من المؤمل بحسب التقديرات الرسمية أن مقدار العجز السنوي الذي سيطال ميزانية الحماية الاجتماعية الفرنسية حتى نهاية هذه السنة 2002م، سيصل إلى (3.5) مليار يورو، ويعتبر هذا مبلغ كبير يثقل كاهل الجهات المالية الحكومية بباريس، لذا تقرر التسريع باتخاذ إجراءات تتعلق بالإصلاحات الكفيلة لمواجهة أي تطور يربك الخيارات الممكن اتخاذها بهذا الشأن أما وزير الصحة (جان فرانسوا ماتي) فقد تعهد بأنه سيقدم خطة عمل ناجعة تحد من مقادير المبالغ المخصصة لدفع أنواع كثيرة من الأدوية المتداولة من قبل المرضى بفرنسا التي تنفق عليها الدولة، وقال أن نسبة (4%) أي ما يعادل نصف المبلغ المخصص لذلك خلال السنة الماضية، وتشير معلومة إحصائية أن الفرنسيين هم أكثر استهلاكا للأدوية بين كل شعوب بلدان الاتحاد الأوروبي..

وفي خطوة متوقعة صوت المجلس البلدي في العاصمة باريس على طلب تقدم به النائب (كرستوف جيارد) حيث تم رصد (100) ألف يورو لتأسيس مركز أرشيفي خاص بالشاذين جنسياً، يأخذ نظامه بعين الاعتبار التعريف بواقع حال الشاذين جنسياً، وما يعانوه من هموم، بعد أن أصبحت الشريحة الاجتماعية لهؤلاء الشاذين تشغل حيزاً لدى الرأي العام الفرنسي، وإذ ينطلق واجب الاهتمام الملاحظ بالشواذ الفرنسي من إدعاء الدفاع عن حقوق الإنسان.

أنه بدلاً من أن يصرف الاهتمام لإصلاح أولئك الشاذين (المنبوذين من قبل الناس الآخرين في مجتمعاتهم) لكن امتيازات المساعدات تنهال عليهم بصورة مختلفة، وهي امتيازات قد فاقت بكثرتها المعقول وتشجع على ممارسة الشذوذ، فغراراً على ما موجود ببريطانيا سنت الحكومة الفرنسية قانوناً، يجيز فيه تسجيل زواج الشاذين جنسياً بالمحاكم ويتمتعوا بكافة الحقوق الممنوحة للعوائل الطبيعية، مع أن الشعور بالنقص جراء ممارسة العمل الشاذ ما زال ينتاب الشاذين وخصوصاً المراهقين الذين يفضلون الانتحار (لطمر عارهم) على الكشف عن معيبة واقعهم الجنسي المستنكر في بلدانهم الغربية ذاتها! وهذه نقطة لم تستفد منها حكومات الغرب بما فيها الحكومة الفرنسية كي تتوجه لكيفية معالجة ظاهرة الشذوذ الجنسي لديها حتى يتم الترفّع عن تلك الظاهرة ويتم محوها قدر الإمكان، ويعودوا إلى طريق السواء الذي حدده الله سبحانه وتعالى، كي تكون العلاقة الجنسية طبيعية بين الرجل والمرأة في إطار تأسيس عائلة لها أخلاقياتها وسمعتها الاجتماعية الطيبة.