في إحدى محطات قطارات الأنفاق في برلين لافتة موجهة للسيدات اللواتي لا يرغبن في ممارسة امومتهن، كتب عليها «ناخذ ابنك اذا لم يكن أحد يريده، ودون ان نسأل عن اسمك او نطرح عليك أسئلة أو تتعرضي لملاحقة قضائية»،وعلى اللافتة تجد حلاً أقترحته جمعيات ألمانية، صورة شابة حامل تغطي وجهها بشعرها ويدها وهي تقدم رقم هاتف وعنوان على شبكة الانترنت للحصول على أي تفاصيل أخرى، لذلك تتسامح السلطات الألمانية حيال مبادرات يؤيدها كثيرون للسماح بالولادات مجهولة النسب لأنها تمنع قتل المواليد غير المرغوب فيهم رغم انها غير قانونية، ولمعالجة هذا الوضع، أعد نواب في كل الاتجاهات السياسية قانوناً يسمح بالولادات المجهولة.

ففي ثلاثة مستشفيات في العاصمة، يمكن للامهات تسليم ابنائهن سراً بفتح باب صغير في جدار يغطيه سياج من الخشب، وهناك ينتظر سرير صغير للطفل قبل ان تتسلم الأم رسالة باللغات الألمانية والبولندية والتركية والروسية توضح مصيره، وفي الرسالة طريقة للتعرف على الطفل يمكن ان تستخدمها الأم اذا رغبت في الحصول على معلومات عنه في المستقبل او قررت تربيته، وتمهل الأم 8 أسابيع لاتخاذ القرار، يسلم بعدها الطفل لمن يريد تبنيه، وبعد دقيقة من وضع الطفل في السرير يدق جرس معلناً أن طاقم المستشفى تولى أمره، وقد استخدمت هذه الطريقة في برلين 4 مرات في العام الماضي، وفي كل مرة كانت الولادة قد تمت دون مساعدة طبية حتى ان الحبل السري للمولود لم يكن مقطوعاً كما يجب، حسبما ذكرت منسقة المشروع او رسولا كونينج، وتابعت منسقه مشروع «ابواب صغيرة للأطفال» الذي يجري بمبادرة من جمعيتين مسيحيتين للاعمال الخيرية (كاريتارس) و (دياكوني) أن املنا الأكبر هو ان تاتي الأمهات لتطلبن مساعدات ويعدن لاستعادة أطفالهن، وأضافت أن الواقع غير ذلك موضحة انه في الحالات الاربع لم يعد أحد وحتى الرسائل التي وجهت اليهن عبر (الباب الصغير) تركت في مكانها.

وكانت هذه المبادرة طبقت اولاً في هامبورغ عام 1999 ومنذ ذلك الحين تقدم حوالي 30 مستشفى في المانيا خدماتها من هذا النوع، ويسمح بعضها حتى توليد نساء دون تسجيل أسماءهن، وتتسامح السلطات حيال هذه المبادرة على أنها غير قانونية، إلا أن القانون في ألمانيا يلزم الأطباء والقابلات القانونيات بتسجيل اسم الأم، ولمعالجة هذا الوضع، اعد نواب في كل الاتجاهات وبقيادة الاشتراكي الديمقراطي (هارالد فريزي) قانوناً يسمح بالولادات المجهولة، وهم يؤكدون أنهم سيسمحون بذلك بتجنب قتل المواليد الجدد، حيث يعثر في المانيا سنوياً ما بين 20-24 من المواليد الجدد مقتولين، الا ان النواب يؤكدون في مشروعهم أن عددهم الحقيقي يتراوح بين 800-1000 سنوياً.

لكن هذا القانون الذي كان تأجل التصويت عليه يصطدم بتحفظات كل الاحزاب، ويرى معارضوه أن حق الطفل في معرفة اصوله يتقدم على كل شيء ويشير هؤلاء وأبرزهم (مارجو فون رينيسي) الخبيرة القانونية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي،و(انجيلا ميركيل) رئيسة الحزب المحافظ الى فرنسا حيث الولادة باسم السيدة (ستن) قانونية منذ عام 1941، وهم يعتبرون إن هذا القانون لم يمنع قتل المواليد إذ ان عشرات من هؤلاء يعثر عليهم مقتولين في فرنسا سنوياً وسيؤدي الى قتل أشخاص لا أصول لهم طيلة حياتهم.

وجدير بالذكر أن حوالي 200 شخص كانوا قد تظاهروا عشية عيد الأم في مايو 2000 في فرنسا مطالبين بإنهاء السرية المتعلقة بالبنوة، وما زال القانون الألماني في الانتظار بينما يأمل معدوه في تمريره قبل العطلة البرلمانية في فصل الصيف.

لكن تبني المشروع يصبح غير مرجح أكثر فأكثر مع الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 22 سبتمبر المقبل، حسبما ذكر أحد معدي القانون.