|
شبكة النبأ: أعلن د. محمد عوض، وزير
التخطيط في الحكومة الفلسطينية المقالة اليوم, أن خسائر الاقتصاد
الفلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة بلغت 2 مليار
و734 مليون دولار.
وقال عوض في مؤتمر صحفي بمدينة غزة: إن "المليارين و734 مليون دولار
تشمل الخسائر المباشرة والغير مباشرة"، مشيراً إلى أن عدد شهداء الحرب
ما بين 27-12-2008 وحتى 10-2-2009 بلغ 1443 شهيداً و5316 جريحاً.
وبين عوض أن الخسائر المباشرة بلغت 724 مليون دولار، إضافة إلى
867.1 مليون دولار مجمل خسائر المباني والمنشآت السكنية و218 مليون
دولار خسائر المنشآت الغير سكنية، لافتاً إلى أنها شملت 51% من مجمل
خسائر الاقتصاد.
وأشار إلى أن الخسائر غير المباشرة اشتملت خسائر في الأحياء السكنية
قدرت بـ213 مليون دولار، إضافة إلى 287.3 مليون دولار صنفها عوض ضمن
خسائر الفرص الضائعة الناتجة عن تدمير الاقتصاد وتوقف عجلة الإنتاج
نتيجة الدمار الذي ألحقته الحرب.
ولفت إلى وجود "خسائر محلية يومية تركها العدوان الإسرائيلي على
قطاع غزة وقدرت بـ 128.85 مليون دولار.
وشدد عوض على أن حكومته بكافة وزاراتها تقوم بتنفيذ عدد من البرامج
الإغاثية والطارئة التي سارعت بوضعها منذ اللحظة الأولى للحرب بالتنسيق
مع كافة المؤسسات ذات العلاقة، موضحاً أنها قدمت 52 مليون دولار
كمساعدة عاجلة وإيواء للأهالي المتضررين من الحرب.
وذكر، "أن الحكومة تقوم منذ وقف الحرب بتنفيذ برنامج مساعدات نقدية
وغذائية لـ 55 ألف أسرة متضررة، وبلغ إجمالي تكلفة هذا البرنامج
257مليون دولار تضمنت 51.6 مليون ولار كمساعدات نقدية و17.3مليون دولار
كسلة غذائية للأسر المتضررة والمحتاجة.
وأكد عوض، أن حكومته قامت بتقديم مساعدات عاجلة لـ 100 ألف عاطل عن
العمل بتكلفة 140مليون دولار تشمل مكافئات وأدوات برنامج خلق فرص عمل
الذي تنفذه الحكومة لهؤلاء العاطلين".
ولفت عوض إلى خطة إيواء عاجلة لـ 10 آلاف أسرة، منوهاً إلى إمكانية
إقامة وحدات سكنية دائمة باستغلال المباني الشبه كاملة البناء في قطاع
غزة وأن هذا البرنامج تبلغ تكلفته 51مليون دولار.
وأوضح أن الحكومة وضعت خطة برامج للقطاعات الحكومية التي تم تدميرها
تشتمل على المشاريع والمشتريات العاجلة لضمان قيام الحكومة بدورها
وتبلغ تكلفة هذا البرنامج 66 مليون دولار.
وشدد عوض على أنه لا يوجد للحكومة أي سقف زمني لعملية إعادة
الاعمار، موضحاً أن هذا الأمر يرتبط بفتح المعابر والتي من المحتمل إذا
تم فتحها أن تتم العملية في أكثر من عام ونصف.
وأعلن أن إعادة الاعمار للاقتصاد الفلسطيني تحتاج لمليار و 720
مليون دولار تشمل 1.2 مليون دولار لتأهيل المباني السكنية و525 مليون
لإعادة اعمار المباني التي دمرت.
ودعا عوض كافة الأطراف إلى عدم ربط ملف الاعمار بمشاورات الحوار
والمصالحة التي تجري في القاهرة.
وقال: "لا يمكن قبول ربط مصلحة المواطن الفلسطيني الذي يعاني ظروف
قاسية بسبب الحرب بمصير الحوار الذي قد يطول لأشهر وأسابيع وهذا ما لن
يتحمله أهالي غزة المتضررين". |
