دعى النائب الكويتي صالح عاشور في كلمة له في مجلس الامة الكويتي الى رفض تلك الفتاوى الدينية التي تحض على الارهاب داعيا الحكومة الكويتية الى احتواء الازمة التي تمر بها بعد حادث الجزيرة فيلكا.

وقال عاشور ان المواطنين لم يستوعبوا تداعيات واستحقاقات بعد 11 سبتمبر حيث ان الخطاب السياسي لم يتغير، داعياً الحكومة لاعادة النظر في لهجة ولغة الخطاب، وذكر ان احد تداعيات 11 سبتمبر التغيير في افغانستان ونرجو ايضاً ان يتم شيء في العراق، واضاف ان اخطر ما في حادث فيلكا ليس مقتل امريكي لأن امريكا تستطيع تحمل الحوادث في اي مكان ولكن الاخطر هو ان العالم اخذ فكرة عن الكويت انها دولة تتغاضى عن الارهاب. منوهاً بأن التعاطف الدولي مع الكويت قد نخسره بسبب الحكومة.

وذكر عاشور ان المقابلات التي اجريت مع البعض تبرير الاعمال الارهابية ستؤدي الى نظرة اخرى للعالم ما يعني ان السلطة في الكويت غير راغبة في رفض الارهاب، لقد كنا ضحايا ارهاب وعلينا ادانته حتى لا نفقد التعاطف الدولي واذا لم يتم ذلك سندفع الثمن باهظاً.
ورفض عاشور دعوات التحريض ضد الاخرين ووقف اتهام الاخرين بالعنف والكراهية والمطلوب احترام الرأي الآخر المخالف.

وقال ان الشباب الذين ذهبوا ضحية الارهاب هم ذهبوا ضحية فتاوى دينية يعتقد البعض ان لهذه الفتاوى حصانة وشرعية اكبر من الدستور، لقد صدرت الفتاوى من مشايخ لا يفقهون في الدين شيئاً، معتبراً ذلك مسؤولية كل قطاعات المجتمع داعياً لمراجعة ثقافات المجتمع، واكد رفضه لإلزامية الفتاوى الشرعية وانما الدستور هو الالزامي للحكومة، ودعا الى مراجعة شاملة للفتاوى الخارجة عن اطار الشرع لان هذه الفتاوى بلا حصانة، وقال انه جرى الزرع في نفوس الشباب هذه الفتاوى.وتساءل كيف يمكن تفسير بعض الشخصيات الدينية التي أجلّت شخصيات ارهابية مثل بن لادن وغيرها وللاسف يتم ذلك في القنوات الرسمية، واعرب عن اسفه لصدور بيانات ترفض ضرب العراق وصدام حسين وكأنها تقف مع الارهاب.

العرب والنظام الأمريكي الجديد

وفي مقال له نشرته صحيفة الوطن الكويتية قال النائب الكويتي صالح عاشور:

تتبنى الولايات المتحدة الامريكية والغرب النظام الرأسمالي الديموقراطي في تسيير شؤون الحكم والبلاد، وهو النظام الذي جاء بعد سنوات طويلة من تجربة انواع متعددة من الانظمة، تخللتها مصائب ومآس كثيرة، كالحروب والكوارث، والازمات.

فقد جرب الغرب الديكتاتورية الفاشية والملكية والاشتراكية،ووصلوا اخيرا الى اعتبار حكم الشعب للشعب، وهو النظام الديموقراطي الذي جعل من الشعوب مصدرا للسلطات جميعها.

وهكذا صيغ عدد من المبادىء التي اصبحت اليوم علامة فارقة للنظام الديموقراطي الغربي، كاحترام الحقوق الفردية، واحترام الرأي الآخر، والتعددية، واحترام حقوق الانسان، وحرية التعبير، وحرية الاعلام والصحافة، وحقوق الاقليات، واستقلالية القضاء، واحترام القانون في فصل المنازعات، وغيرها من المبادىء المكونة للنظام الديموقراطي. والمميز في هذا النظام هوامكانية التغير والتبدل والتعديل، وفق رأي الاغلبية من ممثلي الشعب، اذا دعت الحاجة، وسعيا الى تحقيق التكامل والحياة الفاضلة لابناء المجتمعات الغربية التي يحكمها النظام الديموقراطي.

ولا يعني ما نقول، خلو النظام وتطبيقاته من السلبيات، فهو في الاخير نتيجة اجتهادات بشرية، تسعى الى الكمال، وفق ما تراه عقول بشرية في مرحلة من الزمن قد تتغير مع تغير الواقع وتغير الزمان.

وعلى النقيض من هذه التجربة الغنية، تأتي تجربتنا في العالم العربي، حيث الانظمة الشمولية، والدكتاتورية، من ملكية وراثية، الى جمهورية ديكتاتورية، الى نظام الحزب الواحد، وغيرها من المسميات التي لا وجود لها الا في مخيلة الحكام العرب فقط.

وتشترك معظم هذه الانظمة في انتهاك حقوق الانسان، وسحق كرامته، ورفض الرأي الآخر، وقمع الاقليات، وغياب تداول السلطة، ومنع المعارضة من ممارسة انشطتها، وعدم التصريح للاحزاب بالعمل والتكتل بحرية.. وهي بذلك جرت بلادنا الى الامية والفقر والتخلف والعجز الدائم في الموازنات، واصبحنا في ذيل قائمة التنمية العالمية، وما ادل على ذلك، من تقرير التنمية البشرية والانسانية الصادر عن الامم المتحدة في العام الحالي.

في ظل هذه الظروف، لابد ان تبرز المعارضة الساخطة، ومن الطبيعي ان تمتلىء السجون بمحبي الحرية والعدالة واصحاب المبادىء والقيم، في حين يعتلي سطوة الحكم الانتهازيون والمتنفذون والقمعيون الذين يوجدون في كل مكان وكل زمان.

ان النقمة على الولايات المتحدة الامريكية في عالمنا العربي، تطولها بالدرجة الاولى لعلاقتها وتأييدها ودعمها ومساعدتها لهذه الانظمة الديكتاتورية، وهذه النقمة تأتي بالدرجة الاولى من شرائح المجتمعات المستضعفة والمتضررة من الواقع السيىء الذي تعيشه في ظل انظمة شمولية مستبدة.

ولعل تزعم امريكا للنظام العالمي الجديد يفرض عليها مسؤولية استخدام قدراتها وامكانياتها وعلاقاتها من اجل تطوير هذه الانظمة بحيث تتوافق في نهجها العام مع اجواء الديموقراطية السائدة في العالم الغربي، وبما ينسجم مع مبادىء الامم المتحدة والاعراف الدولية.

وقد نجحت الولايات المتحدة الى حد كبير في اوروبا الشرقية، حيث استطاعت ان تفرض الهدوء والاستقرار في تلك البلاد، من خلال انظمة ديموقراطية، لا يخفي بالتأكيد انها موالية للغرب، لكنها عملت نقلة نوعية في بلدانها التي كانت تعيش واقعا مقيتا بسبب الشيوعية.

وقد يكون استخدام الولايات المتحدة لنفوذها في المنطقة العربية من اجل التحول الديموقراطي سبيلا لمنع ظهور دكتاتوريات جديدة تجلب الويلات للبشرية، وتهدد العالم باشعال الحروب وامتلاك اسلحة الدمار الشامل ودعم الارهابيين الذين اصبحوا كالقنبلة الموقوتة التي تهدد العالم بأسره، كما امتد تأثيرها إلى امريكا نفسها. وهكذا فان التدخل لاسقاط صدام حسين ونظامه في العراق، قد يأتي في هذا السياق.

ان المسؤولية تقع على عاتق الغرب وامريكا بالتحديد، لايجاد توافق دولي، وعمل تشريعات دولية من خلال الامم المتحدة للضغط على الدول من اجل احترام حقوق الانسان، واقرار التعددية، وتداول السلطة، والعدالة الاجتماعية، وهذه مبادىء سماوية كما هي اجتهادات بشرية راقية.. حتى نرى في آخر المطاف دولة الايمان والحرية والسلام.

فهل تتحرك امريكا ويتحرك الغرب من هذا الاتجاه؟

ام انها ستستمر في انتقائيتها او المعايير المزدوجة التي تحكم السياسات، والتي ستبقي الازمات في تفاقم مستمر، وتتوالى الكوارث التي تعتبر احداث 11 سبتمبر بداية لها!