكننا نحتاج ايضا الى حكومة لها رؤية.
وشهدت الكويت التي تضررت بشدة من انخفاض أسعار النفط خمس حكومات
وأجرت ثلاثة انتخابات منذ عام 2006 لتترنح من أزمة الى اخرى. وجرى حل
البرلمان ست مرات منذ عام 1963 لانهاء خلافات مماثلة.
وضغط البرلمان على الحكومة لالغاء صفقات تجارية كبرى عبر التهديد
بتقديم طلب احاطة.
وفي الاشهر الاخيرة ألغت الحكومة عطاءات قيمتها 8.4 مليار دولار
لانشاء مصفاة نفط رابعة كما أوقفت صفقة قيمتها 17 مليار دولار مع شركة
داو كيميكال الامريكية.
وقال علي البغلي المحلل ووزير النفط السابق أعطينا مثلا سيئا جدا عن
الديمقراطية لدول الخليج... بدلا من أن تحذو حذو الكويت يسأل حكامها
شعوبهم (هل تريدون هذه الديمقراطية التي أوقفت الاصلاحات) وبالطبع يقول
الناس كلا.
خسارة 32 مليار دولار
من جهة أخرى اظهر تقرير ان شركات الاستثمار الكويتية خسرت 9,2 مليار
دينار (32 مليار دولار) في غضون ستة اشهر بسبب الازمة المالية العالمية.
وتقلصت اصول الشركات البالغ عددها 99 من 104 مليار دولار في نهاية
تموز/يوليو 2008 الى 72 مليار دولار في نهاية كانون الثاني/يناير،
مسجلة تراجعا بنسبة 31% بحسب التقرير الذي نشرته وكالة الانباء
الكويتية. بحسب فرانس برس.
ويعود التراجع خصوصا الى انخفاض حصص شركات الاستثمار الكويتية في
الشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بنسبة
45,5%" فضلا عن الخسائر في الاسواق العالمية.
ومنذ حزيران/يونيو 2008 خسرت بورصة الكويت مئة مليار دولار من
قيمتها السوقية، مسجلة تراجعا بنسبة 57%.
ويبدو ان بعض الشركات الاستثمارية الكويتية متعثرة في دفع مستحقات
ديونها، مع العلم ان ديون هذه الشركات تقدر ب18 مليار دولار بينها
ثمانية مليارات لمصارف اجنبية.
وتسعى الكويت الى تبني مشروع قانون لدعم الاقتصاد المحلي، ولاسيما
الشركات الاستثمارية.
خسائر بـ1.2 مليار دولار
من جانب آخر كشف بنك الخليج الكويتي عن تعرضه لخسائر فاقت 359 مليون
دينار (قرابة 1.241 مليار دولار)، خلال العام 2008، يعود جزء كبير منها
للخسائر الاستثنائية في معاملات المشتقات المالية، وكذلك الخسائر في
المحفظة الاستثمارية ومحفظة القروض لدى البنك، بسبب الأزمة المالية
العالمية.
وقال البنك في بيان نتائجه المالية للعام الماضي، إنه لمعالجة هذا
الوضع بادر لزيادة رأسماله بنحو 376 مليون دينار (1.296 مليار دولار)
مع تخصيص الجزء غير المكتتب فيه من رأس المال، والذي بلغ 16 في المائة
للهيئة العامة للاستثمار التي اكتتبت بها. بحسب .CNN وقال رئيس مجلس
إدارة بنك الخليج، قتيبة الغانم: لقد أثبت عام 2008 أنه عام صعب ومخيب
للآمال بالنسبة لبنك الخليج، وذلك بالنظر إلى الخسائر الاستثنائية التي
تكبدها البنك في معاملات المشتقات المالية.
وأضاف الغانم أن البنك يدرس حاليا أحقيته في استرداد هذه الخسارة من
المسؤولين عنها، كما أشار إلى تعاون وتنسيق مع بنك الكويت المركزي،
بشكل أدى إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية للحد من خسائر البنك
في هذا المجال.
وبالنسبة للعام الجاري، أكد الغانم أن المصرف استهل السنة في وضع
نظيف، فهو يتمتع الآن بميزانية عمومية قوية، بعد نجاح عملية الاكتتاب
في زيادة أسهم رأسمال البنك، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.
وأشار إلى أن التحسينات التي ستفضي إليها إعادة هيكلة البنك سوف
تستغرق وقتاً لتظهر للعيان، وتحدث عن إستراتيجية تعتمد ثلاثة مرتكزات،
أولها تحديد وتطبيق أفضل الممارسات المهنية في مختلف الإدارات، وثانيها
تغيير نمط الندرة الذي شاب الاستثمار بالبنك في الماضي، وذلك من خلال
الاستثمار في نظم تقنية أفضل وفروع جديدة.
أما العنصر الثالث، بحسب الغانم، فيقوم على ضمان سلامة البنك من
خلال إدارة المخاطر بفاعلية، وبالشكل الذي يحمي المساهمين والعملاء،
حيث سيتم تطوير نظم وإجراءات إدارة المخاطر على مستوى البنك ككل، بما
يكفل السيطرة بإحكام على مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر
التشغيلية.
وكانت أزمة بنك الخليج، الذي يعتبر بين أكبر المصارف التجارية في
الكويت ومنطقة الخليج، قد ظهرت إلى العلن في أكتوبر/ تشرين الأول
الماضي، عندما أعلن البنك خسارة الملايين في عمليات تخص منتجات مصرفية
لحساب بعض زبائنه.
وتسبب ذلك بحالة من الهلع في الأسواق، باعتبار أن المصرف كان أول
ضحايا الأزمة المالية العالمية في الخليج، ودفع ذلك الحكومة الكويتية
إلى ضمان حقوق كل المودعين.
وتبع ذلك استقالة رئيس مجلس إدارة المصرف، بسام الغانم، وتعيين
شقيقه قتيبة مكانه.
جدل مستمر والغاء خطاب
من جهة أخرى استمر الجدل السياسي والاقتصادي في الكويت، على خلفية
إلغاء مشروع المصفاة الرابعة الذي كان قد أثار الكثير من التجاذب
السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة لجهة ما أثاره نواب
حول تكلفته المرتفعة في ظل الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط.
وفي وقت دافعت فيه شركة البترول الوطنية الكويتية عن موقفها بالقول
إن المشروع كان قد خضع لدراسة دقيقة وأن الإلغاء اقتصر على خطاب
النوايا، قالت جهات نيابية إن القرار وفّر على الكويت عشرة مليارات
دولار، مع احتساب قيمة صفقة داو كيمكال الملغاة أيضاً، في حين رأى
البعض أن هذه القرارات تضر بموقع الكويت الدولي. بحسب .CNN
فقد قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة البترول الوطنية
الكويتية، فاروق الزنكي، إن مشروع المصفاة الجديدة تمت دراسته بشكل
دقيق من قبل كبرى الشركات العالمية، نافيا ما نُسب إليه في إحدى الصحف
المحلية من عدم جدوى المشروع.
وأوضح الزنكي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن ما تم إلغاؤه هو
خطابات النوايا فقط، مبينا أن ذلك جرى بناء على قرار مجلس الوزراء في
اجتماعه الأخير إلى حين البت بمصير المشروع من قبل المجلس الأعلى
للبترول في أقرب وقت ممكن.
من جهته، قال النائب أحمد لاري، الذي كان يشغل منصب مقرر اللجنة
المالية في مجلس الأمة قبل حله، إن دور الشيخ ناصر المحمد الأحمد
الصباح، رئيس مجلس الوزراء المستقيل، في إلغاء صفقة إنشاء المصفاة
الرابعة ومن قبلها صفقة كي داو قد وفر على الدولة أكثر من عشرة مليارات
دولار.
وأشاد لاري بإلغاء مشروع المصفاة الرابعة الذي أثار جدلا واسعا حول
إجراءات سير طرح المشروع وكذلك ارتفاع تكلفته وجدواه الاقتصادية، خاصة
مع انخفاض الطلب على النفط ومشتقاته عالميا وأيضا في ظل الأزمة المالية
التي تعصف بالعالم.
وأضاف أن هذا التوفير "هو محل إشادة في حفظ هذه المليارات التي تزيد
على عشرة مليارات دولار في خزينة الدولة وضمن أصولها بدلا من الدخول في
مشاريع تنخفض أصولها يوميا بالإضافة إلى انخفاض جدواها الاقتصادية.
وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد أعلنت أنها أبلغت الشركات
التي كانت قد فازت في مناقصة المصفاة الرابعة بأنه تم إلغاء هذه
المناقصة.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة، محمد منصور العجمي،
إن الأمر تم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مبينا أن الحديث عن إعادة طرح
المناقصة من جديد يحتاج إلى تقييم الوضع الراهن والى اجتماعات مستقبلية.
يذكر ان المناقصة الخاصة ببناء المصفاة الرابعة كانت قد طرحت في
السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2007 وتم إغلاق باب تسلم العروض في 26
ديسمبر/كانون الأول من نفس العام وأعلنت نتائجها في 11 مايو/أيار 2008.
وتهدف المصفاة إلى إنتاج وقود صديق للبيئة لتغذية محطات الكهرباء
والمياه الموجودة في الكويت وبعض المنتجات الأخرى المخصصة للتصدير وكان
من المقرر ان تباشر عملها في مايو عام 2012 وتصل طاقتها التكريرية إلى
615 إلف برميل يوميا.
وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية قد أشارت إلى أن الشركات
الكورية الأربع للإنشاءات المشاركة في الصفقة تسلمت رسميا من الحكومة
الكويتية ما يشير إلى إلغاء المشروع الذي ذكرت أن قيمته تبلغ 6.3
مليارات دولار.
والشركات هي هيونداي للهندسة والإنشاءات وديليم الصناعية وجي إس
للهندسة والإنشاءات وأس كي للهندسة والإنشاءات.
وقد واجه المشروع معارضة من عدة نواب أثاروا وجود مخالفات، وهدد
بعضهم بطرح استجوابات للحكومة التي استقالت تحت وطأة استجوابات في
مواضيع أخرى بنهاية المطاف في 16 مارس/آذار الماضي.
بالمقابل، كان المدافعون عن المشروع يشيرون إلى فائدته البيئية،
وقدرته على توفير احتياجات الكويت من المحروقات المخصصة لمعامل الطاقة
بالاكتفاء الذاتي.
يشار إلى أن الكويت ألغت في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي مشروعاً
مشتركاً ضخماً مع شركة داو كيميكال الأمريكية لصناعة الكيماويات، بعد
أن لقي هذا المشروع الذي قدّر البعض قيمته بقرابة 17 مليار دولار
معارضة شديدة داخل مجلس الأمة، ومن قبل خبراء اقتصاديين.
تحسم المصفاة الرابعة
من جهته قال وزير النفط الكويتي، الشيخ أحمد العبدالله الصباح، إن
مشروع المصفاة الرابعة الذي أثار الكثير من الجدل بين الحكومة ومجلس
الأمة قبل استقالة الجهة الأولى وحل الجهة الثانية سوف يحسم بعد تشكيل
الحكومة الجديدة.
وأوضح الوزير أن المشروع قد جُمد حاليا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
الذي أوقف الإجراءات في المشروع، مشددا على أن ملاحظات ديوان المحاسبة
يجب الأخذ بها لما فيه صالح الكويت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية
الرسمية.
وكان الجدل السياسي والاقتصادي في الكويت قد استمر، على خلفية إلغاء
مشروع المصفاة الذي أثار خلافاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،
خاصة لجهة ما أثاره نواب حول تكلفته المرتفعة في ظل الأزمة المالية
العالمية وتراجع أسعار النفط. بحسب .CNN
وسبق لشركة البترول الوطنية الكويتية أن دافعت عن موقفها المؤيد
للمشروع بالقول إنه كان قد خضع لدراسة دقيقة، وأن الإلغاء اقتصر على
خطاب النوايا، في حين قالت جهات نيابية إن القرار وفّر على الكويت عشرة
مليارات دولار، مع احتساب قيمة صفقة "داو كيمكال" الملغاة أيضاً، في
حين رأى البعض أن هذه القرارات تضر بموقع الكويت الدولي.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة البترول الوطنية
الكويتية، فاروق الزنكي، في تصريحات أدلى بها، إن مشروع المصفاة
الجديدة تمت دراسته بشكل دقيق من قبل كبرى الشركات العالمية، نافيا ما
نُسب إليه في إحدى الصحف المحلية من عدم جدوى المشروع.
وأوضح الزنكي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن ما تم إلغاؤه هو
خطابات النوايا فقط، مبينا أن ذلك جرى بناء على قرار مجلس الوزراء في
اجتماعه الأخير إلى حين البت بمصير المشروع من قبل المجلس الأعلى
للبترول في أقرب وقت ممكن.
من جهته، قال النائب أحمد لاري، الذي كان يشغل منصب مقرر اللجنة
المالية في مجلس الأمة قبل حله، إن دور الشيخ ناصر المحمد الأحمد
الصباح، رئيس مجلس الوزراء المستقيل، في إلغاء صفقة إنشاء المصفاة
الرابعة ومن قبلها صفقة كي داو قد وفر على الدولة أكثر من عشرة مليارات
دولار.
وأشاد لاري بإلغاء مشروع المصفاة الرابعة الذي أثار جدلا واسعا حول
إجراءات سير طرح المشروع وكذلك ارتفاع تكلفته وجدواه الاقتصادية، خاصة
مع انخفاض الطلب على النفط ومشتقاته عالميا وأيضا في ظل الأزمة المالية
التي تعصف بالعالم."
وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد أعلنت أنها أبلغت الشركات
التي كانت قد فازت في مناقصة المصفاة الرابعة بأنه تم إلغاء هذه
المناقصة.
يذكر ان المناقصة الخاصة ببناء المصفاة الرابعة كانت قد طرحت في
السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2007 وتم إغلاق باب تسلم العروض في 26
ديسمبر/كانون الأول من نفس العام وأعلنت نتائجها في 11 مايو/أيار 2008.
وتهدف المصفاة إلى إنتاج وقود صديق للبيئة لتغذية محطات الكهرباء
والمياه الموجودة في الكويت وبعض المنتجات الأخرى المخصصة للتصدير وكان
من المقرر ان تباشر عملها في مايو عام 2012 وتصل طاقتها التكريرية إلى
615 إلف برميل يوميا.
وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية قد أشارت إلى أن الشركات
الكورية الأربع للإنشاءات المشاركة في الصفقة تسلمت رسميا من الحكومة
الكويتية ما يشير إلى إلغاء المشروع الذي ذكرت أن قيمته تبلغ 6.3
مليارات دولار.
والشركات هي هيونداي للهندسة والإنشاءات وديليم الصناعية و جي إس
للهندسة والإنشاءات" وأس كي للهندسة والإنشاءات.
وقد واجه المشروع معارضة من عدة نواب أثاروا وجود مخالفات، وهدد
بعضهم بطرح استجوابات للحكومة التي استقالت تحت وطأة استجوابات في
مواضيع أخرى بنهاية المطاف في 16 مارس/آذار الماضي.
يشار إلى أن الكويت ألغت في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي
مشروعاً مشتركاً ضخماً مع شركة داو كيميكال الأمريكية لصناعة
الكيماويات، بعد أن لقي هذا المشروع الذي قدّر البعض قيمته بقرابة 17
مليار دولار معارضة شديدة داخل مجلس الأمة، ومن قبل خبراء اقتصاديين. |
