|
شبكة النبأ: اتهمت منظمات حقوق
الإنسان في المغرب الحكومة بالقيام بحملة ضد من تشتبه في أنهم متعاطفون
مع الشيعة. وقال نشطاء حقوق الانسان في المغرب ان السلطات تنتهك
الحريات الدينية التي يكفلها الدستور.
جاء ذلك بعد إغلاق مدرسة عراقية قيل إنها تروج للمذهب الشيعي، فضلا
عن احتجاز واستجواب عدد من الأشخاص بشأن أنشطة تردد أنها تهدف إلى نشر
المذهب نفسه.
وكان المغرب قد قطع مؤخرا العلاقات الدبلوماسية مع إيران، على خلفية
الإستياء الذي أثارته تصريحات إيرانية تشكك في سيادة البحرين.
وعقب هذه الخطوة شرعت وزارة الداخلية المغربية في شن حملة مراقبة
على المكتبات العامة ومصادرة الكتب المرتبطة بالفكر الشيعي وبإيران
وحزب الله، والهدف حسب الرباط محاربة جميع مصادر التغلغل الشيعي في
المغرب وضمان الإستقرار المذهبي الديني.
وقد تم تشكيل لجان محلية بكل الولايات للقيام بحملات مراقبة وتفتيش
لمنع الكتاب الشيعي من التداول في الساحة الثقافية.
حيث اصدرت السلطات المغربية تعليمات تحظر المذهب الشيعي في المملكة
خاصة في المجالس العلمية وذلك تحت شعار "الإصلاح الديني" و"صون المملكة
من الفكر المتطرف".
كما اغلقت السلطات المغربية المدرسة المسماة "المدرسة العراقية
التكميلية " بالرباط بحجة الوقوف على مخالفة مناهجها لمقتضيات النظام
الأساسي وكون إدارة المدرسة يسيطر عليها الشيعة.
واعتقل الأمن المغربي عددا من مواطنين بسبب ميولاتهم العقائدية
وخصوصا في ما يتعلق باعتناق الفكر الشيعي، بعد أن صادرت منهم بعض
ممتلكاتهم.
كما شرعت وزارة الداخلية المغربية في شن حملة مراقبة على المكتبات
العامة ومصادرة الكتب المرتبطة بالفكر الشيعي وبإيران وحزب الله،
والهدف حسب الرباط محاربة جميع مصادر "التغلغل الشيعي" في المغرب
و"ضمان الإستقرار المذهبي الديني".
وكان بيان صدر عن وزارة الداخلية المغربية أشار إلى أن السلطات
ماضية في التصدي وبكل حزم "لكل الممارسات المنافية لقيم المجتمع
المغربي" و"لكل المنشورات والكتب والإصدارات الشيعية"، التي اعتبرتها "ترمي
للمس بقيم المغرب الدينية والأخلاقية".
وحظر البيان كتب ومجلات ثقافية شيعية وكتب لمراجع شيعة في كبرى
المكتبات المغربية.
وتحاول السلطات المغربية اجتثات منابع الفكر الشيعي في المغرب وقد
تم تشكيل لجان محلية بكل الولايات للقيام بحملات مراقبة وتفتيش لمنع
الكتاب الشيعية من التداول في الساحة الثقافية.
وعملت الرباط في الأيام الماضية، على اعتماد تغييرات في عدد من
المجالس العلمية في المملكة، من أصل 70 مجلسا علميا في محاولة للتدخل
في الشؤون الدينية وتسيير استراتيجية "الإصلاح الديني" بوتيرة متسارعة،
بحجة مواجهة الفكر المتطرف والتصدي لأي اختراقات والسعي للوقوف بوجه "نشر
المذهب الشيعي".
وحددت السلطات شروطا للشؤون الدينية في المملكة ومن بينها الواجب
توفرها في العلماء من أجل تأطير شؤون المواطنين الدينية والدنيوية، إذ
يتوجب عليهم ان يكونوا ملمين بالشرع ومؤمنين بالعقيدة الأشعرية،
ومتحلين بالالتزام والتقوى ومتشبثين بالمذهب المالكي.
واعتقلت السلطات المغربية ايضا مجموعة من علماء الدين والطلبة
المغربيين الذين درسوا في الحوزات العلمية الشيعية في ايران ولبنان
وسورية والعراق، كما منعتهم من العمل في أنشطة جمعوية وإعلامية اخرى.
وشملت هذه التغييرات المجلس العلمي لمحافظة الحوز، إذ نصب أيت علي
رئيسا للمجلس في المحافظة، أما لائحة الأعضاء الجدد فضمت الحسين ألواح،
ومحمد فاضل، ومحمد الطويل، وسعيدة أملاح، ومحمد الباز، وخليل علي،
ومصطفى البونت.
وكان ملك المغرب محمد السادس كشف أخيرا، عن محاور خطة لإصلاح الحقل
الديني تشمل خصوصا المجلس العلمي الأعلى والأئمة والمساجد، إلى جانب
الجاليات المغربية المقيمة في الخارج.
وقال ملك المغرب في خطاب في بداية أعمال المجلس العلمي الأعلى في
تطوان (شمال): إنه "سيجدد بصفته أمير المؤمنين المؤسسات المكلفة الشؤون
الدينية".
وأضاف الملك محمد السادس: أن المحور الأول لعملية الإصلاح هذه
يتناول "المجالس العلمية المحلية" بشكل يؤمن أن يكون "لكل منطقة مجلسها
العلمي الخاص".
وقال: "سيرا على نهجنا في اعتماد اللا مركزية وعدم التمركز قررنا أن
يعاد النظر في خريطة المجالس العلمية المحلية، وهكذا سيجري تعميمها
ليكون لكل إقليم أو عمالة مجلسها العلمي ليتحقق ما نلح عليه من ضرورة
مراعاة خصوصيات وتقاليد أهل كل منطقة والتجاوب مع تساؤلاتهم الدينية".
كما أعلن الملك المغربي "الشروع في إحداث مجلس علمي للجالية
المغربية في أوروبا توخيا للانفتاح على خصوصيات قضاياها الدينية
والثقافية والحفاظ على هويتها المغربية في مواجهة النزعات الأصولية
المتطرفة".
ويدخل ضمن الاختصاصات الجديدة للمجلس العلمي الاعلى حسب القانون
المحدث له، إحالة طلبات الإفتاء في القضايا المعروضة عليه إلى الهيئة
العلمية المكلفة بالإفتاء قصد دراستها وإصدار فتاوى في شأنها.
وتتكون هيئة الافتاء، وهي هيئة جديدة جرى إحداثها في المغرب من بين
أعضاء المجلس، لها اختصاص إصدار الفتاوى الرامية إلى تحديد الشرعية
الإسلامية في القضايا ذات الصبغة العامة.
وتقدر الهيئة فتاواها بطلب من المجلس العلمي الأعلى أو بناء على طلب
يعرض على المجلس من لدن كاتبه العام.
ويمكن لهذه الهيئة أن "تشكل لجانا علمية متخصصة يعهد إليها بدراسة
النوازل والقضايا المعروضة عليها من أجل إنجاز تقارير في شأنها وتقديم
الاستنتاجات المتعلقة بها، وتتخذ الهيئة قراراتها بإجماع أعضائه".
جدير بالذكر، ان حب أهل البيت وعاداتهم مترسخ في المجتمع المغربي
منذ قديم الزمن، ورغم ان غالبية المجتمع المغربي من اهل السنة وعدد
الشيعة طبقا للاحصائيات غير الرسمية لا يتجاوز الثلاثين بالمئة من عدد
النفوس، الا ان كلا من السنة والشيعة المغاربة يحبون أهل البيت ويقيمون
اكثر المراسم والتقاليد الشيعية كمراسم عاشورا والادعية.
ويعزو الكثير من المراقبين التشدد المغربي الاخير الى تغلغل الفكر
الوهابي المتشدد القادم من السعودية، الى أوساط المجتمع المغربي والذي
حاول تحريف العادات والتقاليد وبث بذور الفتنة واكراه الشيعة خلال
رسوخه في القرارات الحكومية في هذه الدولة الافريقية.
وكان تقرير الخارجية الأمريكية الذي صدر قبل شهور قليلة قد تحدث عن
وجود عدد من المواطنين الشيعة في المغرب يعيشون في حالة "تجاهل"، مقدرا
عددهم بـ3000 شخص وهو ما لم تؤكده أو تنفه السلطات المغربية التي اكتفت
بالصمت، فيما أجمع خبراء على أن التواجد الشيعي في المغرب يبقى محدودا،
وإن انتشر على نطاق ضيق في السنوات القليلة الماضية في عدة مناطق شمال
المملكة.
النهج الخاطئ للحكومة المغربية
من جهته، أكد د.عبد الحكيم أبو اللوز، الباحث في شئون الحركات
الإسلامية أن سعي الحكومة إلى محاربة التشيع في البلاد عبر المقاربة
الأمنية لن يأتي بالنتائج المرجوة منه، بالنظر إلى تطورات وسائل
الاتصال وتكنولوجيا المعلومات التي فتحت آليات التواصل بين مختلف
التوجهات الفكرية في العالم دون حاجز أو رقيب".
بدوره، حذر عباس بوغالم، الباحث في المذاهب الدينية بالمغرب، من
عواقب نقل الحديث عن "الاختراق" أو "الامتداد" الشيعي إلى الدائرة
السياسية. بحسب اسلام اونلاين.
وقال:"هناك خطورة متوقعة في الانتقال من معالجة موضوع التشيع
بالمغرب من الدائرة الفكرية والعقدية إلى الدائرة السياسية الضيقة ثم
الأمنية؛ لأن موضوع التشيع كان أمرًا مطروحًا منذ وقت ليس باليسير في
المغرب، وكان التعامل معه في إطار الوحدة الدينية وليس في خانة الوحدة
المذهبية".
وأضاف "بوغالم": "المغرب امتاز عبر تاريخه بميزة الوسطية والاعتدال،
والتقوقع المذهبي يخل بهذه الميزة، ويحدث شرخا في الوحدة الإسلامية،
فالمزيد من الحوار العلمي والتدافع الفكري هو الكفيل بمعالجة القضية
وتأمين عواقبها".
ولم يستبعد الباحث المغربي وجود "ضغوط خارجية" على الرباط للتصدي
لما يطلق عليه إعلاميا "تيار الممانعة والمقاومة"، التي تصنف إيران
ضمنه.
وكانت الرباط قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران يوم 5 -3-2009،
وأرجعت قرارها إلى "التصرف غير المفهوم" للخارجية الإيرانية التي
استدعت القائم بالأعمال المغربي للاحتجاج على دعم المغرب للبحرين، بعد
تصريح مسئول إيراني يقول إنها كانت محافظة تابعة لإيران.
وجاء في بيان الخارجية المغربية أن قرار قطع العلاقات يرجع كذلك إلى
ثبوت علاقة إيران باستهداف عقيدة المغاربة من خلال "الترويج للفكر
الشيعي، خصوصًا من طرف البعثة الدبلوماسية في الرباط، وهو ما يستهدف
الإساءة إلى المقومات الدينية الجوهرية للمملكة".
ولم تكن العلاقات بين المغرب وإيران صافية على الدوام في الماضي،
وقُطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979 إثر الإطاحة بنظام الشاه
وقيام الثورة الإسلامية وتولي روح الله الخميني السلطة.
وعادت العلاقات بين البلدين في عام 1991، وتعتبر إيران أحد أهم
الدول المستوردة للفوسفات المغربي، كما أن طهران تعد أبرز مزودي
المملكة المغربية بالنفط، وتبلغ قيمة المبادلات التجارية بين البلدين
نحو مليار دولار.
المغرب يحمّل إيران محاولات نشر التشيّع
ويقول راصدون لتدهور العلاقات المغربية - الإيرانية إن العاهل
المغربي الملك محمد السادس نأى بنفسه عن استقبال مسؤولين إيرانيين
بارزين زاروا المغرب في الفترة الأخيرة قبل انهيار علاقات البلدين،
لكنه شدد في مناسبات دينية وسياسية على وحدة المذهب والعقيدة ورفض
الاساءة إلى الهوية الحضارية لبلاده، في ضوء توارد تقارير عن حملات
تشيّع رعايا مغاربة في الداخل والخارج. غير أن مسؤولين سابقين في
السفارة الإيرانية في الرباط أكدوا عدم تلقيهم أي استفسارات أو ايضاحات
رسمية حول ظاهرة التشيع. وبدا، في غضون ذلك، أن أكثر من طرف إقليمي
وأجنبي اهتموا برصد تداعيات تفكيك خلية عبدالقادر بلعيرج وإعلان الرباط
تورط زعامات أحزاب سياسية في خطة «انفلات أمني وروحي»، لا سيما في ضوء
محاولات عدة للفصل بين ملف أولئك القادة الحزبيين وأعضاء خلية بلعيرج.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي
الفهري، تحميله إيران المسؤولية الكاملة عن قطع العلاقات وتنديد
بالنشاطات الدعوية لبعض الجمعيات المغربية الساعية إلى نشر المذهب
الشيعي في المغرب بدعم من إيران. وقال «إن المغرب لا يمكنه أن يقبل
القيام بمثل هذه النشاطات (على اراضيه) وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر
عبر ما يسمى بمنظمات غير حكومية». وانتقد «المساس بأسس» المملكة
الشريفية المغربية. واضاف أن «المغرب ليس الوحيد الذي يشهد» هذا النشاط
الشيعي «الذي اكتشف وجوده ايضاً في افريقيا جنوب الصحراء وفي بلدان
اسلامية اخرى» وحتى في أوروبا.
ولا يتحدث إيرانيون سوى عن وجود بضعة طلاب مغاربة يدرسون في
الجامعات الإيرانية، ولدى عودتهم إلى المغرب غالباً ما ينزعون إلى
تدريس المغاربة في الجامعات المغربية ضمن الانفتاح على الثقافة
الإسلامية، إلا أن مظاهر التشيّع في المغرب برزت بوادرها في صفوف بعض
التنظيمات الطلابية التي أظهرت ولاء للمرجعية الشيعية، في حين أن
باحثين يربطون بين تقاليد احتفالية في مواسم دينية وطقوس شيعية.
ويكشف الموقف المتشدد للرباط في مواجهة ما اعتبرته تدخلاً إيرانياً
في الشؤون الداخلية للبلاد، عن مناطق ظل أكثر عتمة، لا سيما أن اندلاع
الأزمة الحالية على خلفية الموقف الإيراني ازاء سيادة البحرين يشير إلى
مخاوف من استهداف أمن الخليج الذي ظل لفترة طويلة حكراً على دور متنام
لقوات الأمن والدرك المغربي في حماية أمن دول المنطقة. ولفتت المصادر
إلى استهداف اثنين من العاملين في السفارة المغربية في العراق إلى
الاختطاف منذ أكثر من عامين، وما زال مصيرهما مجهولاً على رغم كل
المساعي التي بذلت من أجل الافراج عنهما.
اغلاق مدرسة عراقية
وفي سياق متصل فتحت السلطات المغربية تحقيقا، تحت إشراف النيابة
العامة، في ما بات يعرف بقضية "التشيع داخل المدرسة العراقية التكميلية"،
بالرباط.
وفرضت قوات الأمن، طوقا أمنيا على المدرسة العراقية، وسط شارع النصر
بالرباط، بعدما قررت الحكومة إغلاقها بقرار من وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
وقالت أم أحمد، من الجالية العراقية بالرباط، لأبنائها قبالة
المدرسة المذكورة، "لن يعود بمقدوركم، إلى جانب زملائكم طلاب وتلاميذ
المدرسة العراقية التكميلية، استكمال مسيرتكم التعليمية بين ظهرانيها،
ولا رؤية المديرة، سيت رحاب، بعد اليوم، ستوزعون على مدارس حكومية
مغربية".
وتوقف أفراد العائلة العراقية أمام سياج فرض حول المدرسة، وهم
مشدوهون، ينظرون إلى واجهة المؤسسة، التي جرى إغلاقها، وأسقطت يافطة
تحمل اسمها من واجهتها الأمامية، بسبب "مخالفة مناهجها لمقتضيات النظام
الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي"، حسب بلاغ للوزارة.
وبينما اتهم محمد عبد الرزاق محمد الشمري، المواطن العراقي المقيم
بالمغرب "المناهج التعليمية التي كانت تعتمدها المدرسة العراقية
التكميلية بالمس بالتوازن العقائدي والروحي لأبنائه"، في إشارة إلى
المذهب الشيعي، كشف الطالب أحمد وسط والديه أن "المؤسسة غيرت مناهج
التعليم، وتتحدث عن الشيعة عدة مرات ".
وأكد محمد الشمري، في تصريح خاص بـ "المغربية"، أن "خزانة المدرسة
العراقية التكميلية مليئة بالكتب والمناهج، التي تتحدث عن الأئمة
الاثني عشر، ورموز الدين الشيعة".
واتهم الشمري مديرة المدرسة المشار إليها، الست رحاب، بـ"التورط،
إلى جانب المسؤول عن خزانة المؤسسة، في ترويج كتب بين طلاب المدرسة
تدعو إلى التشيع، بحكم انتماء المديرة إلى حزب الدعوة العراقي".
وبرر اتهاماته بقوله "هناك في خزانة المدرسة كتب عن الشيعة الإمامية،
والشيعة الجعفرية، وهناك مواد تعليمية في الدراسة الأولية هي عبارة عن
روايات شيعية للتاريخ، لا يوجد ما يؤيدها في كل الكتب السنية".
في سياق متصل أوضحت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين
الأطر والبحث العلمي أنها " قررت إغلاق المدرسة العراقية التكميلية
بالرباط، بعدما أوفدت لجنة بيداغوجية للتأكد من مطابقة المناهج
التربوية المعمول بها في هذه المدرسة مع تلك المطبقة في المؤسسات
التربوية الوطنية، وخلصت (اللجنة) بعد يومين من العمل داخلها، إلى أن
مناهجها مخالفة لمقتضيات القانون 00 -06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم
المدرسي الخصوصي بالمملكة".
وجاء إيفاد هذه اللجنة إلى المدرسة المعنية، حسب البلاغ، عقب تقدم
مواطن عراقي، محمد عبد الرزاق محمد الشمري، في 3 مارس الجاري بشكاية
إلى المصالح الأمنية المغربية ضد مديرة هذه المدرسة، بتهمة طرد ثلاثة
من أبنائه لأسباب طائفية، واستغلال المدرسة لنشر مذهب ديني معين.
رسالة الى ملك المغرب لانقاذ المدرسة
العراقية
وفي هذا السياق وفي نقض لهذه الاتهامات المزعومة وجه فيصل عبد الحسن
وهو كاتب وصحافي عراقي يقيم في المغرب رسالة الى الملك محمد السادس
لانقاذ المدرسة العراقية قال فيها:
المدرسة العراقية في الرباط صرح علمي وثقافي عراقي. وقد تم افتتاحها
عام 1977 ببرتوكول ثقافي بين البلدين العراق والمغرب لتعزيز الأخوة بين
الشعبين وهي منذ أثنين وثلاثين عاما تؤدي دورها العلمي والثقافي في
المملكة المغربية، وبعد عام 2003 عام سقوط الدكتاتورية في العراق تجدد
عطاء هذه المدرسة لخدمة أبناء الجالية العراقية، ولم يتغير من مناهجها
التربوية والتعليمية إلا بمقدار ما تغير في وطننا العراق من تغيير طفيف
في المناهج، ففي العراق تتغير الحكومات ولكن تبقى منهجيتنا العلمية في
المدارس والجامعات ذاتها لا تتغير إلا بما لا يضر التقدم العلمي
والبحثي،وإذا كان هناك تغيير فإنه لم يتعد بمجمله إلا حذف أسماء
ومسميات لها علاقة بالعهد السابق كاسم الحزب الحاكم السابق، ورئيسه
وشعاراتهم المعروفة، أما المنهاج فبقي هو هو، منهاج علمي تربت عليه
أجيال العراقيين جيلا بعد جيل وهو في كلياته قريبا من المناهج العربية
الحديثة التي تطرح الإسلام بعمومياته، من دون أن تترك في الطالب تأثيرا
لهذه الطائفة أو هذا المذهب، والمدرسة العراقية في الرباط هي في
الحقيقة امتداد ثري للتعاون بين المملكة المغربية، وعرشها العلوي
الشريف حيث يستظل العراقيون واحة من عدالة وآمن أمير المؤمنين فيها
جلالة الملك محمد السادس، ومن قبله أبيه المغفور له جلالة الملك الحسن
الثاني، ومن قبلهما جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، الذي افتتحت
في عهده الميمون، أول مدرسة عراقية في مدينة فاس عام 1956 والتي تم
أعدادها بكادر عراقي مؤهل لتخريج أساتذة الرعيل الأول للمدارس المغربية
الحديثة، التي كانت تعاني مدارسها من الفرنسة وعدم توفر الكوادر
التدريسية الحديثة، وبدلا من أولئك المتخرجين من الكتاتيب والجوامع في
زمن الاستعمار الفرنسي للمملكة المغربية.
واضاف الصحفي العراقي: لقد فوجئنا جلالة الملك يوم السبت 21 /3/2009
بإنزال عسكري مغربي في المدرسة العراقية بالرباط ومع شرطة خاصة
ومخابرات دولة ليتم أنزال علم العراق من ساريته ورفع يافطة المدرسة من
مكانها !! وأجراء التحقيق مع مديرة المدرسة وحجزها والتي تحمل جواز
السفر الدبلوماسي !! ومنع الطلاب والأساتذة حتى من المرور من الشارع
المحاذي للمدرسة في شارع النصر وسط العاصمة الرباط، ومن دون سابق أي
إنذار !! وربما على أثر غلق السفارة الإيرانية وتوتر العلاقة بين إيران
والمغرب، وهذا لا يعنينا كعراقيين من قريب أو بعيد إلا بقدر أن إيران
دولة جارة للعراق،وأن المغرب وطننا الثاني وأهله أهلنا وأمنه في بؤبؤ
عيوننا، وللأسف بدعاوى مغرضة من أحد أولياء أمور طلاب عراقيين في
المدرسة حدث بينه وبين إدارة المدرسة خلاف على سلوك أستاذة أسقطت
خصوصيتها الذاتية على المنهج قبل شهرين، وتم توجيهها من قبل الإدارة
وعولج الموضوع، ومنع الأب من دخول المدرسة لتطاوله على موظفي المدرسة،
فاستشاط غيظا، عندما حدث حادث بسيط لأبنته أثناء اللعب في المدرسة،
وجرح كاحلها ووجدت كل عناية من كادر المدرسة، فذهب ولي أمرها إلى
الصحافة ليروي لهم قصة غريبة تقول أن المدرسة تنشر التشيع في المغرب !!
علما أن مديرة المدرسة سنية !! ومن عائلة معروفة في مدينة الأعظمية و
هذا العراقي هو الآخر من المذهب السني ذاته، وهو من أهل مدينة الفلوجة
!! وللأسف فأنا عادة أربأ بنفسي عن ذكر هذه المذهبية البغيضة، ولكن
لتوضيح الأمر أذكر هذا، ويبدو أن الصحافة التي بحاجة دائمة إلى قصة
دائمة !! لمواكبة حدث قطع العلاقات الإيرانية المغربية حولوا مديرة
المدرسة إلى شيعية بناء على أقوال مخبرها العراقي ومنتظمة في حزب
الدعوة !! وأن المدرسة تنشر التشيع في المغرب !! ولمدة أسبوعين كاملين
والصحافة المغربية ومواقع الانترنت تتناول الموضوع تشهيرا بالمدرسة
وكادرها التعليمي من دون أن تتدخل وزارة التربية العراقية أو السفارة
العراقية بالمغرب للتحقيق بالموضوع للأسف، وحل المشكلة، إذا كانت هناك
مشكلة بين هذا المواطن العراقي وإدارة المدرسة العراقية بالرباط !! |
