عوامل الهجرة إلى دول الغرب تبدو عديدة إذا ما تمت محاولة إحصاءها أو حصرها بجانب حياتي أو أكثر لكن مما لا يغيب عن البال أن (السياسة) هي المحرك الأول والأخير المسبب لهذه الظاهرة التي باتت تشغل بال المجتمعات والحكومات في آن واحد.

ففتح ملف الهجرة إلى دول أوروبا خصوصاً والغرب عموماً يوصل في المرحلة الراهنة إلى أن الدافع الاقتصادي حيث صعوبة الحصول على مستوى مقبول من العيش وإذا ما أضيف عامل السياسة في عموم البلدان النامية وفي مقدمتها البلدان العربية والإسلامية فإن حالة تضييق السلطات على الحريات المسؤولة تدفع شرائح مهمة من كل مجتمع للتفكير بالانطلاق في (أرض الله الواسعة) في البلدان الأخرى وعلى أية حال فإن الدوافع للهجرة ومغادرة الأوطان وترك العوائل، كيفما تكون فإن من أول نتائجها أنها تنعكس (ولو بنسب غير منظورة) إلى تردي معدلات التنمية خصوصاً إذا ما تم العلم أن أغلب المهاجرين هم ممن حصلوا على مستوى علمي في التعليم الأكاديمي الذي لم يستفيدوا منه داخل بلداهم لذلك فإن الغرب الذي يستقبل هؤلاء تحت لافتة (منح الفضل لهم) يستفيد في تسخير خبراتهم الأكاديمية الجاهزة في عمليات التقدم العلمي والتكنولوجي والإنساني كذلك.

إن نعمة الأمان مهمة في الحياة سواء للأفراد والمجتمعات لكن ما يمكن إلفات النظر إليه أن معظم المهاجرين إلى دول أوروبا تحت حجة فقدانهم لممارسة الحريات في بلدانهم الأصلية يجمدون أنفسهم في تلك البلاد الغربية النائية إذ هم يفتقرون إلى ممارسة الحرية السياسية في تلك البلاد التي تساوي بينهم وبين مواطنيها من حيث التمتع بالحريات الاجتماعية ولكن على قدر. ولعل في هذا ما يزيد معاناة (صوت العقل) عن كل منهم فيزداد صب جام غضبهم على سلطات بلدانهم التي تسببت في أصل تواجدهم في بلدان اعتقدوا أنها ستقدم لههم كل شيء على طبق من ذهب.. ويزداد مثل هذا الإحساس عند المهاجرين فكل شيء في الغرب يتحرك ولكن بلا روح والعنصرية اللامعلنة هناك مبدأ يحسه المهاجرون حتى إذا لم يعلن لهم عنه، إذ تسود نظرة الدونية عليهم باعتبارهم مواطنين من الدرجة اللامقبولة سايكولوجياً ويسود اعتقاد اجتماعي لدى مواطني تلك البلاد بأنه لابد من التفكير بإعادة هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

والحكومات الغربية التي لا ترى في محاكاة موضوع المهاجرين بنفس الهاجس الراكز في مجتمعاتها تأمل جني فائدة إضافية من المهاجرين، فقد أكد (المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء) سنة 2001: (إن ارتفاع معدلات الهجرة إلى إيطاليا يتيح تعويض النقص في المواليد الحادثة في إيطاليا، رغم مطالبة قسم من اليمين الإيطالي الحاكم بتشديد القيود على الهجرة).

وأشار تقرير للمعهد المذكور: (بلغ عدد سكان إيطاليا (57.84) مليون نسمة في نهاية سنة 2001 بينهم (1.47) مليون من المهاجرين الذين يتمتعون بوضع قانوني وهو ما يعادل (2.5%) من مجمل عدد السكان)، ولكن الملفت في التقرير أن عدد السكان المهاجرين ارتفع بنسبة (14.2%) مقارنة بالسنة 1999 بصورة تتيح تعويض الوفيات (النقص في الولادات).

وعلى عكس الصورة الحادثة في إيطاليا فهناك بلدان غربية شرعت بتعديل قوانين الهجرة لديها لإتاحة المجال للتخلص الفوري من الأجانب غير المرغوب فيهم ولا أحد يدري أي أجانب في نظرهم المرغوب فيهم؛ حيث تمنع عنهم حقوقاً أساسية عديدة مثل: حق التجمع أو الإضراب، أو الانضمام لنقابات مهنية، ويحدث مثل ذلك في إسبانيا. وفي بريطانيا أقرت حكومة طوني بلير قوانين لجوء مشددة أصبحت في متناول الجمهور عليها منذ شهر إبريل - نيسان 2000 لإثارة نفور بعض طالبي اللجوء وتشمل التعديلات الجديدة إجراءات لتوزيع طالبي اللجوء على مناطق مختلفة من البلاد دون أن يكون لهم مجال لاختيار مكان إقامتهم، كما يحصلون على الإعانات الاجتماعية على شكل قسائم لشراء الطعام واللباس من محلات محددة، رغم أن تلك الإجراءات تتحدى روح لائحة حقوق الإنسان التي لا تجيز التعامل على سلب الجانب المعنوي من اللاجئين بعد قبولهم رسمياً بصفتهم حاصلين على قرارات لجوء.

وفيما تعتبر السويد حالياً الدولة الأكثر استقبالاً للمهاجرين من بين جميع دول الاتحاد الأوروبي فينطلي سبب ذلك على الكثير من اللاجئين وهو الحاجة المتزايدة للسويد إلى ناس حيث البرد القارص نتيجة لوقوع أراض شاسعة من السويد في منطقة القطب المتجمد الشمالي أي أن قبول كثرة اللاجئين في السويد ليس لسواد عيونهم وبهذا الصدد تشير إحدى الإحصائيات السويدية: إن السويد استقبلت خلال الستة شهور الأولى من سنة 2002 أكثر من (55%) من مجموع المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا.

أما الحديث عن الهجرة من قبل المواطنين العرب والمسلمين بالذات إلى الغرب فما تزال تعبر بشكل شبه واقعي عن فشل السياسات الحكومية التي تتشاطر في تضييق باب الحريات على مجتمعاتها (أفراداً وتجمعات) مما يجعل الناس يفكرون بالهجرة إلى بلدان أخرى دون أسباب معقولة أحياناً.