في الشهر الماضي أصاب ثلاثة شبان سعوديين
عاملا هنديا في متجر بقالة بالرصاص في يده وساقه وسرقوا متجره. وقع
الحادث بعد صلاة الجمعة مباشرة في مدينة جدة المطلة على البحر الاحمر.
وبعد أيام قليلة كاد سعوديان أن يقتلا امرأة
بريطانية بعد ان ضرباها بهرواة في وضح النهار في حي سكني مزدحم
وسحباها من حزام حقيبة يدها لعدة أمتار وهما في سيارتهما قبل ان
ينقطع الحزام ويفرا بالحقيبة.
وعندما حاول شرطي بمفرده القاء القبض على
مجموعة من المراهقين السعوديين في ناحية اخرى من المدينة كانوا
يتنزهون بسيارة تعرض لوابل من الحجارة وانتهى الأمر بان أطلق الرصاص
على احدهم كي ينجو بنفسه.
وبعد ان كانت السعودية ولفترة طويلة بلدا
خاليا من الجريمة تقريبا يشهد المجتمع الاسلامي المحافظ في السعودية
واقعا جديدا قاد اليه انفجار سكاني وتغير اجتماعي سريع وتقلص في
عائدات النفط.
وقدر تقرير اصدرته هذا الشهر مؤسسة النقد
العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) البطالة في المملكة بنسبة
31.7 بالمئة. وقال التقرير ان الجريمة بين الشباب السعودي العاطل عن
العمل زادت بنسبة 320 بالمئة فيما بين 1990 و1996.
ومن المتوقع ان تزداد الجريمة بنسبة 136
بالمئة اخرى بحلول عام 2005.
قال عبد الله زينل علي رضا رئيس الغرفة
التجارية والصناعية بجدة لرويترز "نعرف ان هناك صلة بين تزايد
الجريمة وتزايد البطالة... ولهذا السبب فان توفير المزيد من فرص
العمل هدف رئيسي لنا."
ولا تتوفر احصاءات رسمية عن الجريمة في
السعودية لكن صحيفة الرياض اليومية ذكرت أنه في عام 1999 نظرت
المحاكم الشرعية في المملكة 616 جريمة قتل. وكان العدد الأكبر من
الجرائم في مكة المكرمة.
وقالت الصحيفة في تقرير خاص عن الجريمة في
المملكة نشرته مؤخرا على صفحتين ان الناس في غاية الحيرة. فالكل
يتساءل كيف يمكن للجريمة ان تتزايد باستمرار في هذا المجتمع المسلم.
وقال طبيب بغرفة الجراحة والطواريء في مستشفى
الملك فهد العام بجدة حيث تلقى عامل متجر البقالة العلاج انه كان منذ
عامين يشهد حادثا أو حادثين لاطلاق النار كل شهر في المتوسط وكان
معظمها غير متعمد.
واستطرد قائلا "لكن الآن أرى ضحايا ما يصل إلى
سبعة حوادث طعن واطلاق نار كل اسبوع."
ويقول اطباء في مستشفى الملك عبد العزيز في
جدة انهم يعالجون عددا كبيرا من حالات العنف المنزلي والعنف ضد
الاطفال.
وقال طبيب بالمستشفى لرويترز "زوجات يعانين من
حروق بالسجائر وكسور في العظام وجروح.. أمر اخر محزن نراه كثيرا."
والمفارقة ان الازواج هم ضحايا الاصابات الأشد
خطورة وهذه نتيجة مباشرة لانتقام عائلات الزوجات.
ولا تعترف السلطات السعودية بوجود هذه
المشكلات وحسب بل انها تعيد كذلك ابتكار أساليب شرطية للتعامل معها.
قال شرطي في ادارة الشرطة بحي الشرفية في جدة
"ندرس أساليب تطبيق القانون المستخدمة في مجتمعات اخرى."
وتطبق المملكة الشريعة الاسلامية وتطبق
الاعدام بقطع الرأس علنا أمام الجمهور في قضايا القتل وتهريب
المخدرات وكذلك حدود الاغتصاب والزنا وقطع يد السارق.
ومع هذا هناك اعتراف متزايد بان عقوبة الاعدام
لا تفيد كرادع يمنع وقوع الجرائم.
وعقدت المملكة مؤتمرات عن اساءة معاملة
الاطفال وفتحت عددا من مراكز العلاج من ادمان المخدرات في مدنها
الثلاث الرئيسية.
وأعلنت قوات الأمن السعودية هذا الشهر عن
القبض على أكبر عصابة سعودية لتهريب المخدرات ومصادرة 1125 كيلوجراما
من الحشيش وعدد غير محدد من الأسلحة النارية كان في حوزتهم.
وتقليديا كانت الكتابة عن الجرائم وأسبابها
الاجتماعية من الممنوعات في هذه الدولة المحافظة لكن معظم الصحف
اليومية السعودية تخصص الآن صفحات للجريمة.
والزيارة التي قام بها الامير عبد الله ولي
العهد والحاكم الفعلي للمملكة لحي فقير والتي حظيت بتغطية كبيرة
واذاعها التلفزيون السعودي على الهواء سلطت الضوء مباشرة على الحرمان
الاجتماعي.
ونشرت صحيفة عكاظ اليومية مؤخرا ثلاث حلقات عن
حي الكرنتينة الفقير في جنوب جدة.
وتحدث صحفيون زاروا الحي خفية عن انتشار
الدعارة وتعاطي المخدرات وتهريب الكحوليات وقالوا انه اصبح منطقة لا
تستطيع الشرطة دخولها ليلا.
وفي العام الماضي أعلن اللواء علي حسين
الحارثي مدير الادارة العامة للسجون في السعودية عن اجراءات تستهدف
تقليل عدد السجناء الذين يقضون فترات العقوبة في زنزانات مكتظة.
وقال للصحفيين انه سيجري تخفيف العقوبات عن
الجرائم الصغيرة حيث تحل الخدمة العامة والغرامات محل عقوبة السجن.
(رويترز)
هذا وكانت السلطات السعودية قد نفذت قبل ايام
حكما قضائيا بقطع يد مقيم بنغلاديشي ادين بارتكاب جريمة النشل داخل
المسجد الحرام بمكة المكرمة.
وقال بيان صدر عن وزارة الداخلية السعودية
أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على الجاني (غازي محمد محسن
عبدالغني ) وبإحالته إلى محكمة شرعية ثبتت إدانته بجريمته وصدر
بحقه حكم شرعي بإقامة حد السرقة وذلك بقطع يده اليمنى من مفصل الكف.
وحذر البيان كل من يحاول العبث بأمن البلاد
أو تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا الجرم بتنفيذ حكم الله فيهم
مؤكدا حرص الحكومة السعودية على استتباب الأمن والاستقرار والقبض
على المجرمين.
من جهة اخرى انتقدت الولايات المتحدة الاسبوع
الماضي غياب حرية المعتقد في المملكة العربية السعودية لكنها
تمسكت بقرارها عدم ادراجها على لائحة سوداء تضم الدول التي تنتهك هذا
الحق الاساسي.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية
ريتشارد باوتشر ان "لا حرية معتقد" في السعودية موضحا ان الولايات
المتحدة كانت على "وشك" ادراجها في اللائحة التي نشرتها الاربعاء
وضمت الصين وايران والعراق وبورما وكوريا الشمالية والسودان.
ويمكن ان تتعرض الدول المدرجة على هذه اللائحة
لعقوبات اميركية. واوضح باوتشر للصحافيين ان السعودية "بالنظر الى
المعايير المعتمدة في القانون دولة اقترتب كثيرا من المستوى الذي
تدرج الدول في حال وصولها اليها في اللائحة". واضاف "لكن الخبراء
المعنيين اوصوا بالاستمرار بالدول ذاتها التي كانت مدرجة على لائحة
العام الماضي".
وتعرضت الادارة الاميركية في الاشهر الاخيرة
لضغوط قوية من منظمات مدافعة عن حقوق الانسان ومن اوساط سياسية
ومجموعات مسيحية محافظة لاضافة السعودية على هذه اللائحة. واحرجت هذه
الضغوط الادارة الاميركية التي تعتبر السعودية حليفا اساسيا في
مكافحة الارهاب وفي عمليات عسكرية محتملة ضد العراق.
|
