ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

الجنايات الكويتية تحدد موعد محاكمة النائب صالح عاشور.. المضامين السياسية في رفع الحصانة والمحاكمة

 

حددت محكمة الجنايات الكويتية امس جلسة الثامن من الشهر المقبل للنظر في القضية المرفوعة من احد المواطنين ضد عضو مجلس الامة النائب صالح عاشور الذي وجهت اليه النيابة العامة تهمة التعرض لشخص المغيرة بن شعبة بالسخرية.

وكان مجلس الامة قد استجاب لطلب النيابة العامة برفع الحصانة البرلمانية عن النائب لسماع اقواله في الشكوى المقدمة من محمد المطيري التي ادعى فيها ان النائب عاشور تعرض للمغيرة بن شعبة بالسخرية خلال ندوة اقيمت في منطقة السالمية ونقلت الصحف المحلية وقائعها. وقال دفاع عاشور المحامي خالد الشطي انه واثق كل الثقة من ان موكله سينال حكما بالبراءة وانه يتحدى الجميع بان يأتوا بدليل واحد يدين موكله.

هذا وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في البرلمان الكويتي في 3 /آذار/مارس الحالي (2003م)  أوصت وفي سابقة خطيرة برفع الحصانة البرلمانية عن النائب الاسلامي والوطني الشيعي صالح أحمد عاشور حتى بعد تبيان وجود الكيدية في القضية المرفوعة ضده من قبل النيابة العامة , مما أدى الى استدعائه من قبل النيابة العامة في الكويت التي قامت باستجوابه حول الادعاءات الموجهة ضده , وقد قامت النيابة العامة بعد ذلك  باخلاء سبيله بلا ضمان وبلا كفالة.

وقد توقعت بعض المصادر المغرضة في الكويت أن تحال القضية على المحكمة ويحدد لها جلسة في الأيام المقبلة.

ومن جانبه قال الاستاذ صالح عاشور: ( انه في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد فان الجميع في أمس الحاجة الى التكاتف والوحدة الوطنية واحترام الرأي الآخر وحرية التعبير) وان (تحويل الآراء الى قضايا أمام المحاكم لن ولم يثنيه عن الاستمرار في المطالبة بالحقوق العامة والخاصة ضمن اطار القانون) ونوه عاشور قائلا:(بما أن القضية الآن أصبحت بيد القضاء فهي الجهة التي ستبين أين هي الحقيقة مؤكدا ثقته في القضاء واحترامه له) .

وأكد عضو مجلس الأمة الكويتي النائب المحبوب وصاحب الشعبية الكبيرة والمتنامية يوميا أنه أبلغ النيابة العامة بالدقة والتفصيل ما قاله في الندوة التي تحدث فيها بديوانية بن نخي والتي خصصت لنبذ الطائفية مشيرا الى كلامه في الندوة كان في مفهومه العام دعوة للوحدة الوطنية.

وأوضح عاشور(أنه سيظل يدافع عن حرية الرأي والنقد والتحليل العلمي , مؤكدا بأن ايمانه بما قاله وثقته فيما طرحه من حيث جعله يطلب من النيابة العامة تفريغ شريط الندوة والاستماع لما جاء فيها من حديث بالدقة والتفصيل) .

ولكن يبد أن بعض التيارات السياسية والطائفية تريد  الاساءة الى النائب المحبوب في الكويت صالح عاشور في وضح النهار, حيث أتهمه المواطن محمد هايف المطيري بسب المغيرة بن شعبة في احدى الديوانيات الكويتية .

وقد قال الاستاذ صالح عاشور آنذاك في تصريح صحفي :(ان من الواضح أن القضية أخذت بعدا أكبر من حجمها وتم تسييسها من قبل التيارات السياسية ربما بهدف مصالح شخصية أو سياسية) وأردف النائب عاشور مشددا ( اذا أسيء الى فهم القضية فانه سيكون لها أبعاد طائفية لا أحد يريدها من المواطنين) ودعا عضو مجلس الأمة الكويتي (الى تأكيد الوحدة الوطنية ووحدة الصف والابتعاد عن الاثارة السياسية والطائفية التي تفرق ولا تجمع) .

ولكن على ما يبدو أن النيابة العامة استغلت رفع الحصانة الدبلوماسية عن النائب صالح عاشور في شأن رفع شكوى لاتهامه بالاساءة الى المغيرة بن شعبة واحالة التحقيق الى المحكمة العليا للتصرف واتمام المحاكمة , استنادا الى أن النائب عاشور كما ذكرنا قام في ندوة شارك فيها في منطقة السالمية بسب المغيرة بن شعبة.

ومع أن النائب صالح عاشور أنكر الاتهامات الموجهة له قائلا (انني لم أقل العبارة الواردة في الاتهام بشكل دقيق بما جاءت بالشكوى وكما نقلتها الصحف , بل ذكرت عبارة أخرى موجهة وليس بها سب ولا قدح لأي أحد).

هذا وقد حضر مع النائب الشيعي الكويتي صالح أحمد عاشور عشرون محاميا متطوعين للدفاع عنه منهم الاستاذ خالد الشطي وخليل أحمد وحسين خشاوي وعادل غربان وجليل الطباخ وعبد المجيد خريبط وخليل القطان واسماعيل الصحاف ....

وبعد اجراء التحقيق قررت النيابة العامة في الكويت اخلاء سبيل النائب الاستاذ الوجيه الحاج صالح عاشور بلا ضمانة وبلا كفالة .

وقد استنكر العلامة السيد محمد باقر المهري أحد علماء الكويت رفع الحصانة الدبلوماسية عن النائب عاشور باعتباره عملا طائفيا . واعتبر أن (السبب الرئيسي لرفع الحصانة تتعلق بقضايا انتخابية (,,,) ولذلك نعتبر هذا الأمر تأجيجا للفتنة الطائفية البغيضة وإهانة لمشاعر طائفة كبيرة في الكويت).

هذا وكان  عضو مجلس الأمة الكويتي النائب صالح عاشور قد دعا خلال حديث صحفي له الى عدم تضخيم القضية التي قررت اللجنة التشريعية بسببها رفع الحصانة البرلمانية عنه , لا سيما في هذه الظروف التي تمر بها الكويت واحتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة والعراق .

وقال عاشور في تصريحه الصحفي : الواضح أن القضية أخذت أكبر من حجمها الحقيقي , وقد تم تسييسها من قبل بعض التيارات التي لديها أغراض سياسية أو مطامع شخصية من ورائها , محذرا من تحويلها الى قضية طائفية , وداعيا الى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية , ووحدة الصف , وتجنب آية اثارت طائفية أو سياسية تفرق ولا تجمع.

وأشار عاشور في حديثه الصحفي بأن اللجنة التشريعية والقانونية جانبها الصواب حين قررت رفع الحصانة البرلمانية عنه , مؤكدا على وضوح (الكيدية) في الشكوى والتي تعرض صاحبها له في أحد المساجد , القانونية جانبها الصواب حين قررت رفع الحصانة البرلمانية عنه، مؤكداً على وضوح (الكيدية) في الشكوى المقدمة والتي تعرض صاحبها له في أحد المساجد، وتم إيقافه من قبل وزارة الأوقاف. كما قام الشاكي بمحاولة إثارة الرأي العام الكويتي ضد السيد عاشور، عبر توزيعه المنشورات والنفخ في القضية واضفائه بعداً طائفياً عليها!!

وأضاف السيد عاشور بأن بعض التيارات تستهدف من إثارة الموضوع، والتحريض ضده، الاستفادة منها في أغراض سياسية وشخصية، مشدداً على تفويت الفرصة بمزيدٍ من التلاحم ونبذ الفرقة وتجنب إثارة النعرات الطائفية".

تقرير: زيد الجمري

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 20/3/2003 -  16/ محرم الحرام/1424