يتزايد الاهتمام العالمي حكومات – ومنظمات
دولية – ومنظمات مدنية حول الخطر الذي تشكله ظاهرة المخدرات التي
تنتشر بين الشباب بالخصوص من كلا الجنسين وفي مناطق كثيرة من العالم،
وتأتي في مقدمتها بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية التي سبق
لها وأن ساعدت وبواسطة أجهزة مخابراتها الـ C.I.A بانتشار هذه
الظاهرة بين شباب بلدان أمريكا اللاتينية، كجزء من حربها السابقة ضد
القوى المناهضة لها في تلك البلدان، ولكنها تعود اليوم وقد أخذت تدرك
بسريان نار هذه الظاهرة إلى كواليس مجتمعها، الذي أثبتت كونه
كارتونيا، وأنه ينهار مع أول ضربة وبشكل كامل، كانهيار بناية منظمة
التجارة العالمية في 11 أيلول / سبتمبر، الى معادلة مكافحة هذه
الظاهرة التي أستشرت كالطاعون بين ملايين الشباب.
وقد ذكرت وزارة الخارجية الاميركية في تقرير
نشر مؤخرا ان مكافحة تهريب المخدرات تشكل عنصرا في المعركة ضد
الارهاب، معبرة عن قلقها خصوصا من استئناف انتاج الافيون في
افغانستان ومن الوضع في كولومبيا في هذا المجال.
وقال التقرير السنوي لوزارة الخارجية الذي
يغطي العام 2002 ان "الحملة الاميركية ضد الارهاب العالمي كشفت اهمية
عمليات المراقبة الدولية للمخدرات".
واضاف ان "تجارة المخدرات بصفتها المصدر الاول
للعائدات غير المشروعة تغذي منذ فترة طويلة العنف السياسي والانظمة
المارقة والمنظمات الاجرامية الدولية وجميع انواع الارهابيين" مؤكدا
ان هذه التجارة "تهدد السلام والاستقرار العالمي".
واعاد التقرير نشر لائحة تضم 23 دولة كانت
نشرت في كانون الثاني/يناير الماضي باسماء الدول التي تعتبرها واشنطن
مركزا لانتاج او عبور المخدرات. وهذه الدول هي افغانستان والباهاماس
وبوليفيا والبرازيل وبورما والصين وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان
والاكوادور وغواتيمالا وهايتي والهند وجامايكا ولاوس والمكسيك
ونيجيريا وباكستان وبنما والباراغواي والبيرو وتايلاند وفنزويلا
وفيتنام.
الا ان دولتين تشكلان مصدر قلق اكبر للولايات
المتحدة وهما افغانستان التي اصبحت من جديد الدولة الاولى في انتاج
الافيون (الذي يستخدم لانتاج الهيرويين) وكولومبيا التي تحتل المرتبة
الاولى في انتاج الكوكايين.
وقدر الانتاج غير المشروع من الافيون الافغاني
بـ1278 طنا في 2002 مقابل 74 طنا فقط في 2001 السنة التي اطيح فيها
نظام طالبان. وما زال الانتاج يشكل حوالي ثلث الانتاج الذي سجل في
العام 2000 (3656 طنا) في ظل نظام طالبان.
ويؤكد التقرير ان الخشخاش اصبح مجددا مصدرا
مهما للمزارعين الافغان الذين استأنفوا هذه الزراعة التقليدية بعد
رحيل طالبان لمواجهة وضع اقتصادي صعب. وارتفاع الانتاج الافغاني يضع
بورما في المرتبة الثانية اذ يقدر انتاجها ب630 طنا مقابل 865 السنة
الماضية.
ويؤكد التقرير الاميركي سوء الوضع في كولومبيا
حيث يغذي تهريب الكوكايين الحرب الاهلية وتقدم العائدات الى متمردي
اليسار والمجموعات شبه العسكرية.
ورغم الدعم الكبير الذي تقدمه الولايات
المتحدة لحكومة الرئيس الفارو اوريبي في حملة مكافحة تهريب المخدرات
فان النتائج لم تظهر بعد. وكشف التقرير خصوصا ان المساحات التي اعيدت
زراعتها تغطي ما بين ستة وتسعة آلاف هكتار شهريا.
وفي اطار "خطة كولومبيا" قدمت الولايات
المتحدة الى بوغوتا مساعدة بقيمة ملياري دولار منذ 2000 لاستئصال 144
الف هكتارا من نبتة الكوكا التي ينتج منها الكوكايين. وحسب التقرير
فان انتاج هذا البلد بقي على نفس مستوى العام 2001 اي 583 الف طن من
اوراق الكوكا. ويستهلك ثلاثة ارباع الكوكايين الكولومبي في الولايات
المتحدة.
الامم المتحدة: افغانستان
تستعيد مرتبتها الاولى عالميا في انتاج الافيون
ويبين تقرير وكالة الامم المتحدة
لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ان افغانستان استعادت مرتبتها
الاولى عالميا في انتاج الافيون حيث انتجت خلال 2002 بمفردها نحو
ثلاثة ارباع الانتاج العالمي.
واكد المدير التنفيذي لوكالة الامم المتحدة
لمكافحة المخدرات والجريمة انطونيو ماريا كوستا ان انتاج الافيون في
افغانستان بلغ خلال 2002 نحو 3422 طنا بزيادة كبيرة عن بورما ولاووس.
وبعد قرار بمنع زراعة الافيون اتخذته حركة
طالبان الحاكمة حينئذ خلال 2000-2001 انخفض انتاجه الى 185 طنا في
2001 وذلك بعد ان بلغ رقما قياسيا خلال 1999 و2000 بنحو 4600 و3300
طن تباعا.
وجاءت عودة افغانستان الى المرتبة الاولى بين
الدول المنتجة للافيون بالرغم من ان الرئيس حميد قرضاي قرر في كانون
الثاني/يناير 2002 منع زراعة وتجارة زهرة الخشخاش التي يشتق منها
الافيون كما اكد التقرير.
وقال مسؤول الامم المتحدة لمكافحة المخدرات "ما
من اجابة سهلة على سؤال لماذا يعجز التواجد الدولي في افغانستان عن
كبح ظاهرة مرتبطة بالارهاب الدولي والجريمة المنظمة". واوضح ان "تقويض
تجارة الافيون سيكون عملية طويلة ومعقدة ليس من الممكن تحقيقه
بالوسائل العسكرية او القمعية". واضاف "يجب ان تم ذلك عن طريق
الديموقراطية والتنمية وقيام دولة القانون".
وافاد التقرير ان هكتارا واحدا يزرع بزهرة
الخشخاش در خلال 2002 نحو 16100 دولار وان مجمل الانتاج الافغاني در
1,2 مليار دولار تقاسمها المزارعون والمهربون وزعماء الحرب.
وتمثل الاراضي التي يزرع فيها الافيون 0,9% من
الاراضي الصالحة للزراعة في افغانستان.
دراسة دولية تنتقد بريطانيا
لتخفيفها القيود على المخدرات
وفي هذا السياق انتقدت دراسة جديدة أجرتها
الأمم المتحدة على عدة دول منها بريطانيا واستراليا لتخفيفها القيود
المفروضة على بعض أنواع المخدرات. وذكرت الدراسة ان تلك الخطوة تبعث
برسالة سيئة الفحوى الى الشباب.
وأوضحت الدراسة ان من شأن تخفيف العقوبات
المتعلقة بحيازة الحشيش فى بريطانيا على سبيل المثال تشجيع الكثيرين
على تعاطى هذا بالمخدر كتعاطى أو تدخين السجائر. ونقل الراديو عن
البروفيسور حامد جوتس من اللجنة الدولية لضبط استعمال المواد المخدرة
القول ان القرار الذى صدر فى بريطانيا بشأن اعادة تصنيف الحشيش أعطى
اشارة بأن استخدام هذا المخدر أمر مقبول الى حد ما، ويفسر البعض ذلك
القرار بأنه اشارة الى رفع العقوبات الجزائية تماما عن هذا المخدر.
من جانبه علق وزير الدولة المتخصص فى شئون
المخدرات بوزارة الداخلية البريطانية بوب انزورث على تقرير الأمم
المتحدة بالقول اذا كانوا يتجادلون بشأن الجوانب العلمية المتعلقة
بالحشيش واستخدامه، فهنالك أشخاص لديهم معلومات أوفى منهم بهذا الشأن،
ولكن يبدو ان هذا ليس هو مايعنيهم. ومضى يقول: أما بالنسبة لاعادة
تصنيف الحشيش فقد كنا واضحين جدا فى ذلك حيث اننا لم نقل ان تعاطى
الحشيش أصبح أمرا قانونيا أو مجازا، فقط ما قلناه هو اننا سنعيد
تصنيفه من الدرجة الثانية الى الثالثة ولكنه لايزال مخدرا مؤذيا وغير
قانوني.
تقرير دولي يتناول تاثير
المخدرات على التنمية الاقتصادية
من جهة اخرى أكد تقرير الهيئة الدولية
لمراقبة المخدرات للمرة الاولى على تاثير زراعة المخدرات والاتجار
بها وتعاطيها بطريقة غير مشروعة على التنمية الاقتصادية.
وقال التقرير ان النسبة الساحقة من الارباح
الناتجة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات لاتكون في البلدان التي
تجري فيها زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة بل في البلدان التي
يتم فيها بيع المنتجات الجاهزة وتعاطيها بطريقة غير مشروعة.
وذكر التقرير انه ليس هناك ما يدل على ان
التوسع في زراعة المحاصيل غير المشروعة يؤدي الى تحسين عام لاي مؤشر
تنمية اوسع على المستوى الوطني مضيفا ان مراقبة الحكومة للمخدرات
لاتخدم مصلة الصحة والامن فحسب بل تخدم ايضا المصلحة المتمثلة في
بناء اقتصاد قابل للنمو والاستدامة.
وافاد ان عدم مراقبة المخدرات يعد بمثابة
تخل عن الالتزام بتقدم الدور الاجتماعي والاقتصادي كما ان عدم اخذ
مراقبة المخدرات بجدية او اضفاء صفة قانونية على المخدرات لايمكن
ان يكون خيارا سياسيا للحكومات التي تعتبر رفاهية شعوبها امرا من
صميم انشطتها. وقال التقرير ان دعاة اضفاء الصفة القانونية على المخدرات
وعلى حشيش القنب بالتحديد يثيرون ضجة كبيرة مستغلين الموارد المالية
الكبيرة التي تحت تصرفهم لتضليل الجمهور.
وذكر ان الجمهور رفض باصرار اضفاء الصفة
القانونية على المخدرات حيث رفض الناخبون في بعض البلدان من بينها
الولايات المتحدة اتخاذ تدابير كانت ستؤدي الى تخفيف شدة القوانين
المتعلقة بتعاطي الحشيش او زراعته.
واوضح ان دعاة اضفاء الصفة القانونية على
حشيش القنب يجنحون الى تصويره كعقار غير ضار بيد ان تعاطي حشيش
القنب يؤثر على المخ كما ان تعاطيه غير المشروع يرتبط بالنوبة
القلبية في حالة بعض الشبان و يمكن ان يسبب بعض امراض الرئة و منها السرطان.
يذكر انه حتى يناير 2003 كانت هناك 179 دولة
قد وافقت على ان تلتزم باحكام اتفاقية 1961 بما في ذلك احكامها
الخاصة بحشيش القنب.
وتؤيد الهيئة قرار هذه الحكومات و ترى ان
الامر لا يقتضي اتخاذ اجراء اخر الى حين ظهور ادلة علمية كافية لنقض
الضوابط الحالية المطبقة على حشيش القنب.
وقال تقرير الهيئة الذي اعد مقدمته رئيسها
فيليب ايمافو انه من المهم ان يكون هناك توافق في الاراء في
المراقبة الدولية للمخدرات.
وينبغي ان لا تتخذ أي حكومة تدابير من
جانبها وحدها من دون دراسة تاثير اجراءاتها على الاخرين والتبعات
المترتبة عليه في نهاية المطاف بالنسبة لنظام كامل استغرق انشاؤه من
الحكومات ما يقرب قرنا من الزمن.
وبعد كل هذا وذاك فإن تطور الوضع الحالي
لزراعة وتجارة واستهلاك المخدرات يستدعي ضرورة تبني المجتمع الدولي
لهذه المعضلة الخطيرة وذلك بأن يعقد مؤتمرا دولياً لمكافحة هذه
الظاهرة ولنشر الوعي حول مخاطرها الكبيرة على الإنسان الفرد والمجتمع،
تماماً كالمؤتمر الذي عقدته الأمم المتحدة لمكافحة مرضى نقص المناعة
الإيدز.
وأن يقدم مجلس الأمن الدولي باعتباره الجمعية
الأولى في العالم التي تحافظ على السلم والأمن الدوليين، وباعتبار أن
انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً لذلك الأمن، فيقتضي إصدار قرار من
ذلك المجلس ودفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لكي يكون ملزماً
لكل الدول، بمنع زراعة المخدرات وبكل أنواعها وبمعاقبة أي دولة تخالف
ذلك عقوبات شديدة كما وأن على الحكومات والمنظمات الدولية كمنظمة
الصحة العالمية، والهلال والصليب الأحمر الدوليين الاهتمام برصد
المبالغ اللازمة لإنشاء المصحات والمنتجات الصحية التي تقوم بمعالجة
المدمنين على تعاطي المخدرات ومحاولة إعادة تأهيلهم اجتماعياً.
ولكننا نرى أيضاً أن هذه الظاهرة ولكل ظاهرة
اجتماعية أو صحية، لها اسبابها وجذورها الاقتصادية والسياسية التي
بدون معالجتها لا يمكن بل ومن المستحيل النجاح من محاربتها ومن أهم
الأسباب تلك، هو الفقر والجوع والاغتراب عن العمل والمجتمع، وهذه
كلها من إفرازات ونتائج النظام الراسمالي العالمي والذي يزداد شراسة
ونهماً في حقبة العولمة التي نعيشها هذه السنين.
|
