أقر البرلمان الإيراني قانوناً جديداً يتيح للمرأة الإيرانية طلب الطلاق!! وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن تقريراً للتلفزيون الإيراني أوضح أنه سيتم في ظل القانون الجديد (الذي يحتاج إلى تصديق مجلس الرقابة الدستورية) توسيع نطاق نفقة الزوجة لتغطية النفقات الضرورية مثل الإعالة.

وكانت زهرة شجاعي مستشارة الرئاسة الإيرانية لشؤون المرأة قد دعت قبل تصويب البرلمان على مشروع القانون الجديد إلى إنهاء التمييز ضد المرأة في المجتمع الإيراني.

المعروف أن المرأة لا تتمتع بموجب القانون المدني الإيراني الحالي بأي حق قانوني في المطالبة بالطلاق بدون موافقة الزوج وهو الوضع الذي يواجه بانتقاد من جانب النساء الإيرانيات.