|
شبكة النبأ: اشار التقرير الاخير
لحقوق الانسان حول العالم الى اتساع موجة الانتهاكات والتمييز ضد
المدنيين، منوها في الوقت ذاته بمطلب عالمي لقدر اكبر من نطاق الحريات،
لكنه تحدث عن مقاومة حكومات قمعية لتلك المطالب.
وركز التقرير بالدرجة الاولى حول تراجع مساحة الحريات في منطقة
الشرق الاوسط راصداَ العديد من الدول العربية والاسلامية التي تدهورَ
ملفها في هذا المجال بشكل كبير ومتزايد.
فيما كان للصين وروسيا حصتها من تلك الانتقادات الذي ادرجها ملف
حقوق الانسان، رغم رفض تلك الدول وبشدة ما اعتبرته تدخلا سافرا لشؤونها
الداخلية.
وكان لتراجع اعداد القتلى المدنيين في العراق والحد من ممارسة العنف
الذي كان متفشيا قبل تحسن الوضع الامني الفضل في تقدم ذلك البلد
ايجابيا على الصعيد الانساني والاجتماعي.
حقوق الإنسان في الشرق الأوسط.. تحت الحصار
وأفاد التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة
حقوق الانسان في العالم بأن حقوق الانسان في كثير من بلدان الشرق
الأوسط ظلت تحت الحصار في عام 2008، وفيما يلي ملخص لبعض النتائج التي
انتهى اليها في المنطقة، بحسب رويترز:
العراق
تحسن الوضع الامني في العراق الى حد كبير في عام 2008 حيث تراجع عدد
القتلى في صفوف المدنيين بنسبة 72 في المئة وفرضت قوات الامن العراقية
سيطرتها على مناطق أكبر من البلاد وتخلت الميليشيات المستقلة عن ممارسة
العنف ضد العراقيين. ولكن استمرار العنف والفساد والخلل التنظيمي قوض
قدرة الحكومة على حماية حقوق الانسان.
ايران
تدهور سجل حكومة ايران في حقوق الانسان السيء أصلا مع فرض قيود
صارمة على حرية التعبير والاجتماع والحرية الدينية فيما استمر الفساد
الرسمي. وفرضت الحكومة قيودا على الانتخابات الحرة والنزيهة ونفذت
أحكاما بالاعدام بعد محاكمات غير عادلة. واحتجزت قوات الامن الافراد
بطريقة تعسفية وتورطت في التعذيب وأعمال قتل يغير سند قانوني وتطبق
الحكومة عقوبات قاسية من بينها الموت رجما وبتر الاطراف والجلد.
السعودية
استمرت الحكومة في تقييد حرية التعبير والاجتماع والحرية الدينية
وظل النظام القضائي غير شفاف ولم يتمتع المواطنون بالحق في تغيير
حكومتهم. وظل العنف ضد المرأة والتمييز على أساس النوع شائعا وعملت
الشرطة الدينية دون خوف من العقاب. ولكن المعلومات عن الفساد الحكومي
أصبحت متاحة على نحو متزايد.
مصر
ما زال احترام الحكومة لحقوق الانسان ضعيفا واستمرت الانتهاكات
الجسيمة واعتقلت قوات الامن مواطنين اعتقالا تعسفيا وعذبتهم وأساءت
معاملتهم مع إفلات من العقاب في معظم الحالات. وتراجع احترام الحكومة
لحرية الصحافة وحرية تكوين جمعيات والحرية الدينية. واستمر الفساد.
اسرائيل والاراضي المحتلة
احترمت الحكومة بشكل عام حقوق مواطنيها على الرغم من استمرار
التمييز ضد العرب واليهود غير الارثوذكس والمجموعات الدينية الاخرى.
وأبقت الحكومة على نظامي تعليم غير متكافئين لكل من الطلاب اليهود
والعرب.
سوريا
ساء احترام الحكومة لحقوق الانسان واستمرت في ارتكاب انتهاكات جسيمة.
واعتقلت قوات الامن مواطنين بصورة تعسفية وعذبتهم وفرضت قيودا شديدة
على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الاجتماع في ظل مناخ من الفساد
الحكومي. وفي ظل من مناخ الافلات من العقاب كانت هناك حالات للحرمان من
الحق في الحياة بطريقة تعسفية أو غير مشروعة.
الاردن
احترمت الحكومة حقوق الانسان في بعض المجالات ولكن سجلها العام ظل
يعكس مشاكل. وسجلت جماعات مستقلة تدافع عن حقوق الانسان حالات للتعذيب
والاعتقال التعسفي وظلت العملية الواجب اتباعها مشكوك فيها. وتحرشت
الحكومة بالنشطاء وأعضاء أحزاب المعارضة وفرضت قيودا بدرحات متباينة
على حرية التعبير والاجتماع والصحافة.
الصين وروسيا
كما انتقدت الولايات المتحدة الصين في تقريرها السنوي عن حقوق
الانسان وذلك بعد اسبوع من تهوين وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون من شأن
مخاوف تتعلق بحقوق الانسان خلال زيارة الى بكين.
حيث استهدف تقرير وزارة الخارجية روسيا بالنقد قائلا ان الحريات
المدنية هناك "تحت الحصار" وان الحرب مع جورجيا في الصيف الماضي تمخضت
عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
وفي فحص لاوضاع حقوق الانسان في اكثر من 190 دولة خلال 2008 انتقدت
وزارة الخارجية كثيرا من الدول التي اعتادت انتقادها ومن بينها باكستان
وافغانستان وكوريا الشمالية وكوبا وايران والعراق والسودان والصومال
وميانمار وزيمبابوي. بحسب رويترز.
وجاء في التقرير السنوي الذي عادة ما يتسبب في اغضاب الحكومات
الاجنبية التي يستهدفها بالانتقاد "يغلب وقوع اشد انتهاكات لحقوق
الانسان في دول يمسك فيها حكام لا يحاسبون بسلطة غير مقيدة او حيث يوجد
فشل او انهيار حكومي والذي غالبا ما يفاقمه او يتسبب فيه صراع داخلي او
خارجي."
ويغطي التقرير العام الاخير من ادارة الرئيس جورج بوش التي وجهت
انتقادات لسجلها في مجال حقوق الانسان بما في ذلك طرق الاستجواب التي
استخدمت مع المعتقلين في سجن جوانتانامو.
وامر الرئيس الجديد باراك اوباما باغلاق ذلك السجن خلال عام وتبنى
نهجا اكثر تشددا ازاء احتمال تعذيب من يشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق
بالارهاب. وايدت كلينتون هذا الرأي في مقدمة للتقرير.
وقالت "تعزيز حقوق الانسان هو جزء اساسي من سياستنا الخارجية...لن
نسعى فقط للالتزام بمثلنا على الارض الامريكية فحسب بل سنسعى وراء
احترام اكبر لحقوق الانسان في تعاملنا مع دول وشعوب اخرى حول العالم."
وذكر التقرير ان سجل الصين في حقوق الانسان "لا يزال ضعيفا وتدهور
في بعض النواحي."
واضاف "الحكومة الصينية زادت من اعتقال ومضايقة المعارضين ومقدمي
الالتماسات والمدافعين عن حقوق الانسان ومحاميي الدفاع.
"من بين الانتهاكات الشديدة الاخرى لحقوق الانسان القتل خارج نطاق
القضاء والتعذيب والاعترافات القسرية للسجناء واستخدام العمالة الجبرية
ومن بينها العمالة في السجون."
ولطالما اتهمت الولايات المتحدة الصين بانتهاكات حقوق الانسان وضغطت
على بكين لمنح التبت قدرا اكبر من الحكم الذاتي لكن كلينتون قالت في
زيارتها الاسبوع الماضي ان جهود البلدين المشتركة لتخفيف الازمة
المالية العالمية ومكافحة التغير المناخي والحد من طموحات كوريا
الشمالية النووية تأتي اولا.
مصر تعتبر التقرير غير مقبول
وفي ردها على الانتقادات اكدت وزارة الخارجية المصرية ان التقرير
الذي اصدرته نظيرتها الاميركية حول حقوق الانسان واتهم القاهرة بانتهاك
حقوق الانسان "غير مقبول".
وقال السفير حسام زكي المتحدث باسم الخارجية المصرية ان "مصر لا
تقبل بقيام اي دولة بتنصيب نفسها وصيا على الشعب المصري او حكما على
حالة حقوق الانسان في البلاد".
واضاف ان "الحكومة المصرية ليست مسؤولة الا امام الشعب المصري (...)
وملتزمة بحماية وصيانة حقوق الانسان والحريات الاساسية وفق ما ورد في
الدستور والقانون". وتابع ان الحكومة المصرية ايضا "تطبق الاتفاقيات
والصكوك الدولية التي انضمت لها مصر في مجال حقوق الانسان". بحسب
رويترز.
وكان التقرير الاميركي اتهم اجهزة الامن المصرية بتعذيب سجناء
واعتقال ناشطين سياسيين بصورة تعسفية، كما انتقد الحكومة المصرية على
فشلها في تأمين نزاهة الانتخابات.
وتعتبر مصر من ابرز حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وهي تتلقى من
واشنطن مساعدة سنوية بمليارات الدولارات.
وتقول منظمات حقوق الانسان في مصر والخارج ان التعذيب امر شائع في
السجون المصرية وان اجهزة الامن المصرية تستهدف ساسة معارضين. واعتبر
مراقبون ان الانتخابات التشريعية التي جرت في مصر في 2005 شابها تدخل
الشرطة والتزوير. |
