بعد قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه

النائب الشيعي صالح عاشور ينفي التهمة المنسوبة إليه ويؤكد أنها تخفي أغراضاً سياسية وشخصية لدى عناصر سلفية معروفة في المجتمع الكويتي

دعا عضو مجلس الأمة الكويتي النائب صالح عاشور خلال حديث صحفي له إلى عدم تضخيم القضية التي قررت اللجنة التشريعية بسببها رفع الحصانة البرلمانية عنه (لا سيما في هذه الظروف التي تمر بها البلاد واحتمال نشوب حرب في العراق).

وقال السيد عاشور: الواضح أن القضية أخذت بعداً أكبر من حجمها الحقيقي، وقد تم تسييسها من قبل بعض التيارات التي لديها أغراض سياسية أو مطامع شخصية من ورائها. محذراً من تحويلها إلى قضية طائفية، وداعياً إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، ووحدة الصف، وتجنب أية إثارات طائفية أو سياسية تفرق ولا تجمع.

وأشار عاشور في حديثه الصحفي بأن اللجنة التشريعية والقانونية جانبها الصواب حين قررت رفع الحصانة البرلمانية عنه، مؤكداً على وضوح (الكيدية) في الشكوى المقدمة والتي تعرض صاحبها له في أحد المساجد، وتم إيقافه من قبل وزارة الأوقاف. كما قام الشاكي بمحاولة إثارة الرأي العام الكويتي ضد السيد عاشور، عبر توزيعه المنشورات والنفخ في القضية واضفائه بعداً طائفياً عليها!!

وأضاف السيد عاشور بأن بعض التيارات تستهدف من إثارة الموضوع، والتحريض ضده، الاستفادة منها في أغراض سياسية وشخصية، مشدداً على تفويت الفرصة بمزيدٍ من التلاحم ونبذ الفرقة وتجنب إثارة النعرات الطائفية.

وعلى صعيد متصل كتب السيد حسن العيسى مقالاً في صحيفة القبس الكويتية تحت عنوان (بأي حقٍ رفعتم الحصانة؟) جاء فيه:

كيف توصل فقهاء اللجنة التشريعية إلى أن البلاغ المقدم إلى النيابة العامة ضد النائب صالح عاشور من أحد المواطنين لم يكن كيدياً، وبالتالي لم تمانع اللجنة في رفع الحصانة عنه؟ وما هو معيار الكيدية عند اللجنة، وما الفرق بين حق النائب والمواطن قبله في نقد سلوك بعض الشخصيات التراثية من الصحابة والتابعين وبين تحقيرهم أو الانتقاص من العقيدة او مذهب ديني على خلاف حكم القانون مهما كان ذلك القانون من نتائج دولة الاستبداد الديني؟

لا نتخيل أن فقهاء اللجنة فكروا في أي من تلك الأسئلة، وانهم في احسن الأحوال في قرارهم السابق لم يكونوا اكثر من مزايدين على مشاعر التخلف الديني، وكانوا أعداء لدودين ليس لحريات النقد والتفكير والتعبير كما يقررها دستور الدولة المنسي فقط، بل كانوا على خصومة مع حق الحصانة البرلمانية كأهم ضمانة دستورية لنائب الأمة في ممارسته حقوق النيابة والتزاماتها.

النائب صالح عاشور، لم ينتقد، على حسب زعم الشاكي ضده ومن بعده أعضاء اللجنة، أحداً ما من الصحابة، وقبل ذلك لم يزعم أحد بقدسية الشخصيات الإسلامية وتحصينها من النقد والبحث التاريخي المنصف، وما حدث في السنوات الأخيرة وبعد تنامي قوى الاسلام السياسي ببركة أنظمة الحكم العربية المستبدة من دعاوى حسبة وارهاب ديني هدفت إلى مصادرة حرية الفكر والنقد بحجة سب الدين والعقيدة، لم يكن سوى أحد تجليات الإرهاب الفكري والرعب الاصولي حين تضفي تلك القوى المستبدة هالة القدسية وحصانتها على شخصيات ووقائع تاريخية لا بهدف صيانه العقيدة كما ينعق أرباب تلك الجماعات، وإنما بغرض إبراز أنفسهم كوكلاء وحيدين للعقيدة وناطقين رسميين باسمها، فهم محتسبة الدين اليوم ليكونوا خلفاء حكاماً للدولة غداً.

انتقد النائب عاشور تسمية أحد الشوارع باسم الصحابي المغيرة بن شعبة، وكان لهذا النائب اجتهاده الخاص ورؤيته التاريخية لهذا الصحابي أو غيره، وهناك من يتفق أو يختلف مع قراءة النائب لوقائع التاريخ وتجريده من قدسية لا أساس لها من حكم القانون أو البحث التاريخي العلمي، فبأي حق تهرول اللجنة التشريعية لفتح أبواب رفع الحصانة عن أوضح صور الكيدية ضد زميل لهم؟، بينما نجد في تراث هذا المجلس التشريعي أبشع صور التخاذل عن رفع الحصانة في احوال كان حكم القانون والعدل يملي غير ذلك، لم ترفع الحصانة عن نائب وجه عبارات سب وقذف ضد أساتذة كلية الطب بمجلس 92..!! ربما رأى نواب اللجنة في ذلك المجلس أن النائب مارس حقوق النيابة كما يفهمها سدنة الفكر الديني، بينما تجاوز زميله اليوم هذه الحقوق، أي دستور هذا الذي يرغي به مشايخ المجلس بعد ان تم تفريغه من اهم نصوصه..؟!

جدير ذكره أن النيابة العامة الكويتية أخلت مؤخراً سبيل النائب الشيعي صالح عاشور بدون ضمان مالي. بعد أن حققت معه في التهمة التي لفقتها ضده بعض العناصر السلفية، والتي مفادها أن السيد عاشور تعرض بالإساءة إلى الصحابي المغيرة بن شعبة – حسبما جاء في مزاعم هذه العناصر -.

وأكد المحامي خالد الشطي، وهو أحد الموكلين العشرة الذين تقدموا للدفاع عن النائب عاشور الذي رفعت عنه الحصانة البرلمانية ظلماً الأسبوع الماضي، أن النيابة العامة أفرجت عن السيد عاشور بدون ضمان مالي إلى حين تحديد موعد محاكمته، متوقعاً أن تعقد خلال الأسبوعين القادمين.

وقال الشطي: إن النائب عاشور نفى بقوة أثناء التحقيق التهمة الموجهة إليه جملةً وتفصيلاً، مشيراً إلى عدم صحة ما نقل على لسانه في إحدى الصحف المحلية والتي كانت سبباً في إلصاق التهمة به.

وأكد الشطي بأن (موقف النائب عاشور سليم جداً وسيحصل على البراءة).

وكان محمد هايف المطيري، وهو أحد السلفيين الناشطين في الكويت، قد رفع دعوى قضائية ضد النائب عاشور بزعم أنه أهان الصحابي المغيرة بن شعبة، استناداً إلى ما كتبته صحيفة محلية كانت قد غطت وقائع ندوة أقيمت قبل نحو ثلاثة أشهر في منطقة السالمية، تحدث خلالها النائب صالح عاشور!!

ومن الجدير بالإشارة أن النائب صالح عاشور شخصية معروفة بالتزامها الديني، وبخدماتها الاجتماعية والدينية والإنسانية على مستوى المجتمع الكويتي، والوجود الشيعي بالذات، من خلال مساهماته في بناء المساجد، والدفاع عن حقوق المسلمين الشيعة، وإنجاز بعض المشاريع ذات الطابع الخدماتي والإنساني، فضلاً عن تحول صوته إلى منبر مؤثر في مجلس الأمة الكويتي؛ الأمر الذي أثار حفيظة بعض التيارات المعروفة في أوساط الكويتيين، فراحوا يمارسون شتى أنواع الضغوط عليه بغية إسكات صوته، والنيل من مركزه السياسي والاجتماعي المرموق.